الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013   5. شوال 1434


بغداد، بوسطن/اور نيوز

يرصد مايكل نايتس، وهو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، في مقال تحليلي للسياسة الامنية في العراق، التطورات النوعية لهجمات تنظيم القاعدة، ضد المدنيين الابرياء، ويعرض ايضاً في مقاله خطة لاصلاح وبناء قدرات جهاز مكافحة الارهاب في العراق، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة ان تتفق السلطات التشريعية والتنفيذية على الوضع القانوني لجهاز مكافحة الارهاب... ولاهمية المقال التحليلي تنشر وكالة (اور) نصه كاملاً.

نص المقال

أسفرت عملية الهروب من سجن أبو غريب في 21 تموز/يوليو عن إطلاق سراح مئات السجناء، من بينهم العديد من مقاتلي تنظيم "القاعدة في العراق" الذين سيتعذر إلقاء القبض عليهم مرة أخرى في وقت قريب. ويأتي هذا النجاح ليتوج عاماً حافلاً بالانجازات بالنسبة للجماعة السلفية الجهادية، التي عاودت الظهور بشكل ملحوظ منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2010. ورداً على ذلك، ليس هناك شك بأن مستشاري السياسة الاميركية سوف ينصحون بقيام المزيد من التعاون الأمني مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية، التي من شأنها أن تكون مفيدة. بيد، إن حل الأزمة يتطلب رؤية أوسع بكثير من مجرد إدخال تحسينات تكتيكية على قدرة بغداد على اعتقال وقتل الإرهابيين. فقد عملت ثلاث سنوات من التناحر السياسي الداخلي السام على وضع الأساس للتعافي الجزئي لـ تنظيم "القاعدة في العراق"، والأعمال السياسية وحدها هي التي تستطيع تقويض الحركة مرة أخرى.

ولادة من جديد لـ تنظيم "القاعدة في العراق"

بحلول نهاية عام 2010، بدا تنظيم "القاعدة في العراق" عاجزاً عن الحركة، حيث بلغ متوسط محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية تُحدث خسائر ضخمة بين صفوف الجماهير 10 هجمات شهرياً فقط، ومعظمها كانت فاشلة (مقارنة بنحو ستين أو سبعين هجوماً شهرياً في عام 2006، مع نسبة نجاح أعلى من تلك التي حدثت عام 2010). وكان التنظيم قد فقد قيادته العليا أمام الهجمات الاميركية، بينما كان التنسيق بين الخلايا أمراً محفوفاً بالكثير من المخاطر لدرجة أن التنظيم لم يستطع تنفيذ سوى هجوم واحد أو هجومين "كبيرين" منسقين في عدة مدن في العام الواحد. وبناءً عليه، بدأ تنظيم "القاعدة في العراق" يتفتت إلى شبكات شبه إجرامية مستقلة تركز على السرقة والابتزاز.

ولكن بحلول نهاية عام 2012، استعاد التنظيم عافيته، حيث كان يشن أكثر من أربعين هجوماً كبيراً شهرياً إلى جانب هجمات منتظمة في عدة مدن. واليوم، تقوم القبائل في المناطق النائية المتاخمة لسوريا مرة أخرى بإبرام اتفاقات عدم اعتداء مع الجماعة وتصوغ ذلك في صورة عقود محلية. فكيف حدث ذلك التعافي، وماذا نستشف منه عن احتياجات مكافحة الإرهاب للحكومة العراقية؟.

