الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013   5. شوال 1434


فخري كريم

اطل علينا المالكي امس الاول، ليعيد انتاج نفسه كما لو ان كارثة لم تحدث، وان خطوباً مكربة ليست بانتظار شعبنا المُبتَلى به، وبفريقه الفاشل. وقد تَوهَمت مثل آخرين، انه قد يلتزم السكوت ويتجنب التصريح، ويعتزل في خلوة استخارية، ليُقّلب الامور ويتبصر بالعواقب، ثم يتمهل بعدها ولو لساعات ليفكر ببعض التدابير والاقتراحات لمعالجة النتائج الوخيمة، ويتداول بشأنها مع اطراف التحالف الوطني على الاقل، حول هول العملية الارهابية التي صُعقنا بمشاهدها في سجني ابو غريب والتاجي، واصبح بفعلها اعتى مجرمي القاعدة مطلقي السراح ، يتهيأون لتنفيذ مذابح جديدة قد يذهب ضحيتها الاف من ابناء شعبنا الامنين .

لكن من تابع اطلالة المالكي التلفزيونية، اصيب بخيبة مضاعفة عما كان يصاب بها في مرات سابقة، وهو يشاهده يلقي خطاباً، او يُدلي بتصريحٍ، واستشعر بغضب من مدى لا مبالاته وبرودته، وهو يتناول الحدث وكأن ما يتحدث عنه مجرد مشهد عرضي في مسلسل تلفزيوني فاشل. ولم نتلمس في ملامحه، سوى غيظ دفين من شركاء له في التحالف الوطني.

لقد نسي ما ينبغي ان يتناوله، او يبحث عن مخرج له. وتظاهر، كما لو انه قادم لتوه من ساحة حرب، ألْحَقَ فيها الهزيمة بميليشيات، تختفي "وراء شعارات دينية زائفة"، كانت تتحين الفرص لتصفية "مظاهر دولته المدنية" و"مؤسسات دولة القانون" التي حرص على ارسائها! وخانته ذاكرته ، انه هو ، وليس السيد مقتدى الصدر او السيد عمار الحكيم ، من اعلن في النجف ، انه استطاع الانتصار على "العلمانيين والملحدين" وسينتصر باذن الله ، على "دعاة الحداثة"، وتناسى ايضاً صولات "رئيس جمهورية بغداد السابق الحاج كامل الزيدي، والمحافظ صلاح عبد الرزاق" واللذين سعيا برعاية وتواطؤ منه، لتحويل بغداد الحضارة والمدنية الى قندهار، وقادا صولاتهما المنكرة ضد الحريات، وتفننا في تجريد بغداد من روحها وتاريخها ومظاهرها الحضارية.

وخلافاً لكل ما توقعناه في لحظة أمل، فقد استدرجنا المالكي الى صولته التاريخية في البصرة، وافاض في اظهار بطولته في تلك الصولة ، والمغامرة التي كادت ان تودي بحياته ، لولا "تماسكه وجسارته"، غاضاً الطرف عن النجدة الاميركية العاجلة التي انقذته من وضعه الصعب المحاصر!

لم يجد السيد المالكي في مواجهة اللحظة التي وضعنا فيها، بسبب نهجه وسياسته وانفراده، وضعف ادارته وفشله في قيادة الدولة، الا ان يُرحل اسباب خيباتنا في اهدار المليارات على الكهرباء والصحة والخدمات، وانهيار مفاصل الدولة وفشلها، ويلقي كل اسباب الفشل على شركاء العملية السياسية من اتباع التيار الصدري وكتلة المواطن، والعراقية طبعا. ورأى انها فرصة مناسبة لكي يستفيض في شرح توجهاته وسياساته، والعراقيل التي يضعها الاخرون لاجهاضها. لم يجد حرجاً في ان يتحدث عن مستشفى ابن سينا والعقود مع كوريا، وزيارته الى كربلاء التي "اسقط فيها مؤامرة احتلال الصحن الشريف"، وعن "تآمر" جلال الدين الصغير على خطته التنموية التي كان من شأنها انتشالنا من كل المحن التي تحيط بنا. ولم يوفر شاردة او واردة، مهما ضَؤلَ شانها، دون ان يتناولها ويضعها في "سياقها المناسب" في اطار التآمر عليه واسقاط دوره. ولم تفته الاشارة الى انه غير قادر على عزل وزير..!

وانتهى اخيراً للمرور على "حادث الهروب الجماعي لمجرمي القاعدة"، فكيف رأى الامر، وماذا خطط لمواجهته..؟ بيد انه لم يجد وسيلة لتقييم الموقف، كعادته في مثل هذه المناسبات الجنائزية، سوى ان يتوعد بلهجة صارمة بفضح "المتواطئين والمتسترين"، مدعياً بلا ادنى شعورٍ بالمسؤولية، انه يعرف من يقف وراء تسهيل عملية الهروب، كما يعرف اين هي مكامن الخلل في الاجهزة الامنية، وعبر عن قدرته على كشف المستور من المخطط الذي لم تكتمل فصوله بعد، واحباطه!

كان متوقعاً، في ادنى احتمالٍ لشبه رجل دولة، او مسؤول في شركة امنية، او مأمور مركز، ان يتعامل مع ما حصل برد فعل ، يعكس قدراً من تفهم المخاطر المترتبة على الحدث، ويتظاهر، مجرد تظاهر، بالحرج والاعتراف بخطأ شخصي ما، واستعداد ضمني خجول، لتحمل جانب من المسؤولية، اي جانب مهما كان ضئيلاً او عرضياً، خصوصاً وهوالمسؤول الاول عن قيادة الدولة، دون شريكٍ، ما دام يجمع في شخصه ما لا يتوفر الا لدكتاتور او طاغية.

ومع اننا لا نأخذه بشبهة أي من هاتين العورتين، لكن احداً غير الدكتاتور والطاغية، لا يتوفر له او يقبل ان يكون في الوقت ذاته، رئيسا لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، ووزيراً للداخلية بالوكالة، ومشرفاً او وزيراً للدفاع، ومسؤولاً عن الاجهزة الامنية والاستخبارية، وعشرات اخرى من المهام السيادية في مختلف الاختصاصات التي لايتناسب جلها، ان لم يكن كلها، مع تأهيله او تحصيله الدراسي، او تجربته العسكرية او الامنية النظامية، او قدرته الادارية في هذه المجالات الخطيرة. وذلك كما تاكد عيانياً خلال سير الاوضاع منذ تسلمه مقدرات البلاد والسلطة السياسية فيها.

لقد قيل على لسان قادة كبار من العسكريين في الجيش والمخابرات، في اعقاب انهيار النظام الدكتاتوري السابق، وباليسر الذي تحقق به، ان الهزيمة كانت متوقعة بفضل تصدي قصي لقيادة العمليات العسكرية، ولن تختلف النتيجة لو انها كانت تحت "إمرة الجنرال صدام حسين". وبعيداً عن التشبيه والتشبه، هل يمكن لنا ان نتوقع مصيراً امنياً وعسكريا افضل مما حصدته البلاد، تحت القيادة المباشرة للسيد المالكي، ولربما بوكالة منه لاحد المحيطين به، في مكتبه العامر بافراد عائلته الكريمة؟

كتبت امس انني اعيش املاً مضنياً، لعل المالكي يفاجئنا بصحوة ، يستعيد بها وعياً نادراً، يدفعه للتنحي والدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني، يتعذر بدونها تجنب المزيد من الخسائر، واحتمال الانحدار الى شفا أزمة تستعصي ، ومصيرٍ ينذر بما لا تحمد عواقبه.

لكن هذا الامل ، بعد اطلالة رئيس مجلس الوزراء، ليس سوى اضغاث احلام، ومضيعة للوقت ، وتخدير للهمم وصرف للانظار عما ينبغي ان يتم.

