الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2013   20. محرم 1435


بغداد/نصير العلي

أعلن رئيس هيئة الاستثمار سامي رؤوف الأعرجي، أن المبالغ التي خُصصت للإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017، بلغت 357 بليون دولار، كما سيشهد عام 2014 تخصيص مبلغ يصل إلى 54 بليوناً.

وشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته خلال "ملتقى الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني" المنعقد في بغداد، على "أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يعد امتداداً للمؤتمر الأول الذي تطرق إلى الاستثمار في لندن عام 2009 والذي انبثق عنه تأسيس مجلس الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني لتتوالى بعده الملتقيات واللقاءات سواء داخل العراق أو خارجه". وأعرب عن "رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة من خبرات الجامعات البريطانية التي حضرت أعمال المؤتمر ورجال الأعمال والشركات البريطانية من خلال فرص العمل والاستثمار المتاحة في كل القطاعات، عبر برنامج اقتصادي - إعماري - إنمائي واسع يشهده العراق حالياً".

وقدم الجانب البريطاني مبادرة صحية تمثلت في إعداد نظام صحي متكامل ومتطور يلبي الحاجات ويستجيب التطورات وفق القواعد العلمية والبرامج المعمول بها في البلدان المتقدمة. وشدد المالكي على أن "ملف البناء والإعمار والاستثمار من أبرز الأولويات بعد إدامة التصدي للإرهاب الذي يمثل الصفحة الثانية لتعطيل الحياة"، مضيفاً أن "العراق حين يحث الخطى لزيادة عائداته من النفط والغاز فهو لا يطمح لاقتصاده أن يكون أحادي الجانب، بل يسعى لاستغلال تلك العائدات في تطوير القطاعات الأخرى ليتمتع بالتنوع الاقتصادي".

وعلى هامش أعمال الملتقى، استبعدت ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري تنامي الجانب الاستثماري في البلد نتيجة استمرار حال التذبذب في البيئة الاستثمارية". وأكدت أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن معظم الشركات العاملة في المحافظات تواجه عقبات كثيرة، أبرزها منافسة شركات محلية ومحاولة الضغط عليها لإجبارها على التخلي عن نشاطاتها"، مشددة على "أهمية البدء بتطوير القطاع المالي والمصرفي الذي يعد بوابة الاستثمار".

وفي المقابل، دافع وزير التخطيط وزير المالية بالوكالة علي يوسف الشكري عن بيئة بلده الاستثمارية، معتبراً أنها الأفضل عربياً وعالمياً، ولكن الفشل تمثل في تسويق تلك البيئة. وأشار في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في "القمة العربية الإفريقية الثالثة" التي عقدت في الكويت، إلى أن "العراق محط أنظار العالم، ولكن ينقصه تسويق تلك البيئة الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص في صورة صحيحة".

ووزع الاعرجي أعمال الملتقى إلى ثلاث جلسات، تضمنت الأولى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، والثانية لقطاعي التعليم والصحة، بينما تطرقت الثالثة إلى فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسكن.

واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس في كلمة، عدداً من المستجدات الاقتصادية التي تحققت في الساحة العراقية، من بينها خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإقرار خطة التنمية العراقية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 مع إصدار قانون الإصلاح الاقتصادي وافتتاح معرض بغداد بدورته الجديدة لهذا العام. وأكد حاجة الاقتصاد العراقي الملحّة لتنوع مصادر الاستثمار فيه من خلال تنوع مصادر التمويل، وأبرزها القطاع الخاص المحلي.

وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل في ضوء ما يختزنه العراق من ثروات معدنية هائلة تتمثل بحيازته ثالث أكبر احتياط للنفط في العالم، كما احتل المرتبة العاشرة للاحتياطات المثبتة للغاز الطبيعي، ما يؤهله لأن يكون منافساً قوياً على الصعيد الإقليمي لانخفاض كلفة إنتاج النفط واستخراجه مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد نائب سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون أن "المملكة المتحدة تضع ثلاث أولويات واتجاهات للتحرك في العراق، الأولى دعم جهود العراق الرامية إلى إيجاد علاقة ايجابية على المستويين الإقليمي والدولي، والثانية تعزيز الاستقرار والأمن، والثالثة دعم وإطلاق القدرات الاقتصادية للعراق بما يساهم في تحقيق رؤية أفضل للمستقبل".

