
بغداد/اور نيوز
كشفت مصادر نيابية مطلعة عن صفقة سرية أبرمت مؤخراً بين "مافيات تجارية" وبعض الأحزاب على ترحيل قانون التعرفة الكمركية إلى الدورة النيابية المقبلة, مبينة أن العراق يتكبد خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 36 مليار دولار سنوياً نتيجة لغياب هذا القانون.
وقالت المصادر أن "تعطيل تطبيق هذا القانون الذي اقره البرلمان منذ عامين, جاء نتيجة لوجود تواطؤ من بعض الكتل السياسية مع مافيات التجارية فاسدة مرتبطة ببعض الأحزاب", مضيفة أن "الأخيرة تضغط باتجاه إرجاء الموضوع الى الدورة النيابية المقبلة".
وأبدت المصادر استياءها الشديد من غياب التعرفة الكمركية لاسيما وان العراق يعد البلد الوحيد الذي يفتقد إلى نظام كمركي, واصفة ذلك بـ"الكارثة" بحق أموال الشعب ومصالح البلاد. وأضافت المصادر النيابية المطلعة بان "العراق يتكبد خسائر مالية سنوية تصل إلى 36 مليار دولار سنويا بسبب غياب أنظمة التعرفة الكمركية وقانون الكمارك", مشيرة إلى أن "20 مليار دولار من هذه الخسائر تاتي نتيجة دخول البضائع والسلع الفاشلة التي لا يتجاوز عمرها الاستهلاكي ستة أشهر".
وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية حملت في وقت سابق إقليم كردستان مسؤولية تعطيل قانون التعرفة الكمركية، لعدم اعترافهم بتطبيق هذا القانون لتعارضه مع مصالحهم الخاصة. وقال عضو اللجنة عامر حسين ان "القانون حاليا معطل بسبب الخلافات القائمة بين المركز والاقليم، مستبعدا في الوقت ذاتة تطبيق هذا القانون خلال المرحلة المقبلة". واضاف ان "حكومة الاقليم تعد المستفيدة الوحيدة من تعطيل قانون التعرفة الكمركية"، مؤكدا ان "هذا القانون من القوانين المهمة لتنظيم اقتصاد البلد وحماية المنتج المحلي وزيادة موارد خزينة العامة الدولة ".



































