الثلاثاء, 06 أيار 2014   6. رجب 1435

من سيشكل الحكومة العراقية الجديدة؟


هيثم نعمان

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 30 نيسان/أبريل. وكانت الحملات الانتخابية حامية جداً بين المرشحين والكتل السياسية المتنافسة، رغم انعدام الاستقرارالسياسي والأمني. وفي الأشهر الأخيرة ، حدثت زيادة في عمليات التهجير القسري فضلاً عن الوجود المستمر للمنظمات الإرهابية في محافظة الأنبار والميليشيات المدعومة من قبل جماعة "عصائب أهل الحق" في ديالى.

ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي صعوبات كبيرة حالياً ويكافح لايجاد حلول ممكنة  لتفادي هزيمته في هذه الانتخابات رغم التقارير التي تبشّر بفوزه. فعلى سبيل المثال، في تقرير نُشر مؤخراً من قبل معهد "بروكينغز" في واشنطن، توقع المؤلف فوز المالكي بـ 110 مقاعد  فضلاً عن تحدثه عن الدور الإيراني المحتمل في الانتخابات. وعلى الرغم من أنه  يبدو أنه قد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمعلومات ميدانية بالإضافة إلى وسائل الإعلام العراقية، إلا أن أولئك الذين يتابعون السياسة العراقية عن كثب يفهمون الوضع بصورة مختلفة تماماً.

لقد حصل المالكي على 89 مقعداً في انتخابات 2010؛ وبالرغم من معارضته للنتائج [الأولية] التي ادّت الى إعادة فرز الأصوات من قبل "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، إلى أن النتائج بقيت دون تغيير. ولو قمنا بمقارنة بسيطة بين انتخابات 2010 وانتخابات 2014 لوجدنا أن هناك فرقاً كبيراً بين الفترتين. ففي الفترة الأولى كانت للمالكي صورة إيجابية ليس لدى الشيعة فحسب، بل لدى الأكراد وبعض السنة. كما أن الوضع السياسي كان أكثر استقراراً ولم يكن هناك توتر سياسي داخلي في صفوف الشيعة. أما اليوم، فقد تفاقم الوضع الأمني بشكل ملحوظ، حيث يُقتل ما يقرب من 1000 عراقي شهرياً. وعلى الرغم من أن ميزانية العراق قد ازدادت ووصلت إلى 150 مليار دولار، إلا أن تقرير "الجهاز المركزي للإحصاء" في وزارة التخطيط  قد أشار إلى ارتفاع مستوى الفقر في البلاد بحيث يبلغ الآن ستة ملايين عراقي. وبالاضافة إلى ذلك، كان هناك وزيري دفاع وداخلية متفق عليهما من قبل جميع الكتل السياسية في عام 2010، أما اليوم فقد تغير الوضع، كما لم يتمكن البرلمان العراقي من التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الميزانية.

الكتل المتنافسة والاحتمالات التي تواجهها

في عام 2010، بدت فرص العراق لبناء دولة ناجحة بحلول نهاية 2014، قوية. ومع ذلك، شهدت العراق منذ ذلك الحين نمطاً من الفشل، وتدهوراً في الوضع الأمني، وإساءة في العلاقات الدبلوماسية، واستمرار الإرهاب دون رادع. ووفقاً لذلك، من غير المرجح أن يفوز المالكي بأكثر من 65 مقعداً في الانتخابات العامة هذا العام؛ لكن بعض حلفائه، مثل "ائتلاف العراق" برعاية رجل الأعمال العراقي فاضل الدباس،  قد يحصل على 10 أو 15 مقعداً. وبالتالي، يمكن قيام تحالف يمكنه الفوز بـ 80 مقعداً، رغم أن هذا هو السيناريو الأفضل.

أما "ائتلاف متحدون" برئاسة أسامة النجيفي، فقدْ فقدَ نفوذه في الشارع السني وضعُف بسبب عدم قدرته على معالجة أي من هذه القضايا. فلم يستطع حل أزمة الأنبار أو عمليات التهجير القسري التي تقوم بها الميليشيات في محافظة ديالى. وعلاوة على ذلك، أصبح من الواضح أنه يمثل "الإخوان المسلمين" الذين تدهورت سمعتهم منذ انتخابات 2010 عندما كان طارق الهاشمي يترأس الحزب الاسلامي. بيد، بعد أن فهم الهاشمي أن شعبية "الإخوان" آخذة في التدهور، قرر ترك الحزب وتشكيل "حركة تجديد" التي دخل فيها في انتخابات عام 2010 .

سيرتكب النجيفي خطأً فادحاً إذا شارك - كممثل السنة - في قائمة تمثل بوضوح الإسلاميين المدعومين من قبل تركيا. وفي الواقع، أن اقتراب النجيفي من إيران وتداول صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين العراقيين وهو يقبّل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة قام بها إلى طهران، قد أدت إلى تضاؤل شعبيته بصورة أكثر بين الأوساط السنية. كما أن فشل أخيه محافظ نينوى، أثيل النجيفي في ادارة محافظته قد أضعفه بصورة أكثر. لذا قد لا يحصل النجيفي و "ائتلاف متحدون" على أكثر من 18 - 20 مقعداً، إن لم يكن أقل من ذلك، في البرلمان القادم.

