
بغداد/ وسيم باسم
يشهد المجتمع العراقي تنامياً لدور المرأة من خلال خوضها مضامير عمل كانت حكراً على الرجل في يوم ما. ويأتي ذلك متزامناً مع إقبالها على الحجاب العصري الذي أصبحت تتميّز به من خلال طريقة وضعه وكذلك ألوانه الخاصة. فتظهر "العراقيّة" بإطلالة جديدة، هي التي عُرفت طيلة عقود إما بسفورها أو بارتدائها العباءة السوداء التقليديّة التي تعارفت على ارتدائها المسلمات وغيرهن من سكان العراق.
وعلى الرغم من دعوات التشدّد التي تطلقها أحزاب دينيّة وجماعات محافظة، إلا أن الانفتاح الإعلامي والاجتماعي وحتى الاقتصادي على العالم أتاح للفعاليات النسائيّة والمشاريع المتعلّقة بالمرأة بصفة خاصة أن تنتشر، وذلك بالإضافة إلى توفّر الإرادة بين العراقيّات في للعيش وفق الطريقة التي يؤمنّ بها.. وعلى سبيل المثال ذكر صالونات التجميل ومراكز التدليك والرياضة النسائيّة والكازينوهات والمتاجر والمشاريع الخاصة التي تديرها المرأة أو تعمل فيها.
ولعلّ إحدى علامات تنامي دور المرأة في المجتمع، هي ازدياد أعداد الطالبات في الجامعات بشكل مضطرّد.
وتشير الباحثة الاجتماعيّة صابرين حسن من بغداد، إلى أن "ما يلفت انتباهك وأنت تتجوّل في الجامعات، هو منظر فتيات يرتدين أحدث صيحات الموضة في عالم الأزياء ويحرصن على أناقتهنّ. لكن ما يجمعهنّ هو الحجاب العصري بشكل عام".
وفي كليّة الهندسة في جامعة بغداد تتحدّث الطالبة ريم صالح عن "عشرين طالبة يدرسن علوم الكهرباء ويتخرّجن مهندسات. وهي نسبة جيّدة قياساً على أعداد الطلاب الأربعين". وفي ساحات الجامعة، يمكن مشاهدة عراق مصغّر. لكن الأجواء هنا تختلف كثيراً عن الجوّ العام السائد في البلاد، فثمّة مجاميع مختلطة من طلاب وطالبات يتجوّلون بكلّ حرية في ممرّات الجامعة. وفي أحد الأركان، ينزوي طالب وهو يتجاذب أطرف الحديث مع زميلة له.
بالنسبة إلى ريم، فإن هذا "ليس بجديد. والجامعات العراقيّة عُرفت بانفتاحها وبدور المرأة الفاعل فيها منذ تأسيس أوّل جامعة عراقيّة". وتواصل ريم الحديث قائلة "في سبعينيّات القرن الماضي تميّزت الجامعيّات بالسفور، ولم يرتدين الحجاب إلا في حالات نادرة. أما اليوم فإن ما يحدث هو العكس تماماً"، مشيرة إلى أن "الحجاب العصري صار موضة وضرورة اجتماعيّة قبل أن يكون فريضة دينيّة".
وصالونات التجميل هي واحدة من الفعاليات المجتمعيّة القديمة، لكنها اليوم تتّخذ طابعاً عصرياً وتنتشر في أغلب المدن وتكتسب أهميّة خاصة بسبب صمودها أمام "المضايقات" وإجراءات الرقابة القاسية، الرسميّة منها والدينيّة.وتقول وصال التميمي التي نجحت من جعل صالونها في مدينة بابل، جنوبي بغداد، نموذجاً من حيث ديكوره وشكله العصري، بأن "إملاءات الجهات المتشدّدة قليلة مقارنة بالأعوام الماضية".
وتروي التميمي كيف أنها ذات صباح "تلقّيت نصائح من رجال ملتحين بوجوب الالتزام بأخلاقيات المجتمع وأعرافه"، وقد طالبوها بـ"إزالة صور ممثلات غربيّات من على واجهة الصالون وإغلاقه". لكنها تلفت إلى أن "العراقي ما زال ينظر بعين الريبة إلى صالونات التجميل، إلا أنه يتعامل معها لحاجته الشديدة إلى الجمال الذي تصنعه تلك الورش".
وإقبال المرأة العراقيّة على التجميل بات أمراً معتاداً لا يخضع لجدال أو لنقاش في كثير من الأسر، على الرغم من أن الخطاب المحافظ السائد يحذّر من استعراض المرأة لجمالها والإفراط في الاهتمام به، باعتباره أحد أوجه التأثّر بالغرب. وقد وصل الهوس لإبراز الملامح الجماليّة، إلى حدّ تحوّل بعض صالونات التجميل النسائيّة إلى عيادات سـريّة للتجميل.
وفي هذا الإطار يدعو رجل الدين باقر الحسيني من كربلاء إلى "التدقيق في كل أمر مريب قد يؤدّي إلى المفاسد"، مشدّداً على أن "المعاصي العظيمة تبدأ بهفوات صغيرة، ويتوجّب عدم السماح بذلك" ومذكراً بأن "المرأة ليست وسيلة للجمال والإثارة". ويتابع قائلاً إن "إغناء المجتمع بالمظاهر الإسلامية واجب، لكن هذا لا يعني إغلاق صالونات التجميل على سبيل المثال إذا ما التزمَت بالتعاليم الشرعيّة".