من الواضح أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق بحلول نهاية عام 2011 كان إحدى العوامل في تعافي تنظيم "القاعدة في العراق"، لأنه أدى إلى استبعاد ترتيب بالغ الفاعلية للأصول الاستخباراتية والقوات الخاصة وفرق الهجمات الجوية. إن ذلك قد وفر للتنظيم القدرة على التنسيق مرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة الهجمات في عدة مدن. وكان نقل سجناء تنظيم "القاعدة في العراق" من الحجز القضائي الاميركي إلى السلطات العراقية عاملاً هاماً آخر؛ وتم لاحقاً الإفراج عن مئات من هؤلاء السجناء، مما أعاد قوة بشرية هائلة من الإرهابيين المدربين إلى العمل. كما كانت الحرب الدائرة في سوريا عاملاً محفزاً، حيث كانت بمثابة نموذج للمتمردين السنة في العراق في الوقت الذي وفرت فيه مزايا لوجستية وملاذات جديدة تمخضت عن قيام تمردَيْن سنيَيْن بالقتال إلى جانب بعضهما البعض.

وفضلاً عن ذلك، كانت القرارات التي اتخذها تنظيم "القاعدة في العراق" وبغداد حتى الآن عاملاً على نفس القدر من الأهمية على الأقل في بث الحياة مرة أخرى في الجماعة. وقد أكد كلاً من أبو بكر البغدادي وأبو سليمان الناصر، الزعيم والقائد العسكري الجديدان لـ تنظيم "القاعدة في العراق"، على التوالي، على القيادة العراقية لـ "التنظيم وركزا دعايتهما على القضايا التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للسنة العراقيين: وهي تحديداً، مصير السجناء السنة، ونطاق النفوذ الإيراني على بغداد، والعقاب الجماعي للسنة من خلال عمليات مكافحة الإرهاب العشوائية وجهود حل حزب البعث غير التمييزية. لقد استهدفت هجمات تنظيم "القاعدة في العراق" بشكل متزايد المتعاونين مع الحكومة من الشيعة والسنة، على الرغم من أنه قد توخي الحذر بعدم تنفير عموم السكان السنة من خلال شن هجمات أو فرض قيود غير تمييزية على حياتهم اليومية".

وفي غضون ذلك، لعبت بغداد دوراً صب في صالح الدعاية التي قام بها تنظيم "القاعدة في العراق". فمنذ أن بدأ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2009 وتدهور الشراكة بين القوات العراقية والاميركية، تخلى الجيش العراقي عن النموذج الناجح المتمثل في جهود مكافحة التمرد التي تركز على السكان. فقد تم إقصاء جماعات "الصحوة" - وهي قوات شرطة شبه عسكرية من أهل السنة تم تعيينها من قبل الحكومة - بشكل تدريجي: فقد أصبحت رواتب أفرادها متقطعة، وتم تقييد حقهم في حمل الأسلحة للدفاع عن النفس، وكثيراً ما ألقي القبض على قادتهم. والآن أصبحت جماعات "الصحوة" في حالة تراجع وفرار، إذ باتوا أهدافاً سهلة للقتلة التابعين لـ تنظيم "القاعدة في العراق" ويسعون بشكل متزايد إلى إبرام اتفاقات مع الإرهابيين.

كما تخلت قوات الأمن العراقية عن العديد من المبادئ الأساسية الأخرى لعمليات مكافحة التمرد القائمة على السكان. فالقوات تعيش حالياً بعيداً عن مجتمعاتها المحلية؛ وبسبب التغيب المتزايد لأفرادها بصورة جزئية، فقد انسحبوا من الشبكة الكثيفة التي تضم مواقع قتالية في الأحياء إلى قواعد أكبر يسهل تزويدها بالرجال ودعمها لوجستياً. وفي العديد من المواقع، تبنوا نفس وجهة النظر غير التمييزية تجاه السكان المحليين التي تبنتها قوات التحالف في عام 2003، لكن مع اختلاف هام: لم تستطع قوات التحالف في بادئ الأمر التمييز بين المتمردين والمدنيين بسبب جهل حقيقي، بينما كانت الوحدات العراقية (بأخذها زمام المبادرة من السياسيين الوطنيين المتناحرين) تقوم غالباً بتجميعهم مع بعضهم البعض بصورة متعمدة بسبب التعصب الطائفي وعدم الرغبة في الالتزام بالعمل الصعب لمكافحة أعمال التمرد القائمة على السكان. ونتيجة لذلك، أصبحت أحياء سنية كاملة في غرب بغداد مناطق معزولة لسنوات حتى الآن، وعرضة لحصار اقتصادي ولمداهمات دورية وفقاً لنزوات القادة العسكريين المحليين. ويحاول الجيش الآن القيام بعمليات تطهير واسعة النطاق - ويذكرنا ذلك مرة أخرى بجهود التحالف في الفترة 2003-2004، عندما كانت النتائج متواضعة أو حتى عكسية على نحو مماثل.

