الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013   5. شوال 1434


القاهرة - وكالات:

حمل الأزهر الشريف جماعة "الإخوان" مسؤولية تبعات رفضها الاستجابة لمبادرته الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية, وسط مؤشرات على بدء السلطات المصرية خطة "الفض التدريجية" لاعتصامي النهضة ورابعة العدوية, بعد استنفاد جميع سبل الحوار مع "الإخوان".

وينتظر أن يعقد "الأزهر" اليوم الاثنين, اجتماعاً دعا إليه لطرح المبادرات بمشاركة جميع التيارات والأحزاب للوصول إلى مبادرة يتوافق عليها الجميع لحل الأزمة. وقال مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا في تصريحات متلفزة إن الدعوة مفتوحة لكل الأطراف من أجل العمل لصالح مصر وشعبها, مؤكداً حرص "الأزهر" على الخروج من الوضع القائم لحقن الدماء. وأكد أن رفض "الإخوان" المشاركة في تلبية الدعوة يحملهم المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ, لافتاً إلى أن روح الإسلام تؤكد أن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين.

وفيما لا يزال العمل السياسي عاجزاً عن إقناع "الإخوان" بفض اعتصاميهم بعد إفشالهم التحركات الديبلوماسية التي قادتها دول عربية وغربية للخروج من الأزمة, عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعاً أول من أمس, مع مساعديه لمراجعة الخطط النهائية للحد من مخاطر اعتصامات "الإخوان".

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المناقشات تطرقت إلى تطبيق فرض الحصار على اعتصامي رابعة والنهضة, وفحص كل تقارير قطاع الأمن الوطني بشأن حجم الأسلحة الموجودة في الاعتصامين والتدريبات التي نفذتها قطاعات الأمن المركزي, تمهيداً للمشاركة في فض الاعتصامين. وأضافت أن الداخلية رفعت حالة الاستنفار الأمني في معسكرات الأمن المركزي إلى الدرجة القصوى, وسيشارك في فض الاعتصام نحو مئة وعشرين تشكيلاً تابعاً للأمن المركزي وآلاف المجندين.

من جهته, أكد مصدر مسؤول في الرئاسة أن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أصبح حالياً في يد الحكومة بعد بيان الرئاسة الأخير, الذي أعلن فيه انتهاء الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة, نظراً لتعنت "الإخوان" وعدم قبولهم الحل السلمي. وأضاف أن قرار توقيت الفض يتوقف على تقدير الحكومة للمعطيات على الأرض.

وفي ظل تعنت أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ورفضهم التام لأي محاولة حوار وتصالح مع الحكومة, توقع المراقبون سيناريوهات عدة من المحتمل أن تلجأ إليها قوات الأمن. وذكر موقع "العربية نت" أن الحوار كان أول السيناريوهات لفض الاعتصامين, وهو ما حدث بالفعل أخيراً بين الحكومة وبعض الرموز الدينية, لكن الفشل كان مصير الاتصالات في ظل إصرار "الإخوان" على عودة مرسي. أما السيناريو الثاني فهو الحصار, بحيث تقوم قوات الأمن بتكثيف وجودها على مداخل ومخارج ساحتي الاعتصام وقطع الكهرباء عن "الإخوان" فقط من دون سكان منطقتي رابعة والنهضة, حتى يقل عدد المعتصمين مع مرور الأيام.وسيلي الحصار توجيه قوات الأمن نداءات للمعتصمين, وفي حالة الرفض سيتم اللجوء إلى خراطيم المياه والعصي والقنابل المسيلة للدموع.

وتخشى قوات الأمن من لجوء "الإخوان" إلى استخدام العنف, خصوصاً أن هناك أنباء بوجود أسلحة داخل اعتصامات أنصار الرئيس المعزول, لذلك ستقوم وحدات خاصة من الأمن بالتسلل إلى أسطح المنازل المحيطة بساحة الاعتصام لمواجهة أي هجوم مسلح للجماعة. وتوقع مراقبون ألا يقف "الإخوان" مكتوفي الأيدي أمام السيناريوهات المحتملة, موضحين أن ساحتي الاعتصام مجهزتين بالكامل, وهناك مستشفى ميداني متنقل بكامل المعدات, إضافة إلى المتاريس والعناصر المدربة التي تتولى تفتيش الداخلين والخارجين إلى الساحتين, كما استعد "الإخوان" بتجهيز خزانات مياه ضخمة.

