ملابسات إحصاء الناخبين في كركوك وتوسيع متعمّد لدائرة اجتثاث البعث

فريد أيار
لمس وفد المفوضية، أثناء الاجتماعات التي عقدها مع محافظ كركوك المحامي عبدالرحمن مصطفى فتاح، وعدد من مسؤولي المدينة، وجود نوع من الرغبة "بأن يقوم مجلس محافظة كركوك باختيار مدير المفوضية وموظفيها عند تشكيله"، وهو أمر لم يقبله وفد المفوضية شارحاً أن مثل هذا الأمر يمس باستقلاليتها ويعتبر تدخلاً في شؤونها.
تبدأ قصة الصراعات للسيطرة على مكتب المفوضية في كركوك، وهو جزء من صراع أكبر للسيطرة على المدينة جانب أحد مكوناتها، بعد قيام المكتب الوطني للمفوضية في بغداد بتعيين السيد يحيى عاصي الحديدي مديراً لمكتب المفوضية هناك وفقاً للمعايير المطبقة على جميع المحافظات حيث تسلمت المفوضية في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، مذكرة موقعة من الدكتور كمال كركوكي من المجموعة الكوردية (1) في مجلس محافظة كركوك يتهم فيها مدير مكتب المفوضية بأنه "ينتمي إلى التجمع العربي الوطني"، وادعت المذكرة أن المدير المذكور "ينحاز سياسياً... ومن المستفيدين من زمن نظام صدام على حساب الكورد".
في تقرير رفعه السيد صفوت رشيد صدقي العضو الكردي في مجلس المفوضين بتاريخ 9/11/2004، وبعد عودة وفد المفوضية من زيارته مدينة كركوك واجتماعه بمجلسها، أشار فيه إلى ما ذهب إليه الدكتور كركوكي من وجود اتهامات في شأن مدير مكتب المفوضية. وأعقبه السيد تحسين كهية رئيس مجلس محافظة كركوك الذي شكا من عدم علم المجلس بكيفية تعيين مدير مكتب المفوضية والموظفين الآخرين غير مدرك أن "المفوضية مؤسسة مستقلة تعين من تراه مناسباً، ولا داعي لأخذ رأي مجلس المحافظة أو الحكومة برمتها في مثل هذه الأمور الإدارية".
وأشار التقرير المذكور أيضاً إلى الصراعات داخل مجلس المحافظة، فنائب المحافظ تحدث عن مدير مكتب المفوضية وفي الاجتماع ذاته، فوصفه بأنه "إنسان صادق وعادل مادحاً شخصه وأخلاقياته". أما أحد أعضاء المجلس من التركمان فقال مناقضاً الدكتور كركوكي، إن مدير مكتب المفوضية كان زميلاً له في المحاماة ولم يكن بعثياً... وأيضاً تكلم أحد رجال الدين (من الكورد) فقال إن مدير المكتب كان مستقلاً وإن ما قيل عنه مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهكذا فعل عضو آخر في المجلس واسمه أحمد عسكري.
بناء على التقرير المذكور استدعى مجلس المفوضين السيد يحيى عاصي الحديدي للاستفسار منه عن الاتهامات الموجهة ضده فأنكر كل ما يقال ويدعى من الجانب الكردي بأنه كان أحد أزلام النظام السابق، بل جاء بأدلة أنه كان محارباً وعائلته من النظام السابق وأن جوهر المشكلة مع الأكراد هو رفضه تنفيذ مطالبهم التي تتعارض مع تعليمات المفوضية.
أثرت الحالة الشاذة والتناحر بين الأحزاب والفئات الاجتماعية في كركوك في أداء المفوضية التي باتت شيئاً فشيئاً وبعد استقالة مديرها تعكس آراء ذلك الشارع الذي تتقاذفه الصراعات والاتهامات المتبادلة فالجانب الكردي في المحافظة يصر على تنفيذ المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والتي وضعت تحت رقم (140) عند كتابة دستور العراق. أما الأحزاب والفئات الأخرى، فكانت تتهم الجانب الكردي بتسجيل آلاف من المواطنين في سجلات نفوس المدينة باعتبارهم من المرحلين في حين أن هؤلاء لم يكونوا أصلاً من أبناء كركوك.
