
اربيل/اور نيوز
أكد التحالف الكردستاني تمسكه بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك من دون تدقيق في سجلات الناخبين "شاء المعرقلون أو رفضوا"، فيما اتهم العرب والتركمان الأكراد بمحاولة "تفجير الأوضاع" بمطالبتهم المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من الدستور التي تنص على تشكيل إدارة مشتركة للمحافظة.
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن التحالف الكردستاني خالد شوان، طعن الشهر الماضي لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 باعتبارها "غير دستورية، والبدء بإجراء الانتخابات".
وقال رئيس المجموعة العربية في محافظة كركوك محمد خليل الجبوري "نحن متمسكون بالمادة 23 التي تنص على ضرورة إجراء تدقيق في سجلات الناخبين، وإعادة النظر في الأسماء وكذلك في المركز التمويني الذي سجلت فيه بطاقات أشخاص من خارج المحافظة"، مشيرا إلى أن "هذه العراقيل ما زالت موجودة، ونسأل ما التغيير الذي حصل كي يتم إجراء الانتخابات التي أجلناها وتحملنا كل تلك السنوات من أجل حلحلة الأمور، ولكن الطرف الذي يمسك زمام الأمور في المحافظة لا يتنازل خطوة عن مطالبه، ومن الصعب إجراء الانتخابات من تنازل، لا بل يريدون إلغاء المادة 23 كي لا تتمتع كركوك بقانون خاص".
ونفى الجبوري "وجود اتفاق عربي كردي"، وقال إن العرب "أكدوا إمكان التوصل إلى نقطة مشتركة حتى في حال إجراء عملية تدقيق في سجل الناخبين بعد الانتخابات، شرط وجود طرف حكومي ضامن، لكن الأكراد رفضوا وتمسكوا بإجراء الانتخابات من دون قيد أو شرط، والعرب لن يرضوا بهذه النقاط المهمة والدخول في انتخابات نتائجها لمصلحة جهة واحدة مسبقاً"، مشيراً إلى أن "الأكراد هم المستفيدون من الوضع الحالي، سواء أجريت الانتخابات من دون قيد أو شرط أو لا، لأن تشكيلة مجلس المحافظة لا تعكس الواقع السكاني".
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008، على إجراء تدقيق في سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة بعد الاتفاق على قانون الانتخابات.
وفي السياق، رفض شوان طه اتهام الأكراد "بعرقلة إجراء الانتخابات"، وقال:"بالتوافق مع ممثلي المكونين العربي والمسيحي قدمنا اقتراحاً لإجرائها، لكن المصلحي يعرقل كل الجهود"، وشدد على أن المطالبة بتدقيق سجلات الناخبين "أحلام يقظة، لأن المصلحي يعلم جيداً أن المادة 23 مخالفة للدستور"، وزاد: "لن ننتظر أكثر من هذا الوقت وسندفع باتجاه إجراء الانتخابات، شاء المعرقلون ذلك أم أبوا".

بغداد/اور نيوز
هاجم نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل، اليوم الاحد، رئيس الحكومة نوري المالكي بعد اتهامه مؤخرا للمحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام، وفي حين بين أن تصريحات المالكي تدل على جهل فاحش بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان، طالب المالكي بتقديم اعتذار رسمي للنقابة.
وقال الفيصل في بيان "لقد اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي عبر قناة آفاق الذي اتهم فيه المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام، وأننا نشجب ونستنكر هذه التصريحات التي تدل على جهل واضح وفاحش للدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان".
وأضاف الفيصل أن "رئيس الوزراء اخفق في حماية أرواح الناس وهو القائد العام للقوات المسلحة"، متابعا"بعد عجز المالكي عن مكافحة الفساد الإداري في حكومته الفاشلة وبعد عجزه عن تقديم الخدمات اخذ يبحث عن شماعة لتعلق إخفاقاته وفشله وتخبطه في جميع المجالات من خلال النيل من شريحة المحامين ومهنتهم النبيلة".
واوضح نقيب المحامين العراقيين أن "المالكي يريد إلغاء دور المحامين في الدفاع عن سيادة القانون"، مخاطبا المالكي "لولا دور المحامين لما اعدم مجرم ولا أطلق سراح بريء". وطالب الفيصل رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"تقديم اعتذاره رسميا"، داعيا في الوقت نفسه اعضاء نقابة المحاميين الى "اجتماع عاجل يوم غدا الاثنين لاتخاذ مايلزم".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم خلال لقاء تلفزيوني اجرته معه قناة أفاق الفضائية المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام الصادرة بحق المدانيين من خلال تقديم طعون مستمرة باحكام الاعدام ، مطالبا بتعديل هذه الفقرة في قانون العقوبات العراقي للسماح بتنفيذ احكام الاعدام بحق "الارهابيين والقتلة" من دون تاخير.
يذكر أن نقابة المحامين العراقيين تأسست بموجب القانون رقم 91 الصادر سنة 1933 وكان نجيب السويدي أول نقيب للمحامين، وهي تضم اليوم في عضويتها آلاف المحامين في عموم العراق.