كذلك زجت الجماعة بالنساء والأطفال لاستخدامهم دروعاً, ما قد يؤدي أي سوء يحل بهؤلاء في المواجهة إلى استعطاف الرأي العام الدولي خصوصاً وهي قاعدة الدفاع الرئيسية التي تراهن عليها الجماعة وتضعها في حساباتها. ولذلك يظل الترقب هو سيد الموقف في الشارع في انتظار ساعة الحسم, لتنفيذ الخطة الرسمية التي اعتمدتها الحكومة لفض اعتصام "الإخوان" في رابعة العدوية والنهضة, فضاً متدرجا بدلاً من الفض الحاسم في موعد أقصاه ثلاثة أشهر, وذلك في محاولة لحماية المتظاهرين, وتجنب أي ضرر قد يلحق بهم.

في المقابل, انتشرت تسريبات لشروط وضعتها الجماعة لفض الاعتصامين. وكشفت صحيفة "التحرير" المصرية أن الجماعة لها شروط عدة لتنسحب وأنصارها من أماكن الاعتصام طواعية. وذكرت أن أول هذه الشروط الإفراج عن قياداتها المعتقلين, ما عدا مرسي ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر, بالإضافة إلى التعهد عدم حظر الجماعة أو حل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لـ "الإخوان", وعدم ملاحقة المطلوبين, بالإضافة إلى تعديل الدستور وليس تغييره.

وبعد تحقيق الشروط تعمد قوات الأمن إلى الهجوم بشكل صوري على مقار الاعتصامين برشاشات المياه والغازات المسيلة للدموع لحفظ ماء وجه قيادات الجماعة.


ساو باولو/ ا ف ب

عبرت رئيسة البرازيل عن دعمها للمطلب الرئيسي للمحتجين الذين تظاهروا في الشوارع مؤخراً، مؤكدة ان نوعية وسائل النقل امر اساسي لحل ازمة التنقل في البلاد. وكان مئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا الى الشوارع في حزيران/يونيو للمطالبة بتحسين الخدمات العامة بما في ذلك وسائل النقل.

وقالت ديلما روسيف خلال تدشين مشروع لسكك الحديد في بورتو اليغيري التي ستستضيف خمس من مباريات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل ان "النقل العام هو لجميع الطبقات الاجتماعية وهدفه جعل الضواحي اماكن افضل للعيش".

وعند بدء الاحتجاجات، اقترحت روسيف تخصيص 25 بليون دولار اضافية لتحسين النقل العام وخصوصا في المدن الكبرى التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة السير. وذكرت بان السلطات استثمرت منذ 2011 حوالى اربعين بليون دولار لبناء وتوسيع قطار الانفاق والحافلات السريعة. وتنفق البرازيل بلايين الدولارات لتحديث مطاراتها والبنى التحتية استعدادا لاستقبال ملايين السياح خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم ودورة الالعاب الاولمبية الصيفية في 2016.


واشنطن/اور نيوز

قدم السفير جيمس جيفري، وهو زميل زائر متميز في زمالة "فيليب سولونتز" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، شهادة امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي (الكونغرس) - اللجنة الفرعية للشؤون الأوروبية، عن تعاطي حكومة اردوغان مع تظاهرا ميدان تقسيم، ولاهمية هذه الشهادة، ننشر هنا ترجمة لنصها:

شهادة السفير جيمس إيف. جيفري

عندما قام باراك أوباما بزيارته إلى تركيا في عام 2009، وهي أول زيارة ثنائية له كرئيس، فإنه لم يختر تركيا كنموذج في حد ذاتها. وإنما أشار إلى أن تركيا "ليست الموضع الذي ينفصل فيه الشرق عن الغرب - إنه الموضع الذي يلتقيان فيه". وإلى جانب ذلك، أكد استعداد اميركا للعمل مع تركيا، وفوق كل الاعتبارات أو العوامل الأخرى أشاد بتركيا كدولة ديمقراطية ناجحة. واليوم، هناك العديدون داخل تركيا وخارجها يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستبقى نفس تلك الديمقراطية الناجحة، تنعم باقتصاد مفتوح وتمثل شريكاً أمنياً موثوقاً مثلما كان عليه الوضع في العقود الأخيرة. هناك ما يدعو للقلق، لكن هناك أيضاً وقت للأتراك، وتلك مهمتهم في المقام الأول، لكي يعالجوا المسائل التي دفعت إلى قيام مظاهرات منتزه جيزي ويفصِّلوا عمليتهم السياسية وفقاً لما يرونه مناسباً.

