
مارك تيسين
كاتب ومعلق سياسي وباحث بمعهد أميركا إنتربرايز
حاول أوباما في خطاب ألقاه خلال شهر مايو الماضي بجامعة الدفاع الوطني، التفريق بين ما سماه "القاعدة الأصلية" التي قال عنها إنها في طريقها إلى الهزيمة، وبين فروعها الأخرى الأقل خطورة من وجهة نظره، مثل تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" التي لا تمثل تهديداً كبيراً على شاكلة هجمات 11 سبتمبر. وهكذا فاخر أوباما في الخطاب أن "القاعدة الأصلية ليست اليوم سوى غلالة لما كانت عليه في السابق"، مضيفاً أنها "لم تكن وراء هجمات بنغازي التي استهدفت القنصلية الأميركية، ولا كانت تقف وراء عملية بوسطن"، مؤكداً أن عناصر القاعدة الأصلية "منشغلون بتأمين أنفسهم أكثر من التخطيط لهجمات ضد أميركا".
لكن عند النظر إلى حقيقة الأمر ومتابعة "القاعدة" وفروعها نكتشف واقعاً آخر غير الذي سعى أوباما إلى تصويره، فحسب تقرير نشرته مؤخراً صحيفة "واشنطن بوست"، كان المخطط الإرهابي المتوقع الذي دفـع الولايات المتحدة إلى إغلاق سفاراتها في عدد من بلدان الشرق الأوسط وإجلاء دبلوماسيين أميركيين، من تدبير خليفة بن لادن على رأس "القاعدة"، أيمن الظواهري الذي أعطى تعليماته لزعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ناصر الوحيشي، لتنفيذ الهجمات واستهداف السفارات الأميركية إن سنحت له الفرصة.
وهنا علينا أن نتمهل قليلا لنضع الأمور في نصابها، فالتنظيم الذي وصفه أوباما بالأصلي واعتبر أنه في طريقه إلى الزوال والاندثار، هو من أعطى التعليمات لشن هجوم محتمل اعتبره المسؤولون الأميركيون "أكبر تهديد تتعرض له الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر".
وأكثر من ذلك، يضيف تقرير "واشنطن بوست"، فإن الشخص الذي وجه له الظواهري تعليماته بضرب أهداف أميركية في المنطقة، وهو الوحيشي، كان في الأصل السكرتير الخاص لبن لادن، الأمر الذي يدفعنا لطرح السؤال التالي: أليس السكرتير الخاص لبن لادن جزءاً من "القاعدة الأصلية" التي سعى أوباما إلى فصلها عن فروعها الأقل خطورة؟
ولا تكتفي الصحيفة بإيراد حقيقة أن الوحيشي كان أحد مساعدي بن لادن المقربين وأنه كان معه في أفغانستان عندما شنت أميركا هجومها على "طالبان"، بل أشارت أيضاً إلى أنه رُقي من قبل الظواهري ليصبح الرجل الثاني في التنظيم، وهكذا يصبح زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي جعل أميركا ترفع درجة تأهبها تحسباً لخطر وشيك، والذي اعتُبر الأكثر تهديداً منذ هجمات 11 سبتمبر، هو أيضاً القيادي الثاني في تنظيم القاعدة الأصلي.
والحقيقة أن الأمور عدا مغالطات أوباما تظل واضحة وضوح الشمس، فالذي أسس تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو زعيم في القاعدة الأصلية، ويتلقى تعليماته من الرجل الأول الذي خلف بن لادن على رأس التنظيم العالمي، وهو اليوم، أي الوحيشي، الرجل الثاني في هذا التنظيم.
وهذا الأمر توضحه أكثر الباحثة في معهد "أميركان إنتربرايز"، كاثرين زيمرمان، بالقول إن القاعدة الأصلية ليست تلك الموجود في باكستان فقط، ذلك أنه معروف عن عناصرها انتقالهم المستمر من مكان لآخر، مثلما كان عليه الأمر في تسعينيات القرن الماضي عندما غادرت قيادات القاعدة السودان إلى أفغانستان، ثم بعد هجمات 11 سبتمبر إلى باكستان، واليوم يعيش العديد من عناصر القاعدة متشتتين في أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن.
والخلاصة أن ما قاله أوباما عن دحر القاعدة الأصلية وعدم تشكليها لخطورة كبيرة على أميركا يجافي الصواب ولا يعبر عن حقيقة الوضع، فلماذا إذن يصر أوباما على التمييز بين القاعدة الأصلية وفروعها المختلفة في أنحاء العالم، لاسيما القاعدة في شبه الجزيرة العربية؟
الجواب نجده في رغبة أوباما في إنهاء الحرب على الإرهاب التي وصفها في خطاب جامعة الدفاع الوطني بأنها "معركة بلا نهاية" يتعين وضع حد لها، ففي ذلك الخطاب أوضح أوباما استراتيجيته بجلاء، فهو يريد الانسحاب من أفغانستان ووقف الهجمات التي تنفذها الطائرات بدون طيار فوق باكستان، بل يسعى أيضاً إلى إلغاء قانون صادق عليه الكونجرس عقب 11 سبتمبر يتيح استخدام القوة العسكرية في حالات محدودة دون اللجوء إلى السلطة التشريعية.
والمشكلة أنه إذا كانت القاعدة الأصلية ما زالت نشطة وتهدد الأمن القومي الأميركي وبعيدة كل البعد عن الضعف والتلاشي، وإذا كانت القاعدة في نسختها الأصلية متطابقة مع فروعها الأخرى في شبه الجزيرة العربية، أو غيرها، فإنه سيصبح صعباً على أوباما إنهاء الحرب على الإرهاب، بحيث يبدو أن الإدارة فقط تجتر الخطاب القديم المكرر الذي اعتمد عليه منتقدو خطة زيادة القوات الأميركية في العراق خلال 2007، حينها جادل اليسار في واشنطن أن تنظيم القاعدة في العراق ليس هو القاعدة الأصلية، والدافع وراء هذا الفصل كان تبرير الانسحاب من العراق قبل دحر القاعدة.
هذا الموقف الذي يميز بين قاعدتين وتوظيفه سياسياً لتسويغ الانسحاب دون تحقيق الأهداف العسكرية، يختلف حذرياً عن فهم الرئيس السابق، بوش الابن، الذي أكد في خطاب له أن "القاعدة في العراق تقودها عناصر أجنبية تدين بالولاء لبن لادن"، ثم أوضح قائلا: "إذا كانت تسمى القاعدة في العراق فذلك لأنها القاعدة نفسها وليست تنظيماً آخر".
لذا ما لم تُهزم القاعدة بجميع أذرعها الممتدة في المنطقة بما فيها، شبه الجزيرة العربية، ستظل خطرة وستبقى الحرب عليها مستمرة وضرورية.

ريج ستويل
واشنطن تايمز
بعد واحدة من اكبر الانتصارات العسكرية خلال اجيال بالنسبة للولايات المتحدة، فان العراق الان في طريقه لكي يصبح اكثر خطورة عما كان عليه قبل الغزو الاميركي. فانحدار العراق الى الرعب والفوضى هي النتيجة المشؤومة لايديولوجية اوباما التي يقود بها سياسة الحرب. وفي الحقيقة، فعلى حافة النصر، فان الولايات المتحدة في ظل اوباما قد اضاعت الان كل المكاسب الصعبة التحقيق في العراق.وفي الاسبوع الماضي نجحت القاعدة في العراق في اختراق سجنين، مبرزة زيادة العنف المصاحب للارهاب في بلد يفترض انه محرر. وقد نجحت المجموعة في تحرير500 سجين وقتلت 29 شرطيا عراقيا استنادا الى المعلومات المتوفرة لوسائل الاعلام. ولنأخذ بالاعتبار نجاح عملية اقتحام السجن لو كانت الولايات المتحدة هي التي تمسك به او على الاقل لمجرد انها تساعد في تدريب القوات المحلية المسؤولة عنه. ولكن ليس هناك قوات اميركية في العراق، وفي حين ان للقوات الاميركية حصتها في المشكلة،فليس من الممكن انكار ان القوات الاميركية هي الاكثر فعالية وتدريبا في العالم، وتعرف الكثير عن المدن ومكافحة التمرد. كان يمكن للعراق ان يستعمل بعض المساعدة الاميركية.وبعد زيادة القوات الاميركية اصبح العراق قصة ناجحة وبالميزان امتدادا ضعيفا منذ احداث 11 ايلول.
وكان الغزو الاولي، بالرغم من الاختلاف العالمي حوله، نجاحا كبيرا، فقد سيطرت القوات التي تقودها الولايات المتحدة على بغداد في اقل من ثلاثة اسابيع. ولكن وفي سنتي 2007 – 2008 فان السيناتور اوبماما مشحونا بالتيار المعادي للحرب في الولايات المتحدة تم انتخابه رئيسا ومقابل ذلك تنفيذ وعود انهاء الحرب في العراق.وانهاء الحرب مهمة نفذها اوباما تماما في وقت لكي ينساب الانتصار بعيدا. وقوة القاعدة مؤخرا هي مجرد الدليل الاخير على الاندحار الاميركي النهائي في العراق.ولكن الاندحار العسكري ليس غير حتمي ابدا. انه في الغالب نتيجة التخطيط الهزيل والتنفيذ الهزيل او المضي الخاطىء خلالهما.
