الأحد, 09 شباط/فبراير 2014   8. ربيع الاخر 1435

الاثنين المقبل :بدء تنفيذ اتفاق جنيف النووي بين إيران والدول الست الكبرى


عواصم/وكالات

اتفقت إيران والدول الست الكبرى على بدء تنفيذ الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين في جنيف نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي, في العشرين من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما, مساء الاحد, ان الاتفاق الموقت بشأن البرنامج النووي الايراني بين طهران والقوى الكبرى سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير الجاري. وقال في بيان صادر عن البيت الابيض "اعتباراً من 20 يناير ستبدأ إيران للمرة الأولى بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب وبتفكيك قسم من البنى التحتية التي تتيح هذا التخصيب", مشدداً على ان كل بنود الاتفاق الموقت "تسمح بالتقدم نحو تحقيق هدفنا القائم على منع ايران من حيازة السلاح النووي".

واضاف "أرحب بهذا التقدم المهم, وسنركز من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل لحل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني", مشيرا في الوقت نفسه الى انه "غير متوهم حيال صعوبة التوصل الى هذا الهدف".

وقال في هذا السياق "لا أوهام لدي بشأن صعوبة تحقيق هذا الهدف, لكن باسم الامن القومي والسلام والامن في العالم, آن الأوان لإعطاء فرصة للديبلوماسية".

ودعا اوباما مرة أخرى النواب الاميركيين الى عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة على ايران, كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الاسابيع المقبلة.

واعتبر أن "العقوبات التي لا سابق لها والجهود الديبلوماسية الحثيثة أتاحتا حمل ايران على العودة الى طاولة المفاوضات", وان "فرض عقوبات إضافية الآن يمكن ان يفشل جهودنا لحل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وسأستخدم الفيتو على أي قانون يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات".

بدورها, أعلنت وزيرة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ اتفاق جنيف في 20 يناير الجاري, مشيرة إلى أن الجانبين سيطلبان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التثبت من تنفيذ الاتفاق. وأضافت أشتون, التي تمثل الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) في المفاوضات, "سنطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بالأنشطة اللازمة للتثبت والمراقبة ذات الصلة النووية".

وجاء إعلانا أوباما وأشتون بعيد إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن موعد تطبيق الاتفاق الذي ينص على أن تجمد طهران أنشطتها النووية الحساسة لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية عليها. وتم التوصل إلى الاتفاق على موعد التنفيذ بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التقنية في جنيف التي توصلت إلى تسوية ثلاث مسائل كانت عالقة, إحداها تتصل بالجيل الأخير من أجهزة الطرد المركزي الايرانية لتخصيب اليورانيوم.

في سياق متصل, أكد ديبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في ايران للتعامل بصورة أفضل مع حجم عمل أكبر, في ما يخص التحقق من تنفيذ طهران التزاماتها بموجب اتفاق جنيف. وأوضحوا أن الوكالة ستحتاج على الأرجح إلى عدد أكبر من المفتشين في ايران, كما تدرس إمكانية إنشاء مكتب صغير موقت في طهران, خاصة أن اتفاق جنيف ينص على أن يزور مفتشوها موقعي ناتنز وفوردو بشكل يومي مقارنة بزيارة واحدة أسبوعياً في الوقت الحالي, كما سيزورون المنشآت التي تجمع فيها إيران أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ورغم أن مفتشي الوكالة كثيراً ما يسافرون الى ايران للتحقق من عدم تحويل مواد نووية لأغراض عسكرية, إلا أنه ليس لديهم أي قاعدة من هذا القبيل يديرون منها عملهم. وشدد الديبلوماسيون على أن أي مكتب للوكالة في ايران لن يكون مكتباً إقليمياً آخر كالموجود في طوكيو وتورونتو, لكن ربما يكون مشابهاً للموجود في ريو دي جانيرو حيث يمكن لطاقمه العمل وتخزين المواد في مكتب داخل فندق.

وقال الرئيس السابق للوكالة اولي هاينونن "قد تكون هناك بعض الفوائد من امتلاك مساحة مكتبية صغيرة في ايران, غير أن من الأكثر أهمية هو أن يكون هناك نظام تحقق قوي وموثوق فيه لمراقبة عدد أجهزة الطرد المركزي المخزنة التي تنتج في إيران".

 

أضف تعليق