إن المظاهرات التي اندلعت في منتزه جيزي وميدان تقسيم في اسطنبول في نهاية أيار/مايو تمثل التحدي الأكبر لحكم "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال فترة الأحد عشر عاماً التي قضاها الحزب في سدة الحكم. لقد نجت الحكومة من الاضطرابات وهي الآن تشن هجوماً من خلال حملة إساءات لفظية - وإجراءات قضائية - ضد أولئك الذين شاركوا في تلك المظاهرات أو دعموها. ولا أرى خطورة جراء فشل الحكومة في معالجتها للقضية برمتها. لكن الحكومة، لا سيما أردوغان، سوف تواجه الآن معارضة خطيرة إذا حاول رئيس الوزراء تطبيق برنامجه الطموح لتعزيز النظام الرئاسي التركي من خلال تغيير دستوري وانتخابه كأول رئيس في ظل هذا النظام الجديد. ورغم أن تلك النتيجة لا تزال قائمة، إلا أن إعادة الترتيب الطموحة للمشهد السياسي التركي، والتي ستكون الأكثر أهمية منذ عهد أتاتورك وإينونو، تبدو أقل تأكيداً في ضوء الأغلبية الكبيرة التي يتطلع إليها أردوغان في انتخابات 2014 الرئاسية والاستفتاء على الدستور.

تستطيع تركيا وأردوغان - إذا وجد طريقة للتراجع عن التزامه بعدم الترشح لفترة ولاية أخرى كرئيس للوزراء - البقاء بدون مشكلة داخل الإطار السياسي الدستوري الحالي. لكن ما أبرزته المظاهرات ورد فعل الحكومة عليها هو أن تركيا أصبحت منقسمة بشكل متزايد إلى جماعات سياسية مختلفة تماماً وأن الحكومة نفسها تسهم في تعزيز هذا الاستقطاب داخل المجتمع. وذلك هو الوضع الأكثر إقلاقاً لمن يتابعون منا المشهد التركي عن كثب. إن ما أزعج المراقبون على وجه الخصوص، وأنا من بينهم، والحكومة الاميركية، هو موقف وسلوك بعض القادة الحكوميين، وليس جميعهم. فهؤلاء القادة، ومن بينهم رئيس الوزراء، عمدوا عموماً على شيطنة جميع المتظاهرين ويعملون بشكل متزايد على تجريم الاحتجاجات السلمية وحتى حرية التعبير إذا كانت هذه تدعم المتظاهرين. إن ذلك يثير التساؤل حول التزام الحكومة بإتاحة حقوق حرية التعبير والتجمع، ومبدأ النسبية، وفي أعماق كل ذلك المبدأ الديمقراطي القائم على أن الأقليات لا يمكن تجاهلها ببساطة. إن نهج "الأغلبية" بالنسبة للحكم الديمقراطي، الذي رأيناه للأسف في أماكن أخرى في المنطقة، يتجاهل مكوناً رئيسياً من مكونات الديمقراطية: وهو أنه لا يستطيع أن يشمل حكم الأغلبية فحسب، لكنه يجب أن يحشد على الأقل استعداد الأقلية لقبول ذلك الحكم والشعور بأنهم جزء من المجتمع السياسي الأكبر. وهذا الشعور وذلك الاستعداد يشهدان حركة هياج الآن، وطالما استمرا كذلك فإن استقرار تركيا وفرص تحقيق المزيد من التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ستظل على المحك.

التأثير على الولايات المتحدة

كيف يؤثر هذا على مصالح الولايات المتحدة؟ لا يمكن تقديم تركيا، كما لا يمكن تقديم الولايات المتحدة للعالم أو الصين في شرق آسيا، "كنموذج" للمجتمعات الأخرى لكي تحذو حذوه. ومع بعض الاستثناءات الفريدة - مثل الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة - لا تمضي العلاقات الدولية عادة بطريقة مباشرة. ورغم ذلك، أثبتت تركيا أن دولة ذات أغلبية مسلمة مرتبطة جزئياً بالشرق الأوسط الأوسع نطاقاً تستطيع أن تتبنى نظماً سياسية واقتصادية وأمنية غربية وأن تزدهر في ظلها جميعاً وتصبح شريكاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن نجاح تركيا أو فشلها النسبي في هذا الصدد سيكون له بعض التأثير على شعوب البلدان الأخرى في المنطقة.