ليس امام التحالف الوطني وقياداته، بما في ذلك رموز كتلة دولة القانون وقادة حزب الدعوة، الا اتخاذ موقف تاريخي، بالتشاور العاجل مع الكتل السياسية المقررة الاخرى، ومع قوىً وطنية خارج العملية السياسية، للاتفاق على بديل مؤقت - انتقالي، للمالكي ، والتمهيد لذلك بدعوة البرلمان لتكييف قرار يُقيد صلاحيته، لحين انتقال السلطة منه.

ان حكومة انقاذ وطني، اشد الحاحاً وضرورة من اي وقت مضى. ومن يتهاون في التحرك لتصحيح الوضع الناشئ تواً، سيتحمل مسؤولية ما ينتظرنا من صروف واعباء ومقادير.

لم تعد اللامبالاة موقفاً، او اجتهاداً مبررا. ولا سبيل الا بتدارك العواقب الوخيمة التي لا تتطلب اكثر من ازاحة رجل، اثبت الفشل والعجز، وتمادى في الاستقواء بضعف ارادة الاخرين!

ايها القادة، ايهما اولى عندكم.. مصير الشعب وهذا الوطن، ام مجرد تبديل رجل يتشبث بكرسي السلطة حتى اذا اقتضى ذلك، الاجهاز على مستقبل العراق، وما تبقى لابناء الشعب من امل ورجاء..!؟


أمجد عرار

كثير من المراقبين تساءل عن دلالات تمديد وزير الخارجية الاميركية جون كيري زيارته للمنطقة ليمضي ثلاثة أيام "مقاتلاً" على جبهة التسوية الفلسطينية - "الإسرائيلية" بأسلوب الحركة المكوكية بين العاصمة الأردنية عمّان والقدس المحتلة، ولم يفسّر أحد لماذا لم يشمل برنامجه رام الله، حيث اكتفى بلقاء الرئيس محمود عباس في عمّان . إذا كان هناك من يميل لاستنتاج جدوى و"ثمرة" لهذا الجهد الاميركي، فعليه ألا يستعجل، وأن يعود بذاكرته إلى الوراء ليجد أن كيري لم يصل إلى مستوى نشاط كوندوليزا رايس، ومع ذلك لم تتحقق أية نتيجة .

ينبغي الافتراض أن كيري يدرك مدى صعوبة مهمّته، وهو سمع بالتأكيد الإعلانات "الإسرائيلية" المتلاحقة عن مشاريع استيطانية . وهو يدرك أنه إضافة إلى كون الاستيطان عنصراً أساسياً في السياسية "الإسرائيلية" والمخطط الصهيوني، فإن توقيت هذه القرارات الاستيطانية وما يرافقها من تصعيد في حملات الاعتقال في الضفة، يحمل رسالة "أمر واقع"، وتحديد سقف لتحرك كيري .

لكن، ومع كل هذه المعطيات، فإن هناك ما يمكن الخشية منه، وهو استمرار مراهنة فريق التسوية في الجانب الفلسطيني على المنطق التفاوضي ذاته الذي فشل منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة تحت رعاية الوسيط الاميركي غير النزيه وغير المحايد، بل المصطف إلى جانب "إسرائيل" في كل ما تقوم به وما تتبناه من مواقف، ولعل حجم التوسّع في الاستيطان وعمليات التهويد في القدس التي فاقت ما قامت به "إسرائيل" طيلة سنوات ما قبل مؤتمر مدريد والمفاوضات السرية التي تمخضت عنها اتفاقات أوسلو، يؤشر إلى أن "إسرائيل" لا تريد من المفاوضات سوى إيهام العالم أنها تسعى للسلام، في حين أنها لا تتوقّف عن مواصلة مشروعها الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية .

المخاوف التي تنتاب البعض من أن يعود الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات تستند إلى تجارب سابقة، إذ حصل أن استؤنفت المفاوضات قفزاً فوق مطالب فلسطينية لم تتحقق . في هذه الأثناء، ثمة خشية من أن تفضي جولة كيري إلى بعض الإجراءات "الإسرائيلية" الشكلية لتبرير استئناف المفاوضات، وما قيل عن قيام السفارة الاميركية في "تل أبيب" منذ نحو أسبوعين بجمع معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ربما يصب في خانة تقديم مبرر للعودة إلى المفاوضات .

ينبغي للفلسطينيين والعرب جميعاً، الاستفادة من التجربة الطويلة لهذه التسوية التي حملت منذ البداية بذور فشلها، إذ استندت إلى موازين قوى مختلة لمصلحة قوة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وإلى رعاية اميركا غير الفاعلة بسبب انحيازها،وبسبب استبعاد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية حد أدنى للمفاوضات.

بعد كل هذه التجارب المريرة مع المشروع الصهيوني، ليس مبرراً مواصلة التعلّق بالوهم، فالحد الأدنى لنجاح التسوية، حتى بمنطق أصحابها، هو برنامج الإجماع الفلسطيني المتمثّل بإنهاء الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة عام 6791 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها، وليس هناك ما يشير إلى قابلية "إسرائيلية" للتجاوب مع هذه المطالب . من دون هذا، ستكون كل جهود كيري وغيره "حركة بلا بركة".

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


عزيز الحاج

 بتزامن عفوي مع نحر الجندي البريطاني في لندن، نشرت "الحياة" مقالا بتوقيع أكاديمي سعودي بعنوان " الإسلامفوبيا" تهديد للسلم العالمي". وقبل جريمة لندن الوحشية المرعبة، كانت جريمة الشيشانيين في بوسطن، وتبعتها جريمة محاولة نحر جندي فرنسي في باريس. واليوم مجزرة قتل الشيخ حسن شحاتة ومن معه، وسحل جثثهم في محافظة الجيزة المصرية. وفي كل يوم مفخفخات في العراق وباكستان وأفغانستان وغيرها، تدمر المساجد والمدارس، وعمليات إرهابية "إسلاموية" ضد غير المسلمين في دول إسلامية ونيجيريا ودول أخرى.

جرائم متتابعة بلا وقف تطال المسلمين وغير المسلمين في العالمين العربي والإسلامي، وكل هذا باسم "الجهاد" الدموي من أجل الإسلام، أو باسم هذا المذهب الإسلامي أو ذاك. وقد أحسن الأستاذ خالد شوكات بتعليقه النافذ على جريمة الجيزة، المتصفة بمنتهى الوحشية والجبن معا، على أيدي رعاع منفلتين مسعورين غسل سلفيون أدمغتهم الجاهلة بالكراهية العمياء، ونحروا كل ما في أعماقهم من بقايا ضمير وحس آدمي.

إن ما يدعى بالإسلاموفوبيا يقصد به أساسا ليس بعض المجموعات العنصرية المحاصرة في الغرب، والمرفوضة من غالبية المواطنين، بل يقصد بها غالبية من الموطنين الغربيين، الذين تراكمت عندهم، خلال العقدين الأخيرين، مشاعر الخوف والقلق من تصرفات فئات متزايدة من المسلمين في الغرب تناهض القيم والمبادئ العلمانية والديمقراطية، وتخالف القانون، وتتصرف بتحد من يقولون: " نحن هنا فافعلوا ما تشاؤون"،  وسبق أن توقفنا عند كتاب كالدويل، وتوقعه بثورة ردة إسلامية في أوروبا الغربية لو استمرت التنازلات للمطالب المناقضة للقيم والمبادئ والقوانين السارية في الدول الديمقراطية الغربية الأوروبية.