وفي سنة 2007 اعلن الرئيس بوش زيادة القوات الاميركية والذي هزأ بالقلق المحلي حول مبررات الحرب. ولكن بوش كان مصمما على الفوز سواء كانت تلك المبررات قد تم الايفاء بها ام لا. وقد اثبتت قيادة الجنرال ديفيد بتريوس مصداقيتها للاستعمال الفعال للقوات الاضافية، وبحلول سنة 2009 حينما استلم اوباما الرئاسة، كان العنف قد انخفض بصورة مشسهودة – ووفق بعض التقديرات بنسبة 80 %.واجريت الانتخابات البرلمانية في حينها وتوصلت القوات العراقية لان تفرض سيطرتها على بغداد والمنطقة الخضراء.
وفي اطار اي قياسات فقد ورث اوباما حربا حققت انتصارا. ولكنه فشل في اساسيات رئاسته قياسا مع الجمهوريين في الحرب، وبعدم قدرته او عدم رغبته للتفاوض حول اتفاقية وضع القوات ( صوفا ) مع العراق.وقد فاوض سلف اوباما، بوش مثل هذه الاتفاقية مع العراق في سنة 2008. وبدلا من العمل على تجديد اتفاقية صوفا فقد تركت ادارة اوباما اتفاقية سنة 2008 تسقط ومغادرة جميع القوات الاميركية في نهاية سنة 2011.واقنع الرئيس ونائبه الشعب الاميركي بانهم قد حاولوا التوصل الى اتفاقية مع العراقيين والذين ابدوا عنادهم في هذا الموضوع. ولكن الحكومة العراقية كانت عنيدة مع ادارة بوش ايضا. وبكل سهولة لم يستطع اوباما او لم يرد توقيع مثل تلك الاتفاقية.وقد ازهقت حرب العراق ارواح اكثر من 4000 جندي وجندية اميركية في حرب العراق، وراهن جورج بوش برئاسته عليها وانفق دافعوا الضرائب الاميركية ترليونات الدولارات. وفي المعارك، فقد استحضرت كل الموارد العسكرية لتحمل عدم حصول هزيمة امام المتمردين. وقد تم تطوير العقائد والاسلحة. وقد صوت العراقيون ودعموا حكومتهم الميتة بمخاطرة كبيرة. وقد صمدت الديمقراطية الجديدة ضد النظامين السوري والايراني الخطيرين. وكانت التداعيات ضخمة جدا. فدولة ديمقراطية صديقة نسبيا للولايات المتحدة ومصالحها، بين سورية وايران، يمكن ان تتحول الى واحة للحرية والنمو الاقتصادي في المنطقة. وعراق آمن ومسالم سيكون رمزا ساطعا والذي لن تستطيع القوى الارهابية ان تفزع به القوى الكبرى.وكان يمكن ان يكون نموذجا للتيار الديمقراطي المتنامي. ولكن كل ذلك لم يكن مناسبا لاوباما، وينهار الان الوضع الامني العراقي. والرئيس الذي حاول الحصول على حظوة من الربيع العربي والذي اراد ازاحة الرئيس المصري حسني مبارك والذي اراد مساعدة ليبيا لكي تتوصل الى الولادة الديمقراطية، ادار ظهره على افضل امل لديمقراطية موالية للغرب اكثر استقرارا في العالم العربي. والان جاء دور القاعدة لكي تحقق الانتصار الساحق في العراق.

مهدي خلجي
يواجه الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني أول تحد كبير له منذ فوزه في انتخابات حزيران/يونيو، يتمثل بتشكيل حكومة لا تُفسد الصورة المعتدلة والمنفتحة الموالية للغرب التي خلقها لنفسه خلال الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أن يستجيب لمطالب المرشد الأعلى علي خامنئي والمحافظين (الذين يسيطرون على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمية وجميع الهيئات الحكومية الأخرى).
وبشكل عام، يتردد خامنئي ومختلف المؤسسات المحافظة في البلاد في وضع ثقتهم في شخصيات تُعرف بتاريخها الإصلاحي أو تدعم التعاطي مع العالم الخارجي. لذا فعند التفاوض على تشكيلة مجلس الوزراء القادم، سوف يحتاج روحاني إلى تقديم تنازلات كبيرة يمكن أن تُضر بصورته "المعتدلة" أو تمهد الطريق لكي يقوم المحافظون بممارسة ضغوط شديدة عليه. وفي كلتا الحالتين، لا بد له أن يحدد خياراته قبل تقلده منصبه في 4 آب/أغسطس.
مجلس وزراء المرشد الأعلى
يبدو خامنئي واثقاً بأن شعبية المعارضة الداخلية آخذة في التراجع عقب الانتخابات. ومن الواضح أنه يؤمن بأن النتيجة أعادت الصورة المترنحة للجمهورية الإسلامية بشكل فعّال للغاية لدرجة أن مسألة التزوير في انتخابات عام 2009 لم تعد ذات صلة الآن. ففي خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع المنصرم هاجم بعنف قادة "الحركة الخضراء" المعارضة بسبب حثهم الناس على الخروج إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة قبل أربع سنوات. "قالوا في الاجتماعات الخاصة ' نعترف بأن احتيالاً لم يحدث '. وإذا لم يقع احتيال، فلماذا تضرون البلد؟ لماذا تثيرون المشاكل لهذا البلد؟ ولو أن الله لم يقف بجانب هذه الأمة، لكان الناس قد قاتلوا بعضهم البعض". وأضاف في إشارته ظاهرياً إلى سوريا، "أنتم تعلمون جميعاً ما الذي سيحدث في هذه المنطقة عندما يقاتل الناس [بعضهم البعض]". واختتم بالقول: "لماذا لا يعتذرون؟" وكان ثلاثة من قادة "الحركة الخضراء" موضع البحث - مير حسين موسوي، زهرة رهنورد، ومهدي كروبي - قد وُضعوا تحت الإقامة الجبرية لفترة دامت أكثر من عامين دون محاكمة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وفي خطاب آخر له، أعاد خامنئي التأكيد على أفكار السياسة الداخلية والخارجية والقضايا الثقافية للمرشد الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني، حيث أكد على أن "توجه الجمهورية الإسلامية ينبغي ألا يتغير". وعلى وجه التحديد، ادعى بأن أولويات البلاد ينبغي أن تكون التقدم العلمي والاقتصادي، وانتقد المنشقين الذين يقولون إنه ينبغي على إيران أن تنخرط مع العالم:
"نؤمن بالتعاطي مع العالم. ولكن من خلال التعاطي مع العالم، ينبغي أن نعرف من الذي نتعامل معه، وإلا فإننا سنتعرض لهزيمة خداعه. يقول الاميركيون إنهم يريدون التفاوض مع ايران ... وفي بداية هذه السنة [الفارسية] ، قلت إنني لست متفائلاً. أنا لا أحظر المفاوضات بشأن مسائل محددة - مثل العراق وبعض القضايا الأخرى - ولكن تجاربي السابقة لا تجعلني متفائلاً. إن الاميركيين غير جديرين بالثقة وغير عقلانيين وغير أمينيين. فخلال الأربعة الأشهر الماضية منذ أن قُلت ذلك، أكدت مواقف المسؤولين الاميركيين ما قلته مرة أخرى".
كما رفض خامنئي ضمناً التوصل إلى أي حل وسط مع الغرب سوف يتطلب انتكاسة أو إعاقة كبيرة لأجندة النظام: "يمكن أن يوقفك النظام ويقول لك يجب أن لا تتحرك أكثر من ذلك. إن (الوصول إلى) حل الوسط لا يعني أنه ينبغي عليك القبول والتراجع...فالدبلوماسية الماهرة هي أن تواصل مسارك دون أن تتركه يوقفك؛ وإلا، إذا كان الاتفاق والتفاهم المشترك يعني الإذعان والخضوع لمطالب العدو بالتراجع، فإن ذلك سيكون خسارة".
وباختصار، لا تشير خطابات خامنئي بعد الانتخابات إلى حدوث أي تغيير في وجهات نظره بشأن السياسة الداخلية أو الخارجية، لذا فقد لا يكون أمام روحاني من خيار غير تشكيل مجلس وزراء يعكس طريقة التفكير هذه. وفي الواقع أن المرشحين الأكثر احتمالاً حتى الآن يشيرون إلى أن مبعث القلق الرئيسي لروحاني هو تلبية توقعات المرشد الأعلى بدلاً من مطالب الإصلاحيين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمناصب الحساسة مثل وزير الاستخبارات أو وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أو وزير الداخلية.
