
بغداد/اوس التميمي
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن عقد اجتماع بين اللجنة والبنك المركزي العراقي ومدير عام المصارف الحكومية للحد من تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الاجنبية الى جانب وضع حلول عاجلة ما ما وصفتها بـ"الهجمة" على الاقتصاد العراقي.
وكان الدينار العراقي قد انخفض امس ليسجل تدني امام الدولار الاميركي حيث بلغ سعر صرف الدينار العراقي 1290 مقابل الدولار الواحد.
وتوقع مصرفيون ان تشهد الايام المقبلة ارتفاعا بسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بسبب الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة (اور) إن "اجتماعا عقد امس بين اللجنة المالية والبنك المركزي ومدير عام المصارف الحكومية لبحث تداعيات الازمة المالية وانخفاض سعر صرف الدينار العراقيين وهناك دراسة في البنك المركزي لكيفية السيطرة على قضية الصرف".
واوضحت نجيب ان "هناك طلب شديد على شراء العملة الصعبة من التجار والشركات وهذا يعود الى ما تشهده المنطقة وخصوصا سوريا وايران من عقوبات مالية".
واضافت نجيب ان "الوضع العراقي السياسي غير المستقر والوضع الاقتصادي احادي الجانب الذي يعتمد على النفط جميعها مشاكل ويمكن تجاوزها من خلال ضوابط يضعها البنك المركزي العراقي". وبينت عضو اللجنة المالية أن "الضوابط قد لا تحول دون تهريب العملة وقد تكون هناك هجمة او نية غير سليمة تجاه الاحتياطي المالي العراقي".
وكشفت نجيب عن "اتخاذ البنك المركزي لضوابط تتمثل بتحديد كمية المبالغ التي يتم بيعها او تحويلها ولكن هناك تحايل على المسألة، وكل شخص لديه تحويل مبلغ اكثر من 50 ألف دولار يجب ان يرفق بشهادة من دائرة الضريبة وادارة الشركات".
ويحُمل العديد من اصحاب شركات الصيرفة في بغداد البنك المركزي العراقي مسؤولية انخفاض سعر صرف الدينار العراقي. وقال مؤيد احسان صحاب شركة صيرفة الوقار بمنطقة الكرادة ببغداد لـ(أور) إن "البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من خلال الاجراءات التي اتخذها والتي حدت او حتى وصلت الى ايقاف بيعه للدولار".
واوضح أن "غالبية شركات الصيرفة لا تستطيع شراء العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي بسبب اجراءات معقدة وضعها البنك المركزي وحتى هذه الاجراءات التي وضعها ساهمت في تعقيد الوضع الاقتصادي بدلا من ايجاد الحلول".
وبين "نحن نعلم ان هناك عمليات تهريب للعملة الصعبة الى ايران وسوريا وعلى البنك المركزي وضع اليد على الجهات التي تقوم بهذه العملية لا ان يحمل الجميع المسؤولية".
وينعكس انخفاض سعر الدينار العراقي سلبا على السوق بصورة عامة اذ يتوقع ان تشهد الاسواق ارتفاعا واضحا بأسعار السلع. وقال مدير مبيعات اسواق بغداد التجارية وسط العاصمة احسان جميل لـ(اور) إن "اسعار البضائع في ارتفاع يومي وبالتالي تقع نسبة الارتفاع على عاتق المواطن".
واوضح أن "الحصول على الدولار بات صعبا ومعقدا في العراق وبالتالي ازدادت قيمته مقابل الدينار العراقي وهذا شيء سلبي على واقع الاقتصاد".
وبين أن "جميع البضائع ارتفعت خلال الايام الماضية ونتوقع ان تشهد ارتفاعا اكثر خلال الايام المقبلة ان لم تجد الجهات الحكومية الحلول العاجلة لمشملة توفير العملة الصعبة في الاسواق".
ويتناسب كمية عرضت العملة الصعبة عكسيا مع العملة المحلية في الاسواق فأن كانت العملة الصعبة متوفرة كانت سعر صرف الدينار العراقي مرتفع.
وتعود جذور ازمة البنك المركزي العراقي والسيطرة على السيولة المالية للعملة الصعبة الى اجراءات اتخذها البنك الشهر الماضي للحد من تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على سوريا وايران منعت بموجبها هاتين الدولتين من تصدير نفطهما الى الغرب.







