في مقالات كثيرة سابقة طالبنا من الحكومات والنخب الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية والاجتماعية في العالم الإسلامي أن ننظر جيدا في المرآة قبل اتهام الآخرين: أن نعترف بما يقترف عندنا وخارج بلداننا من جرائم وانتهاكات باسم الإسلام. كل الإرهابيين المسلمين، والذين تحولوا للإسلام[ نقطة ضوء: هل تساءلنا لماذا أنحرف أكثر من تحولوا للإسلام في الغرب نحو التطرف والإرهاب؟! أي نوع من الإسلام تعلموه؟؟ وعلى أيدي من ؟؟]، يقترفون الجريمة باسم الإسلام والقرآن. فكيف يراد من المواطن الغربي أن لا يربط بين التطرف والإرهاب وبين الإسلام نفسه، وأن يتساءل، كما تساءل توني بلير مؤخرا، " إذن فثمة مشكلة في الإسلام". وهذا ما يعبر عنه مؤلفون وكتاب وصحفيون تعبيرا قاسيا كالقول إن الإسلام مستعص على الديمقراطية، وهو عنوان أحد الكتب الجديدة في فرنسا. ومثل ذلك عناوين أخرى تعتبر الإسلاميين [ لا المسلمين جميعا] الخطر الداخلي الأول  في الغرب.

لا يظنن أحد منا أن الغربيين لا يتابعون ما يجري من جرائم الإرهاب في بلداننا، بضحاياها، ولاسيما من بين المسلمين أنفسهم، من شيعة ومن سنة وعلويين- ناهيكم عن غير المسلمين. ولا يتوهمن أحد أن قصة ملالا الطفلة الباكستانية لم تثر الضمائر في الغرب، وأن قيام مسلح قاعدي معارض في سوريا بقتل جندي وأكل كبده، وغيرها من الجرائم البشعة، لم تزد الهواجس عن الإسلام نفسه.

 من يحرص حقا على نزع وتبديد هذه الهواجس، التي جعلت ثلاثة أرباع المواطنين في دول غربية كبرى ومنها فرنسا يعتقدون أن الإسلام لا ينسجم مع القيم الغربية والديمقراطية، عليه -كما قلنا- النظر لما يجري عندنا في المدارس ووسائل الإعلام والمساجد والفتاوى النابية والمتخلفة والمحرضة على كراهية الآخر. إن الرعاة الحقيقيين لما يدعى " إسلاموفوببيا" هم فقهاء العنف والكراهية، والثقافة المبنية على أن الإسلام هو الدين الصحيح الأوحد وأن الجهاد من أجل نشره ولو بقوة السيف فريضة دينية، وأن من يغير دينه يستحق الموت، وأن المرأة مجرد لعبة للجنس- ناهيكم عن دعاة الطائفية من الجانبين، والذين يحصرون الإسلام الصحيح إما في التسنن أو في التشيع.

وأما قتل وسحل المسلم بحجة سب بعض الصحابة، فالمجرمون ليسوا فقط الغوغاء الهمج المنفذون، وإنما، وقبلهم، من حشوا أدمغتهم بسم الكراهية وبالخرافات. وإذا كانت هيئة كبار العلماء في السعودية تطالب اليوم بإدانة من يسب الصحابة و آل البيت، فالمطلوب قبل ذلك تحريم وإدانة القتل بحجة السب؛ وحتى لو كان ذلك قد حدث فعلا، فإن هناك دولة وقانونا.

إن المؤلم حقا انفلات الموجة الطائفية في المنطقة، وخصوصا مع الحدث السوري. والنافخون في نار الطائفية هم تنظيمات ودول وفقهاء ومثقفون وصحفيون  يغلفون الحساسات والمنافسات والصراعات السياسية بغلاف الدين والمذهب ليكسبوا الجهلة والرعاع، فيكون المواطنون الأبرياء هم الضحايا. إيران" الشيعية" لا تتورع عن استخدام القاعدة التي تكفر الشيعة لحسابها في العراق وغير العراق، ولو كان بين الضحايا أعداد كبيرة من الشيعة. وتصريحات الجنرال الأميركي كيسي [ القائد لأسبق للقوات الأميركية في العراق] في باريس مؤخرا رهيبة؛ إذ اتهم إيران علنا بجريمة تفجيرات مرقدي الإمامين الشيعيين في سامراء، وهي التي أشعلت الحرب الطائفية في العراق في أعوام 2006- 2008، وقوله إنهم أخبروا المالكي في حينه. وطبعا المعلومة أخفيت، ونسبت الجريمة للسنة كطائفة. كذلك التستر على تصريحات وزير الدفاع العراقي السابق عن تفجيرات الأربعاء الدامي قبل سنوات، وتأكيده أن الأسلحة المستخدمة كانت إيرانية الصنع.

هكذا يجري، وعلى الجانبين، سباق لتوتير الجو باستمرار وإشعال الفتن الطائفية لإخفاء الحسابات والصراعات السياسية الكامنة والمحركة تحت عناوين المذهب والإسلام.

ملحق: تناقضات حادة في التنظيم الإسلامي بفرنسا:

نشرت صحيفة الفيجارو قبل أيام على صفحتها الأولى وبمانشيتات كبيرة أخبار المنافسات والصراعات على المراكز الهامة داخل "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، كما نشرت تصريحات عميد مسجد باريس الكبير في إدانة " التدخلات". ويظهر أن الصراع السياسي الجزائري- المغربي وراء الكثير من هذه الحالة المزرية نتيجة تدخل الدولتين في شؤون التنظيمات الإسلامية والمجلس، وانعكاس المنافسات على موضوع انتخاب الرئيس- دون نسيان دور أممية الإخوان المسلمين، التي لها فرع قوي في فرنسا. وهكذا تغلب السياسة ما عداها في حياة هذه التنظيمات والمساجد التابعة لكل منها.

عطاء الله مهاجراني

نحن نعيش حقبة يتعرض فيها الإسلام والمسلمون لموجة مدمرة على يد أهله نتيجة لتفسيرات غريبة للإسلام والأفعال غير المسؤولة لبعض المسلمين، وهو ما يجعلنا نموذجا واضحا لما تقصده الآية الكريمة "يخربون بيوتهم بأيديهم" (سورة الحشر: 2).

ومن المحزن أن نرى هذه الأمثلة تتكرر في كل مكان: في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا ولبنان، وأخيرا في مصر. انظر إلى العالم الإسلامي، مسلمون يقتل بعضهم بعضا باسم الإسلام.

من ناحية أخرى، يشهد الإسلام وبعض الدول الإسلامية نهضة، ولعل تركيا وماليزيا أبرز الأمثلة على ذلك، وفي المقابل، نرى العرب مغرقين في آمالهم بنتائج الربيع العربي. هذه بالفعل قضية محيرة، فهناك جانب مشرق تماما، وهناك جانب آخر معتم تماما.

هذه المعضلة تذكرني بالفصل العاشر من كتاب آرنولد توينبي "محاكمة الحضارة"، والذي يشرح فيه أفكاره بشأن العلاقة بين الإسلام والغرب والمستقبل، وقد نشرت نسخة الكتاب الذي أمتلكه عام 1948.

يقول توينبي في كتابه: "الوحدة الإسلامية نائمة، ولكن علينا أن نتوقع إمكانية أن يستيقظ النائم. تلك الدعوة قد تكون لها آثار نفسية لا تحصى في استحضار الروح المتشددة من الإسلام - حتى وإن طالت نومتها كأهل الكهف - لأنها قد توقظ أصداء العصر البطولي. ففي حقبتين تاريخيتين كان الإسلام الرمز الذي تمكن من خلال مجتمع شرقي من الانتصار على غزاته من الغرب. كانت الأولى في عهد الخلفاء الراشدين الذين حرروا سوريا ومصر من السيطرة اليونانية التي حكمتها لأكثر مما يقرب من ألف سنة. والثانية في عهد نور الدين زنكي وصلاح الدين، والمماليك الذين تمكنوا من صد حملات الصليبيين والمغول. وإذا كانت الحالة الراهنة للبشرية تتعجل حربا عرقية، فقد يتحرك الإسلام ليلعب دوره التاريخي مرة أخرى. وأتمنى أن لا يحدث". "محاكمة الحضارة".