أما "جبهة الحوار الوطني" العراقي بزعامة صالح المطلك فقد تحصل على 4- 5 مقاعد في أحسن الأحوال. وفي الوقت نفسه، فإن "إئتلاف الكرامة" الذي يدعمه رجل الأعمال خميس الخنجر قد يحصل على 7 أو 8 مقاعد. ويمثل هذا الإئتلاف، على وجه الخصوص المتظاهرين السنة، ويتحدث - بشكل أو بآخر - بشكل خفي باسم "الإخوان المسلمين".

وهناك أيضاً "الحركة المدنية" وهي تيار صاعد بشخصياته البارزة، وقد يحصل على 7 - 10 مقاعد، في الوقت الذي تخسر فيه قائمة "العراقية" بزعامة أياد علاوي الدعم [الذي كانت تتمتع به سابقاً] بسبب فشله في تلبية توقعات الناخبين. بيد، من المرجح أن يدلي البعثيون بأصواتهم لصالح علاوي بسبب افتقارهم إلى بديل أفضل. كما أن هناك نخبة شيعية ستدعمه خاصة بعد رفضه التحالف مع أي كتلة سنية طائفية وبعد شمله شخصيات مدنية في قائمته. ووفقاً لذلك قد يحصل ما مجموعه 25 - 30 مقعداً .

وهذا يقودنا إلى عمار الحكيم، ومقتدى الصدر، والأكراد. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تيار الحكيم هو الحركة الشيعية المهيمنة في هذه المرحلة لعدة أسباب: فالحكيم لديه خطاباً سياسياً جديداً غير طائفي، وإن كان شكلياً. كما أن تياره يشمل شخصيات من ممثلي المجتمع المدني بالإضافة الى شخصيات شيعية مرموقة وعلمانية مثل وزير الداخلية السابق جواد البولاني وأحمد الجلبي، وكذلك شخصية اشتراكية معروفة وهي نبيل ياسين. وسوف يكون لهذه الشخصيات تأثير ايجابي على الجمهور الشيعي المتلهف لشيء جديد.

أما الصدر فقد دخل بثلاث قوائم أو واجهات لكي يحشد عدد كبير من الأصوات، وبالتالي سوف يحافظ على نتائجه - أي 40 مقعداً. وأخيراً، سيفوز الأكراد بـ 40 مقعداً على أساس وزنهم الديموغرافي.

إن هذه القراءة تعطي انطباعاً بأن المالكي هو في موقف صعب للغاية؛ ولن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر لأنه أصبح عدواً للجميع. ومع ذلك ، يبدو أن المالكي يطلق مبادرات جديدة. فقد أشار تقرير صدر مؤخراً أنه يقوم بجمع قوة من قبيلته في مدينة طويريج في محافظة كربلاء، ويجلبها إلى بغداد. كما أنه اعتمد في الواقع قانون طوارىء يمنحه سلطة مطلقة تحت مسمى "قانون السلامة الوطنية". وأخيراً، يعوّل المالكي بشكل كبير على حصول أصوات قوات الجيش والشرطة، وعلى النفوذ الإيراني [المحتمل] في التلاعب بالنتائج النهائية.

النفوذ الايراني

إن تصاعد التوتر بين الشيعة في العراق قد أصاب الإيرانيين بالملل إلى درجة أن بعض الإيرانيين بدأوا يتكهنون بأن النفوذ الشيعي في العراق يقترب من نهايته. ومع ذلك، يرى السكان المحليون في العراق أن هذا السيناريو مستبعد جداً. فقد قيل أن الإيرانيين طلبوا من الزعيم الشيعي كاظم الحسيني الحائري التوسط نيابة عنهم في محاولة لإقناع الصدر أن المالكي يجب أن يبقى رئيساً للوزراء. بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود البرزاني بعلاقات قريبة مع إيران، ويُنظر إليه على أنه أقرب كثيراً إلى تركيا. أما الحكيم فيبدو أنه في معضلة. فمن ناحية، يسعى لاستمالة إيران، ومن ناحية أخرى، يحاول إرضاء ائتلافه الذي يضم جماعات معارضة للنفوذ الإيراني. لذلك، قد يحابي المالكي - حليف إيران - مقابل تمتعه بسلطة أكبر داخل الحكومة العراقية.

لدى إيران بالتأكيد مصلحة في نتائج الانتخابات التي سوف يكون لها تأثير حاسم على مستقبل إيران في العراق. لذا فإن تدخلها سيكون في أشده، على الرغم من مرارة الخلاف الداخلي بين الشيعة، والصراع بين الشيعة والسنة - حيث أن كليهما يمكن أن يقوّض الانتخابات إذا ما زادت حدة هذه الخلافات.

الدكتور هيثم نعمان مدير "شركة الشرق" للبحوث في بغداد.

أضف تعليق