الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2013   24. محرم 1435


بغداد/اور نيوز

كشفت مصادر سياسية بارزة عن محاولات (كويتية – كردية) لتحقيق شراكات اقتصادية تدعمها أموال وعقول يهودية للسيطرة على الاقتصاد في محافظة البصرة. وقالت مصادر متطابقة، إن "اتفاقيات خاصة بهذا الشأن يتم التحضير لها بين الكويت وسياسيين أكراد لإقصاء بعض الشركات التركية الموجودة حاليا في البصرة عبر إغراء أشخاص نافذين في الحكومة المحلية والمركزية لتمرير تلك الاتفاقيات في مجلس النواب قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

وانتقدت المصادر الازدواجية التي تتعامل بها بعض الجهات السياسية خاصة تلك التي تفضل مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية مما سيلحق الضرر الكبير ببعض المحافظات لاسيما محافظة البصرة. وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية عن وجود إرادة كويتية لتمرير قرار إعادة هيكلة شركة نفط الجنوب بحسب المقترح الذي تقدمت به لجنة النفط والطاقة النيابية مؤخراً الذي يتضمن تجزئتها إلى شركات صغيرة ونقلها من محافظة البصرة إلى بغداد.

وقالت المصادر ان "هذا القرار يدخل ضمن المخطط الكويتي للسيطرة على الصادرات النفطية العراقية من خلال شراء ذمم المسؤولين وبعض الساسة وعبر عدد من الخطوات كان اولها اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله ومن ثم إعادة هيكلة شركة نفط الجنوب", مبينة أن "الكويت وعدت ثلاثة أحزاب كبيرة بتقديم الدعم المادي لها حتى عام 2020 مقابل تمرير هذا القرار".

وأشارت المصادر إلى أن "الكويت تدير مخططاً في جنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة لا يقل خطورة عن مخططات قطر وتركيا والسعودية في البلاد", لافتاً إلى ان "إعادة هيكلية شركة نفط الجنوب سيخدم عملية إنشاء شركات برؤوس أموال كويتية".


بغداد/ اور نيوز

اتهم مجلس محافظة بغداد، المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق "بإهدار" موازنة العاصمة لسنة 2013 والبالغة ترليوناً و500 مليون دينار خلال أربعة اشهر فقط، في مشاريع وهمية وأخرى "غير خدمية" ليست من اختصاص المحافظة، لافتين الى ان المحافظ الجديد علي التميمي تسلم مهام عمله في الاول من تموز الماضي والمحافظة لا تملك فلسا واحدا.

وكشف عضو مجلس بغداد عن دولة القانون ان المحافظ السابق احال مشاريع بدون مناقصات منذ عام 2009 بدون موافقة المجلس، كشف عن شراء محافظ بغداد السابق، 150 جهازا لكشف المتفجرات "المثير للجدل" بكلفة 7 مليارات ونصف المليار دينار، وشراء قوارب نهرية وسيارات مصفحة لنقل السجناء بمبالغ ضخمة جدا، وتنفيذ مشاريع "لا تقع ضمن صلاحيات المحافظة.

وافاد عضو لجنة الإعمار والتطوير في مجلس بغداد معين الكاظمي عن تنفيذ محافظ بغداد السابق عدداً من المشاريع بدون "موافقة مجلس المحافظة"، مؤكدا ان تلك المشاريع معظمها "لم يكن من صلاحيات المحافظة" ونفذت بالاحالة المباشرة وبدون اجراء مناقصة. وقال الكاظمي وهو عضو دولة القانون في مشروع بناء بوابات بغداد الخمسة وتطويرها"، لم يكن بقرار من مجلس المحافظة، كما تم انفاق 18 سيطرة نموذجية في مداخل بغداد، بكلفة 12 مليار دينار لكل سيطرة، مؤكدا ان "التنفيذ كان بدون موافقة المجلس"، وان المشروع، عبارة عن قاعات "غير آمنة"، وغير مناسبة لسيطرة أمنية يمكن ان تتعرض لهجوم او انفجار، وغرف للموظفين الإداريين ومصلى".

واوضح الكاظمي وهو عضو منظمة بدر أن "المحافظ السابق انفق 150 مليار دينار على معرض بغداد"، بطريقة التنفيذ المباشر وبدون مناقصات، مشيرا الى انها "من صلاحيات وزارة التجارة، كما لم يتم عرض الموضوع على مجلس المحافظة لأخذ قرار بالمشروع"، والأمر ينطبق على بناء قاعات وأحزمة ناقلة في مطار بغداد بكلفة 40 مليار دينار، وهي من صلاحية وزارة النقل.

