
بغداد/ يوسف سلمان
استأنفُ مجلس النواب العراقي جلساته الدورية اليوم (الثلاثاء) ويتصدر جدول اعماله تعديل قانون الانتخابات في غضون الايام التسعة المقبلة، في وقت مايزال الصراع مستمرا بين الكتل البرلمانية لتعديل القانون من عدمه.
وقالت النائبة عن العراقية لقاء وردي ان التحالف الكردستاني يعترض على توزيع المقاعد التعويضية فيما يتمسك التحالف الوطني بالنظام الانتخابي وآلية توزيع الأصوات. وبينت وردي ان الكتل البرلمانية ملزمة بالتوصل الى صيغة توافقية قبل 30 من الشهر الجاري وبخلافه سيلجأ البرلمان لتطبيق قانون 2010 النافذ وهناك قرار برلماني بذلك. وأكدت وردي ان ابرز اعتراضات المحكمة الاتحادية على القانون تتعلق بطريقة توزيع اصوات الناخبين الواردة في المادة 3. واشارت الى ان الفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات هي الأخرى من ضمن اعتراضات المحكمة.
بدوره قال النائب الكردي قاسم محمد ان التحالف الكردستاني قدم تنازلات كثيرة في قانون الانتخابات، لاسيما فيما يخص المقاعد المخصصة للكوتا والمقاعد التعويضية مايجعل الاطراف الاخرى مطالبة بتقديم بعض التنازلات. وأشار الى وجود تواصل بين الكتل ازاء قانون الانتخابات على الرغم من الخلافات الكثيرة حوله. وأضاف محمد ان التواصل الحالي بين الكتل السياسية سيذيب كتل الجليد التي تعترض اقرار مشروع قانون الانتخابات. ولفت الى ان البرلمان ملزم بالعمل على تعديل الفقرات المختلف عليها وإلا فان المحكمة الاتحادية ستطعن في القانون مجددا ما يعني تأجيل الانتخابات.
بالمقابل توقع ائتلاف دولة القانون العودة الى قانون الانتخابات القديم بسبب عدم التوافق على القانون الجديد. وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي ان اخر الاجواء الخاصة بقانون الانتخابات هي عدم التوصل للتوافق المطلوب حتى الان لاصرار بعض الكتل على مطالبها. واضاف الاسدي ان تحديد موعد نهائي لاقرار القانون لن يكون حافزا قويا للكتل السياسية من اجل اقراره وانما العودة للقانون القديم اصبحت هي الاكثر ترجيحا في ظل هذه الاوضاع.








