وبعبارة أخرى، فبناء على نظرية توينبي، تحولت الحرب إلى داخل العالم الإسلامي. وبالعودة إلى التاريخ المعاصر قد يتساءل البعض منا عمن أنشأ حركة طالبان و"القاعدة" في الأساس؟ فكما نعرف كانت طالبان و"القاعدة" ركيزتين أساسيتين في النموذج الجديد للعالم الإسلامي.

ولم يكن احتلال أفغانستان وقتل أسامة بن لادن - على الرغم من الشكوك بشأن مقتله - مؤشرا على بداية نهاية طالبان و"القاعدة"، فقد أدى أيضا إلى نموها وتوسعها إلى دول أخرى، كالعراق واليمن ولبنان وسوريا. وللإنصاف، فقد فضلت أميركا وإسرائيل في محاولتهما لتشويه صورة الإسلام من خلال حوادث مثل قطع رؤوس أبرياء باسم الإسلام، بقاء استمرار "القاعدة" في العالم الإسلامي.

وتلك مشكلة مهمة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ كيف، ومن أي زاوية يمكننا أن نجد ونتعامل مع جذور المشكلة؟ هذا سؤال جوهري ينبغي علينا التعامل معه. على الصعيد الشخصي، أعتقد أن دور العلماء في هذا الإطار يمكن أن يكون إما بناء وإما مدمرا. فعلى سبيل المثال، يمكن رؤية السلوك المدمر عندما يصدر عالم فتوى بأن الشيعة ليسوا بمسلمين وأنهم كفار. الحقيقة أن هذه الفتوى يمكن اعتبارها سببا رئيسا في قتل الشيعة في مصر وسوريا. ومما لا شك فيه أن الأفراد الذين قتلوا بعضهم البعض يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إلى الله وأنهم سيدخلون الجنة.

الفتنة الكبرى كانت السبب الرئيس وراء كل عمليات القتل في العالم الإسلامي. رغم تحذير القرآن الكريم من الفتنة: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". (الأنفال: 25)

هل يمكننا أن نتخيل فتنة أكبر من قتل مسلمين أبرياء، سنة أو شيعة، أو أقباطا؟ أعتقد أن مراكز الشريعة الإسلامية الرئيسة والأزهر الشريف وفي المملكة العربية السعودية، والنجف وقم، تتحمل مسؤولية كبيرة في منع وإنهاء هذه الكارثة.

كخطوة أولى، ينبغي علينا أن نتقبل وجود مذاهب إسلامية مختلفة، وقبول كل من السنة والشيعة بفروعها المختلفة. وقد ركز الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر الجديد، على هذه المسألة بالذات في أول خطاب له بوصفه أمير قطر، حيث قال: "نحن مسلمون وعرب نحترم التنوع في المذاهب، ونحترم كل الديانات في بلداننا وخارجها، وكعرب نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي؛ ذلك لأن هذا يمس بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين والطائفة، ولأن هذا الانقسام يسمح لقوى خارجية بالتدخل في القضايا الداخلية العربية وتحقيق نفوذ فيها، بغض النظر عن الدين والطائفة، ولأن هذا الانقسام يسمح لقوى خارجية بالتدخل في القضايا الداخلية العربية وتحقيق نفوذ فيها".

وأعتقد أن علينا أن نقبل التعددية في كل الدول العربية، فكلنا أصحاب هدف مشترك. في البداية ينبغي علينا أن نقر ونحترم قيم وعقائد الآخر. فعلى سبيل المثال، بناء على مدرسة أهل السنة فهم يحترمون كل أصحاب النبي، ونحن كشيعة نحترم هذه الفكرة. الأمر الثاني، في إيران، على سبيل المثال، يعيش ملايين السنة في بلدنا، لذا من المنطقي أن نحترمهم.

وأعتقد أنه ينبغي على آيات الله في النجف، وخصوصا آية الله العظمى السيستاني، أحد أبرز آيات الله في العالم الشيعي وفي قم أيضا، نشر بيان يحرمون فيه الاساءة إلى الصحابة وأم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها.

ولحسن الحظ فقد أدان آية الله خامنئي مرارا وصراحة في كلمته، التعرض بالإساءة لصحابة النبي. وأمر بهدم مسجد أبو لؤلؤة في كاشان. وعندما كتب صديقي رشيد الخيون مقالا عن مسجد أبو لؤلؤة، ربما لم يكن يعلم أن المسجد لم يعد قائما في إيران بعد. (رشيد الخيون: ضد الطائفية، ص 188).

نحن بحاجة أكثر من ذي قبل إلى علماء الخير لا علماء السوء، كما يقول الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"، وبحاجة إلى علماء خير مثل الشيخ شلتوت، وآية الله العظمى بروجردي، والعلامة كاشف الغطاء ومن هم على شاكلتهم. وعندما قال الشيخ القرضاوي إننا بحاجة إلى تسليف الصوفية، وتصويف السلفية، تلقيت كلماته بسرور كبير وكتبت مقالا في "الشرق الأوسط" حينئذ. وقد كان للشيخ شلتوت فتوى معروفة بشأن الشيعة، جاء فيها: "مذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعا".

كانت تلك خطوة عظيمة للأمام في حل المفاهيم الخاطئة بين الشيعة والسنة. ولا تنسوا أن كل علماء التطرف سنة وشيعة، هم عناصر الفتنة في أيدي أعدائنا المشتركين. يقول ربنا "ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا". (البقرة: 286).

ويقول الغزالي في "إحياء علوم الدين"، ص 22: "هيهات هيهات، قد ندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء، فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ، في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان".

 


عائشة المري

توالت برقيات الترحيب والتهنئة للرئيس الإيراني الجديد الدكتور حسن روحاني من دول الخليج العربية معبرة في مجملها عن رغبة دول الخليج في تحسين العلاقات مع الجارة الشمالية وإقامة علاقات تعاون، وقد أعلن روحاني أن من أولويات إيران تحسين العلاقات مع دول الجوار بعد أن شهدت العلاقات الخليجية - الإيرانية خلال ولاية الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد فتورا واضحا، نتيجة لسعيه بمشروع الهيمنة الإيراني، فهل يتوقع حدوث تغيير جذري أو حتى جزئي في سياسة إيران الروحانية تجاه الملفات الساخنة المهمة كالملف الخليجي؟ وهل ستتغير استراتيجية إيران للهيمنة وسياستها تجاه جيرانها وفق السوابق الإيرانية في التدخل في شؤون الدول الخليجية؟

تتحرك إيران في المشهد الخليجي المعقد وفق رؤية تزاوج العقيدة بالتاريخ، وتمزج المصالح السياسية بالتوجهات المذهبية، فإذا تعارضت إحداهما أو تصادمت كانت الغلبة للمصالح السياسية على الدوام في ظل سياسة خارجية تجملها التقية السياسية، ففي فصل السياسة الخارجية من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص المادة 154 على أن "جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم"، أي التدخل في شؤون الدول الأخرى بنص دستوري صريح.

لقد وظفت جمهورية إيران بعد ثورة الخميني عام 1979 فكرة "ولاية الفقيه" بدعوى نيابة الإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى لنصرة المستضعفين والمظلومين، فأصبحت حاضنة ومصدرة لمذهبها، وعملت على نقل ثقل المرجعية من نجف العراق إلى قم إيران. ووفق نظرية "ولاية الفقيه" أنشأت التنظيمات الداخلية والخارجية لتصدير الثورة وفق استراتيجية واضحة عملت القيادات الإيرانية على تنفيذها، سواء تحت عنوان "المحافظون" أو "الإصلاحيون".

لقد دأبت دول الخليج على التعامل مع إيران وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإلى حل القضايا العالقة بالطرق السلمية والحوار، كقضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وفي المقابل تنظر إيران لدول الجوار العربية نظرة دونية تترجمها بسياسات التدخل في الشأن العربي والخليجي والتصريحات الاستفزازية، فطهران تزرع الخلايا التجسسية في دول الخليج، وتجاهر بذلك على لسان مسؤوليها، وتستمر بإثارة القلاقل الطائفية. تغذيها نشوة النجاحات في العراق في ظل خطاب سياسي مشحون بحس التفوق على دول الخليج العربية.