إعادة تفعيل أعمال مكافحة الإرهاب في العراق

يمثل إصلاح قوات مكافحة الإرهاب العراقية أولوية قصوى، ولا شك أن بعضاً من هذا العمل يجري القيام به من خلال قنوات سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الاميركية (فضلاً عن التعاون الجلي مع وزارة الدفاع). بإمكان واشنطن أن تساعد أيضاً على تقليل الضغط على وحدة مكافحة الإرهاب الرئيسية في البلاد - "قوات العمليات الخاصة العراقية" - البالغ قوامها 4,100 شخص والمعروفة بقوتها.

وتعمل "قوات العمليات الخاصة العراقية" حالياً تحت قيادة "جهاز مكافحة الإرهاب" (CTS)، وهو عبارة عن وكالة ليس لها أي أساس قانوني لأن البرلمان عجز بشكل متكرر عن تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي عُرض للمرة الأولى عام 2007. وقد ترك ذلك "قوات العمليات الخاصة العراقية" في حالة فراغ قانوني ومالي، فهي ليست جزءً من تسلسل القيادة في وزارة الدفاع كما أنها ليست مخصصة إلى وكالة معتمدة وممولة من قبل البرلمان. وفي عام 2010، تلقت القوات تمويلاً بقيمة 170 مليون دولار فقط، مقارنة بتكلفتها التشغيلية السنوية البالغة نحو 350 مليون دولار. كما أنها واجهت صعوبات حادة في الحصول على أفراد بدائل من وزارة الدفاع. ففي عام 2009، تم توفير 67 في المائة  فقط من أفراد "قوات العمليات الخاصة العراقية" المخصصين لهذا المستوى التنظيمي، بل إن هذا الرقم هو اليوم أدنى من ذلك، الأمر الذي يزيد من إجهاد الوكالة.

ولذلك، فإن إحدى أهم المتطلبات قصيرة الأجل والأكثر إلحاحاً هي أن تتم إعادة هيكلة "قوات العمليات الخاصة العراقية" ضمن قوات الأمن العراقية من خلال دعم تمرير قانون مكافحة الإرهاب ووضع "جهاز مكافحة الإرهاب" تحت الرقابة البرلمانية باعتباره وزارة جديدة. وتقوم فصائل المعارضة العراقية بانتظام بتكوين أغلبيات ساحقة في البرلمان، وينبغي أن يتوافق قانون مكافحة الإرهاب مع رغبتهم في تطبيع عمليات القيادة والتحكم في القوات الخاصة وحل مشكلة تنظيم "القاعدة في العراق". ووفقاً لذلك، يجب على واشنطن أن تستخدم مساعيها الحميدة لتشجيع قيام محاولة جديدة لتمرير هذا التشريع.

لكن حتى في حالة عودة "قوات العمليات الخاصة العراقية" إلى وضعها الطبيعي، لا يستطيع العراق أن يشق طريقه خروجاً من الأزمة الأمنية الراهنة. فبيئة التجنيد لـ تنظيم "القاعدة في العراق" أصبحت مواتية جداً في الوقت الراهن بحيث لا تستطيع بغداد الاعتماد فقط على العمليات الخشنة لمكافحة الإرهاب، وهو ما قد تجربه لو سمحت لها واشنطن بذلك. فتحقيق مصالحة وطنية أوسع نطاقاً وإصلاح عملية حل حزب البعث والعودة إلى أساليب مكافحة التمرد القائمة على السكان وتعزيز سلطات الحكومة البرلمانية والمحلية يمكن أن توجه جميعها صفعات قوية لـ تنظيم "القاعدة في العراق". ورغم أن واشنطن تستطيع المساعدة من خلال تقديم المزيد من التعليم العسكري المهني حول الجوانب الفنية لعمليات مكافحة التمرد القائمة على السكان، إلا أن الاستراتيجية الأوسع نطاقاً تتطلب قرارات سياسية عراقية تقوض من وضع المتطرفين من خلال التوصل إلى تسويات.

