الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2013   18. محرم 1435


بغداد/اور نيوز

اكدت اللجنة المالية النيابية دخول قانون التقاعد الموحد الى مكاتب الهيئة الرئاسية بعد اجراء التعديلات عليه من اللجنتين القانونية والمالية، وسيتم قراءته قراءة اولية بعد عرضه في مجلس النواب. وقالت انه سيتم حذف فقرة الخدمة الجهادية من القانون بينما سيتم احتساب خدمة العاملين في القطاع الخاص كخدمة فعلية عند انتقالهم للعمل في القطاع العام فضلا عن منح النساء حق التقاعد بعد اتمام خدمة فعلية في المؤسسات الحكومية 15 عاما.

وقال عضو اللجنة حسن البياتي ان القانون موجود حاليا في مجلس النواب وتم اجراء التعديلات عليه من اللجنتين المالية والقانونية ومن ثم ارسل الى هيئة الرئاسة لاجراء التعديلات اللازمة عليه وبعد اكمال التعديلات سيتم عرضه على مجلس النواب من اجل قراءته قراءة اولية، مبينا ان مجلس النواب هو المسؤول الاول في التصويت على هذا القانون ولايحق للجهة التشريعية ان تقرره او ترفضه.

واوضحت ان كل القوانين عند وضعها او سنها تطرأ عليها تغييرات لوجود بعض الثغرات ويتم بعد ذلك تقديم مقترحات لتعديلها ومن ثم يتم اجراء التعديلات اللازمة عليها على وفق المقـــترحات وبعدها تشرع، مضيفا ان اعضاء اللجنة القانونية والمستشارين في اللجنة المالية اعدوا تقريرا بشأن سلبيات هذا القانون ولاحظنا وجود مواد عدة يجب ان تستبدل وتضاف اليه بعض المواد ولاسيما فيما يتعلق بحقوق العمال والكسبة من الذين يعملون في القطاع الخاص ومن ثم ينتقلون للعمل الى القطاع العام فلا بد أن تدرج هذه الفقرة بقانون التقاعد العام وتحتسب لهم الخدمة لكونهم شريحة واسعة فضلا عن ان له تأثيراً كبيراً في تخفيف الضغط على القطاع العام  ورغبة اللجنة المالية الى حذف فقرة الخدمة الجهادية التي لا تتناسب مع هذا القانون كون تلك الخدمة تابعة لمؤسسة الشهداء.

ولفت الى ان قانون التقاعد العام له ايجابيات كثيرة في مقدمتها كل متقاعد سيحصل بعد اقرار هذا القانون على راتب 400 الف دينار كأدنى راتب بالنسبة للفئات ذات الرواتب الدنيا فضلا عن منح النساء العاملات ممن لديهن اطفال وبلغت خدمتهن في الدوائر والمؤسسات الحكومية 15 عاما حق الاحالة الى التقاعد.

اقتصاد