إن الإشكالية التي تواجه دول الخليج العربية هي أن ثمة أطماعا إيرانية بلا مواربة بادعاءات ضد البحرين واستفزازات في جزر الإمارات المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتدخلات الإيرانية مستمرة، وأطماعها في الخليج والمنطقة العربية واضحة، والمشروع الإيراني لا يقبل حسن النيات. فقد عملت طهران على استغلال المطالبات بالإصلاحات وتوظيف المشكلات الداخلية خدمة للمشروع الإيراني، ومحاولة اقتباس تجربة الصعود السياسي للشيعة في العراق لتعميمها على الدول الإسلامية، وفي مقدمتها دول الخليج، فجاء دخول قوات درع الجزيرة البحرين بطلب من حكومتها انطلاقا من وحدة المصير المشترك، وترابط أمن دول مجلس التعاون وفي الوقت المناسب لصد المشروع الإيراني، وإجراء أمنيا جماعيا لدول الخليج.

رغم الجلبة الإعلامية بأن الرئيس الإيراني المنتخب "حسن روحاني" ينتمي للتيار الإصلاحي، فإن الاختلاف البيِّن بين الإصلاحيين والمحافظين اختلاف في الأسلوب والتكتيكات؛ فالاستراتيجية الإيرانية ثابتة، ولكن تختلف وتتفاوت تكتيكات التيار الأول الناعمة عن تكتيكات المحافظين التصادمية لتنفيذ مشروع الهيمنة الإيراني، وأبلغ دليل على ذلك فترتا رئاسة الرئيسين الأسبقين هاشمي رفسنجاني ومن بعد الرئيس الإيراني سيد محمد خاتمي "الإصلاحيين"، حيث تعززت الاستراتيجية الإيرانية.

اليوم دول الخليج بحاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراقها ولتوحيد سياساتها، فالمصلحة العليا واحدة، والمشروع الإيراني أوضح ما يكون، والتصريحات والسياسات الإيرانية خلال العقد الماضي حولت الظنون إلى حقائق، وأصبحت التطلعات الإيرانية حقيقة تدعمها الوثائق والتطورات على الأرض.

تحتاج دول الخليج لتغيير استراتيجيتها وبشكل جذري في التعامل مع إيران، فيجب أن تكون مواقف الدول الخليجية من السياسات الإيرانية واضحة لا تحتمل التأويل ولا المجاملات السياسية؛ فالمواقف الرمادية تخدم الأجندة الإيرانية، وساهمت في تقوية الخطاب السياسي الإيراني المعادي لدول الخليج.

على الدول الخليجية أن تتخلى عن ازدواجية الخطاب والمواقف تجاه طهران، وفي ذات الوقت لا يمكن الانقياد لتصريحات كلامية؛ فالفعل هو الفيصل وليس الكلمات الدبلوماسية، وأن تعاد صياغة المواد الخاصة بالسياسة الخارجية في الدستور الإيراني وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وإلا فلا مكان لحسن النيات والأوهام.

إن أمن الخليج واستقرار دوله على المحك. المنطقة تمر بمرحلة مخاض سياسي توجب مراجعة المواقف والسياسات، ودراسة الخيارات بشكل جماعي حتى لا يأتي يوم تقول فيه دول الخليج "ألا أكلت يوم أكل الثور الأبيض".


غسان شربل

من حق الرئيس محمد مرسي أن يقول إنه أول رئيس مدني منتخب في مصر، وإنه دخل القصر بتفويض من الناخبين لا على ظهر دبابة، وإن زعماء المعارضة باستثناء منافسه احمد شفيق، اعترفوا بشرعيته ونزاهة الانتخابات، وإن محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي زاروه في قصر الاتحادية، وإن العالم اعترف بشرعيته واستقبله رئيساً، ومن حقه أن يقول إن المصريين فوَّضوه لولاية كاملة لا يصح اختصارها تحت ضغط الشارع... من حقه أن يقول كل ذلك لكن من واجبه الالتفات إلى ساعته.

يستطيع محمد مرسي أن يقول إنه ليس رئيساً معزولاً، وإن الجماعة التي وَفَدَ منها عميقة الجذور في المجتمع المصري، وإن الإسلاميين لن يقبلوا بخلع أول رئيس إسلامي في مصر، وإنه قادر على تنظيم مليونيات موالية في مواجهة المليونيات المعارضة، وإنه قادر على تكليف شباب "الإخوان" حماية القصر إذا تردد الجيش في حمايته... وعلى رغم ذلك، من واجب الرئيس الالتفات إلى ساعته.

في المقابل، لا يستطيع الرئيس اتهام من احتشدوا امس في ميدان التحرير وأمام قصره بأنهم مجرد فلول وبلطجية يحنّون إلى العهد البائد. استُهلكت هذه اللعبة من فرط ما استخدمت. ولا يستطيع القول إن ملايين الموقِّعين على عريضة "تمرد" هم من الليبراليين الضالعين في مؤامرة صهيو - أميركية لإحباط مشروع النهضة الذي حمله معه إلى القصر. لا يستطيع الرئيس إنكار أن السنة الأولى من عهده تميزت باضطراب مريع وعمقت الانقسام في الشارع وخيبت من اقترعوا له من خارج تياره خوفاً من أن يؤدي فوز شفيق إلى ترميم النظام البائد. لا يستطيع الرئيس أيضاً إنكار ما تقوله الأرقام عن تدهور الاقتصاد وتزايد البطالة والفقر وتدهور الخدمات والأمن. لا يستطيع أيضاً إنكار تزايد الاعتقاد أن السنة الأولى من عهد الجماعة في الحكم كشفت الافتقار إلى الخبرة والكادرات المؤهلة والقدرة على إدارة الدولة بمنطق الدولة.

قبل أسبوعين دفعتني الحشرية الصحافية إلى زيارة مصر، خفت أن أكتب عن المعركة الكبرى الدائرة فيها من بعيد، وهي معركة تعني "الإخوان" في مصر وفي كل مكان، وتعني الإسلام السياسي ونتائج "الربيع العربي". التقيت قادة من المعارضة و "الإخوان"، والتقيت إعلاميين ومواطنين عاديين توهموا أن الثورة ستفتح أبواب الأمل، وستجعل الخبز أقل صعوبة، وستعيد إلى مصر رسوخها في هويتها وروحها ودورها.

عشية مغادرتي القاهرة انتابني خوف شديد من الأيام الآتية، شعرت أن ملايين المصريين يعيشون خوفاً عميقاً وقلقاً غير مسبوق وغضباً يتحفز للتعبير عن نفسه، هذا خائف من إفلاس مصر، وهذا خائف من التلاعب بروح مصر، وثالث يقول إن نظام "الإخوان" هو نفسه "نظام مبارك لكن بسحنة إسلامية"، ورابع يقول إن الدولة تتآكل، وإن عمليات "الأخونة" ستقود إلى صدام في الشارع "لاسترجاع الثورة من الذين سرقوها"، وخامس يقول إن على الجيش أن يتحرك قبل انفجار البركان.

شعرت أيضاً أن حسني مبارك فاجأ المصريين بسقوطه السريع، وأن القوى السياسية لم تتوقع ذلك ولم تستعد، وأن المجلس العسكري تصرف كمن يقلب الجمر بين يديه ويرغب في التخلص منه، لهذا تسرع وأخطأ، وأن "الإخوان" ارتكبوا بخوضهم انتخابات الرئاسة مجازفة كبرى لا "تضحية كبرى". وعلمت أن غلبة الراغبين في الانقضاض على الوليمة تمت بحفنة أصوات يتبين اليوم أنها أدت إلى مجازفة "الإخوان" برصيدهم وبمصر أيضاً.