لكن رقيّة كامل وهي صاحبة أحد صالونات بغداد، تعترف بأنها "لا تستطيع التمييز بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي في صالون التجميل"، مشيرة إلى أنه "ما من أمر مريب في عملي الذي يحظى باحترام الجميع والذي أديره في وضح النهار". اما الناشطة النسويّة والأكاديميّة في علوم الاجتماع رجاء علي من بابل فتقول إن "كل الدعوات المحافظة وفعاليات الجماعات المتطرّفة لن تنجح في وقف حاجات المجتمع، بغضّ النظر عن موقف الشرع منها". وتوضح أن "المرأة تفعل ما في وسعها لإرضاء الرجل، كذلك فإن صناعة الجمال حاجة فطريّة".
لكن رجاء تعترف بأن "أي نشاط نسويّ يتعلّق بجسد المرأة ومسائل التجميل تنتشر حوله الشائعات باعتباره فعاليّة مشبوهة". وتتابع "متاجر بيع المستلزمات النسائيّة لا سيّما الملابس الداخليّة بالإضافة إلى الكازينوهات التي تتردّد إليها النساء وكذلك مراكز التنحيف واللياقة البدنيّة، كلها موضع شكّ في أعين المحافظين والمتشدّدين".
ومن وجهات النظر المحافظة ما يقوله رعد كامل وهو مدرّس في بغداد "أرفض منح الثقة كاملة لمثل هذه الأماكن". ويشدّد على أن "هذه الصالونات بغالبيّتها في موضع اتهام بسبب وقائع تثبت تورّطها في أعمال منافية للشرع والعرف الاجتماعي".
وعلى العكس من وجهة النظر هذه، ينبّه كريم عباس وهو صاحب متجر ملابس نسائيّة إلى "ادعاءات كثيرة لا يستطيع أصحابها إثبات صحتها. لكن مجتمعنا الذكوري يتقبّلها لأنها تنسجم مع غروره وهيمنته".إلى ذلك، تنتشر في بعض مدن العراق مراكز عصريّة للتجميل وللياقة البدنيّة التي تستقبل الرجال والنساء على حدّ سواء.
وإذ تعكف أمال حسين التي قضت نحو عشرين عاماً في ألمانيا على ممارسة الرياضة النسويّة في منزلها في بابل، فإنها تتوق بحسب ما تقول إلى مركز لياقة عصري يساهم في اهتمامها برشاقتها، وذلك بعدما زارت أحد مراكز الترشيق في بابل ووجدت أن الاجواء السائدة فيه لا تشجّعها على التردّد إليه، إذ شعرت بأنها غريبة في قاعة يطبق من حولها على أنفاسها.

بغداد/ وسيم باسم
يقف المجتمع العراقي عاجزاً أمام استفحال ظاهرة التحرّش الجنسي، على الرغم من القيم المحافظة التي تسوده والتي تشكّل كوابح تحول دون الاندفاع السريع نحو الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي والإعلامي منذ العام 2003.
لكن جديد الظاهرة في العراق بخلاف بقيّة المجتمعات التي تعاني المشكلة نفسها، أن المرأة لم تعد تسكت على الانتهاكات الجنسيّة في مجتمع ذكوري يصادر حقّها في الكثير من تفاصيل الحياة، كذلك فإن وسائل الإعلام بدأت تقارب معالجة المشكلة بجرأة بعدما كانت تتناولها على استحياء. والتحرّش الجنسي في الغالب، لفظيّ يصل إلى مسامع المرأة في أماكن العمل، مثلما يبلغها الأماكن العامة. وثمّة حالات يتحرّش فيها المسؤول أو ربّ العمل بموظّفة أو عاملة لديه.إلى ذلك، لا يعبأ المتحرّش بوضع المرأة الاجتماعي وما إذا كانت متزوّجة أم لا.
وتبلغ حالات التحرّش أقصى درجاتها حين يتحرّش الطالب بمدرّسته أو العامل بالمسؤولة عنه في العمل، فيكشف ذلك عن أخلاقيات مستحدثة في المجتمع تمخضت عن انقلاب اجتماعي خطير يمرّ به العراق. وتتفادى إيمان كامل وهي مدرّسة رياضة في بابل التبليغ عن "المعاكسات" التي تتعرّض لها في بعض الأحيان من زملاء العمل، شأنها في ذلك شأن عدد كبير من زميلاتها حفاظاً على السمعة، لأسباب اجتماعيّة وأخلاقيّة ولتجنّب "الحساسيات" في بيئة العمل. وتعترف إيمان بأن "الطامة الكبرى حين يكون مصدر التحرّش الجنسي أحد الطلاب. وقد تقدّمت مدرسات كثيرات بالشكوى من هذه الظاهرة التي تحول دون علاقة صحيّة إيجابية بين المدرّسة وطلابها".
من جهتها، ترى الناشطة النسويّة سهام حسن في كربلاء أن "السكوت على الظاهرة يسهم في استفحالها، إذ يُفسَّر صمت المرأة على أنه ضعف وفي الوقت ذاته يجد المتحرّش نفسه في حالة شعور بالزهو عندما لا يجد أحداً يردعه عن ذلك". وبحكم تجربتها العمليّة في الوسط النسوي وفي ظلّ عدم توفّر إحصائيّة دقيقة عن حجم التحرش الجنسي في العراق، تخمّن سهام أن "نحو أربع نساء من بين عشرة ممن يعملن في بيئة خارج البيت، يتعرّضن إلى التحرّش الجنسي. وتزداد الظاهرة في بيئة العمل حيث يسجّل اختلاط بين الجنسَين". وتوضح سهام أن "الظاهرة تتزايد بشكل واسع في الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات وفي المعامل والمصانع الأهليّة، بحيث يبدو التحرّش الجنسي بالعاملات ظاهرة مرتفعة جداً في مستويات حدّها اليومي".