لكن وبشكل أكثر مباشرة، فإن تركيا الواثقة من وضعها الداخلي وتقدمها الاقتصادي يرجح أن تلعب دوراً فاعلاً وإيجابياً في المنطقة إلى المدى الممكن من خلال التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. ورغم أن ذلك التنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا كان وثيقاً خلال إدارة أوباما، إلا أن استمرار الاضطراب الاجتماعي وما يترتب عليه من أسئلة بشأن طبيعة الديمقراطية التركية سيزيد من صعوبة هذا التنسيق. إن الحكومة التركية المشتتة يمكن أن تتحالف بصورة أكثر مع عناصر مناهضة للغرب تدعم سياساتها المتشددة. وستجد الولايات المتحدة نفسها ملزمة حينها بالحديث صراحة عن انتهاك المبادئ الديمقراطية مما سيجعل التعاون والتنسيق أكثر صعوبة. ورغم ذلك، وعلى افتراض أن تركيا ستظل مستقرة بشكل معقول في ظل نظام ديمقراطي، فسوف يكون استمرار الشراكة أمراً ممكناً. وفي ظل الظروف الفوضوية التي تعصف بالمنطقة، فسوف تبقى هذه الشراكة ضرورية على أرض الواقع عند التعامل مع دور سوريا وإيران والعراق وإسرائيل في المنطقة.

لكن هنا تبرز نقطة أخرى ينبغي الانتباه إليها. إن العديد من المحللين لا يشددون على مفهوم "النموذج" فحسب بل يقدمون تركيا باعتبارها تابعاً أكثر وفاءً للغرب، لا سيما قيم الولايات المتحدة وبعض المصالح المحددة. لذا عندما تحيد تركيا يقيناً بشكل ما عن "توقعاتنا"، فإننا نشعر بحالة من عدم الفهم والسخط بل والغضب. وهذا كله ينبع من سوء فهم لدور تركيا في العالم، ودورها معنا. أرى أن تركيا ليست في نفس فئة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الحلفاء المقربين الآخرين. ففي هذه البلدان، تشكل الروابط الأبدية والتبعية الأمنية للولايات المتحدة مُسلمات سياسية للقيادة والشعوب على حد سواء. لكن ذلك لا ينطبق على تركيا: فهي لاعب دولي مستقل، على غرار الهند أو البرازيل، لكن مع قدر شعبي مرتفع غير عادي من التشكك تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالمثل، إن هذه الدول تشارك الولايات المتحدة نفس القيم السياسية والاقتصادية مثلما هو الحال مع الغرب كما أنها مدمجة في العديد من المؤسسات الغربية. بيد أنه على عكس الهند أو البرازيل، فلدى تركيا علاقة أمنية راسخة معنا، ومصالح أمنية مشتركة، وترتيبات أمنية مؤسسية قوية - من العضوية في حلف "الناتو" إلى مشتريات الأسلحة الاميركية الهائلة - التي تمثل عاملاً جوهرياً لأمنها ودورها الإقليمي. ويترتب على ذلك ميل قوي لدراسة المبادرات الاميركية بل ومواكبتها إن أمكن، كما رأينا في أفغانستان. إلا أن تركيا ستعمل باستقلالية، لا سيما "على حدودها القريبة" وتتوقع منا دعمها في ذلك بدلاً من أن تدعمنا هي تلقائياً. كان ذلك صحيحاً قبل حكومة أردوغان، ولا يزال كذلك حتى اليوم. وفي هذا الصدد، علينا أن نتذكر أنه مع عبئها الهائل من اللاجئين السوريين وتصرفات "حزب الاتحاد الديمقراطي" المنبثق عن "حزب العمال الكردستاني" على طول الحدود التركية، يجابه الأمن الإقليمي لتركيا مخاطر لا يجابهها أمننا الإقليمي.

ما الذي ينبغي أن نفعله؟

جاءت ردود فعل الولايات المتحدة متحفظة رغم الحديث صراحة وبشكل متكرر عن تصرفات تركيا وتصريحاتها التي لا تتفق مع وجهة نظرنا للأعراف الديمقراطية. وهذا قرار حكيم. أولاً، إن كنا مؤمنين بمفهوم الديمقراطية، فعلينا أن نعترف بأن شعوب دول معينة وحدها، دون غيرها، يحق لها الحكم على الحكومة والمتظاهرين. ثانياً، إن الإدانة العامة لتركيا وأردوغان ستأتي بنتائج سلبية قوية. فهي لن تدفع الحكومة التركية إلى تفصيل ردودها بطريقة ملائمة، وإنما بحسب ما شاهدْتُه مراراً وتكراراً في الماضي، فإنها ستجعلنا المشكلة الجوهرية مما يحد من أية فرصة لقيام الحكومة بتقديم المزيد من التنازلات.

