
دبي/وكالات
قادت التطورات المالية والاقتصادية العالمية، إلى آليات جديدة للاستثمار ومفاهيمه، وبات لتوافر رؤوس الأموال الكلمة الفصل في تحديد حجم الاستثمار ونوعه ومكانه. ولاحظت شركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي، "استحواذ دول المنطقة على مواقع متقدمة في الاستثمار المحلي والخارجي، إذ أصبحت مصدّرة للاستثمارات إلى الخارج وملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الاقتصادية". وكان لتأثر دول المنطقة "المحدود" بتداعيات الأزمة المالية، "انعكاس كبير في احتلال هذا الموقع، ونجحت دول كثيرة في تطوير تشريعاتها وقوانين الاستثمار لديها، واستطاعت تملّك حصص متقدمة من رؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات ناجحة وآمنة". ولفتت إلى "تباين جاذبية الدول لرؤوس الأموال، تبعاً لقدرتها على تطوير آليات العمل فيها والتخطيط الجيد وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار والتملك والأنظمة الضريبية، الداخلة في صلب قرارات المستثمرين".
وشدد التقرير، على أن مستويات الثقة في اقتصادات الدول "تشكّل أساس اتخاذ قرارات الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في القطاع العقاري، بالتالي سيكون للدول التي نجحت في رفع مستويات الثقة في اقتصادها، وأظهرت قدرة كبيرة على التعافي من تداعيات الأزمة بأقل الخسائر، الحصة الأكبر في جذب المستثمرين إلى مكونات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وستحقق معدلات نمو تفوق التوقعات. ويضطلع عامل قدرة الشركات على استثمار عائداتها وتمتعها بمراكز مالية جيدة وتوافر رؤوس الأموال الاستثمارية المدعومة بوفرة في كميات النقد من الحكومات الى القطاعات المتضررة، بأثر كبير في سرعة التعافي واستقطاب المستثمرين".
واعتبر أن مرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتملك الأجنبي والضرائب "من أهم العوامل التي تحدد قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في كل بلد". وتبدو التجربة التركية في هذا المجال "أكبر دليل على نجاحه، إذ تفيد معلومات الحكومة التركية بأن المستثمرين الأفراد من السعوديين والخليجيين استثمروا نحو بليوني دولار في شراء عقارات منذ بداية إقرار قانون تملك الأجانب".
ولفت التقرير، إلى اتجاهين "ساهما في دعم تزايد استثمارات الخليجيين في السوق التركية، الأول يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الواعدة للسوق العقارية التركية وقدرتها على تحقيق نمو في العائدات السنوية للمستثمرين، وتوقع دخول الشركات العالمية إلى السوق ما يعني ارتفاع القدرة التنافسية للعقار وزيادة الطلب عليه". أما الاتجاه الثاني فيرتبط بـ "المرونة التي يتمتع بها النظام الاقتصادي والقانوني وقدرته على خدمة الخطط والمتطلبات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للدولة في جذب الاستثمارات الخارجية".
وفي دبي، نقل تقرير "المزايا" عن دائرة الأراضي والأملاك تأكيدها "استمرار القطاع العقاري في جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لتصل قيمتها إلى 53 بليون درهم في النصف الأول من العام الحالي". ولاحظت "زيادة في عدد المستثمرين العرب نسبتها 47 في المئة والأجانب بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة الاستثمارات إلى 32 بليون درهم". وحلّ المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الأولى على مستوى الخليج تلاهم السعوديون. واحتل المستثمرون الهنود المرتبة الأولى بين الأجانب، والأردنيون في المرتبة الأولى بين العرب".
واعتبر التقرير، أن المستثمرين الخليجيين "تمكّنوا من اكتساب الخبرة والمهارة اللازمتين لإدارة استثماراتهم في الخارج، لذا استهدفت الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الخليجيين في مقدمهم السعوديون والقطريون، المشاريع الإنتاجية والخدمية في تلك الدول، على حساب التوظيفات التي كانت تتركز في البورصات وأسواق المال، التي حمل الاستثمار فيها أخطاراً متنوعة من الصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها". وخير مثال على ذلك الاستثمارات الخليجية التي وُجّهت إلى قطاعات اقتصادية متنوعة في بريطانيا خلال عام 2012 ، ووصلت إلى 100 بليون جنيه إسترليني تركز معظمها في النشاطات العقارية والمصارف والصناديق الاستثمارية.