برزت في تلك الآونة نغمة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، واستثناء ذلك من الأنظمة والقوانين التي تصدرها المفوضية، وتجلى ذلك في رسالة وجهها جلال الطالباني ومسعود بارزاني إلى رئيس الجمهورية غازي الياور وأعضاء هيئة الرئاسة وإلى الدكتور أياد علاوي رئيس مجلس الوزراء وإلى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات.
وأصدر مجلس المفوضين بياناً أعلن فيه للشعب العراقي والمنظمات الرسمية والقوى السياسية كافة، وكذلك للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني 2005، في موعدها المحدد من دون أي تغيير، مؤكداً في هذه المناسبة أن هذه الاستعدادات تشمل مناطق البلاد كافة من دون استثناء.
بعد هذا البيان والتأكيدات الأخرى التي صدرت عن المفوضية بعدم إمكانية تأجيل انتخابات أية محافظة مهما كلف الأمر، أثيرت في كركوك مسألة وجود حوالى 72 ألف ناخب لم يتم تسجيلهم في سجل الناخبين، وهؤلاء هم أحد ركائز الأحزاب الكردية التي هددت في حال عدم تسجيلهم بمقاطعة انتخابات مجلس محافظة كركوك أي بمعنى أوضح حصول فوضى وملامح حرب أهلية مصغرة في تلك المدينة.
قبل بدء العملية الانتخابية في 30/ 1/ 2005 بأكثر من أسبوعين، وصل وفد كردي إلى بغداد لبحث موضوع الـ72 ألف شخص غير المسجلين في السجل الانتخابي في كركوك، وكان ذلك الوفد برئاسة السيد نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان والسيد كريم سنجاري وزير داخلية الإقليم ومحمد إحسان وزير حقوق الإنسان، واجتمع إلى وفد من المفوضية برئاسة الدكتور عبد الحسين الهنداوي لبحث هذا الأمر.
طرح الوفد الكردي الذي اشترك فيه أيضاً الرئيس جلال الطالباني، فكرته وهي ضرورة إيجاد سبيل لتسجيل هؤلاء في سجل الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة مشيراً إلى القناعة المتولدة لديه وهي أن مسألة تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك غير واردة بعد تأكيدات المفوضية.
عضو مجلس المفوضين السيد عز الدين المحمدي الذي شارك في تلك الاجتماعات، وهو من أبناء كركوك، اقترح أن تنقل سجلات النفوس لعام 1957 والخاصة بمدينة كركوك والموجودة في بغداد، إلى المدينة على أن تسلم إلى هيئة قانونية مستقلة وبواسطة قيودها يتم تزويد كل "مرحل" يدعي أنه من كركوك بصورة قيد اعتماداً على تلك السجلات التي لم يتم التلاعب بها أبداً، وعلى "المرحل" أن يبرز النسخة الأصلية من سجل قيده عند عملية الاقتراع.
تمت الموافقة على هذه المقترحات وفي 13/1/2005 أي قبل 17 يوماً من بدء العملية الكبرى، عقد مجلس المفوضين جلسة في الساعة الثالثة عصراً وأجرى تعديلاً على الفقرة (5) من القسم الثالث. من نظام رقم (7) حول عرض سجل الناخبين وتقديم الطعون.
غرائب كركوك
من غرائب الأمور في حالة كركوك أن بيان المفوضية الذي وافق عليه أعضاء مجلس المفوضين لم يصل كما هو إلى مكتب المفوضية في كركوك، بل تم تغيير مضمونه أثناء تبليغه من جانب الإدارة الانتخابية فتمّ الإيعاز بتسجيل المرحلين بالوثائق التي أعلنتها المفوضية سابقاً من دون الالتزام بشرط وجود وثيقة 1957 للمواطن الذي يود الاقتراع في كركوك، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الكردي قبل أيام.
ولم يعلم لغاية كتابة هذه السطور ما هي الأسباب التي حالت دون وصول البيان الذي نص صراحة على اعتماد وثيقة عام 1957 إلى مكتب كركوك الانتخابي.