على سبيل المثال، كان علي جنتي - نجل آية الله أحمد جنتي، العضو الأكثر تأثيراً في "مجلس صيانة الدستور" - قد صرح لوسائل الإعلام بأنه سيتم اختياره لرئاسة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وهي الهيئة المسؤولة عن فرض الرقابة على المنتجات الثقافية وهندسة الآليات الثقافية للدولة. وجنتي الإبن هو شخصية محافظة ليست له خلفية في القضايا الثقافية؛ وقد شغل لفترة طويلة منصب سفير إيران في الكويت، وفي الثمانينات كان يعمل مع روحاني في الشركة الهندسية "خاتم الأنبياء"، التي يسيطر عليها "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني. ومن شأن تعيينه أن يخيب بشكل واضح آمال معظم المثقفين والفنانين والصحفيين في البلاد.
وفي الوقت نفسه، ورد ذكر وزير الخارجية الحالي علي أكبر صالحي - الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع خامنئي - كمرشح لترأس وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا. وكان قد شارك في البرنامج النووي لمدة دامت عقدين من الزمن، كما كان في مرحلة ما ممثل إيران لدى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في فيينا. وهناك وزارات أخرى قد تترأسها شخصيات كانت قد تولت مناصب [حكومية] في عهد الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، مثل بيجان نمدار زنغنة (وزارة النفط) ومحمد علي نجفي (وزارة التربية والتعليم). ومن المرجح أن يُعيّن اسحق جهانغيري نائباً أولاً لروحاني، وهو تكنوقراط شغل سابقاً منصب وزاري في الحكومة. ومن المحتمل أن يتكون فريقه الاقتصادي من المحافظين التقليديين على الأكثر الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مجتمع الأعمال. وحتى الآن، لم تذكر أسماء إصلاحيين لشغل مناصب وزارية في وزارات الثقافة أو الأمن أو الوزارات السياسية.
فريق السياسة الخارجية
بالنسبة لوزارة الخارجية، تردد أحد الأسماء أكثر من غيره وهو: محمد جواد ظريف الذي شغل سابقاً منصب ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة. وعلى غرار روحاني، فإن ظريف معروفاً بين الدبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام بقدرته وكفاءته الدبلوماسية مع حماية مصالح الجمهورية الاسلامية. وهو معروف أيضاً كأحد المقربين من المرشد الأعلى. وكان قد ترك وزارة الخارجية قبل ستة أعوام إثر خلاف له مع الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد (على غرار علي لاريجاني وغيره من المقربين لخامنئي الذين قرروا في ذلك الوقت عدم شغل مناصب إدارية في حكومة أحمدي نجاد).
ولم يناقَش علناً حتى الآن تشكيل "المجلس الاعلى للأمن القومي". وسوف تلعب هذه الهيئة دوراً هاماً في التخطيط والمفاوضات السياسة النووية. وإذا أصبح ظريف وزيراً للخارجية - منصب يؤهله شغل مقعد في "المجلس" المذكور - فقد يلعب دوراً في القضية النووية يكون أكثر بروزاً من أدوار الوزراء السابقين. ومع ذلك، ففي النهاية إن "المجلس" هو مجرد ذراع استشاري للمرشد الأعلى؛ وعلى الرغم من أن "المجلس" يساعده على اتخاذ قرارات، إلا أنه ليس بإمكانه اتخاذ أي خطوات مهمة دون موافقته.
تحييد أجندة التغيير
على مدى العقدين الماضيين طوّر خامنئي آليات عديدة للسيطرة على الرئاسة ومؤسسات ديمقراطية أخرى. فقد احتكر الإذاعة والتلفزيون التابعين للدولة (وهما المنفذان الإعلاميان الوحيدان المعتمدان من قبل الحكومة) إلى جانب القضاء وأجهزة الاستخبارات والمؤسسة الدينية والقوات المسلحة والمؤسسات الاقتصادية الأكبر (مثل مؤسسة مستازافان، وأستان القدس رضوي، والأوقاف الدينية المختلفة). وبذلك نجح في الحفاظ على جوهر النظام، وحال دون حدوث تحولات كبرى قد تهدد هويته السياسية.
ولذلك، فإن تعيين تكنوفراط سوف يساعد روحاني بلا شك على تحسين الإدارة الاقتصادية (التي غالباً ما قوضها أحمدي نجاد)، إلا أنه لن يتمكن من إعادة توزيع الثروة بطريقة تعارض تطلعات الملالي و"فيلق الحرس الثوري الإسلامي". وفي 22 تموز/يوليو، قال المتحدث الأقدم باسم "الحرس الثوري" رمضان شريف لصحيفة "الشرق": "لم تساعد حكومة أحمدي نجاد كثيراً الأنشطة الاقتصادية لـ "فيلق الحرس الثوري الإسلامي"، وكان "الحرس الثوري" أفضل حالاً من الناحية الاقتصادية في ظل حكم رفسنجاني وخاتمي". وهذا يعني بصفة أساسية أن على الرئيس المعروف بـ "اعتداله" أو بـ "بصلاحاته" أن يقدم تنازلات لـ "فيلق الحرس الثوري" الإيراني تفوق ما يمكن أن يقدمه رئيس "راديكالي" مثل أحمدي نجاد. وعلاوة على ذلك، لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء المقترح (على سبيل المثال، علي ربيع، المرشح لوزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية) خلفية في الشؤون الأمنية أو العسكرية.
الخاتمة
تشير كافة الأدلة إلى أن روحاني يحاول تشكيل مجلس وزراء يعتمد على التكنوقراط ويركز على الأمن، ويكون وزراؤه في الشؤون الاستخباراتية والسياسية مقربين من خامنئي. وقد يشير ذلك إلى أنه يفضل العمل مع المقربين من المرشد الأعلى للحيلولة دون حدوث أي توترات داخلية. كما أنه قد يظهر بأن خامنئي قد بسط سيطرة أكثر مباشرة على السياسية الخارجية والداخلية تفوق سيطرة الرئيس. وعادة ما يكون العامان الأولان أقوى أعوام الرئيس الإيراني في السلطة؛ وبعدها يغلب أن يتدخل المرشد الأعلى على نحو أكثر تكراراً ومن خلال تدابير أكثرة جرأة. إن التوترات بين الرئيس والمرشد الأعلى متأصلة في هيكل النظام، بغض النظر عن شخصية أو أيديولوجية. ومنذ عام 1979، شكى جميع الرؤساء من الاضطراب الحاصل حول حدود صلاحيات المنصب - باستثناء الرئيس رفسنجاني، الذي تزامنت سنوات رئاسته مع فترة من الضعف للمرشد الأعلى في أوائل التسعينيات. ويبدو خامنئي حالياً في وضع يتيح له الحد من صلاحيات الرئيس أو إفساد أجندته في أي وقت يشاء.
مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.

سكوت بيترسون
كريستيان ساينس مونيتور
يوم الأحد الماضي أدى "روحاني" اليمين الدستورية لتولي المنصب أمام مشرعين في طهران متعهدا باتباع نهج معتدل في الداخل و"إزالة التوترات" في الخارج. وتعهد السياسي المخضرم القادم من داخل النظام، والذي عمل كبيراً للمفاوضين النوويين الإيرانيين قبل عقد من الزمن بتحسين الاقتصاد وحياة جميع الإيرانيين.
لكن إشارة روحاني الصريحة إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والبرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، أدت إلى تصفيق شديد، وستتابع واشنطن نهجه في هذا الأمر عن كثب. ومع وصول المفاوضات النووية بشأن البرنامج إلى طريق مسدود، اتخذت غرفتي الكونجرس الأسبوع الماضي خطوات لإضافة المزيد من العقوبات مع موافقة كاسحة من مجلس النواب لتشديدها. روحاني أكد أن العقوبات التي تتزعمها الولايات المتحدة لن تعرقل البلاد من مواصلة برنامجها النووي.
وقال روحاني إن الإيرانيين سوف "يحمون مصالحهم القومية" و"لن يستسلموا بسبب العقوبات. مثل هذا الشعب لا يمكن تهديده بالحرب والقتال". وأضاف "الطريقة الوحيدة للتواصل مع إيران هو الحوار على قدم المساواة وبناء الثقة يجب أن يكون تبادليا والاحترام تبادلياً أيضا مثل تقليص العداء والهجوم... أريد أن أعبر بوضوح أنه إذا كنتم تريدون الرد الصحيح (بشأن القضية النووية) فيجب ألا يكون عبر لغة العقوبات، يجب أن تكون عبر لغة وخطاب الاحترام". وأثارت هذه الكلمات في خطبة أداء اليمين الدستورية تصفيقاً حاداً.
وروحاني مكلف باستعادة سلامة ومصداقية النظام الإيراني بعد ثمانية أعوام من الرئاسة المضطربة لمحمود نجاد. وطلب المرشد الإيراني آية الله خامنئي "أقصى تعاون" ودعم لحكومة روحاني من جميع الفصائل السياسية الإيرانية في المراسم التي بارك فيها خامنئي الرئيس الجديد.