وحددت "المزايا" أسباب ارتفاع حجم استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري في الخارج، ويعود أهمها إلى "توافر رؤوس الأموال لدى المستثمرين في وقت لا يتناسب مع عدد الفرص الاستثمارية التي يفرزها النشاط الاقتصادي المحلي. في حين يلعب عامل السيولة أهمية كبيرة في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة في الخارج. فيما تُعزى الزيادة في الاستثمارات العقارية الخارجية إلى انخفاض الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، وارتفاع مبالغ في أسعار العقارات في بعض الدول، بالتالي ازدياد مستوى الأخطار وتراجع العائد المتوقع".
ولم يغفل التقرير، أهمية تطور القوانين والتشريعات المتصلة بالاستثمار وطبيعة التسهيلات التي تمنحها دول لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وهي أثرت في شكل لافت على قرارات الاستثمار ووجهاته".
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية "ساهمت في وضع مزيد من القيود والشروط على طبيعة الاستثمار وحجمه لدى القطاع العقاري على المستوى العالمي، ما دفع المستثمرين إلى الحرص أكثر والدرس والتدقيق قبل اتخاذ قرار الاستثمار العقاري، بهدف تقليص أخطار الاستثمار وتجنب الأخطاء السابقة". وأشار إلى أن المستثمرين الخليجيين "ينتهجون استراتيجيات استثمارية متوسطة الأجل تقوم على دراسة تفصيلية للبلد الذي يخططون للاستثمار فيه، وتحديداً الجوانب المتصلة بالنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتوقعات النمو السكاني". واعتبر أن المستثمرين "سيكونون ملزمين تحديد البلد والقطاع وحجم التوظيف ومستويات العرض والطلب، فضلاً عن طبيعة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري".
يُذكر أن آليات الشراء الحالية من جانب المستثمرين الخليجيين، تتم من خلال المعرفة غير العميقة بهذه الأسواق في بعض الحالات، إضافة إلى الاعتماد على شركات استشارية متخصصة في القطاع العقاري في حالات كثيرة، ما يعني أن القرارات المتخذة في هذا الإطار ستحقق أهدافها بنسبة كبيرة، إذا لم تسجل هذه الأسواق مفاجآت غير متوقعة".

القاهرة/ رويترز
تواجه الشركات الصغيرة في مصر مصاعب منذ الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك عام 2011 لكنها تبلي بلاء حسناً في بعض قطاعات الاقتصاد. وفي ظل القلاقل نضبت القروض والعملة الصعبة، وتوقف المسؤولون عن اتخاذ القرارات واختفى الأمن تقريباً من الشوارع.
وتأثرت المصانع والورش بتعطل إمدادات وقود الديزل والبنزين المدعوم، وانقطاعات متكررة للكهرباء مع تناقص الاحتياط من الدولار الذي تحتاجه الحكومة لتمويل شراء المنتجات البترولية من الخارج. وأغلق العمال الغاضبون المصانع والموانئ على نحو متكرر.
يذكر أن الناتج المحلي نما بمعدل سنوي لا يتجاوز 2.3 في المئة على مدى الأشهر التسعة حتى نهاية آذار (مارس) وهو مستوى أقل كثيراً من معدل الستة في المئة الضروري لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل. لكن، بالنسبة لكثيرين في قطاعات الإنتاج الغذائي ومواد البناء وأنشطة أخرى، ما زال الطلب قائماً حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
وقال العضو المنتدب من شركة "ليسيكو" للأدوات الصحية والسيراميك طاهر جرجور: "العام الماضي كان الأفضل لنا على الإطلاق في السوق المصرية من حيث حجم المبيعات وقيمتها، والعام الحالي سـيـكون أفضل. نبيـع المزيد بأسعار مرتفعة وعلى نحو غير مسبوق (...) ولا حتى في أفضل سنوات اقتصاد مبارك عندما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في ذروته".
