الثلاثاء, 20 أيار 2014   20. رجب 1435

مصادر سياسية:العراق يواجه كارثة اقتصادية لعدم إقرار الموازنة

بغداد/اور نيوز

حذرت مصادر سياسية من كارثة اقتصادية قد تضرب العراق خلال الفترة المقبلة لعدم اقرار الموازنة العامة, وفيما كشفت عن توقف السيولة المالية في الأسواق العراقية جراء هذا التأخير, أكدت بان قطاع الاستثمار والخدمات يواجه أزمة حقيقية في ظل عدم صرف مستحقات الشركات العاملة وهذا ما ينذر بجمود اقتصادي ومشاكل اجتماعية تهدد البلاد.

وقالت المصادر أن"تأخير أقرار الموازنة خلق أزمة اقتصادية كبيرة في السوق العراقية تمثلت في توقف تدفق السيولة النقدية التي تقدر بقرابة 30 مليار دولار تمر عبر الشركات العراقية والأجنبية العاملة في العراق نتيجة لعدم صرف مستحقاتها المالية ولأكثر من ستة أشهر". ولفتت المصادر إلى أن"غياب الموازنة أثر على أسواق التجهيزات المختلفة في البلد التي تعتمد بشكل كلي على سوق التجارة الاستثمارية وتجهيز المقاولين والشركات التي تتعامل مع المؤسسات الحكومية في مشاريع البنى والخدمات والتجهيزات والاستيراد والتصدير وغيرها".

وكشفت المصادر عن اقتراب السوق العراقي من الهاوية أو كارثة اقتصادية نتيجة لغياب الموازنة وعدم صرف مستحقات الشركات مما اجبر كبار التجار والمقاولين العراقيين المرتبطين بمشاريع مع الحكومة على بيع أملاكهم الخاصة بغية تسديد المستحقات التي بذمتهم على أمل أن تصرف لهم خلال الفترة المقبلة, محذرة من مغبة رحيل الشركات الأجنبية وعدم دخولها للعراق خوفا من آثار العلاقة العكسية بين السياسة العراقية والمال والاقتصاد والأعمال.

وفشل مجلس النواب طيلة الفترة المنصرمة بإقرار موازنة 2014 بالرغم من اكمال القراءة الأولى لها, نتيجة تصاعد الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول عملية تصدير نفط الإقليم ما جعل التحالف الكردستاني يقاطع الجلسات التي خصصت لتمرير هذا القانون.

 

أضف تعليق