لكن في تذكير بالشخص الذي يمتلك السلطة النهائية في الجمهورية الإسلامية، اعترض خامنئي أيضا على بعض خيارات روحاني المبدئية في الوزارة. وبعض الذين رفضهم خدموا في ظل إدارة الرئيس "الإصلاحي" محمد خاتمي، وهو واحد من بين عدد قليل من كبار الساسة الإيرانيين الذين لم يحضروا مراسم التنصيب، ورفض أيضاً الذين انتقدوا الحملة العنيفة على احتجاجات عام 2009.
لكن من خلال التفاوض، قدم روحاني مجلس وزراء جامعاً يضم التكنوقراط المحنكين الذين يمثلون إلى حد كبير الطيف السياسي الإيراني. وقال "نازانين أنصار" المحرر الدبلوماسي في صحيفة "كيهان" إن "توازن القوى لم يتغير. ومازال الزعيم الأعلى هو الزعيم الأعلى إنه الحَكَمُ النهائي. لكنه ليس بنفس قوته في الماضي"، وقال عن روحاني "إنه مرشح يُنظر إليه داخل إيران على أنه أفضل فرصة ليخرج بالجمهورية الإسلامية من المستنقع الحالي. وفي الغرب يُنظر إليه بالطبع على أنه شخص يستطيع أن يفتح الأبواب. لكنه يتعين عليه أن يثبت انه يستطيع ذلك".
قال روحاني في كلمة في البرلمان "الشعب الإيراني المحترم صوّت للاعتدال وابتعد عن التطرف... التهديدات سوف تُقلص والفرص يتعين تعزيزها. لذا فالاعتدال يؤكد على قيم أخلاقية والصبر والحلول الوسط". وافتقرت هذه الصفات في فترة نجاد الذي انتقد سجله حتى من زملائه "المحافظين" المتشددين أثناء الحملة السابقة على انتحابات 14 يوليو. وحصل روحاني الذي خاض السباق كوسطي يعد بالإصلاح على دعم خاتمي والرئيس السابق رفسنجاني. وهزم الرئيس الجديد خمسة مرشحين "محافظين" ليحقق فوزاً مفاجئاً في الجولة الأولى بما يزيد قليلًا على خمسين في المئة.
وقال محلل من طهران اشترط عدم نشر اسمه إن صعود روحاني يعكس "تصاعداً للعقلانية وميلاً كبيراً نحو الاعتدال... التشدد لم يعد مقبولاً في المجتمع". لكن لم يتضح بعد، كيف ستؤثر هذه الآلية على المحادثات النووية، أو كيف سيستطيع روحاني إعادة تقويم نهج إيران مع بقية دول العالم. وقال خامنئي في الأسابيع القليلة الماضية، إنه لم يعرقل المحادثات النووية أو التعامل مع الولايات المتحدة لكن الخبرات الماضية تجعله متشائماً لأن "الأميركيين غير جديرين بالثقة، وغير عقلانيين، وغير مخلصين".
ورغم ما فعله الرؤساء الإيرانيون خلال الآونة الأخيرة لتشكيل الفضاء السياسي الإيراني- واستطاعوا إقناع خامنئي بأن يمضي في طريق أو آخر- فقد خضعوا دوماً لقيود فرضها عليهم المرشد الأعلى. وكتب "مهدي خليجي" المتخصص في الشأن الإيراني في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في تحليل هذا الأسبوع "على مدار العقدين الماضيين طور خامنئي عدة آليات للتحكم في الرئاسة وفي المؤسسات الديمقراطية الأخرى... التوترات بين الرئيس والمرشد الأعلى كامنة في بنية النظام بصرف النظر عن الشخصية أو الأيديولوجية".
واقتبس روحاني من الزعيم الإيراني للثورة الإيرانية روح الله خميني قوله "يتعين أن يقوم كل شيء على صوت الشعب. هذا هو المعيار والمقياس" في تذكير غير مباشر بخامنئي.

دان ميرفي
كريستيان ساينس مونيتور
شهد العراق، ليبيا وباكستان خلال الايام القليلة الماضية عمليات هجومية كبرى اقتحم فيها سلاميون متشددون سجونا رئيسية، واطلقوا سراح نزلاءها على الرغم من الحراسة المشددة فيها. لكن كيف حدث هذا، ولماذا اقتصرت تلك الهجمات على هذه البلدان الثلاثة؟
الحقيقة ان هناك سمة واحدة تجمع بينها هي ضعف مؤسساتها الوطنية على الرغم من الجهود الاميركية الهائلة لدعم هذه الدول. فالعراق هو البلد الذي انفقت فيه الولايات المتحدة مليارات الدولارات لاعادة بنائه بعد غزوها له في 2003، حيث ركزت على نحو خاص على تأهيل الجيش، الشرطة ووحدات الاستخبارات.
وتلقت باكستان هي الاخرى حوالي 25 مليار دولار من الولايات المتحدة في العقد الماضي، وتم تخصيص الكثير من هذه المبالغ ايضا لتعزيز قدرة البلاد امنيا، وضبط حدودها والمحافظة على استقرارها داخليا. اما ليبيا فهي حالة مختلفة الى حد ما. فقد انفق حلف شمال الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة اكثر من مليار دولار على حملة القصف الجوي والبحري التي ساعدت في اسقاط نظام العقيد معمر القذافي من السلطة عام 2011، لكن واشنطن لم تساعد في الانفاق على عملية اعادة البناء في هذه الدولة الغنية بالنفط.
غير ان هذا لا يعني ان الولايات المتحدة لم تكن منخرطة بعمق في الاحداث الجارية بليبيا. وتكفي الاشارة هنا الى ان عملية الاستخبارات المركزية الاميركية في بنغازي، التي كانت مسرحا لاشتباكات دموية، لقي فيها السفير الاميركي كريس ستيڤيتز مصرعه مع ثلاثة من اعضاء السفارة الاميركية في سبتمبر الماضي. وتبين فيما بعد ان القنصلية الاميركية في بنغازي كانت منطلقا لعملية استخبارات سرية استهدفت رصد حركات الجهاديين في الجزء الشرقي من ليبيا، حيث كان لأحدهم علاقة بجريمة قتل السفير ورفاقه.
غير ان ما جرى في هذه البلدان الثلاثة يبين ان كل تلك الاموال التي تم انفاقها لم تؤد بالضرورة لتحقيق النتائج المطلوبة. فقد تمكن 500 سجين في العراق يرتبط الكثير منهم بالقاعدة، وجرى احتجاز بعضهم خلال فترة الاحتلال الاميركي، من الفرار من سجن أبو غريب الواقع في ضواحي بغداد، وذلك بفضل مساعدة رفاق لهم في الخارج. ومن الواضح ان المهاجمين كانوا قادرين على اكتساح مواقع المدافعين عن السجن المحصن عسكريا بقوة لأنه كان هدفا للميليشيات المتشددة منذ سنوات.
وفي باكستان كان السجن الذي هرب منه حوالي 250 نزيلا في الجزء الشمالي الغربي، المتسيب امنيا من البلاد، هدفا هو الآخر منذ وقت طويل لرجال طالبان باكستان. غير ان المسألة تختلف قليلا في عملية بنغازي. فقد تمكن 1000 سجين من الفرار من السجن هناك بسبب عدم وجو مؤسسات وطنية مؤهلة منذ سقوط نظام معمر القذافي، ولأن المدينة لا تزال خاضعة لحكم ميليشيات مسلحة متنافسة، بعضها موال للحكومة، وبعضها الآخر معاد لها. لكن وكما هو الحال في العراق وباكستان، هناك احتمال لأن ينخرط اولئك الذين هربوا من السجن في ليبيا بعمليات ارهابية في اماكن اخرى.
لكل هذا، يمكن القول ان الفشل في تأمين تلك السجون هو احدث مثال على فشل المال الاميركي في توفير الاستقرار. صحيح ان هذه البلدان كان يمكن ان تكون اقل استقرارا واكثر ضعفا دون الاموال والجهود الاميركية، الا ان ما حدث في العراق وباكستان على نحو خاص بعد انفاق كل تلك الملايين هو دليل على ان المال ليس هو الحل غالبا.