وبينما يعاني كبار المقاولين شح المشاريع، تورد "ليسيكو" المراحيض والبلاط لشركات البناء الصغيرة والأفراد الذين يستغلون حال التراخي في تطبيق قواعد تراخيص البناء. ويكتسي الأفق بلون الطوب الأحمر في أنحاء البلاد حيث يبني الناس طبقات مخالفة ويشيدون بالخرسانة والطوب المحروق على الأراضي الزراعية وبمناطق أخرى يحظر البناء فيها. وتتعزز طفرة البناء أيضاً بتنامي أعداد المصريين في سن الزواج. وأضاف جرجور: "من ناحية أخرى فالضبابية التي تشوب الاقتصاد وقوة الجنيه المصري، تجعلان العقار استثماراً آمناً".
وقفز صافي ربح "ليـسـيكو" 28 فـي الـمئة على أساس سنوي إلى 16.3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام الحالي وزادت الإيرادات 15 في المئة إلى 331.9 مليون جنيه (حوالى 41 مليون دولار).
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "ألير أكوا إيجيبت" حسين منصور، التي تنتج أوعية الأعلاف الطافية للمزارع السمكية، أن بيئة العمل أصبحت لا تطاق. وأردف: "مشكلة العملة في مصر تزيد صعوبة الاستيراد. نقص الديزل يضر بالإنتاج. الأجور تزيد، وتوفير الأمن على الطرق أصبح مشكلة". يذكر أن الحكومة تزاحم المقترضين من القطاع الخاص بسبب اقتراضها لتمويل عجز الموازنة الآخذ بالتنامي. وتتراجع القروض المصرفية وتتشدد البنوك في الضمانات المطلوبة. وأكد منصور أن الفائدة السائدة الآن تبلغ 18 في المئة عدا الرسوم الإدارية. وبسبب صعوبة تدبير الائتمان تضطر الشركات إلى الدفع المقدم نقداً، ما يحتجز رأس المال ويضر بالشركات التي لمنتجاتها تاريخ صلاحية محدد. وتابع منصور: "زمن التحصيل الذي كان يستغرق أسبوعاً قد يستغرق الآن شهرين. يؤثر هذا في الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء".
لكن هذا لم يمنع "ألير أكوا" وهي شركة مصرية - دنماركية من استغلال التباطؤ الاقتصادي لبناء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة. ويشـير الرئيس التنفيذي لـ "الشركة الغربية للنظم الميكانيكية والإلكتـرونية" همام العبد، إلى أن الائـتمان مـبعـث قـلق. وقبل انتفاضة 2011 كان من النادر أن يطلب من الشركات الصغيرة تقديم خطابات ضمان عند الشراء بالتقسيط لكنه إجراء عادي الآن. وبعد أن كان البنك يطلب في الظروف العادية دفعة مقدمة بين 30 و40 في المئة، يقول العبد إنهم يطلبون الآن 100 في المئة. وأضاف "التأثير كبير. المبيعات تراجعت والنفقات زادت وتمويل أشياء أساسية تشتريها وتبيعها أصبح مشكلة". ونال هذا الأمر من مبيعات الشركة التي تنتج الموازين الإلكترونية ونظم التحكم الصناعي لكنها وجدت بديلاً للسوق المحلية.
وزاد العبد "من دون عقودنا خارج مصر كان الوضع سيزداد سوءاً". مضيفاً أنه تحول بخاصة إلى السوق الليبية. وساعدت الصادرات العبد على تفادي مشكلة العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات والتي أثرت سلباً في كثير من الشركات الأخرى.