بغداد/ستار الغزي
حثت لجنة المهجرين والمرحلين النيابية القنصليات العراقية على تحسين تعاملها مع المغتربين العراقيين في الخارج وزيادة الاهتمام بهم. وقال عضو اللجنة لويس كارو البندر إنه "تم رفع شكاوي عديدة من الجالية العراقية في الخارج على موظفي القنصليات العراقية وذلك بسبب تعامل الموظفين بطريقة غير مهنية مع المغتربين".
واضاف البندر أنه " يجب على وزارة الخارجية أن تختار موظفين يحملون لياقة أخلاقية ومهنية عالية وأن يكون تعاملهم ايجابي مع المواطنين في الخارج". على الصعيد ذاته اكتفى وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي بالقول إن "الوزارة تجري تقييماً سنويا لسفاراتها في الخارج". وتشير الاحصائيات التي اجرتها منظمات الهجرة الدولية إلى وجود 3 ملاين مغترب عراقي منتشرين في اوربا واميركا.

بغداد/ احمد ياسين
أقدمتْ مفارز امنية تابعة لفوج رئاسة الوزراء بتنفيذ امر بأخلاء نحو 600 مواطن عراقي في منطقة كرادة مريم بحجة إيوائهم هاربين من سجن أبي غريب.
وأكد عدد من اهالي المنطقة ان مفارز وعناصر امنية تابعة لفوج رئاسة الوزراء قامت يوم الثلاثاء وباستخدام "كرينات ورافعات وشفلات" بازالة مئات المنازل المتجاوزة في منطقة كرادة مريم بعيد اعلام الاهالي في منطقة "الصيانة" بكرادة مريم بضرورة الاخلاء قبل يومين فقط من تاريخ الازالة بدون جلب امر وكتاب رسمي بهذا الخصوص.
واشاروا الى ان نحو 600 مواطن في المنطقة معرضين للرمي في العراء بعد اجراءات فوج رئاسة الوزراء بازالة منازلهم لدواعي امنية بحسب تعبير الاجهزة الامنية. وعبر المواطنون عن امتعاضهم الشديد من اجراءات رئاسة الوزراء بازالة منازل مئات المواطنين في منطقة كرادة مريم لاسباب غير معروفة ولاوامر امنية عليا.
وعزا مجلس محافظة بغداد تهجير مئات العوائل في منطقة كرادة مريم الى اعتقاد القوات الامنية بانها منطقة حاضنة للهاربين من سجني التاجي وابي غريب. وقال عضو المجلس فاضل حسين ان الحكومة المركزية وعمليات بغداد اقدمت على رفع المئات من المنازل المتجاوزة بسبب الخروق الامنية الاخيرة وعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن سكان هذه المناطق والعشوائيات وعدم التمكن من فرض الطوق الامني فيها.
واكد حسين ان ترحيل وازالة منازل سكان منطقة الصيانة بكرادة مريم له علاقة وثيقة بالفارين من سجني التاجي وابي غريب على خلفية معلومات استخبارية باعتبار ان بعض المناطق العشوائية هي حواضن للارهابيين. واضاف ان مجلس المحافظة تسلم الكثير من الشكاوى الواردة من المواطنين من الذين مهددون حاليا بازالة منازلهم والترحيل عن مناطقهم, اذ تم مناقشة الامر بصورة فورية والمطالبة بعدم ترحيل هذه العوائل من قبل عمليات بغداد الا بعد ايجاد البديل.

