
بغداد/محمد مؤيد
أعلنتِ اللجنة المالية البرلمانية عن إحالة 5 % من موظفي الدولة مطلع عام 2014 على التقاعد بعد إقرار قانون التقاعد الموحد وموازنة العام المقبل اذا ما مررت بالأغلبية.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري ان موازنة 2014 تحتوي على 132 الف درجة وظيفية ما سيجعل العراق البلد الأول عالميا من حيث عدد الموظفين وموازنته التشغيلية. وأشار الى ان الحل الأمثل الأسرع حاليا إقرار قانون التقاعد الموحد من اجل إحالة العديد من الموظفين الذين يملك البعض منهم خدمة 40 سنة ولا يتقاعد، موضحا ان القانون قرء قراءة أولى ومن المؤمل اقراره قبل نهاية العام الجاري ما يدفع الى إحالة نحو 5 % من موظفي الدولة على التقاعد في مطلع عام 2014. وأضاف الياسري ان احالة الموظفين على التقاعد مرهون بإقرار القانون الجديد الذي سيعطي للموظفين الذين تبلغ خدمتهم 40 سنة نسبة التقاعد 100 % و35 سنة 90 %.
وأفاد ان وفق القانون الجديد والتعديلات الجديدة يعطي الحق لموظفات الدولة ممن لديهن خدمة 15 عاما ولديها ثلاثة أطفال الخروج على التقاعد وبراتب تقاعدي عالي جدا، اضافة للمرضى. ولفت عضو اللجنة المالية ان الامر مرهون أيضا بإقرار قانون موازنة 2014 قبل بداية العام الجديد والذي يمكن للبرلمان ان يمرر الموازنة بالأغلبية اذا تعطلت واصطدمت بمطالب التحالف الكردستاني. مبينا ان الاكراد مصرين على تضمين الموازنة مخصصات الشركات النفطية لكن اذا لم تتفق الكتل السياسية وإصرار مجلس الوزراء على عدم تضمينها من المحتمل ان يلجأ البرلمان الى اسلوب اقرار الموازنة الذي جرى عام 2013 وتمريرها بالأغلبية.وذكر الياسري ان موازنة 2014 تبلغ اكثر من 174 ترليون دينار عراقي تكون معظمها تعتمد على الصادرات النفطية وبنسبة 60 % تشغيلية و40 % استثمارية. وأضاف ان عدد الدرجات الوظيفية فيها 132 الف درجة وظيفية 72 الف درجة منها لتثبيت العقود و60 الف تعيينات جديدة موزعة بين جميع وزارات الدولة.







