أشارت بعض الإحصاءات إلى أن الذين تم تسجيلهم على أساس أنهم من المرحلين بلغ ما يقارب الـ70 ألفاً قبل تعديل النظام الرقم 7 المتعلق بالفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون، أما بعد تعديله ووفقاً للاتفاق، فقد تم تسجيل 108 آلاف من الذين يفترض أنهم من المرحلين ولكن من دون تنفيذ شرط أن يكونوا مسجلين في سجلات نفوس عام 1957.
إن الصراعات الموجودة في محافظة كركوك انعكست كما أسلفنا على الانتخابات وعلى تسجيل الناخبين، وإن النتائج التي صدرت بعد ذلك لا يمكن اعتبارها تعكس الواقع الحقيقي لهذه المحافظة؟
على صعيد آخر، وبعد حوالي أسبوع من الانتهاء من إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور وأثناء التحضير لتحديث سجل الناخبين وفي اجتماع عقده مجلس المفوضين برزت إحدى المشاكل المهمة المتعلقة بتحديث سجل الناخبين في كركوك ووجود زيادات كبيرة لا تتوافق مع المنطق والعقل.
لو حصل هذا الأمر في مكان أو في محافظة أخرى لهان الأمر ولكن في كركوك فالموضوع مختلف فزيادة سجل الناخبين وبشكل مثير لا يحمل في طياته نوايا سياسية فحسب، بل انه سيثير العديد من المشاكل والصراعات التي قد لا تنتهي إن لم يتم تدارك الأمر بحكمة. لذلك كان على مجلس المفوضين أن يدرس بعناية تامة وبعمق التقرير الذي قدمه المفوض الدولي غريغ غينيس حول هذا الموضوع ويتخذ قراراً نزيهاً وعادلاً وواقعياً وأن لا يأبه بردود الفعل التي ستحصل من الجهة الفاعلة.
أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن نسبة الزيادة عند تحديث سجل الناخبين للفترة ما بين 3 ولغاية 30 آب (أغسطس) 2005 كانت على المستوى الوطني في المئة 8,19 تقريباً ولكن ظهر في محافظة كركوك أن الزيادة بلغت 45 في المئة.
قام مجلس المفوضين ومن خلال لجنة بمراجعة ما يقارب من 81 ألف استمارة تسجيل ناخب (استمارة 91) في (6) مراكز تسجيل في كركوك لأن معدلات نشاط التسجيل كانت عالية جداً وبشكل غير طبيعي ووجدت المفوضية أن الكثير من هذه الاستمارات عدلت بشكل واضح بمعلومات خاطئة أو غير دقيقة والعديد منها احتوت على معلومات تقود إلى محاولة القيام بتسجيل أفراد غير موجودين.
ونتيجة لذلك اتخذ المجلس قراراً بحذف التسجيلات الجديدة من المراكز الستة لتسجيل الناخبين والبالغة 81 ألفاً و297 استمارة تمت إضافة أسمائهم بإجراءات غير قانونية. إضافة إلى ذلك نص القرار الذي أصدره مجلس المفوضين على تشكيل لجنة تحقيقية للتحقق من المسؤولين قانونياً عن هذه الخروقات وتسميتهم ومحاسبتهم وفق قانون الانتخابات لعام 2005 وإعلان ذلك ببيان توضيحي.
اعتبر التحالف الكردستاني ما قام به مجلس المفوضين من عمل شرعي وقانوني ونزيه موقفاً عدائياً ومحاولة للتحيز إلى أطراف أخرى في كركوك، وعلى رغم أن المفوضية عملت على توضيح هذا الأمر لوفد من الائتلاف الكردستاني وأطلعته على المستمسكات التي تثبت التزوير إلا أن الحزبين الكرديين لم يقتنعا بذلك معتبرين أن مجلس المفوضين منحاز ضدهم.
وما زاد في الطين بلة أن بعض السجلات الانتخابية التي وزعتها المفوضية على المراكز الانتخابية في المحافظات لاستعمالها في الانتخابات البرلمانية في 15/12/2005 ظهرت خالية من الأسماء وكان البعض منها يحتوي على اسم واحد وهذا ما ظهر في كركوك وفي المناطق الكردية مما جعل القيادة الكردستانية وعلى رأسها السيد مسعود البارزاني تنزعج من ذلك معتبرة هذا الخطأ غير المقصود وكأنه محاولة ضدهم وإهانة للناخب الكردي.