ومن ثم يجب أن ينصب هدفنا على أن نفعل ما بوسعنا، سراً وبدون إثارة أي عداء، من أجل ضمان إجراء مناقشات كاملة وصادقة داخل تركيا وتشجيع الأتراك على تسوية الانقسامات الحادة في مجتمعهم بطريقة ديمقراطية وسلمية. وهذه ليست الغاية في حد ذاتها لكي تحقق تركيا المزيد من النجاح والاستقرار، لكنها ضرورية أيضاً إذا أردنا أن نستمر في العمل الفاعل مع تركيا حول مجموعة واسعة من المشاكل التي نواجهها معاً في الشرق الأوسط الكبير وعلى نطاق أوسع في منطقة أوراسيا. وهذه المشاكل هي الأكثر خطورة التي واجهناها في الشرق الأوسط على مدار ثلاثة عقود، فقد أصبح الاستقرار في المنطقة وبقاء الأنظمة وأمن تجارة النفط وحتى الهيكل الكلي للأمن الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أموراً على المحك. نحتاج تركيا إلى جانبنا، مثلما تحتاج إلينا تركيا. لكن من اميركا وحتى الأناضول، فإننا جميعاً نحتاج إلى تركيا مستقرة وديمقراطية.


لندن/اور نيوز

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية ان السعودية قد تعرض على مرسي اللجوء إليها لحل الأزمة المصرية. ونقلت الصحيفة في مقال نشر على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلا عن مصادر مصرية أنه من المتوقع أن تعرض المملكة العربية السعودية اللجوء إليها في محاولة لحل الأزمة التي تعصف في البلاد.

وأضاف أنه بالرغم من كرهم الشديد لـ "الإخوان المسلمين" إلا أن السعوديين يريدون حل الأزمة التي تعصف بمصر، والسماح للرئيس المصري المعزول بالمغادرة وإسقاط التهم الجنائية عنه، مما يفسح المجال للجيش المصري والحكومة المؤقتة بالتوصل إلى حل مع الإسلاميين. وجاء في المقال أن السعودية لها تاريخ في توفير اللجوء إلى القادة المعزولين، إلا أن أولئك الرؤساء المنفيين في السعودية لا يحق لهم التعاطي في الشؤون السياسية ونادراً ما يراهم أحد، وهذا ما يروق لقادة الجيش المصري الذي لا نية له بالسماح لمرسي بلعب دور سياسي مرة ثانية.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع الذين التقوا مرسي بعد عزله، وجدوا أنه ما زال مقتنعاً بأنه سيعود مجدداً لسدة الحكم، وأنه من المتوقع قبوله بمنفى مؤقت إما في تركيا أو قطر، إلا أنه ليس هناك أي اشارات إلى أن قطر مستعدة للقيام بهذه الخطوة. وجاء في "التايمز" أن الاسلاميين يعتقدون أن الغرب سيدعم مطالبهم بعودة مرسي إلى سدة الرئاسة.

 

 

 

 


القاهرة/وكالات

كشف مصدر أمني سيادي أن الولايات المتحدة قامت بالضغط على أوروبا دول خليجية لإرسال وفود في محاولة لتشكيل رأي عام عالمي ضد القائد العام للقوات المسلحة النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والهدف هو السعى لإخراج "الاخوان" بلا محاكمة.

ونقل موقع "بوابة الاهرام" عن المصدر إن السعودية فقط هي من رفضت إرسال أي وفد لها. وعن تكرار زيارات المسؤولين الأميركيين ومفاوضات "الخروج الآمن" لقيادات الاخوان، قال المصدر إن هدف وفود أميركا هو إطالة الوقت لضرب العلاقة القوية بين الشعب والجيش وإظهار الفريق السيسي والحكومة في صورة المتردد أو ما يوصف "باليد المرتعشة" عن اتخاذ أي قرار بفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بعد أن "تم تفويضه من قبل الشعب للتعامل مع ترهيب الشعب المصري".