رايدر فيشر
مصادقة البرلمان العراقي في هذا الاسبوع على مرشح الصدريين كرئيس للجنة اجتثاث البعث يعتبر بعدة طرق امرا مهما وهو ايضا مؤشر على تضاؤل قاعدة الدعم البرلماني لرئيس الوزراء نوري المالكي. وحتى منذ توليه منصب رئيس الوزراء في سنة 2006، كانت قوة المالكي تكمن في تجنب حسم النزاعات بصراعة مع البرلمان العراقي بالرغم من الاصرار وتنامي الاحتكاك معه. وفي بعض الحالات، فقد تحقق ذلك ببساطة بترك النزاع البرلماني بينهم في اوساط النواب الاساسيين، حيث كان المالكي يحكم على اساس عهد قوانين البعث :وقانون النفط والغاز هو حالة في المقدمة.وفي حالات اخرى في المشكلات التشريعية، فقد استند المالكي على القضاء لتقوية كفته لكي يخضع السلطة التشريعية مطواعة له. واثبت هذا الاسلوب نجاحه في العديد من القضايا، وربما بشكل خاص حينما اطاحت المحكمة العليا مبكرا بالمحاولات لقانون لامركزية السلطات المحلية للمحافظات وكذلك ايضا بمحاولات استقلالية المفوضيات اداريا حيال السلطة التنفيذية وبتقييد مساءلة الوزراء. ومرة اخرى فان النزاعات المحتملة الاخرى قد ارتبكت في اللحظة الاخيرة باحياء التحالفات الطائفية. وفي بعض الاوقات بواسطة الدعم الايراني الثابت. اولا،وهناك بالطبع تخفيض التوتر في اللحظة الاخيرة مع الصدريين والذي ساعد المالكي بصورة كبيرة على احتفاظه برئاسة الوزراء في بداية صيف 2012 حينما وصلت الامور الى مستويات حاسمة.وفي نهاية كانون الثاني من هذه السنة وفقط قبل شهور من الانتخابات المحلية، اصطفت الاحزاب الشيعية بصورة مماثلة مع المالكي وفشلت في عقد جلسة طارئة للبرلمان كان المقصود منها عرض الدعم لحالة عدم الاستقرار المتزايدة في المحافظات العراقية. وكان هناك بالطبع استثناءات، بعبارة اخرى، تصويتات خاسرة للمالكي او تحولت ضده بطرق تناقضية مع رؤيته للعراق. في البدء لمثل هذا التصويت قانون تكوين الفدراليات الصادر في تشرين الاول 2006، ويمكن للمرء ان يجادل بان حزب الدعوة لم يسانده باي طريقة او شكل، ولكنه انتهى بصورة متناقضة بدعم القانون. وربما كانت الخسارة الاكثر جدية تسمية اياد السامرائي لرئاسة البرلمان في 2009 والتي وقف المالكي ضدها بقوة بدون اية فائدة. ومؤخرا جدا، وخلال سنة 2012 حاول المالكي مرتين التاثير على تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية – الاولى بالعمل قبل الاوان على عزل من يشغلها، وبعدها بمحاولة تضخيم عدد اعضاء المفوضية. وكان كل ذلك بمثابة التذير لكل ما جاء بعده من الامور الجدية : القيود على ولاية رئيس الوزراء في كانون الثاني 2013، وتعديلات قانون سلطات المحافظات في حزيران. وهناك تقارير بان المالكي يتحدى، وقد يحقق نجاحا حول تجديد ولايته، ولكن ليس هناك قرار الى الان. وفي وقت مبكر من الاسبوع الماضي، وفي 22 تموز، تم تحقيق انجاز جديد بالنسبة لمنتقدي المالكي. ففي جلسة برلمانية حضرها الكثير من النواب تم التصديق على قانون بالمصادقة على تعيين فلاح حسن شنشل ممثل الصدريين كرئيس للجنة اجتثاث البعث.والتفاصيل حول هذه المصادقة ضئيلة رغم ان بعض المصادر ذكرت ان تلك المصادقة تحققت بالاجماع في حين ذكرت مصادر اخرى بان بعض حلفاء المالكي رفضوا تلك المصادقة.وايا كان مسلك التصويت المذكور، فان الداعمين للمالكي قد اشاروا بالفعل بانهم سيشتكون مرة اخرى امام المحكمة الفدرالية – الاتحادية -.
والنقطة المهمة حقيقة مع ذلك هي انه استنادا الى قانون المساءلة والعدالة، فان التصويت على رئيس هيئة اجتثاثا البعث يجب ان يتم باغلبية مطلقة، بعبارة اخرى 163 صوتا من مجموع 325 صوتا من اصوات اعضاء البرلمان. ويجب ان نفترض بان القرار قد اتخذ بهذه الطريقة، وبان اغلبية مطلقة معارضة للمالكي بدأت بالاستقواء في البرلمان العراقي.وكل ذلك عرض تهديدي حتى لرئيس الوزراء الذي استطاع في السابق بخبرة تهميش البرلمان. ووراء الرمز الحسابي، فان هناك الرمزية القوية للشخصية التي ينطوي عليها. فلاح شنشل بالطبع كان مهمشا من المالكي في وقت مبكر من هذه السنة بعد ان حاول ازاحة مدحت المحمود رئيس المحكمة العليا والحليف الاساسي للمالكي،بمجهوده بالابقاء البرلمان العراقي بايديه القوية. والان اعيدت المصادقة على شنشل الامر الذي يعرض المزيد من الانتقاد لنظام المالكي من النوع المعمق بالتركيز على علاقاته مع القضاء التي يمكن ان تتزايد الانتقادات لها . وعلى صعيد الفكاهة، فان معدلات حضور النواب لاجتماعات البرلمان العراقي في تموز هي اكثر ارتفاعا، وتصاعدت بعض الاسئلة في منتصف رمضان حول ما الذي يمكن ان يحدث. هل يكون الامر مرتبطا باتكييف ذات المستوى العالي في الوقت الذي يعاني معظم العراقيين من تجاوز درجة الحرارة ل 50 مئوية ؟ بالتاكيد، فان استمر التوجه بمثل هذا الحال فان البرلمان سيعمد الى تفعيل الانجازات بالطبع والتي سيكون تغييرا مرحب به للسياسة العراقية في ماضيها الاخير.

مايكل غوردن ودريد عدنان
نيويورك تايمز
تحمل الهجمات السافرة التي نفذت على اثنين من سجون العراق هذا الأسبوع أهمية كبيرة لا لما أسفرت عنه من إطلاق سراح مئات السجناء؛ بل لما تشير إليه بشأن القدرات المتنامية لتنظيم القاعدة، بحسب مسؤولين وخبراء.
وقال خبراء غربيون إن الهجمات على سجني "أبو غريب" و"التاجي" التي تم الإعداد لها بدقة شديدة استخدم فيها أعضاء تنظيم القاعدة قذائف الهاون لضرب القوات العراقية، والانتحاريين لإحداث فجوات في دفاعاتهم، ثم أرسلوا قوة هجومية لتحرير السجناء.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه: "نحن قلقون بشأن تزايد وتيرة وتعقيد عمليات (القاعدة) في العراق". بدوره، أوضح جيمس جيفري، الذي كان سفير الولايات المتحدة في بغداد لدى رحيل آخر القوات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إن "أداء القوات العراقية كان ضعيفا، وبات واضحا أن مهاراتهم شهدت تراجعا لأن القوات الأميركية التي كانت تدربهم رحلت". وقال جيفري، الذي يعمل الآن زميلا زائرا في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى": "هذه هي الحالة الأولى التي أرى فيها أن غياب القوات الأميركية، التي تقدم التدريب التكتيكي، له تأثير على أرض المعركة".
وتؤكد جرأة الهجومين على تدهور الأوضاع في العراق، حيث يتقوض الاستقرار من خلال تفجير السيارات المفخخة بصورة شبه يومية وأعمال عنف أخرى تتعلق بتجدد التوترات الطائفية. ويقول حميد فاضل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد: "لا يماثل هذا الهجوم أي هجوم آخر عندما يكون الهدف مقهى أو سوقا شعبية. إنهم يستهدفون أكثر الأماكن تأمينا حيث توجد أعداد كبيرة من قوات الأمن".
بدوره، قال جيفري إن عملية اقتحام السجون تثير القلق لأن ذلك من شأنه أن يعزز من قوة المتطرفين في المنطقة، لأن هذه العملية سينظر إليها باعتبارها إشارة إلى أن مقاتلي "القاعدة يزدادون قوة في الوقت الذي تبدو فيه قوات الحكومة العراقية عاجزة". وأضاف جيفري: "ستوفر خبرة وقيمة أخلاقية لـ(القاعدة) وحلفائها في كل من العراق وسوريا. ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير على السكان السنة في العراق، الذين كانوا على الحياد".
كما يتوقع أن يؤدي هرب السجناء التابعين لـ"القاعدة" إلى زيادة التهديدات الموجهة إلى قادة القبائل السنية الذين تحالفوا مع القوات الأميركية خلال زيادة القوات الأميركية في الفترة بين عامي 2007 و2008 وحاربوا المجموعات المتطرفة. وقال كيرك سويل، رئيس تحرير أخبار نشرة "داخل السياسة العراقية" إن الحدث تسبب في مزيد من التشويه لصورة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حاول الترويج لنفسه على أنه الرجل الذي أعاد الأمن للعراق، خاصة أنه تحكم في تعيينات كبار القادة واحتفظ بحقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية لنفسه. وقال سويل: "ذهب بريق المالكي كزعيم قوي تمكن من إعادة بناء العراق". وفي تطور آخر أثر على سمعة المالكي، أشار سويل إلى أن قائد الفرقة 17 العراقية استقال مؤخرا ووجه انتقادات لاذعة إلى القيادة السياسية العراقية.