لكن الواقع كان غير ذلك فعندما دقق مجلس المفوضين بهذه المسألة وأجرى الاتصالات بمراكز المحافظات العراقية جميعها ظهرت هذه الحالة أيضاً في مناطق غير كردية مما يبعد أي استنتاج بأن في الأمر مؤامرة" ضد المناطق الكردية فقط.
وحقيقة الأمر أن ما حصل لم يكن سببه مجلس المفوضين بل ظهر أن أحد الموظفين من فريق الأمم المتحدة ارتكب خطأ تقنياً فيه الكثير من الغباء وألغى ما يقارب 700 ألف اسم من الذين تم تسجيلهم أثناء تحديث سجل الناخبين، وهكذا ظهرت بعض الصفحات في سجل الناخبين من دون أسماء ولكن، بعد أن اكتشفت المفوضية ذلك سارع المجلس إلى إصدار ملحق لكل سجل خلا من أسماء الناخبين بحيث تمت السيطرة على ذلك بوقت قصير وانتهى الإشكال.
اجتثاث البعث
عندما استذكر الشهر الأخير من عام 2005، وأنا أعمل، مع الزملاء الآخرين، بسرعة كبيرة لنتمكن من احتواء المشاكل والأزمات، يخيل إليّ وكأنَّ تلك المرحلة حلم فيه الكثير من المنغصات.
لم تكن مسألة "اجتثاث البعث" قد طرحت بشكل دقيق وعميق في انتخابات كانون الثاني 2005 لأن الأمر كان لا يزال في طور الاستقصاء والبحث عن الأدلة، وربما أيضاً أن تلك الانتخابات لا معارك فيها ولا تنافس كبير بحيث يستدعي الأمر إيجاد أنواع من الأسلحة التي يمكن أن يدافع بها فريق ضد آخر ويبعده عن الساحة السياسية.
الانتخابات البرلمانية في كانون الأول 2005 كان لها نكهة أخرى، فقد كانت معركة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كان الهدف السيطرة على مجلس النواب، والسيطرة هذه تعني أول ما تعنيه إضعاف الخصم، كما تعني أن الفائز سيتمكن من فرض شروط تشكيل الحكومة بل أكثر من ذلك تقرير مستقبل البلد بأكمله.
كنا في المفوضية نتسلم الكثير من الرسائل من هيئة اجتثاث البعث التي رأسها لفترة طويلة الدكتور أحمد الجلبي وأصبح نائب رئيس الهيئة لفترة أخرى السيد جواد نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي، كانت تلك الرسائل تتعلق بأسماء المرشحين في القوائم المختلفة لانتخابات مجلس النواب. لم تكن معظم رسائل الهيئة قد كتبت بشكل إداري وقانوني صحيح، مع عدم وجود توقيع واضح على الرسالة. وعلى رغم أنها كانت تعتمد على أسس قانونية ومنها المادة 21 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الفقرة (ب) التي تشير في الفقرة الثانية منها ألا يكون المرشح عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى، إلا إذا استثني بحسب القواعد القانونية) إلا أن تلك الأسس المعتمدة من الهيئة لم تكن واضحة بالشكل الكافي لجعل مجلس المفوضين يقتنع ويتخذ إجراء عدم الموافقة على ترشيح هذا الشخص أو ذاك.
ولئلا تقع المفوضية تحت أية طائلة قانونية، وللتأكد من المعلومات التي ترسل إلينا من الكيانات السياسية حول مرشحيها، اصدر المجلس بياناً أعلن فيه أن المفوضية ستنشر أسماء المرشحين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب وفقاً للنظام 9 لسنة 2005 الذي ينص على لزوم نشر أسماء المرشحين في أمد لا يتجاوز سبعة أيام قبل موعد يوم الاقتراع وأكدت أن بعض أسماء المرشحين المعلنة لا تزال خاضعة لعمليات التدقيق بشأن أعمارهم وشهاداتهم الدراسية وإجراءات اجتثاث البعث وكافة الشروط الأخرى.