هناك مؤشرات على أن اثنين من أكبر السياسيين العراقيين - رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ورئيس البرلمان السني أسامة النجيفي - يدركان الحاجة إلى الابتعاد عن حافة الهاوية الطائفية، حتى وإن كان ذلك فقط من أجل ضمان مستقبلهما السياسي. إذا أرادت واشنطن إضعاف تنظيم "القاعدة في العراق"، ينبغي عليها أن تركز على تعزيز استراتيجية مصالحة وطنية متكاملة، يمكن تنفيذها قبل وأثناء وبعد الانتخابات الحيوية في العراق عام 2014. وفي غضون ذلك، ومع نمو تنظيم "القاعدة في العراق"، من المحتمل أن يتجاوز التنظيم مرحلة الترحيب به بين مجتمعات السنة مرة أخرى. ويجب أن تستعد استراتيجية مكافحة الإرهاب العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة لاستغلال تلك اللحظة عندما تحين.

مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.


مينا العريبي

 THE WASHINGTON QUARTERLY

 القسم الثاني

تؤجج العديد من الاسباب الصراع المدني العراقي والذي شهد ذروته في سنتي 2006 – 2007 والذي وصل الى موت 80 شخص عراقي يوميا كمعدل. والميليشيات المحلية التي تشكلت في تلك الفترة، الاخوة في السلاح يقاتلون " الاخرين " سواء فيما كان هؤلاء الاخرون يمثلون عشيرة او طائفة، او القوات الاميركية، او ببساطة اي منافس يتوجب تقويضه. وقد ابرز جورج بيكر ذلك بقوله :" اظهرت الانتخابات الثلاثة في سنة 2005 بان العراقيين قادرون على النضج والشجاعة، ولكن الانتخابات اقرت ايضا ما اصبح حاليا حقيقة في الشوارع : العنف الطائفي يفضي الى تصويت طائفي ". وتطور السياسات الطائفية في العراق لم يكن تطورا طبيعيا، كما لم يكن حتميا. وبدلا من ذلك، فقد شهد العراق فراغا سياسيا بسبب قمع كل النشاط السياسي الذي لم يكن مقتصرا على تكريس نظام صدام حسين 1979 – 2003.وظهرت الحاجة لتطوير برنامج حزب سياسي قائم على اساس الهويات السياسية. والى الان ومنذ وقت قيام الولايات المتحدة  والجهود الدولية بتطوير المعارضة العراقية، فان اسس التمثيل كانت دوما في اطار الخطوط الطائفية. وفيما منحت الانتخابات الاولية في العراق نسبة كبيرة من الاصوات الى الاحزاب الاسلامية الاكثر محافظة – سواء شيعية او سنية – فان انتخابات 2010 عملت على تقوية الخطوط الوطنية اكثر من الخطوط الطائفية. وكان ذلك راجع الى حد كبير الى في الرفض على المستوى المحلي للسياسات الطائفية والمطالبة المتزايدة لتحسين الخدمات على الارض. وبصورة خاصة، فان الكتلة العراقية التي يرأسها القائد الشيعي الميال للعلمانية اياد علاوي يملك مجموعة من السياسيين من مختلف الخلفيات يدعو الى برنامج سياسي وطني.والى الان فقد خسر علاوي امام التحالف الطائفي ( الذي اقيم المجموعات الشيعية الاساسية المدعومة من التكتل الكردي في البرلمان )الامر الذي افضى الى خيبة الامل بين العديد من السياسيين والمصوتين الذين كانوا يأملون باجندة سياسية ليست منتسبة لاحد الطوائف. وفي الاشهر التالية، فان سوء الادارة والفساد دفعت الاف العراقيين الى المزيد من خيبة الامل مع العملية السياسية. وخلال سنة 2012، اتخذت المظاهرات المتزايدة ضد الحكومة نغمة طائفية مرة اخرى، حيث احتجت عناصر مهيمنة في محافظتي الانبار ونينوى وجوبهوا من قبل القوات الحكومية.وقد الهبت العشرات من القتلى الغضب الشعبي، وفي حينها حينما ذهب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الى الانبار في جهد لتهدئة التظاهرات المتسعة، فقد جوبه بضربات الغاضبين بالاحذية والحصى التي وجهت اليه. وتلك مرة اخرى اظهرت بان الطائفة لوحدها لايمكن الاعتماد عليها كأساس للقيادة لحكم جميع او حتى جزء من الشعب العراقي.

