الأحد, 09 شباط/فبراير 2014   8. ربيع الاخر 1435

خبير روسي: استحداث محافظات عراقية (اصلاح سياسي) في غير محله


بغداد /اور نيوز

رأى خبير روسي ان تحويل بعض الأقضية الى محافظات في العراق يهدف الى اجراء اصلاح سياسي، الا ان توقيته يبدو غير مناسب ما سيجعل منه ورقة ضغط وربما يفاقم من عدد المناطق المتنازع عليها.

وقال رولاند بيجاموف، مدير اذاعة صوت روسيا في القاهرة، في تعليق له ان مجلس الوزراء العراقي "قرر في يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2014 من حيث المبدأ تحويل بعض المناطق ومنحها صفة محافظات مستقلة". وقال انه "على وجه الخصوص من المتوقع ان تتشكل محافظتان جديدتان من محافظة نينوى هما سهل نينوى وتلعفر".

بالإضافة الى ذلك، كما يشير الكاتب، قرر مجلس الوزراء تحويل قضاء الفلوجة في الانبار وطوزخورماتو في محافظة صلاح الدين الى محافظتين، مع العلم ان هذا القرار يحتاج إلى مصادقة من قبل البرلمان.

واضاف بيجاموف "نذكر انه في وقت سابق وبالتحديد في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني 2013 وافق مجلس الوزراء على طلب حكومة كردستان العراق حول تحويل حلبجة الى محافظة مستقلة ضمن اقليم كردستان العراق". وفي يوم الأربعاء 22 من شهر كانون الثاني، نقل امين فرحات جيجو رئيس حركة اليزيدية من اجل الاصلاح والتقدم وهو عضو في البرلمان العراقي طلبا الى مجلس الوزراء العراقي حول تحويل قضاء سنجار الى محافظة مستقلة، وهذا الطلب حاليا قيد الدراسة لدى وزير شؤون المحافظات الذي يرأس لجنة تحويل المناطق الى محافظات.

ويلاحظ الخبير الروسي انه "يمكن القول ان مجرد تحويل المناطق الى محافظات هو امر طبيعي جدا، وهو في جميع الاحوال يصب في مصلحة سكان المنطقة التي من الممكن ان تتحول الى محافظة في وقت لاحق"، والسبب في ذلك هو ان "المحافظة على عكس القضاء لها ميزانيتها الخاصة، التي تتحكم بها بشكل مستقل ولها ايضا سلطتها التشريعية والتنفيذية".

بالاضافة الى ذلك، كما يرى بيجاموف، ان "سكان المحافظات الجديدة يعولون على تحسين ظروف معيشتهم". ويلاحظ أن "علاوة على ذلك فان المحافظات الجديدة، باستثناء الفلوجة، يتم انشاؤها في اماكن اقامة السكان الاصليين والجماعات العرقية، ولهذا يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء هو لترسيم الحدود الاقليمية الوطنية".

الا ان رولاند بيجاموف يقول انه "في ظل ظروف الواقع العراقي، الذي يعاني من صراعات ويترنح على شفا حرب اهلية، فان اي تغيرات ادارية واقليمية هي بالتاكيد ذات طابع سياسي ويثير ردود فعل لا تكون دائما ايجابية".

وعلى ضوء ذلك قدمت غالبية العرب السنة، الذين يسيطرون الان على محافظة نينوى، خطة بديلة لتحويل المحافظة الى اقليم على غرار اقليم كردستان العراق، الذي يتالف ايضا من ثلاث محافظات. وبالفعل قرر مجلس محافظة نينوى، ردا على قرار مبدئي لمجلس الوزراء العراقي، تحويل المحافظة الى اقليم مستقل يتالف من ثلاث محافظات: نينوى الغربية (أي قضاء تلعفر) ونينوى الشرقية (اقضية سهل نينوى الثلاثة) ونينوى الجنوبية، التي تضم مدينة الموصل وباقي مناطق محافظة نينوى بما في ذلك قضاء سنجار الذي تسكنه الاغلبية اليزيدية.