وأشار البيان إلى أن المفوضية تعلن أن "التعهد الشخصي الموقع من كل مرشح لهذه الانتخابات يبقى ساري المفعول حتى بعد نشر الأسماء أو إجراء الانتخابات، وأن المرشح سيتحمل التبعات القانونية المترتبة عن عدم صحة أية معلومات قدمها للمفوضية والخاصة بأهلية الترشيح بما في ذلك إمكان طلب إسقاط عضويته في المجلس المنتخب في حال فوزه.
في تلك الأثناء، وكانت حمى التنافس الانتخابي تزداد بين المرشحين تسلمت المفوضية من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قوائم تحتوي على أسماء 185 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب تطلب الهيئة حرمانهم من الترشيح كونهم مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، علماً أن القوائم المذكورة لم تكن أصلية ولم يكن الكتاب الذي أرفقت به تلك القوائم قد كتب ووقع بما يتوافق والسياقات الإدارية المتبعة. وبموازاة ذلك كانت ترد إلى المفوضية في تلك الأيام الكثير من الاعتراضات التي تؤكد أن العديد من الموجودين في تلك القوائم لا علاقة لهم بحزب البعث إطلاقاً، وأن الأمر بني إما على خطأ أو على أسس كيدية.
وما يزيد الطين بلة ويؤكد شكوك المجلس اكثر فاكثر تسلمه لاحقاً وخلال 48 ساعة قائمة جديدة من الهيئة العليا لاجتثاث البعث تفيد بانه وبعد التدقيق ظهر أن 47 ممن وردت أسماؤهم ضمن قوائم الـ185 مرشحاً غير مشمولين بإجراءات الاجتثاث، وما حصل كان "تشابها" بالأسماء أو أخطاء أخرى!!!.. وبهذا التراجع عن شمول 47 مرشحاً تعزز مبدأ الشك لدى المجلس، لا سيما انه لم يجد أية أدلة أو أوامر قضائية يمكن بها منع البقية من "حق" الترشيح للانتخابات.
قبل أربعة أيام من بدء العملية الانتخابية، اجتمع مجلس المفوضين على عجل لمعالجة هذه القضية الاستثنائية والتي أخذت أبعاداً سياسية مختلفة بعد أن ظهرت أسماء في قوائم الاجتثاث لها وزن سياسي على الساحة العراقية ووجودها في قائمة تعتبر من القوائم المنافسة لنيل المقاعد في مجلس النواب(2). تم في ذلك الاجتماع إصدار قرار أشير فيه إلى التوصل إلى حقائق منها أن المفوضية التزمت بإجراء عرض أسماء إجمالي المرشحين للانتخابات والبالغ عددهم 7648 على الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وذلك تنفيذاً لأحكام المواد الخاصة بشروط الأهلية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفي قانون الانتخاب الصادر عن الجمعية الوطنية، وكذلك في نظم المفوضية التي تشترط على المرشح أن لا يكون ممن وصل إلى عضوية حزب البعث المنحل بدرجة معينة.
بعد أن تسلمت المفوضية من الهيئة المذكورة، كما أشرنا أعلاه، قوائم متتابعة تضمنت أسماء ما مجموعه 185 مرشحاً أفادت الهيئة بشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث، قامت المفوضية بعرض أسماء هؤلاء المرشحين على كياناتهم مما أسفر عن إقدام بعض الكيانات على سحب أسماء مرشحيها المشمولين وقيام البعض الآخر باستبدال مرشحيهم المشمولين بآخرين غيرهم، فيما قام عدد كبير من هؤلاء المشمولين بمراجعة الهيئة بأنفسهم وأسفر ذلك عن عودة الهيئة عن قرارها واستثناء 47 اسماً ممن كانت قد شملتهم سابقاً.
وجاء في قرار مجلس المفوضية أن كون مستمسكات الهيئة مقتصرة على مراسلات وقوائم مستنسخة على رغم تأكيد الاستعداد لإبراز المستمسكات الأصلية، وكون صيغ مراسلاتها عام، من قبيل "مشمول بإجراءات الاجتثاث"، يبقى الطعن القانوني بقراراتها جائزاً نظراً لخلو تلك المستمسكات من أي قرار قضائي يثبت التهمة، الأمر الذي خلق شكاً لدى المجلس لا يفسر بداهة إلا لمصلحة المتهم.