بغداد/ وليد مهدي
برغمِ اعلان وزارة الهجرة والمهجرين الاتفاق مع محافظ كركوك نجم الدين كريم على ايقاف اجراءات طرد السكان العرب المهجرين غير المسجلين من المحافظة من خلال تسجليهم بعد عطلة العيد، اتهم برلمانيون من كركوك المحافظ بشن عملية "اعتقالات وحشية" ضد عرب المحافظة وتهجير المهجرين الذي اتخذوها ملاذا امنا. وجدد محافظ كركوك تهديده بطرد كل العوائل العربية التي نزحت للمحافظة بسبب اعمال العنف في محافظاتهم من التي لم تفتح لها ملفات في فرع وزارة الهجرة بحجة ان ذلك ياتي ضمن الخطط الامنية لتوفير الامن لمناطق كركوك. وقال مدير الفروع بوزارة الهجرة محمد صفو ان الوزارة عقدت اتفاقا مع محافظ كركوك ينص على منح فرصة اخيرة للمهجرين العرب من غير المسجلين للتسجيل لدى فرع الوزارة وايقاف الاجراءات بحقهم. واضاف صفو ان الوزارة والمحافظة حددتا مدة عشرة ايام لتسجيل العوائل التي نزحت لكركوك تبدأ من بعد عطلة العيد لا قبلها.
وشكا سكان عرب كركوك من الاجراءات الامنية الاخيرة التي اتخذها المحافظ والتي تسببت باعتقال العديد من المواطنين وتهجير وتهديد الكثير من العوائل العربية من خلال الاجهزة الامنية "الكردية". وكان النائب عمر الجبوري قد حمل محافظ كركوك مسؤولية الاعتقالات الوحشية التي طالت العشرات من أبناء المكون العربي.

بغداد/حيدر التميمي
دعت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان الحكومة بضرورة تطبيق الاجراءات القانونية والتشريعات التي اقرها مجلس النواب والتي تمنع من استيراد واستخدام العاب الاطفال ذات الطابع العنفي.
وقال عضو مجلس المفوضين فاضل الغراوي إن "الحكومة ممثلة بالوزارات والجهات المختصة بتفعيل القوانين والاجراءت التنفيذية والتشريعات التي اقرها مجلس النواب والخاصة بمنع استخدام العاب الاطفال ذات الطابع العنفي وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك".
واضاف أن "الاسرة العراقية مطالبة باستخدام العاب ذكية تبعد الاطفال عن استخدام الالعاب ذات الطابع العنفي، بما يخدم من تنمية شخصية وثقافة الطفل العراقي خاصة مع وجود مؤشرات دولية بان العراق اصبح من الدول المتقدمة في استخدام الالعاب النارية من الاطفال وعدم وجود ضوابط واجراءات رادعة للحد منها".
واقر مجلس النواب في كانون الاول 2012 مقترح قانون منع استيراد الألعاب المحرضة على العنف والمقدم من لجنتي المرأة والأمن والدفاع. وطالب وزارة الداخلية في وقت سابق من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشريع قانون منع استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف.

بغداد/اور نيوز
قالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية ان هناك محاولات لتجنيس النازحين السوريين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين بذريعة أنهم من أصول عراقية, مرجحة أن يكون أغلبهم من الجماعات الإرهابية، لكن المصادر الرسمية والعشائرية في الانبار والموضل تؤكد عراقية هؤلاء، وان رسم الحدود هو من ابعدهم عن عشائرهم واهلهم في العراق، لاسيما في المدن الحدودية.
وقالت المصادر " إن هناك محاولات غير واضحة من دوائر النفوس في الموصل والانبار وصلاح الدين لطلب تجنيس أعداد من النازحين السوريين بذريعة أنهم من أصول عراقية, مشككة بهذه المحاولات غير الطبيعية لاسيما وأنها جاءت بالتزامن مع التصعيد في العمليات الإرهابية ومع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية. ولفتت المصادر إلى أن العديد من هذه الطلبات تم إرسالها إلى بغداد من دوائر النفوس في المحافظات المذكورة للبت بها, مرجحة أن يكون اغلب هؤلاء من عناصر الجماعات الإرهابية غير العراقيين ومن السوريين أصلا, متسائلة أين كانوا سابقا عن المطالبة بالجنسية العراقية إذا كانوا فعلا عراقيين؟.
وتوقعت المصادر أن "وراء هذه الطلبات المتزايدة غايات انتخابية", مستغربة مطالبات بعض الكتل النيابية في المحافظات المذكورة بإعادة الجنسية العراقية للنازحين السوريين المذكورين ممن تدعي أنهم مواطنوها, في حين انها رفضت سابقا طلبات إعادة الجنسية إلى الكرد العراقيين الفيليين الذين رحلهم النظام السابق إلى إيران.
وبلغ عدد السوريين اللاجئين إلى محافظة الانبار في غرب العراق هرباً من القتال الدائر في بلدهم، نحو 6494 لاجيء لغاية الأسبوع الأول من تشرين اول الماضي. وبلغ عدد العراقيين العائدين من سوريا عبر منفذي الوليد والقائم الحدوديين في المحافظة للفترة ذاتها 31265 عراقياً. ويشار إلى ان آلافا أخرى من اللاجئين السوريين غالبيتهم من أكراد سوريا دخلوا الأراضي العراقية عبر منفذ ربيعة الحدودي بشمال العراق خلال الأشهر الماضية وأقاموا في معسكر (دوميز) بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراقي.