وكشف الكاظمي أن "عبد الرزاق اشترى منذ لحظة تسنمه للمنصب في عام 2009، نحو 150 جهازاً لكشف المتفجرات، سعر الواحد 50 مليون دينار، بدون موافقة مجلس المحافظة"، مشيرا الى ان المحافظ السابق انفق 950 مليار دينار حتى لحظة استلام المحافظ الجديد للمنصب في الاول من تموز الماضي.

واعتبر عضو دولة القانون في مجلس بغداد، ان "مجلس المحافظة السابق، كان يجامل المحافظ، ولم يكن جديا في محاسبة المحافظة"، كاشفا عن إمكانية "مجلس المحافظة إقالته لو لزم الامر"، محذرا في الوقت نفسه من أن يعاد "السيناريو" في الدورة الجديدة اذا لم يعمل "مجلس المحافظة بشكل جدي لمراقبة ومتابعة المحافظة".

يشار الى ان موازنة المحافظة في 2013 كانت "ترليوناً و600 مليون دينار"، تمت المصادقة عليها في مجلس المحافظة، في اذار الماضي، لكن هذه الأموال أهدرت بالكامل خلال اربعة اشهر، عندما تسلم المحافظة الجديد، علي التميمي مهامه عمله في الأول من حزيران.

ومن المتوقع ان تكون موازنة بغداد في 2014 ستكون مليارا و850 مليون دينار، فيما يؤكد المجلس ان المحافظة لديها خطة "دقيقة" لصرف الاموال، بينها استكمال بناء اربع مستشفيات في بغداد، وترميم المدارس، الذي توقف بسبب إهدار موازنة العام الماضي.


بغداد/اور نيوز

من المؤمل ان يجري رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان برزاني زيارة مهمة الى بغداد في الاسبوع المقبل لبحث انبوبي النفط والغاز الواصلين الى تركيا، وفيما أكد التحالف الكردستاني ان مردوداتهما ستكون لحساب الخزينة الاتحادية، رحبت لجنة برلمانية متخصصة بمجيء الوفد الكردي، مؤكدة ان المباحثات ستضع حلولاً توافقية وشرعية "مؤقتة" للمشكلات بين حكومتي اربيل وبغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب إن "رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيجري جولة من المباحثات في بغداد مع ورئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي"، مرجحا ان "تكون الزيارة مطلع الاسبوع المقبل".

واضاف طيب ان "المباحثات ستنصب في الملف الطاقة واستعداد اقليم كردستان لضخ النفط والغاز عبر انبوبين تم تنفيذهما من قبل الشركات الاجنبية الى تركيا"، لافتا الى ان "المردود المالي لهذين الانبوبين سيكون لخزينة الدولة الاتحادية". واتهم طيب "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعرقلة اي مشاريع تنفذها حكومة اقليم كردستان وان كانت موافقة للدستور وتخدم مصلحة الشعب العراقي"، منوها ان " طريق مباحثات نيجرفان مع المسؤولين في بغداد سيكون معبداً باستثناء المشكلات التي يطرحها الشهرستاني وسنعمل على تسويتها جميعاً". ونفى المتحدث بأسم التحالف الكردستاني ان "تكون المطالبات الكردية بشأن موازنة عام 2014 على جدول اعمال وفد الاقليم". وزاد ان "هذا الامر من اختصاص ممثلي الكرد في الحكومة الاتحادية وهم وزراؤنا الخمسة ومن بعدهم اعضاؤنا في مجلس النواب".

وكان نيجرفان بارزاني  قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من مطلع الاسبوع الجاري ان "مشروع الخط النفطي بين إقليم كردستان وتركيا في مراحله النهائية، وسيتم الإنتهاء منه قريباً"، مبينا أن "المشروع لم يواجه أية عوائق".

وأضاف بارزاني أن "المفاوضات مستمرة منذ أكثر من شهر في تركيا بين المختصين من إقليم كردستان والجانب التركي"، معتبرا أن "تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج بالتطور كبير".

الى ذلك، عبرت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن ارتياحها لزيارة بارزاني، متوقعة ان تخرج بنتائج ايجابية مؤقتة لحين اقرار قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة فرات الشرع إن "ان الزيارة تصب في مصلحة العراق من شأنها تسوية الخلافات بين بغداد واربيل بما يخدم الملف النفطي". وتابع الشرع، النائب عن التحالف الوطني إن "الضرورة باتت ملحة لايجاد رؤى مشتركة بين بغداد واربيل وتجاوز مشكلات ايام خلت وتأسيس برامج يعد لها للتنفيذ"، مستدركا لكن"ليس هناك عمل يخص الثروة الهيدروكربونية (النفط والغاز) من اقليم كرستادن من دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمسؤولين عن السياسية النفطية في البلاد".