ويقول الكاتب "نلاحظ ان مجلس محافظة نينوى قد امتثل بشكل كامل للقانون الذي يضبط مسالة انشاء المناطق وارسل الوثائق المطلوبة الى البرلمان العراقي".

ويرى الكاتب انه "في الوقت الذي عبر فيه قادة الاشوريين واليزيديين والتركمان والشبك وحكومة اقليم كردستان عن موقف ايجابي عام نحو انشاء محافظات جديدة، فان ممثلي الاغلبية السنية من العرب في نينوى بالاضافة الى سلطات محافظة صلاح الدين، قد اكدوا بانهم غير عازمين على تنفيذ هذا القرار". وفي هذا الاطار، كما يتابع الكاتب، "يعتقد العراقيون السنة ان الحديث يدور عن محاولة تهميشهم ويظنون ان الشيعة في تحالف مع الاكراد وممثلي بعض السكان الاصليين والجماعات العرقية يحاولون خنقهم والقضاء عليهم".

ويلاحظ ان "كل ذلك يحدث على خلفية المواجهة العسكرية القاسية بين السلطات العراقية من جهة والمتمردين السنة في الانبار، اكبر محافظة عراقية مساحة، التي تجري حاليا محاولة لاقتطاع جزء منها لتاسيس محافظة جديدة هي الفلوجة".

ويتهكن الكاتب قائلا ان "من الواضح ان التوتر في العراق سوف يتفاقم، ويبدو ان القرار الحالي لمجلس الوزراء بشان تاسيس محافظات جديدة لا ياتي في الوقت المناسب، لكنه مبرر من جانب كبار اللاعبين المحلين في العراق، وهم الشيعة والاكراد".

وهذا ايضا سمح لبعض زعماء الاشوريين واليزيديين والتركمان مرة اخرى للتعبير عن مطالبهم السياسية ورفع مستوى مصداقيتهم في اعين ممثلي جماعاتهم ليس فقط في العراق بل وخارج العراق ايضا. على سبيل المثال، ان قرار تاسيس محافظة في سهل نينوى منفصلة لقي حماسا لدى الاشوريين، الذين بجميع طوائفهم الكنسية يشكلون النسبة الكبرى من السكان اسوة باليزيديين والشبك.

ومع ذلك، فان بعض الزعماء الاشوريين والتركمان والشبك يعربون عن بالغ قلقهم حيال احتمال تحول المناطق المزعومة الى منطقة صراع عربية كردية على خلفية المطالب الحدودية من جانب سلطات كردستان العراق.

وفي العام 2003 سيطرت القوات الكردية على عدد من الاراضي المجاورة لها واصبحت تعتبرها "اراض كردية خارج اقليم كردستان". ولكن في الوقت نفسه تعتبر هذه الاراضي جزءا من المحافظات العراقية من الناحية القانونية. ايا كان الامر، كما يرى الخبير الروسي، على جميع اطراف النزاع الداخلي في العراق الحفاظ على السلام الهش في المناطق المتنازع عليها والتي تشكل الاساس لمعظم المحافظات المراد تاسيسها.

ومن المرجح ان يتم الحفاظ على الوضع الراهن في العراق الى فترة طويلة الامد، وربما ايضا ان يستخدم قرار مجلس الوزراء هذا كاداة ضغط ومساومة سياسية في العلاقات بين العرب الشيعة والاكراد من جهة والعرب السنة من جهة اخرى. ويختتم الكاتب تعليقه بالقول ان "ربما تبدو الحلول العسكرية مفضلة لدى البعض. فعلى سبيل المثال اصبحت محافظة الانبار، تلك المنطقة المجاورة للعاصمة العراقية، مستعرة بسبب المواجهات العنيفة بين قوات الحكومة العراقية والمتمردين السنة. وهنا لا احد يستطيع ان يضمن عدم انتشار العمليات العسكرية في شمال وشرق مناطق العرب السنة".

أضف تعليق

رياضة