الانبار/مروان الحيدري
شكلت اللجان التنسيقية للتظاهرات المناهضة للحكومة في المحافظات السنية تشكيل لجنة خبراء من المتظاهرين "لرسم خريطة طريق خلاص للمكون السني في العراق".
وعقدت اللجان التنسيقية للمتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل وبغداد، خلال اليومين الماضيين، المؤتمر الأول "للحراك الشعبي في العراق"، وأصدرت في ختامه بياناً يؤكد مواصلة الاعتصام والبدء بصوغ "مشروع يحمي اهل السنة" في البلاد. وشدد البيان على "اعتبار الحراك الشعبي في المحافظات الست المنتفضة الممثل الشرعي والقانوني للمكون السني في العراق، وإنشاء واجهة تضم كل التوجهات في الساحة السنية لاستحصال حقوق سنة العراق ونصرتهم". وأكد ضرورة "استمرار الحراك في السعي الى استرداد حقوق اهله بمختلف الوسائل السلمية والطرق المشروعة، مع الاحتفاظ بحق حماية اهل السنة في العراق والدفاع عنهم، في حال تعرضهم لأي اعتداء".
ولتنفيذ هذه القرارات، أوصى البيان "بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص، تأخذ على عاتقها رسم خريطة الطريق، ورسم مشروع الخلاص للمكون السني في العراق، من خلال المشاريع المطروحة في المؤتمر"، عبر "تشكيل روابط تجمع جميع العاملين في الساحة السنية (علماء وشيوخ عشائر، وشباب وأكاديميين) لتوحيد الجهود وتنسيق العمل، وإعلان ممثلي الحراك في المحافظات الست المنتفضة وتسمية الناطقين الرسميين لها، سيعلن عن أسمائهم لاحقاً".

