حميد بافي : تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأنبار دون موافقة البرلمان مخالفة دستورية

بغداد/ اور نيوز
قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الأنبار دون استحصال موافقة مجلس النواب مخالفة دستورية ، داعيا الحكومة الى محاربة تنظيم ما يسمى بدولة العراق والشام الإرهابي والميليشيات الإيرانية على حد سواء .
وأوضح بافي :" إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الأنبار هو بمثابة إعلان حالة حرب ، وفي الدستور لايمكن إعلان الحرب الا بموافقة مجلس النواب قبل شهر من بدئها على أقل تقدير ". وأضاف بافي :" ان لدينا تحفظات حتى على طريقة تشكيل القوات المسلحة ، إذ لابد أن تكون من جميع المكونات العراقية حسب المادة التاسعة من الدستور ، وأن لايتم إقحام الجيش في الخلافات السياسية أو استخدامه في قمع الشعب ، إذ يجب أن تناط به مهمة حفظ الحدود فقط ، أما حفظ الأمن الداخلي فهو من مهام الشرطة ، أما الذي يحصل اليوم فهو خارج إطار الدستور ".
وبين أن :" هناك بعدين في قضية الانبار ، الأول اننا لابد لنا جميعا أن نحارب الإرهاب من أية جهة كان ، فنحارب داعش والميليشيات الإيرانية على حد سواء ، وبموازاة ذلك هناك بُعد آخر يتمثل في أن نحافظ على حياة المواطنين وحرياتهم وأن لانضيق عليهم وأن نميز بين المواطنين والإرهابيين فلا نضعهم في خانة واحدة ، أما الذي يحصل اليوم فهو ينطوي على أخطاء كبيرة جدا وغير مقبولة ، ولابد من محاسبة هؤلاء الذين يقصفون المدن والمناطق المأهولة بالسكان ".