 

 

 


البصرة، بغداد/اور نيوز

في خطوة استباقية لسعي الساسة المحليين اعلان البصرة اقليماً، كشفت مصادر نفطية عن نية الحكومة الغاء او تقسيم شركة نفط الجنوب، بما يمكنها من حصر صلاحيات الحكومات المحلية، والوقوف بوجه مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وقال مصدر في شركة نفط الجنوب إن "الصورة غير واضحة، في ما يتعلق بحل الشركة"، كاشفا عن "معلومات غير اكيدة بصدور قرار من مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل 3 مديريات، مقرها الرئيس في بغداد". ونفى المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، ان يكون وراء القرار تقليصاً لدور الحكومة المحلية، لكنه قال، "الشركة مرتبطة بوزارة النفط ولا صلاحية لمجلس محافظة البصرة عليها". ورجح أن تكون الخطوة "استباقية خوفا من ان تعلن البصرة اقليما، إلى جانب أن شركة نفط الجنوب من اكبر شركات النفط في العراق".

"تقسيم شركة نفط الجنوب الى مديريات"، ويقول انه "سيهم في اضعافها".

وأضاف الشرع، "تقسيم شركة نفط الجنوب يناقض مشرع قانون شركة النفط الوطنية الكبرى, الذي يفترض ان يكون مقرها في البصرة وامتداداتها في جميع انحاء العراق".

واثارت نية الحكومة الغاء شركة نفط الجنوب وتحويلها الى ثلاث دوائر صغيرة موجة من الاعتراضات في الاوساط البرلمانية ومسؤولين محللين في محافظة البصرة. وكان مجلس البصرة رفض، مؤخرا، مقترح مشروع عرضته لجنة النفط والطاقة البرلمانية لحل شركة نفط الجنوب وتحويلها الى ثلاث مديريات.

وقال النائب البصري فرات الشرع "سمعنا عن وجود نية لتقسيم شركة نفط الجنوب الى ثلاث مديريات للإنتاج والاستخراج والتصدير لكن بعد حديثنا مع المدير العام للشركة اكد لنا انه اعادة للهيكلة وتقوية الشركة"، مشددا على رفضه "باي حال من الاحوال تقسيم الشركة الى مديريات, لأنه يصب في اضعافها وعدم استقرارها".

من جانبه قال علي شداد، عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إن "لديه معلومات عن مقترح هيكلة شركة نفط الجنوب وتقسيمها الى ثلاث مديريات". وأضاف شداد، "سيكون ارتباط المديريات، حسب الضوابط الادارية، بالحكومة الاتحادية اي بمعنى ان الحكومة المحلية في البصرة ليس لها سلطة القرار". وتابع شداد "المديريات الجديدة عازمة على تحويل الحقول النفطية، كحقل الرميلة ومجنون الى شركات الاستثمار، وقرار هيكلة الشركة تزامن مع صدور التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم".

وحمل التعديل الاخير الكثير من الصلاحيات للحكومات المحلية، ومنح لمحافظة البصرة صلاحيات مالية واسعة جدا، فيما من المتوقع أن تصل ميزانية البصرة الى 7 ترليون خلال عام 2014, فضلا عن الصلاحيات التنظيمية والتشريعية والقانونية التي منحت وفق هذا التعديل الاخير. ويعتقد شداد ان "التعديل في القانون اثار حفيظة المسؤولين في وزارة النفط، ونائب رئيس الوزراء لشؤن النفط والطاقة".

وتعتبر شركة نفط الجنوب، حسب وصف مختصين، احدى اهم الشركات العملاقة في إنتاج النفط العراقي، الا ان جولة التراخيص التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع شركات استثمارية اجنبية، جعلت منها طرفا متعاقدا معها بعدما كانت الطرف المعني في إنتاج النفط.