واكد عضو لجنة الطاقة البرلمانية ان "الدستور العراقي رسم خطوطا عريضة لملف الثروة النفطية في البلاد"، موضحا انه "بغياب قانون النفط والغاز ممكن ان تفضي هذه الزيارة الى نوع من الشرعية على الاجراءات الكردستانية بخصوص الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم شرط ان توجد هناك توافقات عليها مع بغداد"، مشددا على ان "هذه الشرعية ستكون مؤقتة لحين اقرار قانون النفط والغاز والذي سوف يكون المرجع الفاصل لجميع الاجراءات النفطية في العراق".

 وكان وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي أعلن خلال كلمة ألقاها في مؤتمر قمة الأتلانتي للطاقة أنه من المتوقع أن يبدأ الإقليم تصدير نفطه إلى تركيا بداية العام المقبل، مؤكدا أن تصدير الغاز الطبيعي والنفط حق مشروع لأقليم كردستان.


ابو ظبي/ وكالات

يواصل العراق توسيع موارده النفطية، لكن تنويع الاقتصاد بنحو اكبر امر ضروري، حسب ما رأى تحليل لبنك قطر الوطني QNB. وقال التحليل، الذي نشرته صحيفة غولف نيوز الاماراتية الناطقة بالانكليزية، انه في اعقاب حرب العراق، توسع الانتاج النفطي في العراق بسرعة، ما انتج ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي من 1750 دولارا في العام 2005 الى ما يزيد عن 6300 دولار في العام 2012 على الرغم من سياق اجتماعي صعب.

وقال البنك انه "مع ذلك، يواصل الاقتصاد العراقي معاناته من ضعف بناه، من قبيل قطاع صغير غير نفطي، وانخراط قطاع عام مهيمن على كل مجالات الاقتصاد وبيئة تجارية متخلفة". ولان الاقتصاد العراقي تقوده بالدرجة الاولى التطورات الحاصلة في القطاع النفطي، فان النمو يتوقع ان يبقى قويا على المدى القصير.

ومع ذلك، هناك مخاطر على افاق الاقتصاد الكلي من قبيل حدوث مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي وضعف سياسة التنفيذ. وهذه المخاطر يمكن ان تترجم الى تدني في العائدات النفطية، ما يدهور الموقف المالي واحتمال تصاعد مستويات التضخم. واداء الاقتصاد الكلي العراقي على مدى السنوات القليلة الماضية بدا سليما على خلفية تنشيط الإنتاج النفطي. ففي العام 2012، بلغ معدل الانتاج 3 ملايين و100 الف برميل يوميا، وهو اعلى مستوى في ما يزيد عن 30 عاما.

وتسارع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمعدل متوسط نمو بلغ 6.4 بالمائة، ما يعكس "تزايد الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط".

ومع ذلك، فان النمو الاقتصادي العالي المستند الى توسيع القطاع النفطي قد لا يكون كافيا لضمان استمرار الازدهار. فانعدام تنويع الاقتصاد حتى هذا الوقت يجعل من نمو الاقتصاد العراقي حساسا تجاه تقلبات اسعار النفط العالمية ويمكن ان يقوض استقرار الاقتصاد الكلي. ثم ان تنويع الاقتصاد يمكن ان يشكل تحديا للحكومة العراقية في إيجاد فرص عمل وتعزيز فرص توليد الدخل على حد سواء، بالنسبة لغالبية السكان.

وانخرط صندوق النقد الدولي بدعم برنامج الاصلاح الحكومي الاقتصادي متوسط المدى، وبالتالي مساعدة البلد في تحسين الاستدامة المالية والحد من ضعفها إزاء الانخفاضات المفاجئة في العائدات النفطية. والعراق ما زال يواجه تحديات التنمية على الرغم من الارتفاع الذي تحقق مؤخرا في النمو الاقتصادي. والواقع ان هناك ضرورة لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات، وهذه مهمة زاد من صعوبتها احتمال عدم الاستقرار الاجتماعي. فضلا عن هذا، ان اثر الحروب والعقوبات الاقتصادية، كلها أسهمت في تدهور المؤشرات الاجتماعية العراقية في السنوات القليلة الماضية.

