الصدر مستعد لمواجهة المالكي في حال تزوير نتائج الانتخابات

بغداد/اور نيوز
وسط ترقب للنتائج الأولية للانتخابات, أكد قيادي صدري بارز ان زعيم التيار مقتدى الصدر مستعد لقيادة ثورة شيعية في جنوب العراق ضد المالكي, إذا فاز الأخير بالانتخابات, لأن هذه النتيجة لو حصلت ستكون بفعل عمليات التلاعب والتزوير.
وتوقع القيادي الصدري أن تشهد الايام القليلة المقبلة شداً عصبياً رهيباً بين المالكي وبين خصومه وبين مفوضية الانتخابات بشأن النتائج الأولية, وسط تصاعد وتيرة المحادثات السياسية لبلورة التحالفات الجديدة, الأمر الذي ينبئ بتدخل إيراني كبير لصالح إبقاء المالكي في رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
وأضاف ان المواقف التي صدرت في الساعات الأخيرة عن القوى الشيعية الرئيسية والمرجعيات الدينية الشيعية, على رأسها المرجع الاعلى علي السيستاني, خلصت إلى حسم مصير المالكي بصورة نهائية لجهة عدم إمكانية استمراره في رئاسة الحكومة, استناداً إلى معطيين أساسيين:
- الأول أن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه يمكن أن يحصد عدد المقاعد الأكبر في البرلمان, وهذا احتمال وارد وإن كان ضئيلاً, إلا أن المالكي سيحتاج إلى تحالفات للبقاء في رئاسة الحكومة لولاية ثالثة, لكنه لن يستطيع عقد هذه التحالفات أبداً, وبالتالي سيتم إسقاطه بطريقة طبيعية, نتيجة التحالفات السياسية الجديدة, تماماً كما فعل هو مع إياد علاوي في انتخابات العام 2010.
- أما المعطى الثاني فيتمثل بأن المالكي سيتعرض لهزيمة ساحقة, ولن يحصل على عدد المقاعد الذي يتوقعه في البرلمان, وهذا الأمر يعكس قناعة المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف, وتحديداً السيستاني, الذي رجح تراجعاً كبيراً لنفوذ ائتلاف المالكي. وفي هذه الحالة, لن يكون للأخير أي دور في ترشيح رئيس الوزراء الجديد, وإذا أصر على لعب هذا الدور, فستعمد القوى الشيعية الفائزة من تياري عمار الحكيم والصدر إلى استبعاده عن الحكومة, بعض النظر عن أي طلب أو ضغط من إيران.
وكان ملايين العراقيين أدلوا باصواتهم أمس، في اول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الاميركي، وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قُتل فيها 14 شخصاً، آملين باحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع اعمال العنف اليومية وتفشي الفساد منذ احتلال البلاد عام 2003.
وتؤكد مؤشرات اولية ان القوى الشيعية الثلاث، "دولة القانون" و"المواطن" و"الاحرار"، حافظت على قوتها، مع ملاحظة تقدم كتلة "المواطن" التي يتزعمها السيد عمار الحكيم، مقارنة بانتخابات عام 2010.
وحظيت كتلة "متحدون للاصلاح" بالحصة الاكبر في المناطق السنية، خصوصاً في الموصل، وبغداد، والانبار، ونافستها كتلة "العربية" بزعامة صالح المطلك في محافظة صلاح الدين، فيما حافظت القوى الكردية على اوزانها السابقة، وتقدم حزب الرئيس جلال طالباني "الاتحاد الوطني" في كركوك.
وكانت بغداد محطة التنافس الاساسية، اقتسمتها الكتل الشيعية والسنية التقليدية، فيما كان لكتلتي "الوطنية" بزعامة اياد علاوي ، و"الكتلة المدنية" التي تضم قوى علمانية حضوراً لافتاً.
وخفف رئيس الوزراء نوري المالكي تحديه، راهناً مستقبله بنتائج الانتخابات وقال "نحن متأكدون من الفوز لكن القضية في معدلات هذا الفوز".