وتروي كوثر النعيمي وهي صاحبة صالون تجميل في بغداد، حقيقة التحرّش بحسب ما تنقله الزبائن اللواتي تختلف مستوياتهن الثقافيّة، عبر حكاياتهن. وتلاحظ النعيمي أن "الظاهرة تُتداول أكثر بين من هنّ غير متعلمات أو اللاتي نلن مستويات دنيا من التعليم". وبسبب مخاوف تتعلّق بتدخّل الرجال في عملها أو تعرّض رجال إلى زبائنها، تستعين النعيمي بشاب من أقربائها تخصّص له أجراً يومياً وذلك سعياً إلى درء احتمالات من هذا النوع. وتدعو النعيمي إلى "موقف صارم من قبل المرأة تجاه المتحرّش، وأن لا تسمح لنفسها بأن تكون ضحيّة الغرائز الجنسيّة الذكوريّة".
لكن أسيل حسن وهي طالبة في جامعة بابل، تذهب إلى اتجاه آخر وتقول إن التحرّش الجنسي يتكرّس حتى في الأوساط الجامعيّة، وبالنسبة إليها الأمر ليس مقتصراً على ذوات المستويات الأدنى في التعليم. وتعترف قائلة "شخصياً، تعرّضت إلى أكثر من موقف كنت فيه ضحيّة للتحرّش الجنسي اللفظي، عبر توجيه كلمات خادشة للحياء إليّ". وتضيف "في أغلب الأحيان يسعى الشاب بعيون زائغة وكلمات إيحائية تشيد بجمال المرأة بأوصاف جنسيّة تتعلّق بتفاصيل جسدها وتعبّر عن إعجابه بها، إلى كسب رضاها ومواعدتها".
ويرى رجل الدين حسن الياسري من بابل أن "الفتاة إذا ما أثارت الرجل جنسياً بملابسها الجريئة وتبرّجها الحاد، فإنها تسهم في دفع الرجل إلى التحرّش بها"، مشيراً إلى أن المرأة المتبرّجة تثير انتباه الرجل بشكل عام وداعياً إلى "تعزيز القيم الدينيّة درءاً للمفاسد". لكن أسيل ترفض الفكرة معتبرة أفكار الياسري "ذات منطلقات رجعيّة ولا تتمتّع بالمنطق الذي يتيح تقبّلها".
وفي ما بين هذين الرأيَين، ثمّة رأي ثالث تطرحه الباحثة الاجتماعيّة فاطمة حسين من بغداد، التي تؤكد أن "كلاً من السافرات والمحجّبات يتعرّضن إلى التحرّش الجنسي على حدّ سواء، ليولّد ذلك لديهنّ شعوراً بالإحباط والدونيّة لا سيّما حين يسمعن عبارات مبطّنة بتلميحات جنسيّة".
وتتابع "المرأة العراقيّة لا تتقبّل في الظاهر حتى كلمات الإطراء من قبيل "أنت جميلة"، على الرغم من أنها قد تفرح في سرّها. فالقيم المحافظة لا تتيح لها حتى الردّ على كلمات الإطراء".

اربيل/عبدالحميد زيباري
لا يمرّ يوم من دون أن نسمع عن مقتل امرأة أو انتحار أخرى، سواءً بقتل نفسها أو بإضرام النار في جسدها لانقاذ نفسها بحسب اعتقادها من الأوضاع المزرية التي تعيشها. وكلّ هذا من أجل غسل العار أو بسبب العادات والتقاليد المحافظة التي ما زال المجتمع الكردستاني متمسّك بها.
وأبرز هذه الحالات ما نشر في 11 تموز/يوليو الجاري في وسائل الإعلام الكرديّة. فقد عثر على جثّتَي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وشاب في السادسة عشرة قرب قرية في مدينة السليمانيّة وقد قتلا رمياً بالرصاص من قبل ذويهما، بعد أن هربا من منزليهما إثر كشف علاقتهما الغراميّة. وهما قرّرا الهرب والزواج بعد منع ذويهما من ذلك.
إلى ذلك، ثمّة العديد من الحالات الأخرى التي تتحدّث عن حالات قتل وانتحار وحرق النساء لأنفسهنّ، والتي تدخل بأغلبها ضمن خانة الانتحار من خلال اللجوء إلى إضرام النار في أنفسهنّ.
وبحسب إحصاءات المديريّة العامة لمواجهة العنف التابعة لوزارة الداخليّة في حكومة إقليم كردستان العراق، فإن الإقليم بمحافظاته الثلاث إربيل والسليمانيّة ودهوك قد شهد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 الجاري، (منذ كانون الثاني/يناير ولغاية أيار/مايو)، مقتل وانتحار 37 امرأة ومئة حالة إحراق امرأة لنفسها. وذلك بالإضافة إلى العشرات من حالات الاعتداء الجنسي وتسجيل المئات من الشكاوى من قبل نساء في مديريات مواجهة العنف.
وعبّرت المديرة العام في المديريّة العامة لمواجهة العنف ضدّ المرأة التابعة لوزارة الداخليّة في حكومة إقليم كردستان كورده عمر، عن قلقها إزاء هذه الإحصائيات. وشدّدت على أنهم في المديريّة لا يستطيعون مواجهة هذا العنف ضدّ المرأة لوحدهم وإنما على الجهات الأخرى كمؤسّسات الشرطة ومنظّمات المجتمع المدني مشاركتهم في هذه المهمّة.
أضافت "نحن نقوم شهرياً بنشر الإحصائيات، ومحاولاتنا كلّها تهدف إلى تقليل العنف. ولكن هذه ليست مهمّة المديريات التابعة لنا فقط، وإنما مهمّة مؤسّسات الشرطة والقضاة ومنظّمات المجتمع المدني". وشدّدت على أن "هذه الأرقام عن العنف ضدّ المرأة مبعث قلق لنا، ولكن يجب أن نعمل معاً من أجل خفضها".