وأكد المصدر أن "الأمن يده ليست مرتعشة، ويسير وفقًا لخارطة الطريق التي فوضه الشعب لتنفيذها. وكونه يترك فرصة للحل السياسى ليأخذ مجراه لا يعني تعارضه مع الحل الأمني الذي لن نتردد في إنفاذه إذا تم اتخاذ القرار". وقال إن زيارات الوفود الأجنبية لقيادات "الاخوان"، تؤكد ما أعلنه السيسي في حواره مع صحيفة "واشنطن بوست" من وجود تواصل ومصالح مشتركة للطرفين مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم جماعة الإخوان "ليس حبًا فيها لكن بهدف استكمال مسلسل تقسيم العالم العربى وتفتيته، وهو الهدف الذى تصدي له الجيش المصري".

ونوه المصدر الى أن "قرار التدخل الأمني سببه أن الموضوع تحول إلى قضية أمن قومي، فمن يوافق على إرهاب سكان رابعة ومنعهم من التحرك والانطلاق لغلق الكباري والطرق المحورية فى أوقات ذروة وإصابة الشارع المصرى بالشلل؟"

وتساءل: "هل هناك دولة توافق على غلق أبواب أكبر جامعاتها ومنع الطلبة من الاقتراب منها وإرهاب المارة عند جامعة القاهرة، ومن يوافق على إدخال طائرات تجسس مثل التي تم رصدها في اعتصام رابعة؟"

وقال المصدر الذي يتولى منصبًا رفيعًا: "أريد أن أطمئن المواطنين رغم ما يحدث أن الإخوان لم يستطيعوا إرهابنا وهم يحكمون مصر، ولن يستطيعوا إرهابنا وهم يحكمون إشارة مرور". وأشار المصدر إلى أنه "إذا كان المواطن المصري لايحب الدم، فإنه في المقابل لن تنجح خطة الاعتماد على القوة الخارجية لتخويف الشعب بعد فشل مزاعم الادعاء بوجود حرب بين الإسلام والدولة، فشعبنا عملاق بتاريخه وبحضارته، ولن يستطيع أحد هزيمته أو تحديد مصيره غير المصريين أنفسهم".

ولفت المصدر الى أن "الاميركان يعلمون جيدًا قوة شخصية الفريق السيسي، كقائد للقوات المسلحة فى هذه المرحلة الحرجة، لذلك يسعون لتشويه صورة الجيش المصري في شخص السيسي لأنهم لا يريدون جمال عبد الناصر آخر يظهر في المنطقة". وقال: "علينا إن ندرك أن السماح لهذه الوفود بالالتقاء بقيادات الاخوان المتهمة حتى يعرضوا عليهم خارطة الطريق وليس تغييرها لأن ذلك مستحيل، فاذا رفضوا الوضع القائم، فسيظهر للعالم كله وللقوى السياسية المصرية أن الاخوان رفضوا كل الحلول السياسية لذلك عند تنفيذ فض الاعتصام تكون الدولة قد استنفذت الحلول السياسية".

ودعا المصدر المصريين الى ان "يثقوا في الجيش والشرطة اللذين اجتمعا على صالح الوطن وأنهما لن يفاوضا على حساب القضاء والقانون والوطن"، مؤكدًا أن "من أخطأ وخان وتآمر وقتل سينال عقابه بالقضاء". وردا على أنباء عن صفقة لفض الاعتصامات في الشوارع، أهم بنودها الإفراج عن مرسي، قال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة لا تملك حق الإفراج عن الرئيس المعزول، والأمر في يد القضاء وحده، خصوصا أن مرسي متهم في أكثر من قضية ويتم التحقيق معه بها. وأشار المصدر إلى أن مسألة وجود مفاوضات بين الإخوان والقوات المسلحة، مفادها أنه سيتم الإفراج عن مرسي مقابل التهدئة هي أمور غير صحيحة يحاول ترويجها بعض أنصار الرئيس المعزول من حين لآخر دون أي أساس من الصحة.

 

 

 

 


القاهرة ـ أشرف كمال

تشهد مصر لقاءات مكثفة من جانب وفود دولية خاصة الولايات المتحدة التي تسعى الى لعب دور في جهود الوساطة الغربية. وفي هذا الإطار، أكد المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور مصطفي حجازي، أنه على مستوى الدولة لم يتم إقصاء جماعة الإخوان لا قولا ولا فعلا.