البصرة/اور نيوز
فيما يستمر معتصمو الناصرية بمواصلة اعتصامهم ليلاً بزعامة الشيخ السبعيني عبد الزهرة شيال ضد الشهرستاني الذي اطلق عليه شيال تسمية (الشمر) الثاني، قرر معتصمو حملة "أنا نازل أعتصم .. بصرة"، جنوب العراق، الضغط على الحكومة المركزية من خلال تنظيم تجمع كبير ينطلق منتصف الشهر الجاري، لزيادة حصة الطاقة الممنوحة لهم، في الوقت الذي تشهد البلاد غضبا شعبيا لاسيما وأن إنتفاضة حول تردي الأمن والخدمات، في العاصمة فضت بالقوة من قبل قوات الأمن.
وبعد أعلان وزير الكهرباء تزويد البصرة بـ1600 ميغاواط ، أضافة إلى وعود محافظ البصرة، ماجد النصراوي، بالتعاقد مع شركة كهرباء عالمية لحل الأزمة في البصرة، ورفع التجاوزات والضغط على الحكومة المركزية لزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء هذه المعطيات ورغبة الشباب المعتصم وأهالي البصرة، تقرر أن يكون يوم الجمعة السادس عشر للشهر الجاري تجمعاً كبيراً أمام مبنى المحافظة وقراءة بيان هام جداً لإعطاء الحكومة المركزية مهلة لتنفيذ وعودها وفسح المجال أمام الحكومة المحلية للعمل وتنفيذ ما وعدت به، حسب بيان للمعتصمين.
كما أعلنت اللجنة الإعلامية التي شكلت من معتصمي البصرة ، عن مطلب يحتم على الحكومة المركزية تشكيل غرفة عمليات خاصة بتنفيذ مشاريع الكهرباء بإشراف لجنة من شباب الاعتصام . ونوه منظمو "أنا نازل أعتصم .. بصرة" ، إلى أن شباب الاعتصام مستمرون بعد تجمع الجمعة ولن تهدأ حناجرهم حتى تنفذ المطالب وتعود الحقوق إلى أهلها.
وأكد علي اليوسف، مسؤول لجنة الإعلام الشبابية أن المعتصمين يمنحون الحكومة المحلية ثلاثة أشهر للتعاقد ورفع التجاوزات وتنفيذ الوعود لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة". وأضاف اليوسف أن "السقف الزمني الذي سنمنحه للحكومة المركزية يترتب على ضوء التقرير الشهري الذي تقدمه حكومة البصرة المحلية الخاص بتنفيذ المشاريع والوعود".
وأستجابت وزارة الكهرباء بعد ضغوط ، لمطالب معتصمي "أنا نازل أعتصم .. بصرة"، معلنة عن إتفاق مع حكومة المحافظة المحلية على تجهيزها بـ(1600) ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال الصيف الجاري. وقال كريم عفتان، وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، قبل يومين، في فندق البصرة الدولي بحضور محافظ البصرة ورئيس مجلسها وعدد من أعضائه لمناقشة واقع الكهرباء ومتابعة المشاريع التي تنفذ في المحافظة، إنه "تم منح المحافظ صلاحيات جديدة لإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المعوقات التي تواجه إنجاز المشاريع الكهربائية التي تقام في البصرة لغرض حلها بالوقت المناسب".
كما منحت الوزارة محافظ البصرة صلاحيات إحالة الشركات العاملة في مجال الطاقة إلى القائمة السوداء ورفض التعاقد معها مجدداً. من جهته قال ماجد النصراوي محافظ البصرة خلال المؤتمر نفسه ، إن "تداولاً جرى مع الوفد الوزاري حول خطة مشاريع العام الحالي والمشاريع التي يراد تنفيذها خلال العام المقبل لإنهاء مشكلة الكهرباء". ولفت المحافظ إلى أن أبرز المعوقات التي تقف أمام تحسين واقع الكهرباء تكمن في عدم وجود خطوط كافية وذات سعة عالية لتحمل نقل الطاقة الكهربائية.
وشن شباب بصريون حملة داعين فيها إلى اعتصام سلمي في البصرة متمردين على صمت الجنوب تجاه الوعود الكاذبة التي وعدتهم بها الحكومة المحلية بتوفير الكهرباء حسبما بين المنظمون للاعتصام الذي صمم له شعار يحمل علم العراق وظل لشاب يشير للنصر والسلام بيده ، حمل عنوان "أنا نازل أعتصم .. بصرة".

بغداد/اور نيوز
انتقدت مصادر نيابية وسياسية بارزة النظام الأخير الذي صادقت عليه مفوضية الانتخابات والمسمى نظام الإنفاق على الحملات الانتخابية، وعدته عملية تقييد وتحديد للحريات السياسية العامة ومحاولة الالتفاف على قانون الأحزاب الذي لم يقر ووأد بالتعذر والتعليل بان لا حاجة له طالما حددت مستويات الإنفاق على الحملات الانتخابية.
وقالت المصادر انه لا يمكن تحديد سقوف للإنفاق على الحملات الانتخابية ومقارنة الكيان الصغير الذي يستهدف رقعة انتخابية ضيقة بآخر كبير يستهدف رقع انتخابية عديدة، كما لا يمكن المقارنة بين كيان كبير وآخر مثله مع تطابق الجغرافية الانتخابية لهما لاختلاف الرؤى التصميمية والذوق والإستراتيجية الدعائية التي يمتاز بها كل منهما.
وتابعت أنه كلما تعالت نسب الإتقان الدعائي فان الحاجة ملحة الى مبالغ تمويل كبيرة قد تتقاطع مع البدعة الانتخابية التي يراد تمريرها والتي لا توجد في كل العالم، إذ ليس هناك نظام انتخابي عالمي يحدد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية قط. وذكرت المصادر أنه بما أن المفوضية تطمح لتحقيق توازن كما تقول في الإنفاق على الحملات، فان عليها أن تضع حدا أدنى للإنفاق أيضا لا يمكن الوصول إليه احتراما لإرادة الناخب وضمان العدالة له وليس للمرشح فقط.
ورأت أن المفوضية بذلك ستزيل فرص القادرين على التمويل الكبير لحملاتهم لتساويهم بأحزاب تطمح بأن تحد من طموح أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين القادرين على تجريد حملات انتخابية كبيرة. وأفادت المصادر بأنه لا يوجد قانون وضعي يمنع مواطنا من تحديد نسبة إنفاقه على مشاركته السياسية، منوهة بأن النظام المزمع تطبيقه يعد مخالفة دستورية وقانونية وضربا للحريات العامة والملكية.













