وشركة نفط الجنوب احدى التشكيلات الرئيسية لشركة النفط الوطنية العراقية وهي النواة الاولى والاساس لعمليات الاستثمار الوطني المباشر في عقد السبعينات حيث كانت في هيكلها وتركيبها مؤسسة تابعة للشركة الوطنية.

وتصاعدت فعاليات ونشاطات الشركة بشكل مضطرد بداية السبعينات اذ انجزت مراحل استثمار وتطوير حقل الرميلة الشمالي بمراحله الثلاث وصولا إلى طاقة انتاج (42) مليون طن في السنة, تزامن ذلك مع التوسع في وتائر العمل في كافة النشاطات بدأً بالحفر وتوسيع وبناء منشآت الإنتاج وتنفيذ مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المصاحب في حقول الرميلة الشمالي والجنوبي.

 

 

 


بغداد/ نصير العلي

اتهم الخبير الاقتصادي حيدر داود الجهات الحكومية بـ "تعمدها إبقاء البلد من دون مركز أو هيئة أو حتى منظمة إنسانية تعنى بحصر الخسائر المادية، في ظل ظروف أمنية وكوارث طبيعية يعيشها العراق يومياً وكان آخرها موجة الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي عصفت بمعظم مدننا".

وقال داود أن "عدم استحداث مركز يتولى مسح الخسائر المادية، يؤشر إلى تخوف السلطتين التشريعية والتنفيذية من عدم فتح باب آخر لتلقي اللوم والمحاسبة على التقصير في أداء المهمات الموكلة إليهم، إذ كان ممكناً خفض نسبة كبيرة من الخسائر لو توافرت الآليات والاستعدادات، مثل تأمين شبكات تصريف المياه داخل المدن وخزانات أرضية لجمع مياه السيول والاستفادة منها في موسم الصيف أو بزول إروائية تحد من غرق الأراضي الزراعية والمحاصيل".

وعن تقديرات الخسائر نتيجة الفيضانات التي شهدتها مدن العراق الثلثاء والأربعاء الماضيين، رأى داود أن "الخسائر المادية تتوزع بين ممتلكات أفراد وأموال عامة، بين بيوت ومركبات وجرف أراضي زراعية بمحاصيلها وانهيار طرق وجسور ومعابر". وقال: "إذا ما احتسبنا الخسائر الزراعية 1.25 بليون دولار، فإن الخسائر الأخرى لا تتجاوز البليوني دولار ويكون المجموع 3.2 بليون".

وعن أسباب عدم تبني جهة حكومية حصر الخسائر الاقتصادية، أوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي أن معظم دول العالم المتطور "تملك شبكة مؤسسات تتعامل وفق شبكات معلوماتية دقيقة جداً، إذ ترد معطيات إلكترونية سريعة إلى مركز معلوماتي، بعد تعرض بلدان كهذه لخطر الكوارث، تكون مهمته تحليل البيانات وجمعها".

وأشارت العبيدي إلى أن العراق "يفتقر لنظام ضريبي ومركز ناتج قومي وجهاز دفاع مدني يتعامل مع حصر الخسائر غير البشرية. كما يصعب الاعتماد على مطالب المتضررين إذ كل ما يحصل هو اقتراح جهات معنية تخصيص تعويضات مالية لمنطقة منكوبة تُوزّع عشوائياً أو تُقسم بعيداً من تباين حجم الخسارة بين متضرر وآخر". واتهمت أحزاب سياسية في محافظة ذي قار الحكومة المحلية مسؤولية غرق المدينة، ووصف رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة ذي قار ما يحصل في المحافظة من غرق وفيضان في الشوارع، بـ "الكارثة الإنسانية"، مطالباً لجنة الخدمات في مجلس ذي قار متابعة عمل الدوائر المعنية مباشرة".

واعتبرت النائب عن محافظة النجف لقاء آل ياسين، أن "غرق أحياء سكنية بالكامل كارثة حقيقية وانتكاسة في حقوق المواطن العراقي، ولا تتناسب مع موازنة العراق المالية الضخمة الخيالية التي تجاوزت سقف 120 بليون دولار". وطالبت بـ "تشكيل غرفة طوارئ"، محذّرة من "أخطار بيئية وصحية على العائلات المتضررة من فيضانات الأمطار".