وأضاف أنه على مستوى المبادرات اليومية نطالبهم بالعودة وإعادة شبابهم إلى أرض الواقع قائلا:" كفى تصورا أن نبني مستقبلا على مجموعة من الضلالات والهذيان السياسي". وشدد حجازي أن من يقوم بأي جهود للتبصرة أو حقن الدماء هي مصر، وأن الأطراف الخارجية تتحرك في إطار مصري ولا تستطيع أن تخرج عنه وهذا ما يجب أن يكون واضحا.

وأوضح قائلا :" من منطلق رغبة الدولة الشديدة في ضبط النفس وحقن الدماء، سمحنا لبعض الوفود الدولية لكي تقوم بدورها وتسمع بأذنيها ما نقل لها من آخرين وأعطينا وقتا كافيا لهذه الجهود وزيارة السيدة آشتون التى جاءت إلى مصر في وقت سابق وأيضا زيارة الوفد الاوروبي والاميركي والمبعوث الاماراتي والقطري والأفريقي وكل هؤلاء جاءوا لتبصيرهم بحقيقة الوضع القائم بالبلاد، وكل هؤلاء يعلمون الآن أن مصر دولة ذات سيادة ولم نقدم أي تنازلات".

وكشف المستشار السياسي للرئيس المصري عن قيامه شخصيا وبشكل مباشر وشخصي بعدد من المبادرات اليومية مع كثير من قواعد الجماعة أو من حولهم أو من الجماعات التي تستطيع ان تتحدث إليهم أو من شبابهم وأن جهوده بدأت قبل الثلاثين من يونيو.

وأشار الى أنه قد حذر من أن الزلزال قادم وأن أحدا لا يستطيع أن يتفاوض مع الزلزال فقد أوجد المصريون الآن حالة من الزخم تقول إن المستقبل قادم بهذا الطوفان الذي يقوم بإزاحة ما أمامه. وتابع القول إن أحد الجهود المصرية كان يوم إطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حيث جرت دعوة عدد من قيادات الإخوان الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد علي بشر والدكتور ياسر علي والبعض منهم أجاب بأنه لا يستطيع والبعض قال إنه سيفكر ولكنه لم يرد ولم يحضر . من جهته أكد المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أحمد المسلماني أن الضغوط الأجنبية تجاوزت الأعراف الدولية. وقال:"إن مصر قادرة على حماية الثورة والدولة".


باريس/خاص/ اور نيوز

قال د. صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي ان بعض التقارير العربية والغربية والمعلومات التي اماط اللثام عنها وزير خارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمن شلقم في كتابه "مقتل القذافي" عن وجود مخطط يرمي الى بناء دولة خلافة اسلامية "للأخوان المسلمين" تشمل ليبيا وتونس ومصر .

واضاف انه، بحسب مسار تطورات الأحداث في المنطقة العربية توقعت تحاليل متعددة ان تضم "دولة الخلافة" لاحقاً  تركيا وسوريا والأردن وقطاع غزة ، وأن يكون لقطر دور ما  ووفق التحليل الجيو- استراتيجي فإن قيام مثل هذا " الخلافة " يعني ولادة كتلة اقليمية ذات وزن هام  على كافة المستويات.

واوجز أسباب ذلك بوجود تواصل جغرافي لمنطقة تربط شرق البحر المتوسط بغربه وبطريق بري يمتد من تركيا الأسيوية – الأوروبية الى افريقيا الشمالية بمساحة تبلغ نحو 4 ملايين كلم مربع وكتلة بشرية تقدر بنحو 210 ملايين نسمة، تطل هذه المنطقة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والبحر الميت، وتتصل براً بأوروبا وأسيا وأفريقيا وتمتلك ثروة نفطية في ليبيا وسوريا ومصر، وثروات معدنية في دول عدة، وخبرات صناعية متطورة في تركيا ، كما تمتلك اراضي زراعية شاسعة، ومصادر غنية بالمياه، ومعالم سياحية وأثرية إضافة الى اليد العاملة الفنية والتقنية من العناصر الشابة،ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمجموع هذه الدول على الأقل نحو تريليون دولار سنوياً .