رايدر فيشر
كان للعراقيين الذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات المحلية المؤجلة في الانبار ونينوى الكثير في جعبتهم . ووراء مواضيع تتعلق بتقديم الخدمات المحلية ، فقد شهدت الاسابيع الاخيرة قبل الانتخابات احتجاجات كبيرة ضد الحكومة المركزية في بغداد.والعديد من الشعارات الغاضبة التي عرضت تضمنت دعوات من اجل استقلال ذاتي كبير لمناطق الاغلبية السنية في العراق وكذلك تعبيرات عن التضامن مع حركة المعارضة السورية السنية الرئيسية. وعرض بعض المعلقين حتى بان زخما قد تولد نحو " اسقاط سايكس – بيكو"، وهي الاتفاقية البريطانية الفرنسية التي اعقبت الحرب العالمية الاولىوالتي انتجت بصورة اساسية رسم الحدود بين الدولتين الحاليتين العراق وسورية .ونتائج الانتخابات في الانبار ونينوى اصبحت نهائية الان ، وهي تشير بانه في النهاية بان الاهتمام المحلي كان بالنهاية رابحا الاجندات الاكثر تطرفا واقليمية في شمال غرب العراق. وبالرغم من التظاهرات الواسعة النطاق ، فان المؤيدين للاستقلال الذاتي الفدرالي للمناطق السنية – ومن ضمنهم كتلة متحدون التي يرأسها رئيس البرلمان اسامة النجيفي واخيه اثيل محافظ نينوى— حصلوا فقط على نتائج متواضعة في عدد المجالس المحلية . وحقيقة ففي المحافظة الاساسية في نينوى خسر النجيفي 300 الف صوت بالمقارنة مع سنة 2009 . وعلى العكس ، وبالرغم من كل الخطاب المتطرف ، فان المرشحين الذين دافعوا عن نوع من الحوار مع الائتلاف الاسلامي الشيعي الذي يدعم رئيس الوزراء نوري المالكي تدبر لكي يخطف من الحصة الانتخابية للنجيفي في نينوى وحصلوا على نتائج مشجعة في الانبار ايضا . ولم تكتمل مهمة تشكيل الحكومات المحلية بعد ، ولكن في الغالب وبالرغم من الحصيلة ، يبدو بان الاجندات الاكثر تطرفا قد عانت من الاحباط . وهذه النتيجة هي الاكثر حضورا التي تسلم بوجود القاعدة الجهة المعنية بالارهاب في الاقليم المتورطة بالمقاتلين الاجانب والتي تستهدف اي شخص منخرط في النظام السياسي العراقي.وقد كان لتنظيم القاعدة طريقه ،فالسكان المحليون في الغرب الشمالي العراقي قد صوتوا باعداد كبيرة من اجل " حزب سني " لوحده يصرخ ليس للفدرالية فقط بل من اجل الاتحاد السياسي الكامل مع السنة في سورية .وربما كانت تلك النتائج المشهودة يمكن ان تقدم بعض الدوافع لاعادة تفكير المحللين الغربيين بسورية ، ايضا ، حيث تكون موضوعة " دعم السنة العراقيين للمعارضة السورية " العنصر المهيمن في الروايات التي تتنبأ بالتشظي الوشيك للبلد على طول الخطوط الطائفية . وما شهدناه في الانبار ونينوى هو ان العراقيين السنة في الواقع ليسوا بالضرورة ميالين لاتباع هؤلاءالذين يصرخون بصوت عال باسم الطائفية . وبالنسبة للعديد من المصوتين السنة العراقيين ، فان الموضوع السوري قد يكون ثانويا او حتى ببساطة غير ذي علاقة ؛واليوم فانه حتى الاكثر طائفية من اعضاء مجلس الانبار المنتخبين يتكلمون عن الحاجة للحفاظ على " الحيادية " نحو سورية واستبعاد العناصر المسلحة في الانبار نفسها . وبدوره فمجرد تفكك الافتراض التحليلي للتضامن الطائفي غير المحدود بين سنة العراق وسنة سورية ، يمكن للمرء ان يتساءل عن النزاع السوري بحد ذاته بكونه طائفيا اساسافي طبيعته .، وبالاستناد عما تعلمناه من الانبار ونينوى مؤخرا، نستطيع ان نسأل فيما اذا كانت سورية ربما تتجه نحو شيء اخر غير التشظي الطائفي القاطع الواضح الذي غالبا ما يشار اليه من قبل المحللين الغربيين . ربما السيناريو الاكثر مستحب هو نوع من طريقين ، ترتيبات هدنة غير طائفية او تجزئة امر واقع والتي ستترك نظام البعث بالسيطرة على الساحل العلوي بالاضافة الى مدن الاغلبية السنية مثل دمشق وحمص ، فيما سيدعم المعارضون موقفهم بصورة رئيسية في المدن الشمالية في حلب والرقة .
واي رمز عام لاية تسوية سورية سوف تكون المناطق الحدودية الشمالية الشرقية مع العراق .واظهرت الميليشيات الكردية الى حد بعيد توجهات بالتعاون مع دمشق في تحد للتحليل الغربي المبسط الذي يركز على خارطة المناطق الكردية المتلاصقة الممتدة من سورية الى العراق .والتعاطي الاكثر واقعية يجب ان يبرز الاختلافات السياسية بين اكراد سورية والحزب الكردي العراقي المهيمن بقيادة مسعود برزاني وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني .وكذلك ايضا احتمالات تأثيرات الحزب الكردي الاكثر موالاة لايران وهو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في التأثير على ميزان القوى بين الاكراد . اما بالنسبة للعشائر العربية في الشمال الشرقي ، في المناطق المحيطة بدير الزور فهي تمنح نظريا فرص للنظام لاقامة تحالفات عشائرية شبيهة بتلك التي اقامها المالكي في صلاح الدين والانبار ونينوى.ولذلك فمن الجدير بالملاحظة ان المعارضة السورية تتنافس مع الاسد من اجل النفوذ هناك. وقد جندوا مؤخرا الشيخ العام لعشيرة شمر لكي يكون رئيسهم .وخدم شيخ عراقي لنفس العشيرة كرئيس مؤقت في العراق بين سنتي 2004 و2005 .
وفي الوقت نفسه يجب عدم انكار بان المشاعر الطائفية في العراق تبقى كأحتمال قائم وانه في ظل ظروف معينة يمكن ان تصبح اكثر علاقة بالنزاع السوري عما هي عليه الان .والقرارات الاساسية في هذا الاعتبار سوف تتعلق بالانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقررة في سنة 2014.والان هناك نقاشات ملتهبة حول تعديل قانون الانتخابات العراقي، وكذلك المدة الممنوحة لرئيس الوزراء. وبشكل خاص ، فان مشروع تعديل المناطق الانتخابية الى منطقة انتخابية واحدة – وهو ترتيب يشجع الاكراد عليه تقليديا طالما انة سوف يزيد حصتهم من الاصوات عبر العراق – قد يثبت انه فاجعة . والمنطقة الانتخابية الواحدة كانت قد استخدمت في انتخابات كانون الثاني 2005 من اجل انتخاب المجلس التأسيس العراقي لوضع الدستور ، وثبت لاحقا بانه كان المسؤول عن المناخ الطائفي الذي عقدت فيه مجموعة انتخابات.
وازاحة النتائج المتشعبة لكيانات المحافظات، فان فان الشمال الغربي العراقي قد يتحول بسهولة الى وقود للتجزئة ليس في العراق لوحده بل في سورية المجاورة ايضا. وفي ظل هذا النوع من السيناريو ، فان السعي " لتذكرة موحدة للسنة" قد تكون الطريقة الاكثر مريحة لتامين الاصوات للعديد من السياسيين .
وحتى في ظل ضغوط طائفية ماحقة ، يستمر العراق في رفض الانحدار الى فوضى دينية عرقية متقاطعة واضحة والتي تنبأ بها المحللون منذ سنوات . والنقاش السني حول الفدرالية يبدو انه ليس سوى اكثر من نقاش شبيه بذلك الذي حصل في بعض الدوائر الشيعية في سنة 2005 قبل ان يتم وضعه على الرف في كل مكان ولكن في تفكير المحللين في الطريق الدائري وعدد من شيوخ مجلس شيوخ الولايات المتحدة المغامرين.. وبصورة مشابهة فان الصراع السني الداخلي حيال التطرف الاسلامي ليس شيئا جديدا .وتوصل مشايخ الانبار في نقاشاتهم منذ 2006 وصاعدا حينما اقصوا عددا كبيرا من مقاتلي القاعدة الاجانبمن ارضهم . وبغياب اية تغييرات مفاجئة او بالصدفة للنظام الانتخابي ، فان العراق قد يستمر بصورة جيدة بان يلعب كمثبط فيما يتعلق بالازمة السورية ،بدلا من ان يكون كمحفز خطر كما تنبأ به الكثيرون .