وشددت الحكومة القيود على العملة الصعبة بعد تهافت على بيع الجنيه في كانون الأول (ديسمبر) وأعطت الأولوية لمستوردي السلع الضرورية مثل المواد الغذائية الأساسية. لكن، حتى مستوردي تلك السلع الذين يحق لهم شراء العملة بالسعر الرسمي، اضطروا لتدبير بعض حاجاتهم من السوق السوداء وفق ما ذكر منصور، بل إن المصارف تطلب مستندات جديدة. ولفت منصور إلى أن "على الشركات تقديم أوراق التخليص الجمركي، ولا يسمح لها بسحب أكثر من 30 ألف دولار يومياً، لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو أكثر لإتمام عملية استيراد كبيرة".

سيول/ وكالات
ارتفعت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية مسجلة رقما قياسياً في شهر تموز/يوليو وبلغت نسبة الزيادة 5.8% على أساس سنوي مع خفض الأسعار وطرح موديلات جديدة وارتفاع الشحنات من السيارات المستوردة.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجديدة عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأحد أن إجمالي السيارات المباعة خلال يوليو بلغ 140642 وحدة بزيادة 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت زيادة المبيعات في يوليو بعد بقاء المبيعات الشهرية ما بين 100 ألف إلى 130 ألف وحدة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو.
وعزت الوزارة السبب في ذلك إلى خفض الأسعار لموديلات رئيسية وطرح موديلات جديدة وارتفاع الشحنات من السيارات المستوردة. وسجّلت مبيعات السيارات المستوردة رقما قياسيا أعلى بـ14953 وحدة على أساس شهري في يوليو. وانخفض إنتاج السيارات المحلية بنسبة 6.1% على نحو سنوي ليصل العدد إلى 334139 وحدة في يوليو، مع تراجع الصادرات من السيارات المصنوعة محليا بنسبة 7.3% ليصل العدد إلى 223482 .

القاهرة/ مارسيل نصر
اتفق وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة فتح آفاق جديدة لدعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد عبدالنور لضيفه الذي يزور القاهرة لبضعة أيام ترحيب مصر باستقبال مزيد من الاستثمارات الإماراتية.
وكشف عبدالنور أن المحادثات تناولت أيضاً وضع الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكداً في حرص الحكومة على حل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وتقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليمياً ودولياً. وأعرب عن امتنانه للموقف الإيجابي للحكومة الإماراتية في التحرك بسرعة لتقديم المساعدة والمساندة لمصر خلال الظرف السياسي الراهن.
وأكد الشيخ عبدالله أن مصر تعد دولة محورية في العالم العربي والشرق الأوسط وأحد أهم المقاصد السياحية والاستثمارية للمواطن الإماراتي، معرباً عن أمله بأن تعبر مصر الظروف الحالية للوصول إلى مستقبل أفضل.
وأشار إلى "أن الإمارات قيادة وشعباً حريصة على الوقوف إلى جانب مصر وبكل قوة خلال المرحلة الراهنة، ليس فقط من خلال حزم المساعدات والقروض وإنما من خلال برامج تنموية في الأجلين المتوسط والطويل، وذلك بهدف تطوير وإعادة هيكلة العديد من قطاعات الاقتصاد المصري.
والتقى عبدالنور أيضاً وفداً من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة رئيسه جلال الزوربا لوضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وذلك لتحقيق معدلات نمو إيجابية في الإنتاج والتصدير. وقال الوزير إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حال وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية مع الالتزام بقواعد التجارة المتبعة دولياً.
ولفت إلى أن تطبيق السياسات الحمائية من دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً. وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة وقررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها أخيراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج.