وعلى المستوى السياسي، بحسب الطيار، فإن قيام هذه الكتلة سيختزل أي دور لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الأسلامي وسيتقرر وفق اجندتها مستقبل المنطقة . ولكن سارت الرياح  بما لا تشتهي السفن نتيجة تطورات، لم تكن بالحسبان، لاسيما نشوب مواجهات وتظاهرات في ساحة "تقسيم" في تركيا ومن ثم حصول الحراك الكردي في شمال سوريا الذي يرمي الى اقامة حكم ذاتي وما له من تأثير كبير على الواقع الكردي في تركيا، ونشوب ثورة ثانية في مصر وقيام القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي وتعيين سلطة بديلة تمهيداً لتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، بالاضافة الى تغيير الحاكم والحكومة في قطر، ووقوع حركة " حماس " في عزلة بعد ان خسرت حلفائها السابقين وحلفائها الجدد، وبداية تشكل حراك شعبي في تونس مناؤى لسلطة حركة "النهضة"، وعدم استقرار الوضع في ليبيا ونشوب مواجهات قبلية وعشائرية وميليشياوية وإستشراء الضعف في شرايين السلطة.

واشار الى قدرة الملك عبدالله الثاني على الإمساك بزمام الأمور في الأردن بدعم من الجيش والشعب، بالاضافة الى تعديلات في تركيبة قيادة المعارضة السورية بما يخالف التركيبة السابقة، منوهاً الى ان لهذه الأسباب يمكن القول ان حلم قيام دولة الخلافة "الأخوانية" قد سقط ، ولهذه الأسباب ايضاً نشهد ردة الفعل العنيفة لدى حركة الأخوان المسلمين ولدى كل السلطات التي تدور في فلكها.


القاهرة/وكالات

أعلنت "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة"، عن تدشين حملة لدعم ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدة ان "مصر الآن في أمس الحاجة الى استعادة جمال عبدالناصر الذي تجلى في السيسي، ليقود مصر الى نهضة اقتصادية واجتماعية".

ولفتت الى أن "جموع أعضاء الجبهة من المواطنين والمحاربين القدامى أعلنوا تأييدهم لترشح الفريق أول السيسي لرئاسة الجمهورية، ومن ثم كانت هنا الحاجة الماسة لتدشين حملة لترشحه للرئاسة مكافأة له على ما قدمه لمصر من ازاحة للنظام اليميني المتطرف الذي دمر البلاد خلال فترة توليه سدة الحكم"، لافتا الى أن "فعاليات الحملة ستبدأ من الأسبوع المقبل".

لكن الفريق السيسي كان قد اكد لصحيفة الواشنطن بوست انه لن يخوض في العمل السياسي، وهو الامر الذي اكده ايضاً د. محمد البرادعي نائب الرئيس المصري المؤقت، للواشنطن بوست ايضاً. 


القاهرة/ ا ف ب

وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية الى القاهرة فجر اليوم، في اول زيارة الى مصر لمسؤول قطري منذ عزل الرئيس محمد مرسي، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية.

وقالت الوكالة ان الوزير القطري سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية". وتشهد مصر نشاطاً ديبلوماسياً مكثفاً لتسوية الازمة التي نشبت بعد عزل الجيش لمرسي.

وكانت قطر اعلنت وللمرة الاولى منذ ازاحة مرسي عن ارسال مساعدات الى مصر تتمثل بشحنة من الغاز الطبيعي المسال هبة الى مصر لمساعدتها على تخفيف اثار ازمة المحروقات التي تعاني منها. وكانت قطر اهم داعم لمصر خلال رئاسة الرئيس المعزول. ووعد امير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"تقديم مليارات الدولارات الى مصر كمساعدات واستثمارات". وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري لمصر غداة لقاء عقد بين امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكة المكرمة.


القاهرة/ أ ف ب

دعت منظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيق عاجل في مزاعم بإقدام مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على تعذيب معارضين لهم في القاهرة.

وذكرت المنظمة في بيان، أن هناك "أدلة، بينها شهادات لناجين، تفيد بأن مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي عذبوا أشخاصاً ينتمون إلى المعسكر المناهض لهم". وأوضح البيان أن "معارضين لمرسي جرى اعتقالهم وضربهم وصعقهم كهربائياً أو طعنهم بالسكاكين، من قبل مؤيدين للرئيس السابق". ونقل البيان عن نائب مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، قولها إن "المزاعم التي تفيد بأن أفراداً أقدموا على ارتكاب أعمال تعذيب، هي مزاعم خطيرة للغاية ويجب أن يتم التحقيق فيها بشكل عاجل".

وحذرت المسؤولة في المنظمة الحقوقية، في الوقت نفسه، من أنه "ينبغي على السلطات الانتقالية في مصر، أن لا تتخذ من هذه الأعمال ذريعة للقيام بعقاب جماعي لكل أنصار مرسي، واللجوء إلى القوة المفرطة لفض اعتصامهم".

اقتصاد