الأحد, 09 شباط/فبراير 2014   8. ربيع الاخر 1435

ارتفاع دخل العراقيين يدفع الشركات العالمية إلى عرض أشهر (ماركاتها) في بغداد


بغداد/ميثم رفعت

معادلة اقتصادية متوازنة في العراق تحكمها عملية العرض والطلب، اذ ان الاسواق المحلية باتت اليوم اكبر سوق عالمية لتصريف البضائع، مع اقبال كبير من العراقيين على شراء ما تنتجه المصانع العالمية، ومن جميع الماركات، فمتوسط دخل المواطن ارتفع كثيرا، ليتجاوز معدله 7 ملايين دينار سنويا، بالرغم من وجود فقراء، لكن يقابلهم اغنياء واصحاب الدخول المتوسطة.

هذه المعادلة ابقت العديد من مراكز التسوق عامرة بالزبائن، فلا يكاد يخلو اي منزل عراقي من اجهزة الحاسوب المحمول والشاشات التلفزيونية المتطورة، وغيرها من الاجهزة الالكترونية التي تباع في العراق بالتزامن مع نزولها في أسواق كبرى دول العالم ذات المداخيل المتقدمة، حتى بات الكثير من المواطنين يتابعون اصدارات شركات الهاتف المحمول الجديدة، ويقتنوها بالرغم من أن أسعارها تصل الى نحو 1000 دولار للجهاز الواحد.

ويعزو متخصصون ارتفاع دخل المواطن الى عدة اسباب، منها عودة القطاع الخاص للعمل خلال السنوات القليلة الماضية، ونجاح استراتيجية خفض الفقر، وتطور الانتاج النفطي الذي وصل الى 3 ملايين برميل يوميا.

وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: ان المؤشرات تؤكد ارتفاع دخل الفرد خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2012 الذي وصل فيه المعدل الى 7 ملايين دينار سنويا، بعد ان كان لا يتجاوز 400 دولار قبل 2003. واضاف الهنداوي "عاد القطاع الخاص للعمل، فنشطت الاسواق المحلية كثيرا، ما اوجد فرص عمل للمواطنين وارتفعت مدخولاتهم المالية، اضافة الى الاستثمارات التي لها مردودات ايجابية على الاقتصاد المحلي".

وشهدت رؤوس الاموال العراقية هجرة الى دول الجوار، خصوصا في الفترة التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003، وتبعتها هجرة اخرى بعد احداث عام 2006، لكن هذه الاموال عادت الى البلاد من جديد، وفتحت الباب امام الاستثمارات الاجنبية لكي تجد موطئ قدم في العراق، وتحسن معها سوق العمل في البلاد، ووصلت نسب الفقر الى ادنى معدلاتها، اذ بلغت 18.9% عام 2012، بعدما كانت في العام 2007 نحو 23%، بحسب ما بينه المتحدث باسم وزارة التخطيط.

الهنداوي اشار ايضا الى ان "زيادة دخل الفرد وتحسن الواقع الاقتصادي ليس عملية فردية، انما هناك قيادة اقتصادية، ومهمتها متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، وبالتأكيد ان لرئيس السلطة التنفيذية دور كبير في فاعلية تنفيذ هذه الخطط.

وشهدت السنوات الماضية تحسنا ماليا ملحوظا على مستوى الفرد العراقي، الامر الذي شجع على انشاء العديد من مراكز التسوق، التي تعرض الماركات العالمية وباسعار مقاربة للاسعار العالمية، اذ ان اغلب الشركات الالمانية والكورية والسويسرية والتركية وغيرها، افتتحت فروعا لشركاتها في مدن العراق، اضافة الى المعارض ومراكز البيع للمستهلكين، وهو ما يشير الى وجود حركة شراء ضخمة، تدل على تحسن الوضع المالي للعراقيين.

من جهته يؤكد صالح العامري، وهو صاحب معرض لبيع سيارات هيونداي الكورية في بغداد، ان عملية بيع المركبات الجديدة المستوردة من كوريا الجنوبية، او تلك التي تعرضت لضرر بسيط، تطورت جدا خلال السنوات القليلة الماضية. واضاف العامري أن "الامر لا يتعلق بشركة هيونداي فقط، بل ان شركات اخرى سواء الكورية او الاميركية والالمانية افتتحت عبر وكلاء لها، معارض بيع السيارات وبنفس سنة صنع المركبة في البلد الام"، مبينا ان "العراقيين يقبلون اليوم على شراء السيارات الحديثة، وبالتأكيد هذا الامر لم يأت من فراغ، انما يعد انعكاسا لتحسن مستوى الدخل، وليقوموا بشراء السيارات نقدا، او بالتقسيط عبر المصارف الاهلية التي تمنح القروض مقابل ضمانات مالية ميسرة".

ويؤخذ على عمليات الاستيراد للاجهزة والمعدات خلال السنوات الماضية، انها لم تكن تخضع لنظام ضريبي حقيقي، وتخلو اغلبها من الفحص في بلد المنشأ، لكن هذا الامر تغير اليوم مع تغير "ذائقة" المستهلك، وظروف البلد الاقتصادية، اذ يشير المتحدث باسم وزارة التخطيط الى ان "تطبيق قانون التعرفة الكمركية قبل اسابيع، وقبله اشتراط حصول التاجر على شهادة الفحص في بلد المنشأ، له مردودات ايجابية كثيرة".

 مبينا ان "حركة شراء المواطنين الكبيرة للبضائع والسلع تم تنظيمها، من خلال منع استيراد البضائع غير المفحوصة، اضافة الى ان التعرفة الكمركية ستكون احد ابواب واردات الموازنة المالية، وتنوعا في الايرادات غير النفطية، ما يزيد ايضا من انفاق الدولة على المواطن". واكد بالقول "لو لم يتحسن الوضع الاقتصادي، لما تم تطبيق قانون التعرفة الكمركية".

أضف تعليق

رياضة