ونبه إلى أن الحكومة تعتزم حالياً إيجاد حلول عاجلة لكل المشاكل التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة والتوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وأكد الزوربا أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر على المساهمة في وضع الرؤى والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث القطاعات الصناعية كلها، لافتاً إلى دراسات متخصصة يجري إعدادها في المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب وأشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن القطاع الصناعي عاني كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية، بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلباً في حركة التنمية الصناعية وتضعف قدرة الصناعة في المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

روما/ وكالة (Agi) الإيطالية للصحافة
أعربت صحيفة (إنترناشنال هيرالد تريبيون) الأميركية عن قناعتها في أنّ وكالات التصنيف الإئتماني الدولية أظهرت ثقتها في عمل ونشاط المدير المفوض لشركة (إيني) الإيطالية للطاقة باولو سكاروني. وكتبت في عددها الصادر أمس، الإثنين، "يٌظهر التصنيف الأفضل على الصعيد الإيطالي الذي منح إلى مجموعة الطاقة الإيطالية (إيني)، الثقة بكفاءة مديرها المفوض باولو سكاروني في التجوال والتنقّل في مناطق شائكة". وأضافت "عندما خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الإيطالي في الشهر الماضي إلى (BBB)، اكتشفت بشكل مفاجيء أن تصنيف شركة (إيني)، المُسيطر عليها من قبل الدولة الإيطالية، تجاوز (A) في تصنيف الديون السيادية الإيطالية".
واستبقت الصحيفة الأميركية الموقف من تصنيف شركة الطاقة الإيطالية (إيني) وأضافت في مقالتها أن "أي تخفيض مستقبلي لتصنيف (إيني) سيعكس في غالب الإحتمالات دواعي القلق من الوضع الإيطالي، وليس من شركة النفط العملاقة". وأضافت "لقد ارتفعت أسهم شركة (إيني) على الرغم من الإعلان في الإسبوع الماضي، عن إمكانية حدوث تراجع مستويات الإنتاج السنوي للنفط، بسبب مشاكل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا". وأوضحت قولها أنّ "(إيني) أعلنت نيّتها في تقييم عملياتها في نيجيريا، بعد سرقة النفط والفيضانات التي سببت تراجعاً في الإنتاج بلغ مقداره 30 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من العام الجاري. وأن (إيني) تواجه مشاكل بسبب شركة (سايبيم) التي كانت تحت سيطرتها". وأوضح مقال الصحيفة أنّ سبب المشاكل التي واجهتها سايبيم كانت "قضية فساد في الجزائر، وتدهور الأوضاع السياسية في مصر".
وأشارت الصحيفة الأميركية في مقالها كفاءة شركة (إيني) الإيطالية للطاقة وأضافت "لقد مثلت أفريقيا بالنسبة لشركة (إيني) العام الماضي أكثر من نصف عمليات إنتاجها من النفط، مُشيرة إلى أنّ تزايد اعتماد الشركة على مناطق في أعالي البحار سينمو مع تطوير حقول ضخمة جديدة للغاز في الموزمبيق، ومع استكتشاف القطب الشمالي الروسي بالتعاون مع شركة روسنيفت، ومع مكاسب الشروع بإنتاج حقل جيانت في كاشاغان الكازاخستانيّة".
وختمت (هيرالد تريبيون) مقالها عن شركة (إيني) الإيطالية للطاقة بالقول "تترقّب الشركة الآن نتائج عملياتها الإنتاجية قليلة الأهمية في هذا العام ، إلاّ أنها تفكر مجدّداً بالتمكن من زيادة الإنتاج على المدى المتوسط، والذي يُتوقّع ألاّ يكون سيئاً، إذا أُخذ في الإعتبار أن بعض أقرانها من الشركات تقوم حالياً باستثمار عشرات مليارات الدولارات سنوياً للثبات فحسب".

زياد الدباس
تشير إحصاءات ومعلومات صادرة عن جهات حكومية وخاصة إلى تدفق كبير لأموال مستثمرين من دول "الربيع العربي" إلى القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية والاستثمارية في الإمارات، هروباً من الأخطار القائمة في بلدانها الأم، وبحثاً عن عائدات أفضل، خصوصاً بعد التحسن الكبير الذي طرأ هذا العام على عائدات المستثمرين في قطاع العقارات الإماراتي، إضافة إلى العائدات القياسية والمتميزة التي حققها المستثمرون في سوقي دبي وأبو ظبي الماليتين.