وأعلنت عمر أن مهمّة مديرياتهم تحوّلت من متابعة العنف إلى مواجهة العنف، وبالأخصّ بعد صدور قانون مواجهة العنف الأسري في برلمان كردستان العراق في العام 2011. وكانت وزارة الداخليّة في إقليم كردستان العراق قد اتّخذت قراراً في العام 2007 يقضي بفتح مديريات لمتابعة قضايا ممارسة العنف ضدّ المرأة بعدما شهدت تصاعداً ملحوظاً في حالات القتل والانتحار بين النساء في مدن الإقليم. وبحسب كورده عمر، يوجد حالياً ست مديريات و26 مكتباً في أنحاء الإقليم لمواجهة العنف ضدّ المرأة.
ويبدو أن هذا التغيير في عمل هذه المديريات بحاجة إلى تنمية القدرات البشريّة فيها وتدريبها على كيفيّة التعامل مع قضايا العنف الموجّه ضدّ المرأة وبالأخصّ في مجتمع محافظ كالمجتمع الكردستاني. ويؤكّد المختصّون والمتابعون لقضايا العنف ضدّ المرأة أن العاملين في هذه المديريات بحاجة إلى تدريب وخبرة في هذا المجال. وقال مدير عام شرطة إقليم كردستان العراق عبدالله خيلاني إن "إجراءات التحقيق في قضايا العنف ضدّ المرأة تتمّ وفق جزء من مواد العقوبات، وقسم منها وفق قانون مناهضة العنف الأسري. وهذه الجرائم ذات طبيعة خاصة، خصوصاً بالنسبة إلى قضاة التحقيق والمحقّقين وحتى بالنسبة إلى رجال الشرطة". أضاف "أعتقد أنه عليهم متابعة دورات متخصّصة، لأن هذا يعتبر كاختصاص قائم بحدّ ذاته وتعتبر هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة".
وكان برلمان كردستان العراق قد أصدر في العام 2011 قانون مناهضة العنف الأسري في الإقليم، وتنصّ المادة الثانية منه على أنه "يحظّر على أى شخص يرتبط بعلاقة أسريّة أن يرتكب عنفاً أسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة".
وبحسب القانون، تُعتبَر الأفعال الآتية عنفاً أسرياً: "الإكراه في الزواج وزواج الشِغار وتزويج الصغير والتزويج بدلاً عن الديّة والطلاق بالإكراه وقطع صلة الأرحام وإكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة وختان الإناث والانتحار إثر العنف الأسري".
لكن، وبحسب نائبة رئيسة لجنة المرأة والأسرة في برلمان كردستان العراق هازة سليمان، فإن هذا القانون تأخّر تطبيقه وما زال لا يطبّق بالشكل المطلوب، مشدّدة على أنه بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه لصعوبة تطبيقه.أضافت في حديث إلى "المونيتور" أن "القانون لم يطبّق في وقته. ولكنه حالياً وخلال تطبيقه، لم يستطيع وقف هذا العنف بحسب المطلوب، لأن للمجتمع الكردستاني عادات وتقاليد معقّدة من بينها أمور تتعلّق بقضايا الشرف وقتل المرأة بدافع غسل العار".
وأوضحت "من الناحية القانونيّة لا يوجد لدينا فراغ قانوني، ولكن هناك قضايا متعلّقة بتوعية الناس وبكيفيّة نشر التوعية داخل الأسر من خلال مجموعة مؤسّسات لها علاقة بتطبيق هذا القانون. وأعتقد أن توعية الأسر وكيفيّة تعامل الأفراد مع بعضهم البعض، سيكون له تأثير كبير في التقليل من هذا العنف".
بدورها شدّدت المسؤولة عن مؤسّسة "ورافين" للدفاع عن قضايا المرأة لجنة عبدالله، في حديث إلى "المونيتور" على أهميّة تحوّل عمل هذه المديريات من المتابعة إلى المواجهة. أضافت "وهذه نقطة إيجابيّة، لأن إحدى نقاط ضعف هذه الميديريات سابقاً كانت نتيجة اقتصار عملها فقط على المتابعة. وكانت مهمتها تتناقض مع اسم مديرياتها".
وأوضحت عبدالله إلى أن "النساء اللواتي يتعرّضن للعنف في كردستان لا يستطعن في أغلب الأحوال التوجّه إلى مراكز الشرطة لاعتبارات تتعلّق بعادات وتقاليد المجتمع الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "بإمكانهن زيارة هذه المديريات لأنها ليست مثل مراكز الشرطة".
أضافت أن "النساء بغالبيّتهن لا يستطعن في أي حال من الأحوال الذهاب إلى مراكز الشرطة، لأن قضاياهنّ حالات خاصة ويجب التعامل معها بحذر. وقد سجّلنا العديد من الحالات حيث كانت النساء يرفضن الذهاب إلى مراكز الشرطة لسبب من الأسباب".
لكنها تشدّد في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على إعداد هؤلاء الضباط الذين يعملون في هذه المديريات، حول كيفيّة التعامل مع هذه القضايا.
من جهتها وصفت الناشطة النسويّة والكاتبة الصحافيّة تامان شاكر حالات القتل التي تتعرّض لها النساء قائلة بأنها قتل من أجل المحبّة. أضافت في حديث إلى "المونيتور"، "نحن لا نستطيع التعبير عن أحاسيسنا ومشاعرنا بسبب القيل والقال، ونسعى دائماً إلى إخفاء المحبّة، لأن مجتمعنا ينظر إليها على أنها عار وأنها فقط علاقات الجنسيّة".