وعلى سبيل المثال، فان معدل وفيات الأطفال هو من بين الاسوأ في الشرق الاوسط ومنطقة شمال إفريقيا. علاوة على هذا، انخفضت معدلات الالتحاق بالمدارس على مدى العقد الماضي نتيجة تدني نوعية التعليم وتدنى العودة الى التعليم. فبين العام 2007 والعام 2012، الاستهلاك بين الأوساط الدنيا التي تشكل 40% من السكان من حيث الدخل حقق نموا بنسبة 1.1 بالمئة فقط سنويا، وهو ادنى من متوسط نمو الاستهلاك لدى مجمل السكان (1.8 بالمئة)، ما يشير الى ان توزيع الدخل اصبح اكثر انحرافا.

وتتوقع مجموعة بنك قطر الوطني، QNB، ان يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العراق مستقبلا الى 6.3 بالمائة في العام 2014، مع تزايد الانتاج النفطي جنبا الى جنب مع حدوث توسع سريع في الخدمات الحكومية والتجارة والاعمار.

بالاضافة الى هذا، من المقرر ان تنمو الاستثمارات بقوة في عدة حقول نفطية كبيرة فيما يعزز زخمها تطوير البنية التحتية. ومع ذلك، ان تحديات السياق الاجتماعي والصدمات الخارجية وضعف البنية الاقتصادية تمثل مخاطر على افاق الاقتصاد قصيرة الاجل في العراق. وقال البنك ان "على المدى المتوسط، التحدي الرئيس للاقتصاد العراقي يبقى قائما بوجه تطوير قطاعه غير النفطي، الذي يمكن ان يوفر موردا لتنويع الاقتصاد، وارتفاع مستويات المعيشة، وظروف اجتماعية افضل لشعبه".


بغداد/اور نيوز

شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لجنة عليا للتخطيط ومتابعة المشاريع الكبيرة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقالت رئيسة لجنة الإعمار والخدمات في البرلمان، فيان دخيل إن "هذا القرار صدر قبل أكثر من شهر ولا نعرف سبب الإعلان عنه يوم أمس كما أن هذا يعني أن الحكومة تريد البدء بتنفيذ قانون البنى التحتية، ولكن بطريقتها هي بعد أن رفض البرلمان التصويت على قانون البنى التحتية من منطلق أن المشكلة في العراق ليست قلة التخصيصات بقدر ما هي سوء الإدارة والتنظيم فضلا عن الفساد المالي والإداري".

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إنها "وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أصدرت أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تقوم بالتخطيط والمصادقة والإشراف والمتابعة للمشاريع الكبيرة في البلد". وأضافت الأمانة أن "اللجنة العليا تضم في عضويتها نواب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وشؤون الخدمات صالح المطلك ووزراء المالية والتخطيط علي يوسف الشكري وشؤون المحافظات طورهان المفتي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان".


بغداد/نصير العلي

أعلن رئيس هيئة الاستثمار سامي رؤوف الأعرجي، أن المبالغ التي خُصصت للإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017، بلغت 357 بليون دولار، كما سيشهد عام 2014 تخصيص مبلغ يصل إلى 54 بليوناً.

وشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمته خلال "ملتقى الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني" المنعقد في بغداد، على "أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يعد امتداداً للمؤتمر الأول الذي تطرق إلى الاستثمار في لندن عام 2009 والذي انبثق عنه تأسيس مجلس الأعمال والاستثمار العراقي - البريطاني لتتوالى بعده الملتقيات واللقاءات سواء داخل العراق أو خارجه". وأعرب عن "رغبة الحكومة العراقية في الاستفادة من خبرات الجامعات البريطانية التي حضرت أعمال المؤتمر ورجال الأعمال والشركات البريطانية من خلال فرص العمل والاستثمار المتاحة في كل القطاعات، عبر برنامج اقتصادي - إعماري - إنمائي واسع يشهده العراق حالياً".

وقدم الجانب البريطاني مبادرة صحية تمثلت في إعداد نظام صحي متكامل ومتطور يلبي الحاجات ويستجيب التطورات وفق القواعد العلمية والبرامج المعمول بها في البلدان المتقدمة. وشدد المالكي على أن "ملف البناء والإعمار والاستثمار من أبرز الأولويات بعد إدامة التصدي للإرهاب الذي يمثل الصفحة الثانية لتعطيل الحياة"، مضيفاً أن "العراق حين يحث الخطى لزيادة عائداته من النفط والغاز فهو لا يطمح لاقتصاده أن يكون أحادي الجانب، بل يسعى لاستغلال تلك العائدات في تطوير القطاعات الأخرى ليتمتع بالتنوع الاقتصادي".

وعلى هامش أعمال الملتقى، استبعدت ممثل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري تنامي الجانب الاستثماري في البلد نتيجة استمرار حال التذبذب في البيئة الاستثمارية". وأكدت أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن معظم الشركات العاملة في المحافظات تواجه عقبات كثيرة، أبرزها منافسة شركات محلية ومحاولة الضغط عليها لإجبارها على التخلي عن نشاطاتها"، مشددة على "أهمية البدء بتطوير القطاع المالي والمصرفي الذي يعد بوابة الاستثمار".