ولا تزال مؤشرات أداء هذه الأسواق الأفضل على مستوى المنطقة، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالية خلال هذا العام بنسبة 58 في المئة ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 46 في المئة، وساهم في هذا الارتفاع التدفق الكبير لاستثمارات الأجانب وتحسن ربحية الشركات واتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين نتيجة تحسن مستوى ثقة المستثمرين الإماراتيين.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى تداولات واضحة لمستثمرين من دول "الربيع العربي" في بورصتي الإمارات سواء للاستثمار الطويل الأجل أو للمضاربة، إضافة إلى استثماراتهم في سوق العقارات، خصوصاً في دبي. وتوافرت معلومات عن تدفق ودائع إلى مصارف الإمارات مصدرها مستثمرون من دول "الربيع العربي"، إضافة إلى استثمارات مباشرة منهم في الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التجارة والسياحة والنقل والقطاع الطبي.
وانعكس الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الإمارات، إضافة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي، في صورة واضحة وإيجابية على التصنيف الائتماني للدولة، ما سهل حصولها على قروض بأسعار تنافسية، إضافة إلى انعكاس هذا الاستقرار على قوة عملتها الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار امتلاكها اكبر صندوق سيادي على المستوى العالمي وتمتع جهازها المصرفي بالقوة والكفاءة.
ويُضاف إلى عوامل الجذب للاستثمارات العربية والأجنبية الانتعاش الملحوظ في معظم قطاعاتها الاقتصادية في ظل توافر بنية تحتية وبيئة تشريعية تُعتبَر الأفضل على مستوى المنطقة، إذ تشجع قوانينها تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهي سمحت للأجانب بتملك العقارات وتملك أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقيها الماليتين.
كل هذه الحقائق وغيرها من العوامل ساهمت في انخفاض الأخطار المختلفة للاستثمار مع تحقيق عائدات مناسبة، في وقت لا تزال فيه أخطار الاستثمار مرتفعة في دول "الربيع العربي"، سواء منها الأخطار السياسية أو الأمنية، إضافة إلى الأخطار المالية والاقتصادية والاستثمارية.
ويعاني معظم هذه الدول نزيفاً مستمراً في احتياطاتها الأجنبية نتيجة الأخطار هذه، وينعكس هذا النزيف على قوة عملاتها الوطنية إذ تراجعت قيمة هذه العملات بنسبة كبيرة في مقابل العملات الدولية، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم بنسب كبيرة وبالتالي ارتفاع مستوى الفقر والبطالة. وأدى تراجع قيمة العملات إلى خسارة المستثمرين الأجانب قيم استثماراتهم بنسبة التراجع ذاتها في مقابل العملات الدولية، فيما ساهمت هذه الأخطار في خفض مستمر للتصنيفات الائتمانية لهذه الدول، وبالتالي ارتفاع الكلفة والصعوبة في ما يـخـص الـحـصـول عـلى قـروض من مصادر دولية.
مستشار أسواق المال في "بنك أبو ظبي الوطني"

القاهرة/ وكالات
أعلن نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين أن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقاً لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين، فيما أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقويم للوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بهاء الدين قوله إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش نشاطات الشركات وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة. وأضاف: "في النهاية لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلاً ويدفعوا الضرائب أيضاً، وكلما أسرعنا لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان وقف النزيف في شكل أسرع".
وأضاف بهاء الدين أن "أفضل حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا تضطر الحكومة إلى التفكير في استثمارات خيالية". وأكد "أن من السهل وجود 20 أو 30 مستثمراً عالقين في مكان ما انتظاراً لرخصة أو لموافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض، وهذا ما نحتاجه لوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة".
أما العربي فقال لصحافيين ألا نية لزيادة أسعار البنزين، وأن الحكومة الحالية أو حكومة مرسي لم تفكر في زيادة أسعار البنزين، لكن ما اتُّفق عليه هو تحديد الحصص واحتياجات كل مواطن وليس زيادة في الأسعار. وأضاف: "لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد"، مؤكداً أن الأهم هو وضع إصلاحات هيكلية".
وأشار إلى أن خطة عاجلة ستوضع لحل المشاكل الملحة، والسيطرة على الأسعار، وتحسين جودة الخدمات. وقال: "إن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، لكن هناك سوء إدارة وفشلاً للحكومات في إدارة تلك الموارد، ما أدى إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه مصر حالياً".
