
بغداد/ مصطفى حبيب
إقرار الموازنة المالية السنوية في العراق هو مثال حي على التأثير السلبي للصراعات السياسية على المصالح الاقتصادية في بلد يعاني من ضعف الخدمات والاستثمار والبطالة، ولكن ماذا يختبئ من مشكلات وراء موازنة عام 2014؟.
وبحسب قانون الإدارة المالية فإن مجلس الوزراء هو المخوّل الوحيد بكتابة الموازنة، وملزم بتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان في موعد أقصاه 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، ولكن الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي فشلت مجدداً هذه السنة في الالتزام بالموعد.
وتشير المسودة الأولية لمشروع موازنة 2014 إن قيمتها تصل إلى 150 مليار دولار على أساس اعتماد سعر برميل النفط 90 دولاراً، وبتوقعات أن يصل حجم الصادرات النفطية العراقية 3.4 ملايين برميل يومياً، وهي بذلك تكون أعلى موازنة تشهدها البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921.
المشكلة الواضحة للعيان هي إن حجم الموازنات السنوية في العراق تسير بشكل تصاعدي من عام إلى آخر ويسير معها الفقر والبطالة ونقص الخدمات بالوتيرة التصاعدية ذاتها والسبب في ذلك يعود إلى الصراعات السياسية طبقا لخبراء المال والاقتصاد.
يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي ل "نقاش" إن "هناك نقاط معقدة في موازنة 2014 تحتاج إلى وقت للانتهاء منها، وهناك لجنة مصغّرة برئاسة المالكي تقوم بإعداد الموازنة وبعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى البرلمان". الموسوي رفض إعطاء موعد محدد لإرسال الموازنة إلى البرلمان، لكن نواب من مختلف الكتل يتهمون الحكومة بتعطيلها عن قصد، ويقولون إن مجلس الوزراء يريد إرسال الموازنة في وقت ضيق ليضطر البرلمان إلى إقرارها سريعاً.
موازنة العام المقبل تواجه تحديات سياسية وأخرى مالية، فالبرلمان أقرّ خلال الأسابيع الماضية مجموعة قوانين ذات طابع مالي سيكون على واضعي الموازنة في الحكومة أخذها بنظر الاعتبار. ومثلا فإن البرلمان قرر زيادة رواتب المتقاعدين وفق آليات معقدة، كما إنه أقرّ قانون لزيادة الصلاحيات المالية للمحافظات، إضافة إلى قضية العجز الذي تواجهه الموازنة سنوياً، وهذه جميعاً من شأنها أن تؤخر إكمال الموازنة.
لكن التحدي السياسي والأهم في القضية هو أن الكتل السياسية الكبيرة الثلاث الشيعية والكردية والسنية اعتادت الدخول في نقاشات حادة تحت قبة البرلمان لإجراء تعديلات على الموازنة التي ترسلها الحكومة وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.
الخلاف الأبرز الذي يطغى سنوياً على نقاشات الموازنة هي حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن العراق، حيث تلجأ الأحزاب الشيعية التي تقود الحكومة إلى استخدام الموازنة كسلاح تفاوضي مع الأكراد. يقول النائب الكردي محمود عثمان "لم يفِ المالكي حتى اليوم بوعوده في حل الخلافات مع إقليم كردستان كما إن الحكومة أخرت إرسال الموازنة إلى البرلمان وهذا أمر غير صحيح". وأضاف "يبدو إن الحكومة تحاول تضييق الخناق على البرلمان بإرسال الموازنة في وقت متأخر ليضطر البرلمان لإقرارها سريعا خصوصا وان أعمال البرلمان قاربت على نهايتها ولم يتبق إمامه سوى شهور معدودة".
الخلافات مع الأكراد تتركز في ثلاث قضايا أساسية، أولها نسبة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17 في المائة من قيمة أموال الموازنة، إذ تحاول الحكومة تقليص هذه النسبة، مثلما فعلت في موازنة 2013. أما القضيتين الباقيتين، فهي مطالبة أربيل لبغداد بدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم ورواتب عناصر حماية إقليم كردستان (البيشمركة).
وقال نواب أكراد ان هذه الخلافات ما زالت عالقة ولم يتم حل أي منها في مشروع الموازنة، ما يعني إن البرلمان مقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية في 15 من الشهر المقبل على جولة جديدة من المفاوضات الشاقة قبل إقرار الموازنة. ويخشى الأكراد من تكرار سيناريو عملية إقرار موازنة 2013، حيث لم تفلح المفاوضات في الوصول إلى التوافق بين الكتل السنية والشيعية والكردية، ما دفع كتلة "التحالف الوطني" إلى اللجوء إلى خيار الغالبية في تمريرها على الرغم من إن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت.
إضافة إلى ما سبق فان صراعا آخر يجري في كل سنة بين الحكومة والبرلمان بشان الحسابات الختامية لأبواب صرف الأموال، حيث يطالب البرلمان بضرورة تقديم الحكومة، كشوفات ختامية لموازنتها السابقة، لكن الحكومة تتهرب من ذلك بحجة ضعف طرق الحساب في وزارة المالية، وهو أمر تقول عنه النائب عن كتلة "الفضيلة" سوزان السعد "غير مقبول ويفتح المجال أمام الفساد".
وهناك العديد من المحافظات التي تنتقد حصتها من الموازنة، وتطالب الحكومة بعد إعلان مشروع الموازنة بزيادة حصصها، كما جرى في موازنة 2013 إذ اعترضت محافظات النجف وبابل والأنبار وبغداد على حصتها.
خلافات الموازنة غالبا ما تأخذ وقتا طويلا من المفاوضات حتى حسمها، ومثلا فان موازنة عام 2013 التي من المفترض إن يقرها البرلمان قبل نهاية عام 2012، لم ينجح في إقرارها إلا في 7 آذار (مارس) من هذا العام، حتى أصبح من العادة إن تتعطل عملية إقرار الموازنة شهوراً عن موعدها. ويقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان إن "تأخر إقرار الموازنة شهراً واحداً يستوجب سحب ما نسبته 10 في المائة من الموازنة لتغطية الإنفاق الجاري من رواتب موظفي الدولة، فكيف إذا تأخرت أربعة أشهر".
مجالس المحافظات هي المتضرر الأكبر من تأخر إقرار الموازنة فوزارة المالية لا تصرف أموال المحافظات إلا بعد مرور شهرين أو أكثر ما يعني ضياع نصف سنة من الوقت على المحافظات، فمدينة البصرة جنوب البلاد، تعطّل فيها ما يقارب من 600 مشروع، بحسب عضو مجلس المحافظة فيها احمد ألسليطي، الذي قال قبل أيام إن "شهور عديدة تضيع بين إقرار الموازنة ومن ثم المخاطبات البيروقراطية بيننا وبين بغداد من اجل إطلاق أموالنا".
ولكن التحدي الأكبر الذي تواجه موازنة 2014 فإنها ستكون متزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) من العام المقبل، وهذا الأمر يثير مخاوف من استغلال بعض الكتل السياسية أموال الموازنة في الدعاية الانتخابية.



