أخطأ مرسي في قراءة رسائل الثورة، وفي حدود التفويض. تراكمت الأخطاء بفعل أسلوب التعامل مع الدستور والقضاء وإدارة الدولة والتعامل مع روح مصر ومكونات هويتها. تراكم الأخطاء أيقظ جمر الثورة، وأنهار الجمر تنذر بتحرك البركان. بكَّرَ "الإخوان" في دخول القصر، وساهم تسرُّعهم في استدعاء البركان. يصعب توقع انحناء "الإخوان" أمام احتجاجات "تمرد"، لكن الأكيد أن إقامة مرسي في القصر ستكون مضنية للجماعة والبلاد، فلا شيء أسوأ من الإقامة على أطراف البركان.

يوسف مكي

 ستة وأربعون عاماً، مرت على عدوان الكيان الصهيوني على الأمة العربية في الخامس من يونيو/حزيران عام 1967 . عدوان على مصر وسوريا والأردن، كانت نتائجه الأولية احتلال شبه جزيرة سيناء، من مصر ومرتفعات الجولان السورية، والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية . لقد بدأت الحرب بشن الطيران “الإسرائيلي” هجمات مكثفة على المطارات المصرية وتمكن من تدميرها جميعاً، بما جعل القوات المصرية، المتواجدة في شرم الشيخ وبقية مناطق شبه جزيرة سيناء مكشوفة، أمام آلة الحرب الصهيونية . وقد دخل الأردن وسوريا الحرب، إلى جانب مصر، تنفيذاً لمعاهدة الدفاع المشترك، التي وقعها البلدان مع القيادة المصرية، قبل فترة وجيزة من إعلان الحرب .

ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم المشؤوم ذكرى يستحضر فيها العرب الأسباب التي أدت إلى النكسة، على أمل أن يستلهموا من تلك التجربة الدروس والعبر . واقع الحال، أن تلك الحرب طوت صفحة من تاريخ الأمة وثقافتها، إلى مرحلة أخرى، اتسمت بالبراغماتية، وبما أطلق عليها مجازاً بالواقعية . وقد قضمت هذه الواقعية جل حقوقنا وكبريائنا وثوابتنا الوطنية والقومية، حتى لم يعد لدينا ما يمكن أن نتفاوض عليه .

لا يهدف هذا الحديث لمناقشة الذرائع المباشرة التي أدت إلى الهجوم “الإسرائيلي”، فتلك تفصيلات غدت متاحة، وما هو متاح من وثائق، يؤكد أن تدمير الجيوش العربية هو موقف استراتيجي صهيوني، وأن التخطيط لضرب القوة المصرية، وفقاً لمذكرات موسى شاريت رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، قد تم التخطيط له، مباشرة بعد العدوان الثلاثي عام 1956 . بل نناقش التحولات في الفكر السياسي العربي، تجاه الصراع العربي الصهيوني، التي حدثت بعد النكسة .

أدت نكسة الخامس من يونيو/حزيران إلى تغيرات كثيرة في الواقع العربي، لكن الأبرز بينها، هو احتلال الكيان الصهيوني لسيناء والقطاع والضفة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، وتضخم المساحة التي يسيطر عليها إلى ثلاثة أضعاف المساحة، التي بحوزته حتى ما قبل الخامس من يونيو . ومعنى ذلك أن القيادات العربية التي فقدت أراضيها قد تغيرت نظرتها للصراع مع الصهاينة، من تعاطف مع أشقاء فلسطينيين، شردوا من أرضهم، واحتلت أوطانهم، وسلبت ممتلكاتهم، إلى حالة جديدة، أصبحت مهمتهم الرئيسة فيها هي استرجاع الأراضي التي احتلها الصهاينة، في يونيو . ذلك يعني بداهة، أن موقف دول المواجهة تحول من الحالة التضامنية، إلى الاستغراق الفعلي في الصراع . وما دامت الأرجحية هي لتحرير الأراضي العربية التي احتلت حديثاً، فإن ذلك يعني، في أحد نتائجه، تراجع الملف الفلسطيني إلى الخلف، لمصلحة إزالة آثار العدوان .

لكن اندلاع المقاومة الفلسطينية، بعد الحرب مباشرة، إثر سكوت المدافع العربية، أسهم في إبقاء جذوة القضية الفلسطينية حية، في ضمير الإنسان العربي . وجاءت معركة الكرامة في الأردن، لتضع قيادات المقاومة في مصاف صناع القرار العربي، ولتصبح منظمة التحرير الفلسطينية شريكاً أساسياً للقيادات العربية في المواضيع المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني .

مفهوم الشراكة هذا، يعني أن منظمة التحرير تمارس دور الدولة، مع غياب مفاهيم السيادة والاستقلال . وقد أسهم ذلك في ترصين الموقف الفلسطيني، ونقله من الحالة الثورية إلى حالة الشراكة السياسية مع القيادات العربية . واتضح ذلك بجلاء بعد قرار القمة العربية، في الرباط منتصف السبعينات، بمنح منظمة التحرير الفلسطينية وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل  والخارج .  

هذا يعني أن قيادة المنظمة غدت جزءاً من النظام العربي الرسمي، وتحديداً دول المواجهة . ولأن الأوراق التي بيدها ليست من القوة، بحيث تضاهي ما لدى القيادات في مصر وسوريا والأردن، فإن من غير المتوقع، أن تكون قادرة على وضع القضية الفلسطينية في قائمة أولويات القادة العرب، بينما هم يسعون لتحرير أراضيهم التي احتلها الصهاينة .

الحقيقة الأخرى، التحولات التي نتجت عن النكسة، هي خضوع أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية للاحتلال الصهيوني، هي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكانتا تابعتين للأردن، وقطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية . لم يكن للمقاومة الفلسطينية تواجد في هذه الأراضي قبل حرب يونيو . وبعد الحرب، التزمت مصر والأردن بقرار مجلس الأمن رقم ،242 الذي يقضي بعدم جواز احتلال الأراضي العربية بالقوة المسلحة، ويطالب بإعادتها من خلال التفاوض السلمي، والحل السياسي، بعيداً عن اللجوء للقوة .

عوّل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة حديثاً على جهود الملك حسين والرئيس عبدالناصر، في استعادة أراضيهم، بالحلول السياسية، ولم يجدوا مبرراً في الانخراط في العمل المسلح الذي تقوده المقاومة الفلسطينية، وقد بقيت هذه النظرة سائدة، حتى تبني القمة العربية قراراً باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . والإشارة هنا واضحة، وتخص الأردن وحده الذي كان حتى تلك اللحظة يعدّ الضفة الغربية جزءاً من أراضيه . وهنا فقط أصبح لمنظمة التحرير دور معترف به في الضفة والقطاع، عبرت عنه حالة النهوض التي برزت في الضفة ابتداء من عام 1974 . وقد خلقت هذه الحالة حقائق جديدة في الصراع، لا تقل أهمية عن سابقاتها .

ركزت فصائل المقاومة منذ تأسيسها على المخيمات الفلسطينية في الشتات، لكن الأزمات العاصفة المتتالية للمقاومة في دول الطوق، جعلتها تهتم بالداخل . ومع حالة النهوض انتقل مركز الجاذبية في الصراع الفلسطيني من المخيمات خارج فلسطين إلى الضفة والقطاع .

أسهم هذا الانتقال في تأكيد مفهوم الشراكة، بين القيادات العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأكد الانتقال من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي . وقد عززت إرادة الفلسطينيين في الضفة والقطاع من هذه الاستراتيجية . فهؤلاء الفلسطينيون معنيون مباشرة، برفع نير الاحتلال عن كاهلهم، وليس تحرير فلسطين من النهر إلى البحر . وقد هيأ ذلك للقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام ،1967 وليس على كل فلسطين . 