ويعاني الاقتصاد المصري كثيراً من الاضطرابات منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال بهاء الدين إن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وأنها لا تملك تفويضاً شعبياً لكبح عجز الموازنة المتصاعد في مصر. وورثت الحكومة التي تشكلت إثر عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 3.2 بليون دولار شهرياً منذ كانون الثاني أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام.
وتحاول الحكومة الموقتة تفادي خطوات لن تلقى قبولاً شعبياً مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء. وقال وزير المال الجديد إن الحكومة ستحاول تفادي اتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة. وشدد بهاء الدين على أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلاً من السعي إلى مشاريع جديدة في وقت يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.

أبوظبي/ شفيق الأسدي
ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي 12 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع زيادة متوسط فترة إقامة النزيل الفندقي ومستويات الإشغال والعائدات، لترتفع عائدات القطاع خلال هذه الفترة إلى 2.7 بليون درهم (734 مليون دولار).
وأظهرت إحصاءات "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" استقبال 145 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في الإمارة 1.333 مليون نزيل أمضوا نحو 4.3 مليون ليلة بنمو 25 في المئة عن النصف الأول من 2012. كما ارتفع متوسط فترة الإقامة 12 في المئة إلى 3.17 ليلة ومستويات الإشغال بنسبة ثمانية في المئة إلى 71 في المئة.
وأشار المدير العام لـ "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" مبارك حمد المهيري إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد أن قطاع السياحة في أبوظبي يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافه، وقال: "يتزامن هذا الأداء مع زيادة رصيدنا من الفنادق والمنتجعات، وجاء نتيجة جهود متواصلة لتعزيز أطر التعاون والتواصل مع الجهات العاملة والمعنية في قطاع السياحة ومبادرات الترويج والتسويق الداخلية والخارجية إلى جانب الاتساع المستمر في خريطة المنتجات والمعالم السياحية والترفيهية والثقافية في أبوظبي".
وارتفعت عائدات المنشآت الفندقية في أبوظبي على رغم انخفاض متوسط سعر الغرفة ثلاثة في المئة إلى 447 درهماً (122 دولاراً). وازدادت عائدات الأطعمة والمشروبات 15 في المئة إلى بليون درهم (287.5 مليون دولار). وشهد حزيران (يونيو) الماضي ارتفاع عدد النزلاء 13 في المئة والليالي الفندقية 22 في المئة والعائدات 13 في المئة ومستويات الإشغال بنسبة ستة في المئة لتبلغ 65 في المئة. وخلال الأشهر الستة الأولى ازداد عدد النزلاء الهنود 22 في المئة إلى 80.179 ألف نزيل أمضوا 334.238 ألف ليلة بنمو 43 في المئة وبمتوسط 4.17 ليلة، بزيادة 17 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 78.053 ألف نزيل بريطاني في الأشهر الستة الأولى من 2013 بنمو تسعة في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، أمضوا 362.690 ألف ليلة، بارتفاع 21 في المئة.
وجاءت ألمانيا في المركز الثالث على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لأبوظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية التي استقبلت 62.488 ألف نزيل ألماني بنمو 27 في المئة، قضوا 296.624 ألف ليلة بنسبة تزيد على 37 في المئة عن الأشهر الستة الأولى من عام 2012.

القاهرة/ ريم عبده
حذر "البنك الدولي" من ارتفاع كلفة نظام المعاشات (التقاعد) في مصر وعدد من الدول النامية خلال السنوات المقبلة مطالباً بإجراء إصلاحات في هذا المجال للتخفيف من أعبائها المالية.
وأشار البنك في تقرير بعنوان "رأس مال للمستقبل"، أن كلفة نظام المعاشات ستتجه إلى الارتفاع كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول النامية في شرق أوروبا وأميركا اللاتينية ومصر والأردن خلال العقود المقبلة، متوقعاً زيادة كلفة نظام المعاشات، كنسبة من الناتج الإجمالي، من أربعة في المئة إلى 5.2 في المئة في 2030 ثم إلى 7.3 في المئة في 2050.