وفي المقابل، دافع وزير التخطيط وزير المالية بالوكالة علي يوسف الشكري عن بيئة بلده الاستثمارية، معتبراً أنها الأفضل عربياً وعالمياً، ولكن الفشل تمثل في تسويق تلك البيئة. وأشار في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في "القمة العربية الإفريقية الثالثة" التي عقدت في الكويت، إلى أن "العراق محط أنظار العالم، ولكن ينقصه تسويق تلك البيئة الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص في صورة صحيحة".

ووزع الاعرجي أعمال الملتقى إلى ثلاث جلسات، تضمنت الأولى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، والثانية لقطاعي التعليم والصحة، بينما تطرقت الثالثة إلى فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسكن.

واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس في كلمة، عدداً من المستجدات الاقتصادية التي تحققت في الساحة العراقية، من بينها خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإقرار خطة التنمية العراقية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 مع إصدار قانون الإصلاح الاقتصادي وافتتاح معرض بغداد بدورته الجديدة لهذا العام. وأكد حاجة الاقتصاد العراقي الملحّة لتنوع مصادر الاستثمار فيه من خلال تنوع مصادر التمويل، وأبرزها القطاع الخاص المحلي.

وأعرب عن تفاؤله بالمستقبل في ضوء ما يختزنه العراق من ثروات معدنية هائلة تتمثل بحيازته ثالث أكبر احتياط للنفط في العالم، كما احتل المرتبة العاشرة للاحتياطات المثبتة للغاز الطبيعي، ما يؤهله لأن يكون منافساً قوياً على الصعيد الإقليمي لانخفاض كلفة إنتاج النفط واستخراجه مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد نائب سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون أن "المملكة المتحدة تضع ثلاث أولويات واتجاهات للتحرك في العراق، الأولى دعم جهود العراق الرامية إلى إيجاد علاقة ايجابية على المستويين الإقليمي والدولي، والثانية تعزيز الاستقرار والأمن، والثالثة دعم وإطلاق القدرات الاقتصادية للعراق بما يساهم في تحقيق رؤية أفضل للمستقبل".

 

 

 


البصرة، بغداد/اور نيوز

في خطوة استباقية لسعي الساسة المحليين اعلان البصرة اقليماً، كشفت مصادر نفطية عن نية الحكومة الغاء او تقسيم شركة نفط الجنوب، بما يمكنها من حصر صلاحيات الحكومات المحلية، والوقوف بوجه مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وقال مصدر في شركة نفط الجنوب إن "الصورة غير واضحة، في ما يتعلق بحل الشركة"، كاشفا عن "معلومات غير اكيدة بصدور قرار من مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل 3 مديريات، مقرها الرئيس في بغداد". ونفى المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، ان يكون وراء القرار تقليصاً لدور الحكومة المحلية، لكنه قال، "الشركة مرتبطة بوزارة النفط ولا صلاحية لمجلس محافظة البصرة عليها". ورجح أن تكون الخطوة "استباقية خوفا من ان تعلن البصرة اقليما، إلى جانب أن شركة نفط الجنوب من اكبر شركات النفط في العراق".

"تقسيم شركة نفط الجنوب الى مديريات"، ويقول انه "سيهم في اضعافها".

وأضاف الشرع، "تقسيم شركة نفط الجنوب يناقض مشرع قانون شركة النفط الوطنية الكبرى, الذي يفترض ان يكون مقرها في البصرة وامتداداتها في جميع انحاء العراق".

واثارت نية الحكومة الغاء شركة نفط الجنوب وتحويلها الى ثلاث دوائر صغيرة موجة من الاعتراضات في الاوساط البرلمانية ومسؤولين محللين في محافظة البصرة. وكان مجلس البصرة رفض، مؤخرا، مقترح مشروع عرضته لجنة النفط والطاقة البرلمانية لحل شركة نفط الجنوب وتحويلها الى ثلاث مديريات.

وقال النائب البصري فرات الشرع "سمعنا عن وجود نية لتقسيم شركة نفط الجنوب الى ثلاث مديريات للإنتاج والاستخراج والتصدير لكن بعد حديثنا مع المدير العام للشركة اكد لنا انه اعادة للهيكلة وتقوية الشركة"، مشددا على رفضه "باي حال من الاحوال تقسيم الشركة الى مديريات, لأنه يصب في اضعافها وعدم استقرارها".

