بعد الإخفاق بتسمية رئيس للوزراء.. المالكي يُمهد لحكومة "طوارئ"

بغداد/اور نيوز
حذرت مصادر عراقية مطلعة من احتمالات إعلان حالة الطوارئ في البلاد ووصفته بالسيف المسلط على رقبة العملية السياسية بعد اقل من أسبوع إثر انتهاء الولاية الدستورية لمجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الجاري، مما يجعل حكومة تصريف الأعمال قادرة دستورياً على إعلان حالة الطوارئ للدفاع عن البلد ضد (الفتنة الطائفية).
وكاتت دولة القانون قد دعت الكتل السياسية الى تجاوز خلافاتها ودعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب بعد أن فشلت اللجنة الثمانية في التحالف الوطني للاتفاق على آليات تسمية رئيس الوزراء المقبل.
وكشفت المصادر عن ان مخاوفها انما هي نتيجة فشل اللجنة الثمانية في إقرار النظام الداخلي للتحالف الوطني بعد أن رفضت دولة القانون سحب ترشيحها لزعيمها نوري المالكي لولاية ثالثة مقابل توظيف الأحداث المأساوية لأعمال الإرهاب في سامراء والموصل وربما قريباً في بغداد، بما يؤهل المالكي لفرض سلطته من خلال إعلان حالة الطوارئ، وتأجيل العمل بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد ورود معلومات استخباراتية من عدة مصادر عراقية، بأن الأيام القليلة المقبلة يمكن أن تشهد موجة عالية من التهديدات الأمنية في محيط بغداد وداخلها لاستهداف أمن الدولة وانتقالها الى عمليات نوعية الى الجنوب بسبب وجود خلايا إرهابية في تلك المحافظات.
ورجحت المصادر ان يمنح المالكي لنفسه صلاحيات رتبة عسكرية تقارب رتبة الرئيس المصري لفرض سلطته ويتحول الى قائد عسكري-مدني للقوات المسلحة بما يواكب المتغيّرات الإقليمية في مصر وسورية وليبيا باستلام العسكر لزمام الحكم فيها.
وترى هذه المصادر أن هناك فريقاً من الإدارة الاميركية يشجع على ظهور زعامة عسكرية عراقية لها القدرة على فرض سلطتها على بقية الفرقاء، وتؤكد هذه المصادر ان السفير الاميركي الجديد في بغداد يروج لقيادات عسكرية سُنّية، مما جعل الجنرال قاسم سليماني يحث المالكي على العمل للظهور بمظهر القائد الميداني العسكري وهو الذي سبق له أن قاد الخط الجهادي لتنظيم حزب الدعوة الإسلامية وشارك بعمليات نوعية ضد المصالح الاميركية، مشددة على أن ما نشرته صحيفة "النيويورك تايمز" الاميركية عن عمليات "داعش" في سامراء وتحذيراتها من عودة الحرب الطائفية يسير في هذا الاتجاه الذي تروج له السفارة الاميركية في بغداد.