ولفت "البنك الدولي" إلى أن كلفة نظام المعاشات في مصر أعلى من دول كالهند، بنسبة واحد في المئة، وجنوب أفريقيا بـ 1.9 في المئة، والصين بـ 3.4 في المئة، بينما تنخفض كما يظهر في بيانات التقرير عن دول كالبرازيل، بتسعة في المئة والأرجنتين بـ 7.4 في المئة وتركيا 6.3 في المئة.
وأرجع التقرير زيادة كلفة نظم المعاشات إلى عاملين رئيسيين هما زيادة عدد المواطنين في سن المعاش وانخفاض حجم المساهمة التي يدفعها المواطنون كاشتراكات للتأمينات أثناء فترات عملهم. وتوقع أن ترتفع نسبة المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم سن الـ 65 من إجمالي السكان في مصر من خمسة في المئة إلى 8.7 في المئة في 2030 وإلى 14.2 في المئة في 2050.
وتواجه نظم للمعاشات في دول أخرى أعباء تفوق ما هو موجود في مصر كالنظام الأوكراني الذي يقدر تقرير "البنك الدولي" أن كلفته ستتجاوز 20 في المئة من الناتج الإجمالي في 2050، مشيراً إلى أن البلد نفّذت إصلاحات متأخرة وغير شعبية في نظام التأمينات، إذ قامت بزيادة أعمار المعاشات لمعالجة الوضع المالي لنظامها التأميني الذي يرجع إلى حقبة الاتحاد السوفياتي.

لندن/ رويترز
تخلى اليورو والجنيه الإسترليني عن مكاسبهما أمام الدولار أمس بعدما جاءت بيانات ألمانية وبريطانية متماشية مع التوقعات ودفعت بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون ببيانات أفضل إلى تقليص مراكزهم.
وتراجع اليورو والإسترليني عن أعلى مستوياتهما في شهر أمام الدولار، في حين ينصب الاهتمام الآن على بيانات أميركية كان منتظراً صدورها في وقت لاحق أمس، ومنها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات السلع المعمرة لحزيران (يونيو) الماضي. وإذا جاءت البيانات إيجابية، خصوصاً من سوق العمل فسيعزز ذلك التوقعات ببدء سحب الإنعاش النقدي الأميركي في وقت مبكر قد يكون أوائل أيلول (سبتمبر) المقبل، ما سيدعم الدولار.
وتراجع سعر اليورو 0.1 في المئة إلى 1.3185 دولار بعدما سجل أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1.3239 دولار نتيجة مسح أجراه معهد "ايفو" الألماني أظهر تحسن معنويات أصحاب الأعمال أكثر من المتوقع. وهبط سعر الإسترليني إلى 1.5297 دولار بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، من 1.5371 دولار قبل صدور البيانات. ودفع تراجع اليورو والإسترليني مؤشر الدولار إلى الارتفاع من مستويات منخفضة سابقة، ليستقر عند 82.313.
وواصلت أسعار الذهب تراجعها بعدما نزلت اثنين في المئة خلال الجلسة السابقة، إذ تزايدت عمليات جني الأرباح بعد هبوط الأسعار عن مستوى دعم قرب 1320 دولاراً للأونصة. وارتفعت أسعار الذهب على مدى أربع جلسات حتى أول من أمس لتسجل أعلى مستوى في شهر بعد تأكيدات من مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، "المركزي" أن أي تغيير في برنامجه للإنعاش النقدي الداعم للذهب سيعتمد على البيانات. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1311.20 دولار للأونصة، كما تراجع سعر الذهب الأميركي في العقود الآجلة تسليم آب (أغسطس) 8.30 دولار إلى 1311.20 دولار للأوقية. ونزل سعر الفضة 1.6 في المئة إلى 19.82 دولار، والبلاتين 1.1 في المئة إلى 1425.49 دولار، والبلاديوم 1.4 في المئة إلى 733.97 دولار للأوقية.









































