
جنيف/وكالات
أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف أمس ضرورة التعامل بوتيرة اسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.
واوضح المضف في كلمته امام الدورة ان الكويت ترحب بـ"اتاحة هذه الفرصة لايجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع"، معربا عن تطلع الكويت الى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وان الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.
واوضح المضف "ان تقديم الوثائق تم على أساس تفاهمين كتابي وشفهي يتم بمقتضاهما اعادة هذه الوثائق الى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الادارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق"، مذكرا بأن "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الادارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها الى الوثائق عند الحاجة دون قيد".
في الوقت ذاته اعرب المضف عن امتنان مجلس الادارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013، موضحا انه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ8.899 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.
وقال المضف ان تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا تشديد الكويت على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة %5 من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة %5 من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
ولفت الى ان "دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة الى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته"، مؤكدا "أن استمرار ايداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقر المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت".
ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على ان يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت".
وتابع "لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد"، وشدد المضف على ان "ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ألا تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ".



