من جانبه قال علي شداد، عضو لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إن "لديه معلومات عن مقترح هيكلة شركة نفط الجنوب وتقسيمها الى ثلاث مديريات". وأضاف شداد، "سيكون ارتباط المديريات، حسب الضوابط الادارية، بالحكومة الاتحادية اي بمعنى ان الحكومة المحلية في البصرة ليس لها سلطة القرار". وتابع شداد "المديريات الجديدة عازمة على تحويل الحقول النفطية، كحقل الرميلة ومجنون الى شركات الاستثمار، وقرار هيكلة الشركة تزامن مع صدور التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم".

وحمل التعديل الاخير الكثير من الصلاحيات للحكومات المحلية، ومنح لمحافظة البصرة صلاحيات مالية واسعة جدا، فيما من المتوقع أن تصل ميزانية البصرة الى 7 ترليون خلال عام 2014, فضلا عن الصلاحيات التنظيمية والتشريعية والقانونية التي منحت وفق هذا التعديل الاخير. ويعتقد شداد ان "التعديل في القانون اثار حفيظة المسؤولين في وزارة النفط، ونائب رئيس الوزراء لشؤن النفط والطاقة".

وتعتبر شركة نفط الجنوب، حسب وصف مختصين، احدى اهم الشركات العملاقة في إنتاج النفط العراقي، الا ان جولة التراخيص التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع شركات استثمارية اجنبية، جعلت منها طرفا متعاقدا معها بعدما كانت الطرف المعني في إنتاج النفط.

وشركة نفط الجنوب احدى التشكيلات الرئيسية لشركة النفط الوطنية العراقية وهي النواة الاولى والاساس لعمليات الاستثمار الوطني المباشر في عقد السبعينات حيث كانت في هيكلها وتركيبها مؤسسة تابعة للشركة الوطنية.

وتصاعدت فعاليات ونشاطات الشركة بشكل مضطرد بداية السبعينات اذ انجزت مراحل استثمار وتطوير حقل الرميلة الشمالي بمراحله الثلاث وصولا إلى طاقة انتاج (42) مليون طن في السنة, تزامن ذلك مع التوسع في وتائر العمل في كافة النشاطات بدأً بالحفر وتوسيع وبناء منشآت الإنتاج وتنفيذ مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المصاحب في حقول الرميلة الشمالي والجنوبي.

 

 

 


جنيف/وكالات

أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف أمس ضرورة التعامل بوتيرة اسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.

واوضح المضف في كلمته امام الدورة ان الكويت ترحب بـ"اتاحة هذه الفرصة لايجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع"، معربا عن تطلع الكويت الى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وان الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.

واوضح المضف "ان تقديم الوثائق تم على أساس تفاهمين كتابي وشفهي يتم بمقتضاهما اعادة هذه الوثائق الى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الادارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق"، مذكرا بأن "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الادارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها الى الوثائق عند الحاجة دون قيد".

في الوقت ذاته اعرب المضف عن امتنان مجلس الادارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013، موضحا انه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ8.899 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.

وقال المضف ان تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا تشديد الكويت على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة %5 من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة %5 من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

ولفت الى ان "دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة الى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته"، مؤكدا "أن استمرار ايداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقر المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت".

ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على ان يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت".

وتابع "لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد"، وشدد المضف على ان "ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ألا تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ".


بغداد/ نصير العلي

اتهم الخبير الاقتصادي حيدر داود الجهات الحكومية بـ "تعمدها إبقاء البلد من دون مركز أو هيئة أو حتى منظمة إنسانية تعنى بحصر الخسائر المادية، في ظل ظروف أمنية وكوارث طبيعية يعيشها العراق يومياً وكان آخرها موجة الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي عصفت بمعظم مدننا".

وقال داود أن "عدم استحداث مركز يتولى مسح الخسائر المادية، يؤشر إلى تخوف السلطتين التشريعية والتنفيذية من عدم فتح باب آخر لتلقي اللوم والمحاسبة على التقصير في أداء المهمات الموكلة إليهم، إذ كان ممكناً خفض نسبة كبيرة من الخسائر لو توافرت الآليات والاستعدادات، مثل تأمين شبكات تصريف المياه داخل المدن وخزانات أرضية لجمع مياه السيول والاستفادة منها في موسم الصيف أو بزول إروائية تحد من غرق الأراضي الزراعية والمحاصيل".

وعن تقديرات الخسائر نتيجة الفيضانات التي شهدتها مدن العراق الثلثاء والأربعاء الماضيين، رأى داود أن "الخسائر المادية تتوزع بين ممتلكات أفراد وأموال عامة، بين بيوت ومركبات وجرف أراضي زراعية بمحاصيلها وانهيار طرق وجسور ومعابر". وقال: "إذا ما احتسبنا الخسائر الزراعية 1.25 بليون دولار، فإن الخسائر الأخرى لا تتجاوز البليوني دولار ويكون المجموع 3.2 بليون".

