
بغداد / خاص
تتفق مصادر سياسية عراقية كردية في اربيل وقريبة من ائتلاف دولة القانون في بغداد ، ان فرصة رئيس الجمهورية جلال طالباني بحل جميع الخلافات تبقى مجرد حالة من التفاؤل المفرط التي يمكن ان تنتهي ب" الاحباط"، بسبب مواقف كل من المالكي والبارزاني ، وان كل ما يمكن فعله على طاولة الحوار المرتقب في بغداد ، تقديم المالكي لبعض التنازلات الجانبية بانتظار انتهاء فترة حكومته التي لم يتبق لها الا 15 شهرا ،بعدها يمكن اعادة صياغة جميع التحالفات البرلمانية لرسسم خارطة سياسية عراقية جديدة تذهب الى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة .
وكشف النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان تحالفه السياسي ينتظر عودة بارزاني للبدء بجولة حوار وتفاهمات وقرارات مشتركه لانهاء الوضع الحالي وتفكك الازمة التي اصبحت تخيم على البلد منذ فترة، وعد الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان العراقي او خارجه وصلت الى حد لايطاق ،حسب قوله
واوضح قاسم ل" اور"،ان هذه الخلافات باتت تشكل تهديدا لمصلحة العراق ووحدته ووحدة كل الكتل السياسي مشيرا الى ان الخلاف الحالي يحتاج الى حراك نحو وأد او تقليل الاضرار التي خلفهتها المشكلة الاخيرة للحيلولة دون اتساع الهوة.
بدوره ،يؤكد النائب شوان محمد طه ، القيادي في كتلة التحالف الكردستاني ،ان كتلته " لاتخفي حقيقة وجود مشاكل كثيرة وكبيرة في المشهد السياسي"، واضاف "نحن ايضا في كردستان لدينا مشاكل كثير مع الحكومه الاتحادية وقبل اقل من سنه تم ارسال وفدين من اقليم كردستان الى بغداد وكان الوفد الاول سياسيا وتحدث مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة و غير المشاركة فيها ، لبحث الاليات اتخذا القرارات في السلطة".
مبينا في حديثه ل" اور" ، ان مهمة الوفد الثاني كانت لتجاوز الخلافات شكل من شخصيات حكومية وفنية، ولكن بعد اتمام الزياره للاسف اتضح عدم جدية الحكومة الاتحادية لازالة الخلافات وكانت تستخدم اسلوب ترحيل الازمات،وبالنتيجة وصلنا لهذه المرحلة من الخلافات بالرغم من النيات الصافية التي نبديها لحل جميع المشاكل ، على حد قوله
ويشدد البرلماني الكردي على ان تحالفه البرلماني وجد في اعمال اللجنة التحضيرية لاعمال المؤتمر الوطني كانت تركز على النقاط الشكليه في حل الخلافات ، لذلك قررت الحكومة الكردستانية برئاسه رئيس الوزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني تشكيل لجنه عليا للتفاوض مع الحكومة العراقية كما قررت رئاسه اقليم كردستان تشكيل لجنه لتقص الحقائق لكي يكون الشعب العراقي على بينه ما هومطلوب من الاقليم وما عليه من واجبات ويجب اغن يكون بكل شفافيف لتجاوز الخلافات واذا كان شياء ما من الحكومه الكردستانيه من اسباب علينا ان نلتزم بها واذا كان هناك على الحكومه الاتحاديه التزامات عيها ان تلتزم
من جانبه ، قال النائب مؤيد الطيب ، الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني ل" اور" ، ان رئيس حكومة اقليم كردستان معروف بمواقفه السياسية وانه انسان منفتح ونأمل ان تستجيب الحكومة الاتحادية في بغداد لموافقه ، بانهاء الخلاف بين الحكومتين ونحن ننطلق من خلال اتفاقيه اربيل ومن اهم المسائل الخلافية فانون النفط والغاز والماده 140 في وقتها اتفقنا اتن تعالج هذه القضيه بتوافق وليس امامناا ليوم حل غير التوافق .
ولا ينسى الاكراد اتهامات نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لحكومة الاقليم بتهريب النفط الى ايران وتركيا ، ويجد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل هذه الاتهامات " محض افتراءات ليس الا و دليل على حسده و غيرته من انجازات الاقليم " حسب قوله
وقال خليل ل" اور" ، ان ما يقوم به الشهرستاني تجاه الاقليم مجرد محاولة لتغطية فشله في ادارة ملف الطاقة الذي لم يقدم اي شيء اليه، مشيرا ان تغاضي الاقليم عن بعض الاتهامات التي وجهها الشهرستاني الى الاقليم لاحتواء الازمة وعدم تفاقمها وتاثيرها على الشارع العراقي ومن بعد تصديرها على المشهد السياسي.
مبينا ان هذه الازمات ليست من مصلحة العراق الذ عاد ليتصدر مؤخرا المشهد الاقليمي و باستطاعة الساسة حل هذه الخلافات بالعقلانية والهدوء والاحتكام الى الركائز الاساسيه للعمليه السياسية و على رأسها الدستور العراقي واتفاقية اربيل ومن بعد الاثنين التوافقات السياسية،محذرا من الابتعاد عن هذه الركائز لان محصلة ذلك،انتهاء العملية السياسية الى الهاويه وستكون من بعدها محاولات لنسخ مايحدث في دول الجوار بنقلها الى الساحه السياسيه العراقية .
في المقابل ، ترى كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي انها على محك الحوار المباشر مع حوكمة الاقليم من خلال المؤتمر الوطني المرتقب ، لذلك وصف رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورقة الاجتماع الوطني بالخصبة و تحمل الكثير من الاثراء.
و قال الجعفري ل" اور" ، ان الورقة تتضمن ما تبقى من ورقة اربيل و اتفاقيتها و ايضا ما اضيف على الورقة مؤخرا من بعض القوى السياسية من مشاكل مستجدة او عالقة ،مشيرا الى ان ورقة الاجتماع الوطني تؤكد ايضا النوايا الى حل كل الامور بين الاقليم و المركز عن طريق اليات معينة و ايضا ما يرتبط بالسلطة القضائية و التنفيذية و التشريعية معتبرا بدأ الحوار بين الكتل السياسية سيقطف ثمار هذه الورقة سريعا .
ويؤشر عدنان السراج القيادي في دولة القانون مساعي رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات الموجودة، بالرغم من تواصل التصعيد الاعلامي والسياسي ايضا ، وقال "اتصور ان مصالح الشعب العراقي تتطلب من الطرفين السعي الى تجاوز الخلافات" ،مرحبا في حديثه ل" اور " بفكرة تشكيل وفد قيادي كردي جديد للتشاور مع الحكومة الاتحادية ، لذلك "نتمنى ان تنتهي هذا الخلافات واي خلل يضر بالطرفين "
كل ذلك يؤكد ان جميع التوقعات مفتوحة النهايات بانتظارعودة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من زيارته الاخيرة الى واشنطن لتفعيل وساطة رئاسية يقودها جلال طالباني رئيس الجمهورية، وزعيم الحزب الكردي الحليف لحزب بارزاني في ادارة الاقليم الكردي ، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام ، وصدر بيان تهدئة سياسية شاملة بين الحكومة المركزية في بغداد ونواب كتلة التحالف الكردستاني، لاسيما من حزب بارزاني الذين جددوا اتهاماته للمالكي بانه يقود البلد الى اتون الحرب الاهلية .







