أضافت "نحن ما زلنا أميّون ولا نعرف شيئاً عن المحبّة. وعندما يقتل الوالد ابنته لأنها تزوّجت من شخص ترغب فيه فإنه يقتل المحبّة. ويبدو أنه على الفتاة في مجتمعنا أن تتزوّج الحقد والكراهيّة. وإن قتلت فإنها تقتل من أجل المحبّة".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد بدأت تهتمّ بالعنف الموجّه ضدّ النساء قبل حوالى عشر سنوات، من خلال تعديل بعض القوانين واعتبار حالات القتل التي تُرتكب ضدّ النساء بحجّة غسل العار على أنها "قتل عمد ويُحكم على مرتكبيها بأشدّ العقوبات".
والتعديل الذي أجراه برلمان الإقليم في العام 2002 على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والذي يقضي بتشديد عقوبة جرائم القتل بحجّة غسل العار بوصفها جرائم قتل عمد، يُعتبر أولى الخطوات التي بدأتها حكومة الإقليم في هذا الاتجاه.

بغداد/اور نيوز
أجرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي على رأس وفد عراقي لقاءات ومباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف تحضيراً لعرض تقرير العراق حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) المزمع مناقشته في شباط 2014.
والتقت الزيدي مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة فلافيا بانسيغي، والدكتور ابراهيم سلامة مدير قسم المعاهدات الدولية في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، وممثلتي قطر ولبنان في لجنة سيداو في لقاءات منفصلة اطلعتهم فيها على وضع المراة في العراق والتطور الحاصل في ملف حقوق الانسان، والتقارير التي انجزها العراق، وبحثت معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات تقديم الدعم للعراق في مجالات التدريب على كتابة التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات ووضع خطط وطنية لتطبيق البرامج البناءة باشراف الامم المتحدة.
وبينت الزيدي ان حضور بعض جلسات لجنة سيداو لمناقشة الدول يأتي في اطار الافادة منها استعداداً لمناقشة تقرير العراق حول ا تفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق العراق عليها عام 1986، ولم يقدم تقريراً عن اجراءات الحكومة لتطبيق بنود هذه الاتفاقية منذ اكثر من 12 عاماً. يشار الى ان العراق صادق على الاتفاقية مع تحفظه على بعض موادها، ورفع مؤخراً التحفظ على المادة التاسعة المتعلقة بالجنسية، بعد ان نص الدستور والقانون على حق المرأة العراقية في منح ابنها جنسيتها العراقية .

يديعوت أحرونوت
روي كايس
في الاسبوع الماضي صنّف الاتحاد الاوروبي الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة ارهابية، لكن ماذا عن جناحه النسائي؟.. من المعروف ان الحزب يستخدم النساء في اقسام تدعى "الادارات النسائية" التي تتخصص في الجوانب الثقافية والتعليمية بالاضافة لشؤون المجتمع والعلاقات العامة والاعلام. لكن ليس للنساء وجود يُذكر في العمليات العسكرية، حيث يقتصر دورهن على الاسناد والعمل كأمهات، زوجات وشقيقات يجهزن المقاتلين للمعركة ويهتممن برعاية اسر الجرحى أو القتلى.
غير ان النساء شاركن في الماضي في نشاطات محدودة بميادين المعارك واقتصر ذلك على تتبع حركات العدو ونقل الاسلحة والمعلومات. وتلاحظ الصحافية الاردنية فاطمة الصمدي ان دور النساء ليس محدودا فقط في مساندة المقاتلين، فهن يعانين ايضا من الاعتقال والتعذيب، ويعتبرهن حسن نصر الله زعيم الحزب جزءا متكاملا مع اجندة حزبه، لكن يبقى دورهن غير واضح تماما داخل الجناح السياسي للحزب الذي لم يضعه الاتحاد الاوروبي على القائمة السوداء. لكن على الرغم من ان اجندة الحزب السياسية، التي تم الاعلان عنها عام 1985، لم تتطرق لحقوق المرأة، تزايدت الحاجة لمشاركة النساء عام 2009 لمشاركة النساء مما دفع الحزب في السنوات الاخيرة للموافقة على ترشيحهن للمناصب العامة في الانتخابات البلدية في لبنان.
والواقع ان فكرة السماح للنساء بخوض الانتخابات البرلمانية كانت قد ظهرت عام 1996، لكن لم يتم الاخذ بها حتى مؤتمر الحزب عام 2004 الذي شكل نقطة انعطاف للعاملات فيه حينما تبنى المؤتمر توصية تزيد من مشاركة المرأة في العمل السياسي من خلال تمثيلها في بعض مجالس اتخاذ القرار في الحزب.
وفي هذا الاطار، حققت ناشطة فيه تدعى ريما فهري انجازا تاريخيا عندما تم تعيينها كأول امرأة في مجلس سياسي بالحزب يضم 17 رجلا ثم تبعتها امرأة اخرى هي عفاف الحكيم التي عملت كمنسقة للمجموعات النسائية في الحزب ونالت حق المشاركة في لجنته التنفيذية. وكانت الحكيم، التي تحمل اجازة في الهندسة الزراعية من الجامعة الاميركية في بيروت، قد عملت في صفوف الحزب منذ ان كانت في الثامنة عشرة من العمر.
ولدى سؤالها حول ما اذا كان بمقدورها الاعتراض على بعض القرارات خلال اجتماعات المجلس السياسي للحزب، اكدت فهري ذلك بالقول: ان من حقي الاعتراض، وهذا شيء طبيعي، فأنا اعبر عن رأيي خلال الاجتماعات وتتم مناقشته، ويجري اخذه بعين الاعتبار عادة. غير ان التردد ظهر على فهري عند التحدث حول امكان مشاركة المرأة بشكل مباشر في النضال العسكري ضد اسرائيل، فقد قالت: لا تشارك النساء في العمل العسكري لعدم وجود حاجة لذلك، لكن هذا لا يعني ان النساء لا يساعدن المقاتلين فهن، على سبيل المثال، يعملن بجمع التبرعات في اوقات السلم، وتزويد المقاتلين بما يلزمهم خلال الحرب، كما يعالجن جرحى المعارك في ميدان القتال.