جنيف/وكالات

أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف أمس ضرورة التعامل بوتيرة اسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.

واوضح المضف في كلمته امام الدورة ان الكويت ترحب بـ"اتاحة هذه الفرصة لايجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع"، معربا عن تطلع الكويت الى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وان الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.

واوضح المضف "ان تقديم الوثائق تم على أساس تفاهمين كتابي وشفهي يتم بمقتضاهما اعادة هذه الوثائق الى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الادارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق"، مذكرا بأن "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الادارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها الى الوثائق عند الحاجة دون قيد".

في الوقت ذاته اعرب المضف عن امتنان مجلس الادارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013، موضحا انه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ8.899 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.

وقال المضف ان تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا تشديد الكويت على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة %5 من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة %5 من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

ولفت الى ان "دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة الى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته"، مؤكدا "أن استمرار ايداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقر المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت".

ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على ان يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت".

وتابع "لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد"، وشدد المضف على ان "ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ألا تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ".


بغداد/ مصطفى حبيب

إقرار الموازنة المالية السنوية في العراق هو مثال حي على التأثير السلبي للصراعات السياسية على المصالح الاقتصادية في بلد يعاني من ضعف الخدمات والاستثمار والبطالة، ولكن ماذا يختبئ من مشكلات وراء موازنة عام 2014؟.

وبحسب قانون الإدارة المالية فإن مجلس الوزراء هو المخوّل الوحيد بكتابة الموازنة، وملزم بتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان في موعد أقصاه 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، ولكن الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي فشلت مجدداً هذه السنة في الالتزام بالموعد.

وتشير المسودة الأولية لمشروع موازنة 2014 إن قيمتها تصل إلى 150 مليار دولار على أساس اعتماد سعر برميل النفط 90 دولاراً، وبتوقعات أن يصل حجم الصادرات النفطية العراقية 3.4 ملايين برميل يومياً، وهي بذلك تكون أعلى موازنة تشهدها البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921.

المشكلة الواضحة للعيان هي إن حجم الموازنات السنوية في العراق تسير بشكل تصاعدي من عام إلى آخر ويسير معها الفقر والبطالة ونقص الخدمات بالوتيرة التصاعدية ذاتها والسبب في ذلك يعود إلى الصراعات السياسية طبقا لخبراء المال والاقتصاد.

يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي ل "نقاش" إن "هناك نقاط معقدة في موازنة 2014 تحتاج إلى وقت للانتهاء منها، وهناك لجنة مصغّرة برئاسة المالكي تقوم بإعداد الموازنة وبعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى البرلمان". الموسوي رفض إعطاء موعد محدد لإرسال الموازنة إلى البرلمان، لكن نواب من مختلف الكتل يتهمون الحكومة بتعطيلها عن قصد، ويقولون إن مجلس الوزراء يريد إرسال الموازنة في وقت ضيق ليضطر البرلمان إلى إقرارها سريعاً.

موازنة العام المقبل تواجه تحديات سياسية وأخرى مالية، فالبرلمان أقرّ خلال الأسابيع الماضية مجموعة قوانين ذات طابع مالي سيكون على واضعي الموازنة في الحكومة أخذها بنظر الاعتبار. ومثلا فإن البرلمان قرر زيادة رواتب المتقاعدين وفق آليات معقدة، كما إنه أقرّ قانون لزيادة الصلاحيات المالية للمحافظات، إضافة إلى قضية العجز الذي تواجهه الموازنة سنوياً، وهذه جميعاً من شأنها أن تؤخر إكمال الموازنة.

لكن التحدي السياسي والأهم في القضية هو أن الكتل السياسية الكبيرة الثلاث الشيعية والكردية والسنية اعتادت الدخول في نقاشات حادة تحت قبة البرلمان لإجراء تعديلات على الموازنة التي ترسلها الحكومة وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.