تلك هي السطور الأولى التي دونتها السياسات العربية والفلسطينية في دفاتر ما بعد النكسة، لكن هناك سطور أخرى لا تقل أهمية، ستسعفنا في وعي الحاضر، وستكون لنا معها محطة أخرى .

عبدالزهرة الركابي

 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يواجه معضلة شخصية، قبل أن تكون لحكومته التي طالما اعتبرها رئيسها كنموذج لحكم الإسلام الديمقراطي المعتدل، بيد أن “مزمار الثورة”، وهو اللقب الذي أطلقه بعض المحللين على رئيس الحكومة التركية، من جراء كثرة التصريحات التي كان يطلقها، بشأن أحداث المنطقة أو ما تسمى “الربيع العربي”، ارتد صوته إلى عكس الاتجاه، بعدما تصاعدت الاحتجاجات والاعتصامات في ميدان “تقسيم” في مدينة أسطنبول، كأن هذه الأحداث تذكرنا بأحداث ميدان التحرير في القاهرة، وهي الأحداث التي اضطرت أردوغان إلى استخدام عبارات القذافي نفسها في توصيف شعبه عندما انتفض ضده في بنغازي .

صحيفة “هيرالد تربيون” علقت على هذه الأحداث بالقول، إن “الاحتجاجات شكلت نكسة كبيرة لرئيس الوزراء التركي وراهنت على شعبيته في الشارع التركي” .

هذه الشعبية أصيبت بشرخ نتيجة سياسات حكومة أردوغان الخاطئة، لأن أغلبية المتظاهرين كانوا من فئة الشباب الذين لم يروا في أردوغان الشخص المناسب لقيادتهم، خاصة بعد تورطه في أحداث العالم العربي، وترى الصحيفة أن هذه الحكومة تحولت إلى مسمار لدول حلف الناتو التي تريد أن تقود تركيا عنها حرباً بالوكالة في أكثر من بلد في المنطقة، من خلال علاقة أسطنبول الوطيدة في تدريب الجهاديين وتمويلهم بالسلاح والمال وتهريبهم عبر الحدود إلى سوريا، ما أثار حفيظة الشعب التركي ضد سياسات أردوغان وحكومته التي وضعت مصير تركيا على كف عفريت . 

الواضح من هذه الأحداث، أن الأمر لا يتعلق باقتلاع أشجار (حديقة غازي) في ساحة (تقسيم)، وإنما هناك غضب متراكم لدى الأوساط الشعبية، خصوصاً الشبابية إزاء سياسات أردوغان الداخلية والإقليمية، وقد أكدت التظاهرات واتساعها هذا الأمر من خلال الشعارات التي أطلقها المتظاهرون الذين باتوا يشعرون بأن هذه التدخلات تضر بالمصالح التركية في المنطقة، ويكفي في هذا الجانب الإشارة إلى العلاقات المتردية بين أنقرة مع كل من دمشق وبغداد .

لا شك في أن الأحداث في تركيا لم تكن شبيهة بأحداث تونس ومصر، لأن الوضع الاقتصادي الذي كان يقف وراء الأحداث في البلدين المذكورين، لم يكن مماثلاً في تركيا التي لم تكن في أزمة اقتصادية أصلاً، بل على العكس، فتركيا تعيش مرحلة من النمو الاقتصادي وأصبحت من الدول ذات الاقتصاد المرتفع .

وبالتالي فإن ما يحدث هو ثورة على العقلية الأردوغانية مثلما قال أحد معارضي أردوغان . هي ثورة تستمد استمرارها من سياسة منع كل شيء حسبما قال جورسال تكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فهو منع تطبيق نظام التعليم 4+،4 وحول الحكم البرلماني التركي إلى حكم الرجل الواحد، ويحاول جمع كل الصلاحيات بيده، وجميع هذه السلبيات، والكلام لنائب رئيس الحزب التركي المعارض، أدت إلى انفجار الوضع .

إذاً، السبب الرئيس لاندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في تركيا، يعود إلى سياسة المنع التي مارسها أردوغان وحزبه الإسلامي (حزب العدالة والتنمية)، وهي سياسة تنتهك الحرية الفردية للمواطن التركي، فضلاً عن أن قطاعاً واسعاً من المجتمع يرفض كل أشكال الأبوية الخانقة التي يعتنقها أردوغان، خصوصاً أن الأتراك لم ينفضوا عن أنفسهم غبار التعصب الديني أو الأوامر العسكرية الاجتماعية للكماليين من أجل أن يتم اختطافهم للدخول في نسخة أردوغان من (الإسلام الجديد) .

على كل حال، فإن ما يجري في تركيا يمثل تحدياً فعلياً لأردوغان، ولحزبه ولحكومته ولمستقبله السياسي، خصوصاً أنه يعد العدة لتعديل الدستور كي يصل إلى منصب الرئاسة .

ومن الطبيعي فإن الموالين لأردوغان معجبون به، بيد أنه في الوقت نفسه أصبح معزولاً ومحاطاً بحاشيته، ولا يطيق سماع النقد، وفي هذا السياق يقول أحد المسؤولين الأتراك: “أردوغان الآن يشعر بشعور الأب الذي خانته عائلته” .

 

 

 

فايز رشيد

 

في الوقت الذي يتصور فيه البعض من الفلسطينيين والعرب، إمكانية إيجاد تسوية عادلة مع “إسرائيل”، أطلق رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست ياريف لفين (من قيادة حزب الليكود) مجموعة ضغط برلمانية تحت اسم “اللوبي” من أجل “أرض إسرائيل” .

المهمة الرئيسة للوبي الجديد، الدعوة إلى فرض “السيادة التاريخية” على كل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر . يأتي ذلك وسط مساعٍ حثيثة لفرض قوانين تشريعية جديدة، تمنع أية حكومة “إسرائيلية” من إجراء تسوية نهائية مع الفلسطينيين . 

الحل المتعلق بالفلسطينيين للوبي يتمثل في عيشهم في “كانتونات فلسطينية”، بمعنى الإقامة في “يهودا والسامرة” والتصويت السياسي في البرلمان الأردني .

هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها،ففي الدورة ما قبل الأخيرة للكنيست، تم إطلاق دعوة شبيهة .

هذه المرة من يطلق الدعوة من جديد هو رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، تشاركه في رئاسة هذا اللوبي النائبة المتطرفة كثيراً أوريت ستروك، وهي أيضاً أحد غلاة المستوطنين في الخليل، وأم لمستوطن متورط حتى أذنيه باقتراف جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين .

لفين قال في رسالته إلى أعضاء الكنيست، إن الهدف من اللوبي هو، عدم المس بالتوطين (الاستيطان) وبأمن مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن، والعمل على تشريع قوانين تعزز المكانة القضائية للشعب اليهودي في كل “أرض إسرائيل” .

هذا يعني (من وجهة نظر اللوبي)، السيادة “الإسرائيلية” على كامل فلسطين التاريخية، إضافة إلى أهداف أخرى من بينها: زيادة ميزانية المستوطنات والاستيطان بشكل عام من الخزينة العامة . أيضاً يقوم لفين على إعداد مشروع قانون يطلق عليه اسم “الدولة القومية” يتضمن نصوصاً تخدم أهداف هذا اللوبي، ما ينعكس سلباً على فلسطينيي 48 كأهل للبلاد يقيمون في وطنهم ويتمسكون بهويتهم ولغتهم، فهو يدعو الى إجراء “الترانسفير” بحقهم . ما كان رئيس الائتلاف الحاكم، ليقيم مثل هذا اللوبي، ويتقدم بمشروعات قرارات إلى الكنيست من دون أخذ الضوء الأخضر من نتنياهو وليبرمان، وهما الأساس في الائتلاف، بمعنى أن ما يطلقه نتنياهو من تصريحات “سلامية” هو عملياً ديماغوجيا هدفها، الاستهلاك، وإعطاء حلول تخديرية ليس إلا .هناك بالطبع إمكانية واقعية لأن تصبح هذه المشاريع، قوانين أساسية في الكنيست وستصبح والحالة هذه ملزمة لكل الحكومات “الإسرائيلية” .