أثار نشر خبر رفض مفوضية الانتخابات قرارات الهيئة العليا لاجتثاث البعث دهشة الدوائر السياسية والاجتماعية ليس في العراق فحسب بل في دول الجوار والمنطقة أيضاً.
المالكي يحتج
وفي صباح 12/12/2005 أبلغ أعضاء مجلس المفوضين أن وفداً من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث يود زيارة المفوضية، وفعلاً تم ذلك قبل ظهر ذلك اليوم حيث وصل السيد جواد (نوري) المالكي نائب رئيس الهيئة والقاضي جعفر الموسوي الممثل القانوني للهيئة وعضو ثالث. كان الجو مكهرباً أثناء الاجتماع، فبعد الترحيب بالوفد تحدث السيد المالكي مباشرة حول موضوع البيان الذي أصدره المجلس، وقال إن ما اتخذه المجلس أمر غير مقبول وإن من يدافع عن البعث يجب أن تنصب له المشانق واستمر في تهديدات أخرى وأعضاء المجلس يستمعون إليه، ثم تحدث السيد جعفر الموسوي الذي مثل الادعاء العام أثناء محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، وقال إن ما اتخذه المجلس من قرارات في شأن عدم الاعتراف بقرارات هيئة اجتثاث البعض أمر غير قانوني، ثم ذكرنا بقانون الاجتثاث وضرورة تنفيذ ما يصدر عن الهيئة.
عند هذه النقطة تدخلت في النقاش وذكرت للوفد الزائر أن رسائل هيئة الاجتثاث غير نظامية من الناحية الإدارية وهي مرسلة بنسخ غير أصلية وبواسطة الفاكس وهذه لا يمكن الاعتراف بها. وهنا تدخل السيد المالكي مشيراً إلي بإصبعه قائلاً وبشكل قوي: أنت نشرت البيان في وسائل الإعلام. أجبت: نعم أنا نشرت البيان. إنني أتحدث باسم المفوضية وهذا واجبي فهل هناك خطأ في الموضوع؟
الحقيقة أننا حاولنا في النقاشات المطولة توضيح موقف المفوضية من هذه المسألة وهي ليست الدفاع عن حزب البعث بقدر ما هي مسألة قانونية علينا الالتزام بها ولكن النقاش الذي بقي متسماً بالحدة انتهى باقتراح من الدكتور عبد الحسين الهنداوي الذي قال لأعضاء الهيئة لديكم الوقت للاعتراض على قرار المفوضية أمام الهيئة الانتخابية القضائية.
ومن الأمور الملفتة للنظر، والتي جرت في تلك الأيام القدرية، دخول إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء على الخط، ففي رسالة وجهها إلى المفوضية كونه رئيساً للكيان السياسي لحزب الدعوة الإسلامية قال: نود أن نسجل اعتراضنا القانوني على الإجراء الذي اتخذتموه بعدم منع المشمولين بالاجتثاث من الاشتراك في العملية الانتخابية وهذا مخالف لقانون إدارة الدولة وقانون الانتخابات الذي صادقت عليه الجمعية العمومية وكذلك مخالف للدستور الجديد الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي، وهذا يمسُّ في استقلالية وحيادية المفوضية ويعطي انطباعاً بأن الإجراء سياسي وليس قانونيّاً وهذا ليس من شأن المفوضية".
وأضافت الرسالة كما ونود أن نعلمكم بأنَّ الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث هي الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي في هوية المرشحين بشأن انتمائهم لحزب البعث وبحسب ضوابطها المقوننة عبر قانون إدارة الدولة، لذا نطالبكم بالتقيد بقانون إدارة الدولة الموقت الذي يحظر ترشيح من ينطبق عليه قانون اجتثاث البعث.
ما يستحق التسجيل في هذا المجال أن إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء وجه دعوة في ذلك اليوم إلى المجلس لتناول العشاء مع دولته والاستماع إلى وجهة نظر المجلس في هذه القضية، وفعلاً حضرنا إلى مقر إقامته وجرت جلسة مصارحة لكل شيء فأكد الجعفري عدم رغبته بالتدخل في شؤون المفوضية وعملها وأنها حرة في اتخاذ أي قرار وفقاً للقانون. أما وفد المجلس فقد قدم شرحاً لكافة معطيات هذه القضية ومنها الاعتراضات التي وردت إلى المفوضية من كيانات سياسية، لأن مسألة الاجتثاث وقرارات الهيئة كانت تتخذ على أساس التنافس السياسي وهو ما أكده أيضاً وبأنه سمع مثل هذه الأمور. ثم تمنى السيد الجعفري للمفوضية كل النجاح.