ويليام بووث ومايكل برينباوم
كاتبان ومحللان سياسيان أميركيان
واشنطن بوست
هناك القليل من الأشياء المشتركة بين مؤيدي "الإخوان المسلمين"، وبين المحتفلين العلمانيين الليبراليين الموجودين في ميدان التحرير في القاهرة هذه الأيام، ربما باستثناء شيء واحد: أن الطرفين يعتقدان أن حكومة الولايات المتحدة تتآمر ضدهما. وبعد عام من التواصل مع جماعة "الإخوان"، عقب انتخاب مرشحها محمد مرسي رئيساً، بات ينظر للولايات المتحدة على نطاق واسع هنا، على أنها تقف في صف الإسلاميين الذين رمقتهم يوماً ما بعين الشك.
وفي الآن ذاته، أدى رفض إدارة أوباما الحذر، إدانة عملية الإطاحة بمرسي الأسبوع الماضي، إلى استنفاد رصيد السمعة الحسنة التي بنتها بلاده مع "الإخوان المسلمين"، من دون أن تتمكن في الوقت نفسه أيضاً من شراء أي قدر من الثقة من الطرف الآخر.
وأكثر من ذلك أن القوى الثورية التي قادت الثورة التي أطاحت بمرسي، تنظر هي الأخرى للولايات المتحدة بقدر من الحذر أكبر من ذلك الذي يسم "الإخوان". ويتبين ذلك من الرأي الذي يبديه "بوريس فكتور" (34 عاماً) وهو رجل أعمال من الطبقة الوسطى في العاصمة المصرية، يؤكد أن لديه أقارب يعيشون في شيكاغو، ويقول: "نحن نحب الشعب الأميركي، ولكننا في الوقت ذاته نكره أوباما وباترسون"!. وهو يقصد "آن باترسون" سفيرة الولايات المتحدة في مصر، وهي دبلوماسية محترفة، تولت منصبها في القاهرة عام 2011.
وقال فيكتور عن السفيرة "يجب أن تحزم حقائبها الآن، وتعود إلى بلدها، نحن نكرهها أكثر مما نكره مرسي نفسه، وهو شيء ملحوظ إلى حد كبير". وبينما كان فيكتور يقول ذلك كان كل شخص من الواقفين حوله في ميدان التحرير يهز رأسه مؤمّناً على كلامه؛ فهم أيضاً كانوا يكرهونها.
وكان رجل الأعمال، وأصدقاؤه يتذوقون طعم انتصار الثورة أو "الانتفاضة الشعبية التي وقف الجيش إلى جانبها" -كما وصفها- التي أطاحت بمرسي من منصبه، وهم واقفون في ميدان التحرير الشهير تحت راية موضوعة مكتوب عليها عبارة "أوباما يحب الإرهابيين". وعلى رغم أن حكومة الولايات المتحدة نادراً ما حظيت بشعبية في الشارع العربي، إلا أن المشاعر المعادية لها في أوساط الجمهور المناوئ لمرسي في القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، كانت واضحة للغاية.
وبعض الاتهامات الموجهة لإدارة أوباما، تنتمي لذلك النوع الذي يحلو للبعض ترديده دوماً مثل أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تتآمران من أجل سرقة شبه جزيرة سيناء من مصر!. ولكن كثيراً من الشكاوى ينتمي إلى فترة أقرب. فخصوم "الإخوان المسلمين"، يقولون إنه قبل أيام فقط من عزل مرسي على أيدي الجنرالات، الذين قالوا إنهم كانوا يستجيبون في تدخلهم للإرادة الشعبية، ألقت السفيرة الأميركية كلمة اتسمت بصراحة غير معتادة، إلى درجة أن الكثيرين في مصر قالوا إنها كانت تهدف من ورائها لإبقائهم في منازلهم.
وكان من ضمن ما قالته "باترسون" في كلمة لها بالقاهرة حاولت من خلالها أن تشرح على نحو أوسع نطاقاً تصميم الإدارة الأميركية على العمل مع الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر: " بعض الناس هنا يقولون إن احتجاجات الشوارع تحقق نتائج أفضل من الانتخابات... ولكن كي أكون أمينة معكم فإنني وحكومتي نشك بعمق في ذلك".
وأضافت السفيرة في كلمتها "إن مصر تحتاج للاستقرار لترتيب بيتها الاقتصادي من الداخل، وبالتالي فإن حدوث المزيد من العنف في الشارع لن يفعل شيئاً سوى إضافة أسماء جديدة لقوائم أسماء الشهداء السابقة". وعندما احتشد مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير في الثلاثين من يونيو الماضي مرددين صيحة مزلزلة لمرسي تطالبه بالرحيل عن الحكم، كانت صور باترسون المُعلّم عليها بعلامة (x) منتشرة في كل مكان في الميدان.
وقد حاول "بدر عبدالمعطي" المتحدث باسم وزارة الخارجية أن يكون حذراً إلى أقصى حد وهو يعترف يوم الثلاثاء الماضي بأن "هناك نوعاً من الاستياء في أوساط شرائح مختلفة من المجتمع المصري تجاه الولايات المتحدة في الوقت الراهن". وأضاف عبدالمعطي إلى ما سبق قوله: "ونحن من جانبنا نحاول أن نشرح لوسائل الإعلام المصرية أن موقف أميركا آخذ في التطور. وأن الولايات المتحدة ستقف في نهاية المطاف إلى جانب إرادة الشعب المصري". وقال عبدالمعطي أيضاً "وهذا أمر في غاية الأهمية... والناس هنا يدركون الآن أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب استخدام كلمة انقلاب".
ومن المعروف أن حكومة الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدة سنوية تبلغ 1,5 مليار دولار يذهب معظمها للمؤسسة العسكرية، إلا أن قوانين الولايات المتحدة تحول دون تسليم مساعدات عسكرية لأي دولة يقع فيها انقلاب. وعندما سئل "جاي كارني" المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض عن الوقت الذي ستستغرقه الإدارة الأميركية لتحديد ما إذا كان الجيش المصري قد نفذ انقلاباً عندما أطاح مرسي من السلطة أم لا؛ قال "لا نعتقد أنه من مصلحتنا اتخاذ قرار متعجل أو التعبير عن تصميم متسرع في اللحظة الحالية".
وأضاف كارني "الواقع أن الوضع هناك صعب ومعقد بدرجة يصعب تصديقها... فإذا ما أخذنا في الحسبان أن ملايين المصريين كانت لديهم شكاوى ومظالم مشروعة من مرسي فسوف تكون هناك تداعيات كبيرة لتحديد طبيعة ما حدث... فذلك الموضوع مشحون بدرجة كبيرة كما تعترفون بالنسبة لملايين المصريين الذين يمتلكون رؤى مختلفة لما حدث".
وفي الخلفية كان أنصار مرسي يرددون شعارات مناوئة للفريق عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عملية إقصاء مرسي من السلطة. وقال جهاد الحداد المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين" موجهاً كلامه للأميركيين "أنتم تحاولون أن تسيروا على خط غير مرئي يقوم على المصلحة الذاتية. ولكنكم لن تستطيعوا اختيار الفريقين معاً. وبناء على ذلك قد تجدون هنا في الوقت الراهن جزءاً من الشعب يكره أميركا، وأمامه جزء آخر من نفس الشعب يكره أميركا أيضاً".

أندرو جيه. تابلر و مارك لينش
"في 28 حزيران 2013، شارك أندرو جيه. تابلر ومارك لينش في مناظرة جرت في نطاق منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في المعهد وكاتب المقالة التي صدرت مؤخراً في "فورين آفيرز" بعنوان، "انهيار سوريا وكيف بإمكان واشنطن وقفه." والدكتور لينش هو أستاذ مشارك في العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط في "كلية إليوت للشؤون الدولية" في جامعة جورج واشنطن. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما".
أندرو جيه. تابلر
الجدل الحاصل في دوائر صنع السياسات الأمريكية بأن واشنطن تستطيع التعامل مع أعراض الأزمة السورية، دون علاج المرض، أصبح أقل دعماً وقوة. وفي ظل التهديد الذي يشكله الصراع على البنية الأمنية في المنطقة، فإن السؤال لا يتعلق بما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتدخل، بل إن ذلك يتعلق بالتوقيت والكيفية والتكلفة. وقد لا تكون واشنطن قادرة على إنهاء القتال كلية، لكن الإدارة الأمريكية تستطيع من خلال نهج أكثر حزماً أن تساعد على احتوائه.
وتقف العديد من المصالح الأمريكية على المحك جراء هذا الصراع. ورغم أن الحصيلة الرسمية للقتلى تتجاوز 100,000 شخص -- وهو عدد يقارب أولئك الذين قتلوا في البوسنة، لكن في نصف الفترة الزمنية -- فإن المصلحة الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحاً. فتدفق أعداد غفيرة من اللاجئين يهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة، لا سيما الأردن، حيث أصبح معسكر الزعتري للاجئين رابع أكبر مدينة في البلاد.