وتضيف فهري قائلة: والحقيقة ان وجود النساء في ميادين التعليم، التنسيق والتوجيه لا يعني انهن بعيدات عن النضال العسكري فهن يشاركن فيه بشكل أو بآخر. ولدى سؤالها حول استخدام منظمة حماس النساء في العمليات الانتحارية، قالت فهري: النساء مثل الرجال معنيات بالحرب المقدسة ضد العدو، وقائمة النساء الراغبات بتنفيذ هجمات انتحارية في حزب الله هي طويلة وتعادل قائمة الرجال. لذا، اذا كانت هناك حاجة لنساء الحزب من اجل البدء بنشاطات جهادية فليس هناك ما يحول دون ذلك تنظيميا وايديولوجيا، غير اني اريد الاشارة هنا الى ان نضال "حماس" ضد العدو الصهيوني مختلف عن نضال حزب الله.
وعند سؤالها حول موقف نساء الحزب من ثورات العالم العربي قالت فهري: لقد اعربنا عن تأييدنا اكثر من مرة للانتفاضات في العالم العربي لكن ليست العنيفة، ونحن على استعداد للتعاون مع شقيقاتنا في العالم العربي من خلال نقل تجربتنا اليهن مما سيساعدهن في تنظيم المؤسسات اللازمة للنضال. غ
ير ان الدور الذي تلعبه المرأة في حزب الله لا يثير اعجاب البروفيسور ايال زيسر، عميد كلية الدراسات الانسانية في جامعة تل ابيب، فهو يقول: تعيش المرأة في لبنان في مجتمع تقليدي. صحيح ان هناك ناشطات يعملن في الحقل السياسي، ولا سيما بعد مقتل ازواجهن، كزوجة بشير الجميل على سبيل المثال التي كانت عضوا في البرلمان لسنوات عدة، الا ان هذا لا ينطبق على نساء حزب الله اللواتي يتميزن بنشاط تقليدي محافظ ويعملن عادة من وراء الستار. لكن من الملاحظ ان زوجة نبيه بري رئيس حركة امل الشيعية نشيطة جدا وشخصية مهيمنة، ولها نشاط بارز يعلمه الجميع، لكن السبب الوحيد لهذا النشاط البارز يعود لكون حركة امل منظمة علمانية، وليست مجموعة دينية كحزب الله.

اربيل/وكالات
كشفت إحصائية رسمية صدرت عن مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان عن ارتفاع وتائر العنف ضد المرأة، ووصلت في (حزيران) الماضي إلى 488 حالة عنف بين القتل والحرق والانتحار والاعتداء الجنسي والضرب.
وقالت المديرية إن "حالات العنف ضد المرأة توزعت على المحافظات الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) بنسب متفاوتة، فجرائم القتل زادت في محافظة أربيل بينما تصاعدت حالات الاعتداء الجنسي في محافظة السليمانية خلال الشهر الماضي".
وكانت الحصيلة الموثقة حسب معطيات المديرية المعتمدة على بيانات مستشفيات الإقليم كما يلي: 117 حالة عنف خلال شهر يونيو (حزيران) في محافظة أربيل، منها ثلاث حالات قتل، و3 حالات انتحار، و14 حالة حرق، و8 حالات انتحار بحرق النفس، وحالة اعتداء جنسي واحدة، و148 شكوى بالضرب لدى مراكز الشرطة.
وفي السليمانية كانت الحصيلة 105 حالات، منها: الحرق (5)، ومحاولة الانتحار حرقا للنفس (2)، والاعتداء الجنسي (9)، و89 شكوى لدى مراكز الشرطة.وفي محافظة دهوك كانت الحصيلة 109 حالات، منها: الحرق (2)، الانتحار حرقا (2)، اعتداء جنسي (1)، و104 شكاوى لدى مراكز الشرطة. وبلغ المجموع الكلي لشهر يونيو 488 حالة، منها 4 قتل، و4 انتحار، و24 حروق، و13 محاولة انتحار حرقا، والشكاوى 432، والاعتداء الجنسي 11 حالة.
وقالت لنجة عبد الله، رئيسة مؤسسة "وارفين" المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، وهي منظمة مستقلة، أن الارتفاع المضطرد في وتائر العنف المستمر ضد المرأة الكردية "يبين الوضع المأساوي الذي تمر به المرأة في كردستان، فهي باتت الضحية الأولى لمظاهر العنف في الإقليم، وأصبحت هي المستهدف الوحيد من سطوة الرجل داخل الأسرة وكذلك داخل المجتمع الذي لم يعد يبالي بهذا العدد الكبير من الضحايا في كل يوم وشهر".
وعن أسباب ازدياد تلك الحالات قالت: "المسبب الأكبر لارتفاع هذه الوتيرة هو الحكومة، فحكومة الإقليم لا تنفذ قانون مواجهة العنف الأسري الصادر من البرلمان الكردستاني، كما أن هناك تلكؤا متعمدا منها لتشكيل محكمة خاصة بالعنف الأسري كما نص على ذلك القانون الصادر، والأهم من كل ذلك أن الحكومة عاجزة تماما عن السيطرة على مظاهر التسلح في الإقليم، فعلينا أن نعلم بأن جميع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة إنما هي جرائم ترتكب بالسلاح أو تحت التهديد به". وتابعت: "نسعى حاليا بالتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى المعنية بحقوق المرأة، لإجراء تعديل لقانون حيازة الأسلحة رقم 16 لسنة 1993، بحيث ينحصر حمل السلاح في حالات استثنائية محدودة جدا، فمادامت حكومة الإقليم تدعي بأن كردستان اليوم أصبحت واحة للأمن والاستقرار، فإن شيوع ظاهرة التسلح وامتلاك كل شخص سلاحا خاصا به لا يستقيم مع تلك الادعاءات". وأضافت: "هناك أيضا مشكلة سوق السلاح الذي ما زال موجودا بمدن كردستان، فبإمكان أي شخص أن يذهب إلى السوق ليشتري سلاحا، ثم يذهب للحصول بالواسطة على إجازة لحمله في وقت أن معظم هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى هذا السلاح".
