أردوغان تحت الحصار

إيمري بيكر
وول ستريت جورنال
فيما يمكن وصفه بآخر تداعيات التحقيق بالفساد الذي يهدد الآن بتقويض نظام شريك استراتيجي مهم للغرب، عانى رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان اخيرا من اسوأ ضربة واجهها خلال حكمه الممتد منذ عقد كامل، وذلك عندما انسحب صديق قديم له من حكومته وطلب منه ايضا تقديم استقالته من رئاستها.
هذه الضربة العلنية جاءت في الحقيقة بعد ان ارغم رئيس الحكومة وزير البيئة اردوغان بيركتار، الذي عمل معه منذ عقد التسعينيات، على تقديم استقالته مع وزيرين آخرين يوم الاربعاء الماضي، وذلك لأن لكل واحد من هؤلاء الوزراء ابن متورط بقضية فساد يجري التحقيق بها الآن.
وكان اردوغان قد أقال بعد اجتماع غير مقرر مع الرئيس عبدالله غول، وزيرا رابعا، واعلن عن تعديل وزاري سريع خلال مؤتمر صحافي في وقت متأخر من الليل. ولا شك ان هذا الاضطراب الداخلي غير العادي في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، يؤكد مدى التحديات التي يواجهها اردوغان قبل دورة الانتخابات الطويلة التي تبدأ عادة في مارس المقبل.
فعلى الرغم من ان اردوغان وحزبه ذا الميول الاسلامية غالبا ما اصطدما بمؤسسات علمانية تقليدية كالجيش مثلا الا ان الاضطراب الاخير يعكس على ما يبدو انه صراع على السلطة داخل الحزب نفسه وليس خلافا حول الاتجاه السياسي للبلد.
وهنا لابد من الاعتراف بان قيادة رئيس الحكومة، الذي يتميز بمهارة سياسية منقطعة النظير، بالاضافة لانضباط حزبه خلال العقد الماضي، ساعدا في تحويل تركيا الى بلد من اسرع البلدان نموا على المستوى الاقتصادي. وتمكن اردوغان بذلك من توسيع نفوذ بلده السياسي في الشرق الاوسط ومناطق اخرى من العالم. كما تمكنت تركيا بفضل الثقة الدولية بها، وبامتلاكها ثاني اكبر جيش في حلف شمال الاطلسي، من القيام بدور فعّال في بدء المحادثات من جديد حول برنامج ايران النووي، كما كانت رأس حربة في الجهود التي استهدفت اسقاط الرئيس السوري من السلطة.
بيد ان اردوغان ما لبث ان وجد نفسه في موقف دفاعي منذ السابع عشر من ديسمبر حينما كشف الادعاء العام في تركيا عن عملية فساد كبرى يجري التحقيق بها، وتطول العشرات من حلفائه في عالم السياسة وقطاع المال والاعمال. بل واعلن محققو الادعاء اعتزامهم توجيه اتهامات لـ24 متهما على الاقل لا يزالون محتجزين بقضايا رشوة، تبييض اموال، تهريب للذهب واعمال غير قانونية اخرى.
ويبدو ان مؤيدي رئيس الحكومة قد دخلوا في خلاف مع فصيل داخل الحزب موالٍ لحليف سابق له هو فتح الله غولين الذي كان قد ساعد مع مؤيديه البالغ عددهم ملايين عدة في انتخابات اردوغان ثلاث مرات من قبل. ومن المعتقد ان لهذا الحليف السابق، الذي يعيش في المنفى بمحض ارادته، نفوذا واسعا يمتد الى جهاز الشرطة والسلطة القضائية في تركيا. ولهذا هاجم رئيس الحكومة على نحو غير مباشر السيد غولين قائلا ان حكومته لن تسمح بوجود دولة داخل دولة في البيروقراطية التركية. بيد ان غولين انكر من جانبه في موقعه على الانترنت اية صلة له بالتحقيق الجاري حول الفساد أو ان يكون لهذا التحقيق علاقة بين الحكومة وحركته.
وبدوره، كرر اردوغان خلال تحدثه مع اعضاء حزبه أن الحزب لن ينحني لما وصفه بحملة التشهير الدولية التي تستهدفه وقال: اننا نعمل وفقا للقانون وسوف نستمر بذلك، وسوف ننظف صفوفنا من المتعفنين، واذا كانت بقعة سوداء اللون وصغيرة قد ظهرت في سجلنا وجذبت كل هذا الانتباه فإن السبب في هذا يعود فقط الى بياض هذا السجل الناصع.
ومن الملاحظ ان رئيس الحكومة، المعروف بحمايته لحلفائه وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية، لم يعلّق على استقالات بعض اعضاء حكومته التي اثارت انطباعا بأن اردوغان فقد سيطرته على الاحداث، طبقا لما ذكره المحلل السياسي أتيلا يزيلادا في اسطنبول الذي اضاف قائلا: لقد حاول اردوغان من خلال فرض تلك الاستقالات على وزرائه تخليص نفسه من العبء، لكن هذه ازمة سياسية، ومن الصعب معرفة تطوراتها، لاسيما ان التحقيقات قد تتسع وتتشعب في الاشهر المقبلة.
ومن الواضح ان رد الحكومة على التحقيق في الفساد زاد التوتر. فقد وبّخ غولين، الذي هو رجل دين يعيش في بنسلڤانيا، من خلال موقعه على الانترنت من وصفهم بأولئك الذين لا يرون اللص بل يجرون وراء الذين يحاولون الامساك به.
ومع تزايد حدة الانتقادات بين اردوغان وغولين، رد رئيس الحكومة التركية قائلا انه ليس بحاجة لتأييد غولين لأنه يتمتع بتأييد واسع في تركيا والمنطقة.
غير ان اردوغان انتقد بحدة ايضا الغرب، وخاصة الولايات المتحدة ووسائل الاعلام، واصفا قضية الرشوة بأنها من عمل قوى اجنبية لا ترتاح لصعود تركيا اقتصاديا وسياسيا وقال: اذا لم نرد على هذا بقوة وبشكل حاسم اليوم، سوف تستمر هذه المؤامرات التي تستهدف التأثير بإرادتنا الوطنية في المستقبل.