 الخلاف الأبرز الذي يطغى سنوياً على نقاشات الموازنة هي حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن العراق، حيث تلجأ الأحزاب الشيعية التي تقود الحكومة إلى استخدام الموازنة كسلاح تفاوضي مع الأكراد. يقول النائب الكردي محمود عثمان "لم يفِ المالكي حتى اليوم بوعوده في حل الخلافات مع إقليم كردستان كما إن الحكومة أخرت إرسال الموازنة إلى البرلمان وهذا أمر غير صحيح". وأضاف "يبدو إن الحكومة تحاول تضييق الخناق على البرلمان بإرسال الموازنة في وقت متأخر ليضطر البرلمان لإقرارها سريعا خصوصا وان أعمال البرلمان قاربت على نهايتها ولم يتبق إمامه سوى شهور معدودة".

الخلافات مع الأكراد تتركز في ثلاث قضايا أساسية، أولها نسبة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17 في المائة من قيمة أموال الموازنة، إذ تحاول الحكومة تقليص هذه النسبة، مثلما فعلت في موازنة 2013. أما القضيتين الباقيتين، فهي مطالبة أربيل لبغداد بدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم ورواتب عناصر حماية إقليم كردستان (البيشمركة).

وقال نواب أكراد ان هذه الخلافات ما زالت عالقة ولم يتم حل أي منها في مشروع الموازنة، ما يعني إن البرلمان مقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية في 15 من الشهر المقبل على جولة جديدة من المفاوضات الشاقة قبل إقرار الموازنة. ويخشى الأكراد من تكرار سيناريو عملية إقرار موازنة 2013، حيث لم تفلح المفاوضات في الوصول إلى التوافق بين الكتل السنية والشيعية والكردية، ما دفع كتلة "التحالف الوطني" إلى اللجوء إلى خيار الغالبية في تمريرها على الرغم من إن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت.

إضافة إلى ما سبق فان صراعا آخر يجري في كل سنة بين الحكومة والبرلمان بشان الحسابات الختامية لأبواب صرف الأموال، حيث يطالب البرلمان بضرورة تقديم الحكومة، كشوفات ختامية لموازنتها السابقة، لكن الحكومة تتهرب من ذلك بحجة ضعف طرق الحساب في وزارة المالية، وهو أمر تقول عنه النائب عن كتلة "الفضيلة" سوزان السعد "غير مقبول ويفتح المجال أمام الفساد".

وهناك العديد من المحافظات التي تنتقد حصتها من الموازنة، وتطالب الحكومة بعد إعلان مشروع الموازنة بزيادة حصصها، كما جرى في موازنة 2013 إذ اعترضت محافظات النجف وبابل والأنبار وبغداد على حصتها.

خلافات الموازنة غالبا ما تأخذ وقتا طويلا من المفاوضات حتى حسمها، ومثلا فان موازنة عام 2013 التي من المفترض إن يقرها البرلمان قبل نهاية عام 2012، لم ينجح في إقرارها إلا في 7 آذار (مارس) من هذا العام، حتى أصبح من العادة إن تتعطل عملية إقرار الموازنة شهوراً عن موعدها. ويقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان إن "تأخر إقرار الموازنة شهراً واحداً يستوجب سحب ما نسبته 10 في المائة من الموازنة لتغطية الإنفاق الجاري من رواتب موظفي الدولة، فكيف إذا تأخرت أربعة أشهر".

مجالس المحافظات هي المتضرر الأكبر من تأخر إقرار الموازنة فوزارة المالية لا تصرف أموال المحافظات إلا بعد مرور شهرين أو أكثر ما يعني ضياع نصف سنة من الوقت على المحافظات، فمدينة البصرة جنوب البلاد، تعطّل فيها ما يقارب من 600 مشروع، بحسب عضو مجلس المحافظة فيها احمد ألسليطي، الذي قال قبل أيام إن "شهور عديدة تضيع بين إقرار الموازنة ومن ثم المخاطبات البيروقراطية بيننا وبين بغداد من اجل إطلاق أموالنا".

ولكن التحدي الأكبر الذي تواجه موازنة 2014 فإنها ستكون متزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) من العام المقبل، وهذا الأمر يثير مخاوف من استغلال بعض الكتل السياسية أموال الموازنة في الدعاية الانتخابية.

اقتصاد