وأشارت لنجة عبد الله إلى أن "هناك مشكلة أخرى تسهم برفع وتائر الجرائم ضد المرأة، فهناك الكثير من المدانين بجرائم قتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم عمدا وبذريعة الحفاظ على الشرف يطلق سراحهم من قبل المحاكم المحلية، وفي مثل هذه الحالات فإن الحكومة تكون مشجعة لجرائم القتل ضد المرأة، وتشرعن لمرتكبيه ذلك، فهناك جرائم ارتكبها أشخاص تم إطلاق سراحهم بسبب عدم ثبوت الجريمة عليهم كما تدعي المحاكم، ولكن بالمقابل لا تبحث الحكومة وأجهزتها عن المجرم المفترض أو المسؤول عن ارتكاب تلك الجريمة ما دام أن المشتبه به قد أطلق سراحه، وسرعان ما تغلق المحاكم تلك القضايا دون إدانة أحد، وهذا أيضا يسهم بشرعنة قتل المرأة والإفلات من العقاب".

بغداد/اور نيوز
تقترب وزارة حقوق الانسان من انجاز تقريرا سنويا في ايلول المقبل عن واقع المرأة الريفية. وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين " التقرير الذي ستشارك فيه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان سينجز في ايلول المقبل ".
وأضاف " سيركز التقرير على ابرز المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية وابرزها زواج القاصرات وتعليم المراة بالاضافة إلى ممارسة اعمال تفوق قدرتهن الجسمانية ". واشار إلى أن " الوزارة ستنسق مع الحكومات المحلية وشيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء والمعلمين للتثيقف المجتمعات الريفية على احترام حقوق المرأة وتوفير حقوقهم المادية والمعنوية ".
واتفقت لجنة المراة والطفولة والاسرة النيابية، مع وزارة التخطيط في بداية حزيران الماضي على اجراء مسوحات دقيقة عن واقع المراة الريفية. وتشير تقارير عالمية إلى أن المراة الريفية تفتقد إلى الخدمات الصحية وصعوبة التعليم بالاضافة إلى تعرضها للتهميش من الرجل وسيطرة الاعراف العشائرية عليها.

بغداد/ وسيم باسم
تشير تقارير أمنيّة ومشاهدات ميدانيّة إلى أن تجارة الجنس تزهر في بغداد ومدن العراق، عبر سماسرة يديرون بيوت بغاء بصورة سريّة حيناً، وعلنيّة في أحيان أخرى. وكانت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي قد اعترفت بتزايد ظاهرة انتشار النوادي الترفيهيّة التي تستغلّ صفة الإعلاميّين والفنّانين.
ويقول رائد قيس الذي يعمل في ناد ليلي إن بيوت البغاء تزداد عدداً في بغداد. فبعد أن كانت محصورة في مناطق معيّنة مثل الميدان والكماليّة وأبو غريب، ها هي تنشط اليوم في مناطق أخرى على شكل بيوتات خاصّة تحيي حفلات السمر والجنس بشكل شبه سري ويرتادها زبائن عبر شبكة علاقات تستدرج أشخاصاً يمكن الوثوق بهم وأصحاب المال والدائرة المحيطة بهم. وتروي كريمة حاتم أنها "تعمل في تجارة الجنس منذ حوالى ستّ سنوات في العاصمة بغداد"، بعدما أجبرها كساد البضاعة في الديوانيّة (193 كيلومتراً جنوبي بغداد) على الهجرة إلى العاصمة.
كذلك انتقلت هيفاء حميد من منطقة الفوّار في الديوانيّة إلى بغداد منذ حوالى خمس سنوات، حيث تعمل الآن في بيت بغاء سري في منطقة الميدان ضمن "مجموعة عمل" مع كريمة. وكانت هيفاء قد عملت لمدّة ثلاث سنوات في ملاهي ليليّة في سوريا ولبنان، لكنها عادت إلى العراق منذ اضطراب الأوضاع هناك.
وقالت أنها تعمل اليوم "ضمن شبكة تضم نحو أربعين من بنات الهوى، يعملن في بيوت البغاء شبه السرية". وهيفاء نجحت في استقطاب عدد من بنات الهوى، فأنشأت مجموعة خاصة بها بعدما استأجرت بيتاً ووظّفت لحمايتها حارسَين أمنيَّين وبرعت في إقامة شبكة اتصالات مع قوّادين وسماسرة. وتوسّع عمل هيفاء ليشمل المراقص والملاهي الليليّة، كذلك وطّدت علاقة عمل وصداقة مع أشخاص لهم علاقات برجال الأمن والشرطة لتأمين نشاطاتهن من دون أي مشاكل.
ويقول فادي الحسن وهو قوّاد إن "الدعارة تمارس في بيوتات في بغداد والمحافظات من دون رقيب، أما زبائنها فمن أصحاب المال والنفوذ". لكنه يلفت قائلاً "أما الفقراء، فيقضون حاجتهم الجنسيّة في الأحياء الشعبيّة". وينجز فادي عمله من خلال الاتصالات الهاتفيّة في أكثر الاحيان، وذلك عبر شبكة تجدول العمل بين بنات الهوى والزبائن، بحيث ينظّم نحو عشرة مواعيد يومياً لزبائن من بينهم رجال نافذون.