كما أن هناك مصلحة أمريكية مباشرة بصورة أكبر تنبع من استخدام النظام للمواد الكيميائية، الأمر الذي أكد البيت الأبيض بحذر وجود "احتمالية كبيرة" بوقوعه. وحقيقة أن في سوريا أكبر مخزون في الشرق الأوسط من الأسلحة الكيميائية تمثل إزعاجاً كبيراً عندما ننظر إلى المنظمات الإرهابية الصاعدة في كل من المناطق الثلاث الرئيسية في البلاد: المنطقة الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام، ومعقل السنة العرب، والمنطقة الكردية الشرقية.
كما أن سوريا تمثل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة نظراً لموقعها الجغرافي المركزي، حيث تجاور دولاً تمثل أهمية استراتيجية (تشوبها الهشاشة في بعض الأحيان) مثل الأردن وإسرائيل ولبنان وتركيا والعراق. وعلى عكس الحرب الأهلية في لبنان -- التي انتهت بـ "اتفاق الطائف" بعد أن تمكنت إسرائيل ثم سوريا من احتواء القتال -- يرجح أن تحدث الأزمة الحالية صدوعاً في البنية الأمنية الإقليمية القائمة منذ قرن من الزمان والتي أرستها "اتفاقية سايكس بيكو" عام 1916.
وفي المرحلة اللاحقة ينبغي على واشنطن أن تتبع أجندة مكونة من أربعة أجزاء لاحتواء الأزمة:
1. تطبيق خط أحمر للأسلحة الكيميائية. إن العجز عن القيام بذلك يضر بصورة أمريكا في المنطقة ويبعث بإشارات إلى بشار الأسد مفادها أنه يستطيع تصعيد الأمر لأكثر من ذلك دون ثمة عواقب. وذلك التصعيد -- الذي يحدث بالفعل مع استخدام النظام لصواريخ أرض- أرض ضد السكان المدنيين -- سوف يتسبب في تشريد المزيد من المواطنين وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
2. إنشاء ملاذات آمنة في جنوب تركيا وشمال الأردن، وتطبيقها من خلال بطاريات صواريخ باتريوت أو إجراءات أكثر مباشرة.
3. العمل مع المعارضة للإطاحة بالأسد سياسياً وعسكرياً. نظراً لتشبث النظام، خسر الأسد فرصة لإدخال إصلاحات في البلاد وهو يكافح مع الطفرة الشبابية الديموغرافية التي أثقلت النظام السياسي منذ إجراءات والده القمعية العنيفة المماثلة في عام 1982. بيد أنه يتعيّن انتقاء الثوار الذين سيتم تقديم المساعدات إليهم ويجب أن يكون الهدف منها هو تحفيز المعارضة على إقامة نظام سياسي يستوعب التركيبة السكانية في البلاد. ويضم "المجلس العسكري الأعلى" -- الفصيل المسلح التابع لـ "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" -- سلفيين ضمن قيادته، الأمر الذي يثير مخاوف بأن قادة "المجلس العسكري الأعلى" القوميين قد يقومون بتسريب الأسلحة إلى المتطرفين نظراً لأنهم يشاركونهم نفس الهدف قصير الأجل وهو التخلص من النظام.
4. استخدام الدبلوماسية، لكن كاستراتيجية نهائية لوضع المناطق الثلاث الكبرى في سوريا والأقاليم غير المتجاورة تحت قيادة غير مركزية. ويمكن لهذا النهج الدقيق والحاسم، لكن غير العدائي، أن يساعد على احتواء الأزمة. ولا يلزم تنفيذ الخطوات الأربعة بشكل متزامن، ولا ينبغي على الولايات المتحدة أن تربط نفسها بمواجهة متكاملة الأركان.
مارك لينش
لا تزال الأزمة السورية في بدايتها، وتقع على أمريكا التزامات أخلاقية واستراتيجية للحد من آثارها. لكن نطاق النزاع يقع خارج سيطرة واشنطن. وفي أفضل الظروف تستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر إلى حد ما على الوضع الاستراتيجي والإنساني.
وفي حين أن الردع ضد استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد أمراً جوهرياً، إلا أن التدخل المباشر يتطلب رؤية لنهاية اللعبة حتى يكون قابلاً للتنفيذ. وبخلاف ذلك، تواجه واشنطن خطر التصعيد والدخول في مستنقع آخر مكلف ومترامي الأطراف.
في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى آذار/مارس 2012، دار الكثير من الحديث عن سوريا حول ما إذا كان ينبغي أن تتحول المواجهة من انتفاضة سياسية إلى تمرد عسكري. وكان الأسد ضعيفاً في وجه التحديات غير القائمة على العنف التي واجهت حكمه، والتي -- في سياق "الربيع العربي" -- كانت ستواجهه، تصحبها اتهامات أخلاقية ضد استبداده. إن الطابع العسكري الذي اكتسبه الصراع لاحقاً كان بمثابة كارثة أخلاقية واستراتيجية -- تصرّف فيها الأسد بوحشية لا توصف.
واليوم تطورت الأزمة العسكرية التي يتعذر تغييرها إلى أن أصبحت تمرداً دولياً معقداً متعدد الجوانب. لقد أظهرت التجارب المقارِنة أن دعم حركات تمرد كهذه يطيل أمد الحروب بحيث تصبح أكثر دموية، ويجعل من الصعب تحقيق إنجازات عن طريق التفاوض. ويخالج الولايات المتحدة الكثير من القلق العميق والمبرر بأن الأسلحة وغيرها من المساعدات سوف تجد طريقها إلى أيدي الجماعات الجهادية، مثل "جبهة النُصرة". وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الجهاديين انتهازيون يمكن كسبهم من خلال تزويدهم بأسلحة أكثر تطوراً، إلا أنهم يغيرون ولاءاتهم إذا ما تغير مسار الحرب.
ويتمركز المنطق وراء تسليح المتمردين حول إحداث توازن في ميدان المعركة والحيلولة دون هزيمة المعارضة وإتاحة صد قوات النظام بعد أن حققت انتصاراً مؤخراً في القصير. وتقوم الفكرة على أن الثوار سوف يبلون بشكل أفضل في اللعبة الدبلوماسية إذا تمكنوا من التفاوض من موقف القوة، وبهذا سوف تضمن واشنطن لنفسها دوراً في سوريا ما بعد الأسد.
بيد أن هذا التسلسل المنطقي غير مقنع. إذ لن يكون للولايات المتحدة "قصب السبق" بتسليح الثوار -- فسوق السلاح في سوريا مكتظ ومعقد بالفعل، مما لا يترك مجالاً لكي تحدث واشنطن تأثيراً استراتيجياً. وعلاوة على ذلك، فإنه من خلال الانضمام إلى السعوديين وغيرهم من ممولي الثوار الذين لا يعملون بالضرورة على تحقيق المصلحة الأمريكية، فإن واشنطن سوف تعمل على إحداث لامركزية إضافية في قنوات تقديم المساعدات إلى المعارضة وتزيد من التشرذم. وسوف يكون الإجراء الأكثر فاعلية هو بناء معارضة موحدة وتعزيزها بالمساعدات من خلال قناة مركزية.
كما أن حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي لا توفر هي الأخرى أدلة قوية لصالح تسليح المعارضة. فتعزيز الجيش الكرواتي هو الذي غير موازين القوى في الصراع البوسني، وليس الهجمات الجوية أو إنشاء مناطق آمنة يتعذر تطبيقها على أرض الواقع. كما أن الجيش التقليدي الكرواتي كان مختلفاً تماماً عن متمردي سوريا المتشرذمين.
إن تسليح المعارضة يقوم أيضاً على افتراض لا أساس له وهو أن أنصار الأسد -- إيران و "حزب الله" وروسيا -- لن يردوا بتصعيد الموقف من جانبهم. فزيادة الذخيرة على كلا الجانبين سوف تجعل الصراع أكثر دموية وتسمح بتأصل التطرف بصورة أكثر.
وفي غضون ذلك، فإن تخوف واشنطن من انتشار العدوى الإقليمية أمراً مشروعاً لكن مبالغاً فيه، حيث إن الدول العربية أكثر مرونة مما هو شائع. وهناك احتمالات كبيرة بانتقال الأزمة إلى العراق، حيث يجد المرء زيادة في تدفق الأسلحة وتعزيز في التكامل بين حركة التمرد السنية الداخلية والمتطرفين السوريين.
وأخيراً، لم تقرر واشنطن بعد ما إذا كانت الأزمة السورية هي حرباً أهلية أو واجهة في حرب إقليمية ضد إيران يتعين الفوز بها. إن تحديد وبيان هدف استراتيجي أولاً، يمثل أهمية حيوية لتقرير الاستجابة المطلوبة. فمن خلال تسليح المعارضة الآن، قد تكتسب واشنطن نفوذاً دبلوماسياً وتعزز بشكل مؤقت من موقف الثوار، لكن تصعيد الأسد وحلفائه سوف يرجع الصراع قريباً إلى المأزق الدموي الحالي.




