وعن أسباب عدم تبني جهة حكومية حصر الخسائر الاقتصادية، أوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي أن معظم دول العالم المتطور "تملك شبكة مؤسسات تتعامل وفق شبكات معلوماتية دقيقة جداً، إذ ترد معطيات إلكترونية سريعة إلى مركز معلوماتي، بعد تعرض بلدان كهذه لخطر الكوارث، تكون مهمته تحليل البيانات وجمعها".

وأشارت العبيدي إلى أن العراق "يفتقر لنظام ضريبي ومركز ناتج قومي وجهاز دفاع مدني يتعامل مع حصر الخسائر غير البشرية. كما يصعب الاعتماد على مطالب المتضررين إذ كل ما يحصل هو اقتراح جهات معنية تخصيص تعويضات مالية لمنطقة منكوبة تُوزّع عشوائياً أو تُقسم بعيداً من تباين حجم الخسارة بين متضرر وآخر". واتهمت أحزاب سياسية في محافظة ذي قار الحكومة المحلية مسؤولية غرق المدينة، ووصف رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة ذي قار ما يحصل في المحافظة من غرق وفيضان في الشوارع، بـ "الكارثة الإنسانية"، مطالباً لجنة الخدمات في مجلس ذي قار متابعة عمل الدوائر المعنية مباشرة".

واعتبرت النائب عن محافظة النجف لقاء آل ياسين، أن "غرق أحياء سكنية بالكامل كارثة حقيقية وانتكاسة في حقوق المواطن العراقي، ولا تتناسب مع موازنة العراق المالية الضخمة الخيالية التي تجاوزت سقف 120 بليون دولار". وطالبت بـ "تشكيل غرفة طوارئ"، محذّرة من "أخطار بيئية وصحية على العائلات المتضررة من فيضانات الأمطار".


بغداد/ مصطفى حبيب

إقرار الموازنة المالية السنوية في العراق هو مثال حي على التأثير السلبي للصراعات السياسية على المصالح الاقتصادية في بلد يعاني من ضعف الخدمات والاستثمار والبطالة، ولكن ماذا يختبئ من مشكلات وراء موازنة عام 2014؟.

وبحسب قانون الإدارة المالية فإن مجلس الوزراء هو المخوّل الوحيد بكتابة الموازنة، وملزم بتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان في موعد أقصاه 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، ولكن الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي فشلت مجدداً هذه السنة في الالتزام بالموعد.

وتشير المسودة الأولية لمشروع موازنة 2014 إن قيمتها تصل إلى 150 مليار دولار على أساس اعتماد سعر برميل النفط 90 دولاراً، وبتوقعات أن يصل حجم الصادرات النفطية العراقية 3.4 ملايين برميل يومياً، وهي بذلك تكون أعلى موازنة تشهدها البلاد منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921.

المشكلة الواضحة للعيان هي إن حجم الموازنات السنوية في العراق تسير بشكل تصاعدي من عام إلى آخر ويسير معها الفقر والبطالة ونقص الخدمات بالوتيرة التصاعدية ذاتها والسبب في ذلك يعود إلى الصراعات السياسية طبقا لخبراء المال والاقتصاد.

يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي ل "نقاش" إن "هناك نقاط معقدة في موازنة 2014 تحتاج إلى وقت للانتهاء منها، وهناك لجنة مصغّرة برئاسة المالكي تقوم بإعداد الموازنة وبعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى البرلمان". الموسوي رفض إعطاء موعد محدد لإرسال الموازنة إلى البرلمان، لكن نواب من مختلف الكتل يتهمون الحكومة بتعطيلها عن قصد، ويقولون إن مجلس الوزراء يريد إرسال الموازنة في وقت ضيق ليضطر البرلمان إلى إقرارها سريعاً.

موازنة العام المقبل تواجه تحديات سياسية وأخرى مالية، فالبرلمان أقرّ خلال الأسابيع الماضية مجموعة قوانين ذات طابع مالي سيكون على واضعي الموازنة في الحكومة أخذها بنظر الاعتبار. ومثلا فإن البرلمان قرر زيادة رواتب المتقاعدين وفق آليات معقدة، كما إنه أقرّ قانون لزيادة الصلاحيات المالية للمحافظات، إضافة إلى قضية العجز الذي تواجهه الموازنة سنوياً، وهذه جميعاً من شأنها أن تؤخر إكمال الموازنة.