من جهتها، تتحدّث سميرة محسن وهي من أصول غجريّة، عن عملها ضمن مجموعة نساء تضمّ موظّفات وطالبات جامعيّات. لكن سميرة لا تعمل في بيت دعارة معيّن، بل تنظّم عملها المتنقّل عبر الهاتف وتلجأ إلى سيارات "فول أوبشن" جاهزة لإيصال أي فتاة إلى الزبون بأسرع وقت. وتوضح سميرة أنها لا تتعامل إلا مع كبار الشخصيات والأشخاص المهمّين في المجتمع والزبائن ممن يمكن الوثوق بهم تجنّباً لحدوث أي مشاكل.
ويوضح الباحث الاجتماعي سمير القاضي أن "كثيرة هي الحالات التي تحوّلت فيها صالونات التزيين النسائيّة والنوادي الاجتماعيّة إلى أوكار دعارة". من جانبه، يشير فوزي إسحاق من حي البتاوين في بغداد إلى أن "بعض بيوت البغاء المنتشرة في الحي تشوّه سمعة السكان هناك"، ما دعاهم إلى تقديم شكاوى إلى الشرطة تطالب بضرورة إغلاق البيوت المشتبه بها.
وكثيرة هي بيوت الدعارة "الخاصة" و"الغامضة" التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر علاقات خاصة مع سماسرة. أما زبائنها فهم بغالبيّتهم من "النخب" وأصحاب الأموال والموظفين في المناصب العالية الذين يتجنّبون الإحراج والفضائح. تجدر الإشارة إلى أن الليالي الحمراء تتحوّل أحياناً كثيرة إلى فرص للتعارف بين مقاولين وموظّفين كبار، بحيث توضع الخطوط الرئيسيّة لصفقات مستقبليّة لمشاريع أعمال. لكن بيوت الدعارة التي ازدهرت بشكل كبير بعد العام 2003، غالباً ما يقف بوجه توسّعها نفوذ أحزاب دينيّة وحركات متطرّفة.
ملاحظة: تم تغيير أسماء العاملين بسوق الجنس في هذا المقال لحماية هويتهم.
وسيم باسم صحافي عراقي متخصّص في رصد الظواهر الاجتماعيّة، عبر تحقيقات وتقارير تنشر في وسائل إعلام مختلفة.

بغداد/اور نيوز
اكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان العراق الاعلى بين دول العالم بزواج القاصرات، مشيرة الى حاجتها الى قرارات أممية للحد من مشكلة زواج القاصرات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي الشكري على هامش الاحتفالية التي اقامتها بمناسبة اليوم العالمي للسكان ببغداد ان مشكلة الزيادة المضطردة للسكان هي مشكلة عالمية الا ان حمل القاصرات تعتبر احد المشاكل الخطيرة التي تعاني منها دول العالم وخاصة في العراق الذي يمثل الزواج المبكر اهم الاسباب الرئيسية لزيادة السكان في العراق.
واضاف الشكري ان نصف سكان العالم يعاني من مشكلة حمل القاصرات التي بدات تاخذ بالزيادة وخاصة في العراق، مبينا ان العراق يعد الاعلى من بين دول العالم بزواج القاصرات التي وصلت النسبة فيها الى 11 بالمائة.
واشار الشكري الى ان الحد من هذه المشكلة التي يعاني منها العالم تحتاج الى قرارات اممية لتحديد النسل ورفع سن الزواج، مؤكدا ان قلة التعليم وعدم تفعيله بين الشابات من اهم الاسباب التي تؤدي الى زواج القاصرات.

الحلة/ تحرير الساير
دعت مديرة دائرة المراة في بابل نضال الربيعي الوزارات المعنية للاسراع في اقامة معامل صغيرة ومنح وقروض ميسرة للنساء المحتاجات والعمل على رفع مستواهم الاقتصادي من خلال تضافر الجهود بين دوائر الدولة ومؤسسااتها المعنية بهذا الشان مشيرة الى أن واقع المراة متردي جدا وهي بحاجة الى معامل صغيرة لدعمها ماديا وتوفير مردود مالي يساعدها على تخطي صعوبات المعيشة ورفع قيمة الرواتب المخصصة لها.
وقالت الربيعي " نحن بانتظار تخصيص مبالغ القروض الميسرة المزمع اطلاقها بقيمة 5 ملايين دينار عراقي كمبادره لتنمية واقع نساء الريف في المحافظة تم تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة فرعية خاصة بهذا الامر في ديوان المحافظة الا اننا حتى الان لم نستلم الضوابط الخاصة بالتقديم لهذه القروض"، لافتة الى ان هذه المبادرات بامكانها ان تسهم في دعم واقع المراة في العراق خاصة وان الارهاب قد أسهم كثيرا في زيادة عدد النساء اللتواتي هن بحاجة ماسه للدعم المالي بسبب كثرة المعاقات والارامل والايتام.
واضافت: "كانت مبادرات وزارة المراة جيدة فيما يخص زيادة الرواتب التي اصبحت مؤخرا 100 الف دينار فضلا عن زيادة في قيمة المبالغ المخصصة لكل طفل لترتفع من 7 الاف دينار الى 25 الف دينار عراقي من أجل تلبية احتاجاتهم الحياتية كما خصصت للنساء 33 شقه سكنية من مشروع مجمعات كص وسويلم بالاضافة الى تخصيص نسبة من التعيينات للارامل والمطلقات ضمن ملاك وزارة التربية وهذه جميعها عملت وبشكل كبير على رفع واقعها الاقتصادي وشمولها برعاية الدولة".













