قبول الطعن... وبدء الاجتثاث
على رغم أن مجلس المفوضين كان أصدر، بعد استقبال الوفد التابع للهيئة العليا لاجتثاث البعث في 12/12/2005 بياناً توضيحياً جديداً بأن المجلس يود أن يؤكد على موقفه من قضية الاجتثاث والمثبت في بيانه رقم (34) في 4/12/2005 والذي ينص على أن التعهد الشخصي بشأن شروط الترشيح الموقع من قبل كل مرشح لهذه الانتخابات يظل ساري المفعول حتى بعد إجراء الانتخابات، فان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قدمت للهيئة الانتخابية القضائية الانتقالية طعناً بقرار مجلس المفوضين.
بتاريخ 21/12/2005 قبلت الهيئة الانتخابية القضائية (مجلس القضاء الأعلى) الطعن الاستئنافي ونقض قرار المفوضية المستأنف الصادر بتاريخ 11/12/2005 وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى الفقرة (4) من القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (92) المؤرخ في 31 أيار (مايو) 2004 الخاص بمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة.
وجاء في البيان القضائي: "وحيث وجد في القسم الخامس منه المتعلق بأهلية المرشح أن لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث كما ورد مثل هذا الشرط في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 في الفصل الثالث المادة السادسة فقرة (2) منه، وعلى هذا يكون قرار المفوضية المستأنف برفض الاعتراض المقدم من هيئة اجتثاث البعث قد جاء غامضاً واعتباطياً ومبنياً على شطط وتجاوزات الولاية القضائية حيث أن قرارها لم يذكر المشمولين به ويحددهم تحديداً نافياً للجهالة كما أنه فسح المجال أمام الأشخاص الذين تم استبدالهم من قبل كياناتهم أو حذفهم من الترشيح في القوائم الانتخابية من العودة إلى الترشيح ثانية إلى ما قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق السليم بالإضافة إلى أن المفوضية ليس من مهامها البت في الاعتراضات المقدمة من الأشخاص المشمولين في إجراءات اجتثاث البعث بشأن تحديد من المشمول بإجراءات البعث من عدمه وإنما لمن يشمله قرار الهيئة حق الاعتراض بالشكل الذي رسمه القانون لدى الجهة المختصة إن كان ذلك مقتضى".
وكما هو مفروض، وبعد أن تسلمت المفوضية التبليغ الرسمي القانوني بنقض قرارها الآنف الذكر أصدرت البيان رقم (28) دعت فيه الكيانات السياسية كافة لاستبدال المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث وإرسال أسماء مرشحيها البدلاء خلال يومين فقط من تاريخ البيان على أن يكونوا من بين المرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005.
وأعلن المجلس في بيانه أنه سيعمد بموجب القانون تلقائياً إلى استبدال المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث بسواهم من مرشحين مدرجين على نفس قوائم كياناتهم الانتخابية في حال عدم استجابتها لدعوته خلال الفترة المحددة أعلاه، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار الهيئة الانتخابية القضائية رقم (5) استئناف 2005 الصادر في 21/12/2005.
تباينت ردود فعل الكيانات السياسية التي شملتها قرارات الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، إلا أن الرد الأقوى والذي استمر أمداً طويلاً من الزمن جاء من القائمة العراقية الوطنية التي يرأسها أياد علاوي، لا سيما أن من شملهم الاجتثاث من قائمته يعتبرون من قادة حركة الوفاق والقائمة العراقية، لذلك اعتبرت القائمة أن هذه الإجراءات هي سياسية موجهة بشكل عام ضدها، كونها تقف بوجه قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي تسيطر على الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وتسيرها كما تشاء.
* عضو سابق في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والنص مأخوذ من كتابه الماثل للطبع في عنوان "انتخابات الزمن الصعب - رؤية من داخل الانتخابات العراقية 2004 - 2006"
