
بغداد/ اوس التميمي
اكد الخبير في القانون الدولي والمحلي طارق حرب إن اصدار مجلس النواب الحالي لقانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدوتين لا يترتب عليه اثر قانوني بالنسبة لمجلس النواب المقبل، مبينا ان مجلس النواب المقبل يمكنه الغاء القانون وتسمية المالكي رئيس للوزراء لدورة ثالثة بالاعتماد على نتائج الانتخابات.
وقال حرب لوكالة (اور) إن "مجلس النواب الحالي الغى العديد من القرارات التي اصدرها في وقت سابق وبالتالي اصدار قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين لا اثر قانوني عليه فهو قانون وليس مادة دستورية".
واوضح حرب أن "مجلس النواب المقبل بعد الانتخابات يمكنه الغاء القرار وتسمية المالكي رئيسا لدورة ثالثة وفقا لنتائج الانتخابات على اعتبار ان الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء".
وتضمنت ورقة اربيل الثانية التي قدمت للتحالف الوطني فقرة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط وبأثر رجعي الامر الذي اعتبره المالكي في تصريحات صحفية استهدفا له.
ووصف قادة سياسيون بارزون المالكي بأنه متفرد بالقرارات ونعتوه بـ"الدكتاتور" ودافع المالكي عن نفسه وأكد ان شركائه ينتقدوه لتمسكه بالدستور.
وتشهد الساحة السياسية العراقية ازمة حادة بين مكوناتها الرئيسة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني.
ويسعى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي عقد اجتماعات عاجلة مع جميع القادة السياسيين في بغداد لاحتواء الازمة وبحث مخرج لها يرضي جميع الاطراف.














