الأردن بالنسبة للوبي هو المكان الملائم لإقامة الفلسطينيين دولتهم فيه . معروف أن هذا الطرح، قدمه نواب “إسرائيليون” من الأحزاب الفاشية كمشروع لإقراره بالقراءات الثلاث، أي أن يصبح قانوناً . على ماذا يدل ما سبق:

 أولاً: على أن حلم دولة “إسرائيل الكبرى” من “النيل إلى الفرات” مازال يراود أحلام أغلبية “الإسرائيليين” .

ليس لدى “إسرائيل” حالياً من أعداد يهود (قوة ديموغرافية) للسيطرة على كل هذه المناطق،كما أن الوضع الدولي الحالي لا يسمح بتوسع جغرافي “إسرائيلي”، ولا إجراء “تراتسفير” لأهالي منطقة ،48 وإلا لفعلت “إسرائيل” ذلك منذ زمن طويل .

لكل ذلك طرحت “إسرائيل” وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، الشرق الأوسط الجديد أو الكبير من أجل الهيمنة الاقتصادية ومن ثم السياسية على المنطقة . هذا يجعل من “إسرائيل” مكوناً أساسياً (إن لم يكن المكون الأساسي) من مكوناتها .

لذا من الخطأ الاتكاء الفلسطيني والعربي على أن: “إسرائيل” اكتفت وستكتفي بأرض فلسطين التاريخية فقط، فوفقاً للمفهوم الصهيوني المبني زوراً وبهتاناً على أسس توارتية وتلمودية، فإن “أرض إسرائيل” هي الأرض الواقعة بين نهري النيل في مصر، والفرات في العراق . المخططات الصهيونية كانت دوماً وستظل مخططات طويلة الأمد، ففي عام 1897 وفي مدينة بال السويسرية، إبّان انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول، وعد هرتزل أنه “وبعد خمسين عاماً سنقيم الوطن القومي لليهود في أرض “إسرائيل”” عملياً الوعد لم يتأخر سوى سنة واحدة .

 ثانياً: إن من الاستحالة بمكان حل الدولتين، فلا تقبل “إسرائيل” ولن تقبل مستقبلاً، بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة مثل كل الدول الأخرى، على أي جزء من الأرض الفلسطينية .

الحل “الإسرائيلي” يتمثل في الحكم الذاتي للفلسطينيين (حتى لو قاموا بتسميته دولة) على القضايا الحياتية للسكان من دون الأرض، والسيطرة على المعابر والبحر . أيضاً من دون توقف الاستيطان،الذي تعتبره كل الحكومات “الإسرائيلية” حقاً طبيعياً ل”إسرائيل”، “لأنها تتوسع على أرضها” . بالمعنى الفعلي والواقعي وبسبب من الاستيطان الذي لا ولن يتوقف والجدار العازل، انعدمت الفرصة لإقامة دولة فلسطينية .

 ثالثاً: عملياً ومن خلال حرص “إسرائيل” بكل ألوان الطيف السياسي فيها على أن تكون “دولة يهودية” أي “دولة فقط لليهود” فإن هذه يقوّض الأساس الفعلي لكل الحلول المطروحة الأخرى “الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة” كذلك “الدولة ثنائية القومية” وأيضاً “الدولة لكل مواطنيها” .

رابعاً: إن الفلسطينيين والعرب مطالبون بمزيد من الفهم لطبيعة العدو الصهوني ولأحلامه ولمخططاته وللمتغيرات الفعلية الجارية في شارعه، وبالتالي: التحولات في المتغيرات السياسية، انسجاماً بالطبع مع تلك المتغيرات، هذا يقتضي التأكيد على جملة من الحقائق، أن الخطر الصهيوني لا يقتصر على فلسطين والفلسطينيين فحسب، وإنما على الأمة العربية والأقطار العربية من دون استثناء . لذا فإن استراتيجية السلام والمفاوضات مع “إسرائيل” هي استراتيجية لا يمكن أن تؤدي إلى اعتراف “إسرائيلي” بأية حقوق فلسطينية أو عربية .

المطلوب، بناء استراتيجية جديدة مجابهة للمخططات “الإسرائيلية” المبنية على الأطروحات السياسية الجديدة القائمة على تلك المتغيرات .

خامساً: إن الولايات المتحدة لن تكون وسيطاً نزيهاً في الصراع الفلسطيني العربي-الصهيوني، بل هي كانت وستظل المردد والمسوّق للأطروحات التسووية والسياسية “الإسرائيلية” .

 

بعد ذلك هل من الممكن أن تجنح “إسرائيل” إلى السلام؟

 

حسن مدن

قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران وجه المرشد الأعلى علي خامنئي دعوةً إلى المترشحين بألا يبالغوا في وعودهم عن تغييرات كبرى سيقومون بها في حال فوزهم، مخافة ألا يكونوا قادرين على الوفاء بهذه الوعود بعد الفوز . بعض المراقبين قالوا إن هذه الدعوة موجهة، في الأساس، إلى مرشحي ما يوصف بالمعسكر الإصلاحي الذين عليهم ألا يتوقعوا إحداث تغييرات جوهرية في بنية النظام الذي يحتكم، في منظومته السياسية الحاكمة، إلى ثوابت لا يمكن الحياد عنها، وهي المنظومة التي يقف على رأسها ويدير خطوطها الحاسمة المرشد الأعلى نفسه .

ولأن الأمور نسبية، علينا أن نقرأ فوز المرشح الإصلاحي حسن روحاني في الانتخابات التي جرت الجمعة الفائتة، على أنه تعبير عن عطش حقيقي في المجتمع الإيراني إلى التغيير، وتمسك بأي بصيص أمل، قد يفضي  إلى فتح كوىً لمسارٍ مختلف عن النهج المحافظ الذي ضيّق الخناق على المجتمع الإيراني المعروف بانفتاحه وتفتحه .

الأغلبية التي ضمنت لروحاني الفوز في الدور الأول من الانتخابات عكست هذا المزاج، وخاصة لدى الجيل الشاب الذي ينشد التغيير، ويتطلع إلى برامج اقتصادية واجتماعية تفي بتطلعاته، في بلد يعاني نسبة عالية من البطالة ومن تضخم مرتفع ومن ضائقة معيشية، يُفاقم منها الحصار المفروض بسبب تداعيات البرنامج النووي المثير للجدل .

وفي هذا يكمن التحدي الرئيس الذي سيواجه روحاني الذي وعدَ بالتغيير، وبشر بخطاب تصالحي معتدل، قد يقتدي فيه بخطاب اثنين من الرؤساء السابقين: هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذين وقفا بكل ثقلهما وراء حملته الانتخابية، ولولا دعمهما ما كان سيكسب الجولة . والرجلان، رغم التزامهما بثوابت النظام ومؤسسته الدينية الحاكمة، أفلحا ولو جزئياً، عندما كانا رئيسين، في كسر عزلة إيران الخارجية، وفي إقامة علاقات حسن جوار مع محيطها على الضفة الأخرى من الخليج .

مع ذلك علينا ملاحظة أن الرئيس الجديد يواجه تركة ثقيلة خلفها له سلفه محمود أحمدي نجاد، لم يعانِ منها لا رفسنجاني ولا خاتمي، وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي الذي لا سبيل إلى فكه، إلا بتسوية مقبولة دولياً للبرنامج النووي، فضلاً عن ضغط ملفات إقليمية شائكة في مقدمتها الملف السوري الذي باتت إيران طرفاً أساسياً فيه .

إيران العطشى إلى التغيير اختارت، صائبةً، المرشح الأفضل المتاح، لكن يبقى السؤال ماثلاً عن قدرته في تجاوز الخطوط الحمر الكثيرة أمامه .

مقالات عربية