لكن التحدي السياسي والأهم في القضية هو أن الكتل السياسية الكبيرة الثلاث الشيعية والكردية والسنية اعتادت الدخول في نقاشات حادة تحت قبة البرلمان لإجراء تعديلات على الموازنة التي ترسلها الحكومة وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.

 الخلاف الأبرز الذي يطغى سنوياً على نقاشات الموازنة هي حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن العراق، حيث تلجأ الأحزاب الشيعية التي تقود الحكومة إلى استخدام الموازنة كسلاح تفاوضي مع الأكراد. يقول النائب الكردي محمود عثمان "لم يفِ المالكي حتى اليوم بوعوده في حل الخلافات مع إقليم كردستان كما إن الحكومة أخرت إرسال الموازنة إلى البرلمان وهذا أمر غير صحيح". وأضاف "يبدو إن الحكومة تحاول تضييق الخناق على البرلمان بإرسال الموازنة في وقت متأخر ليضطر البرلمان لإقرارها سريعا خصوصا وان أعمال البرلمان قاربت على نهايتها ولم يتبق إمامه سوى شهور معدودة".

الخلافات مع الأكراد تتركز في ثلاث قضايا أساسية، أولها نسبة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17 في المائة من قيمة أموال الموازنة، إذ تحاول الحكومة تقليص هذه النسبة، مثلما فعلت في موازنة 2013. أما القضيتين الباقيتين، فهي مطالبة أربيل لبغداد بدفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم ورواتب عناصر حماية إقليم كردستان (البيشمركة).

وقال نواب أكراد ان هذه الخلافات ما زالت عالقة ولم يتم حل أي منها في مشروع الموازنة، ما يعني إن البرلمان مقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية في 15 من الشهر المقبل على جولة جديدة من المفاوضات الشاقة قبل إقرار الموازنة. ويخشى الأكراد من تكرار سيناريو عملية إقرار موازنة 2013، حيث لم تفلح المفاوضات في الوصول إلى التوافق بين الكتل السنية والشيعية والكردية، ما دفع كتلة "التحالف الوطني" إلى اللجوء إلى خيار الغالبية في تمريرها على الرغم من إن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت.

إضافة إلى ما سبق فان صراعا آخر يجري في كل سنة بين الحكومة والبرلمان بشان الحسابات الختامية لأبواب صرف الأموال، حيث يطالب البرلمان بضرورة تقديم الحكومة، كشوفات ختامية لموازنتها السابقة، لكن الحكومة تتهرب من ذلك بحجة ضعف طرق الحساب في وزارة المالية، وهو أمر تقول عنه النائب عن كتلة "الفضيلة" سوزان السعد "غير مقبول ويفتح المجال أمام الفساد".

وهناك العديد من المحافظات التي تنتقد حصتها من الموازنة، وتطالب الحكومة بعد إعلان مشروع الموازنة بزيادة حصصها، كما جرى في موازنة 2013 إذ اعترضت محافظات النجف وبابل والأنبار وبغداد على حصتها.

خلافات الموازنة غالبا ما تأخذ وقتا طويلا من المفاوضات حتى حسمها، ومثلا فان موازنة عام 2013 التي من المفترض إن يقرها البرلمان قبل نهاية عام 2012، لم ينجح في إقرارها إلا في 7 آذار (مارس) من هذا العام، حتى أصبح من العادة إن تتعطل عملية إقرار الموازنة شهوراً عن موعدها. ويقول الخبير الاقتصادي باسم أنطوان إن "تأخر إقرار الموازنة شهراً واحداً يستوجب سحب ما نسبته 10 في المائة من الموازنة لتغطية الإنفاق الجاري من رواتب موظفي الدولة، فكيف إذا تأخرت أربعة أشهر".

مجالس المحافظات هي المتضرر الأكبر من تأخر إقرار الموازنة فوزارة المالية لا تصرف أموال المحافظات إلا بعد مرور شهرين أو أكثر ما يعني ضياع نصف سنة من الوقت على المحافظات، فمدينة البصرة جنوب البلاد، تعطّل فيها ما يقارب من 600 مشروع، بحسب عضو مجلس المحافظة فيها احمد ألسليطي، الذي قال قبل أيام إن "شهور عديدة تضيع بين إقرار الموازنة ومن ثم المخاطبات البيروقراطية بيننا وبين بغداد من اجل إطلاق أموالنا".

ولكن التحدي الأكبر الذي تواجه موازنة 2014 فإنها ستكون متزامنة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) من العام المقبل، وهذا الأمر يثير مخاوف من استغلال بعض الكتل السياسية أموال الموازنة في الدعاية الانتخابية.

اقتصاد