وفي كتابة المثير للجدل الموسوم، انبعاث الشيعة : كيف ستهيمن النزاعات على مستقبل الشرق الاوسط، يناقش فالي نصر الانقسامات الطائفية المطروحة ولاسيما بين السنة والشيعة والتي تهيمن على الاقليم.وهو يسمي العراق بكونه " الدولة العربية الشيعية الاولى " وهي تسمية اطلقها العديدون للدولة العراقية على الرغم من حقيقة ان كل الحكومات التي كانت قامت بعد 2003 كانت تعني بان ينظر اليها بكونها " وطنية " ومبينة على الحكم الجماعي بين مختلف المكونات.ويناقش نصربانه :" ليس ممكنا بالحديث عن كيف ان الصراع الطائفي في العراق سيتغير، ومتى كيف ستقع الجولة المقبلة من المعاركة بين الشيعة والسنة او كم عدد المعارك الطائفية التي سيشهدها الشرق الاوسط وكم ستدوم. وما هو واضح هو ان مستقبل الشرق الاوسط لن يكون مشرقا عما سبقه، طالما ان شبح النزاعات الطائفية تطفو عليه، فهذا هو النزاع الذ سوف يشكل المستقبل ".وحينما كتب نصر كتابه هذا في 2007، فلم يكن بوسعه تخيل الاحداث التي سوف يشهدها الاقليم بعد النتائج الكارثية للثورة التونسية. وفي حين ان الدول التي شهدت ثورات منذ سنة 2011 ليس فيها التركيبة العرقية والطائفية العراقية، فقد واجهت تحديات مماثلة في اقامة الدولة العصرية القائمة على المواطنة والحقوق والمسؤوليات. ولسوء الحظ ولكن بصورة يمكن فهمها، فان تلك التحديات الحكومية لم تحظى بالاهتمام الكافي في ضوء النزاع الدموي في سورية، والذي غالبا ما تم تبسيطه ( او التلاعب به) بصورة خاطئة كنزاع طائفي داخل سورية وخارجها من اجل اجندات سياسية مضافة. ومن اجل قلب هذه التوجهات الاقليمية، يجب ان يصر اللاعبون الدوليون والمشتركين على الابتعاد عن المشاركة الطائفية، التي بدأت في العراق، والعمل لاقامة علاقات مع الرموز الوطنية داخل البلد برمته، بدلا من التعامل مع عناصر او مكونات داخل البلد قائمة على العرق او الجنس.. وهذه هي الطريقة الاكثر ايجابية لاقامة اسس بدلا من الهوية الطائفية للحكم في الاقليم.

الفرصة الاميركية الضائعة

كانت الولايات المتحدة هي السلطة الحاكمة في العراق منذ نيسان 2003 ولغاية حزيران 2004،حينما سلمت السيادة رسميا وليس حقيقة الى العراقيين،كما جادل احد المؤرخين الاكثر علما بتاريخ العراق شارلس تريب :" بدت الادارة الاميركية ناوية على اقامة ديمقراطية وظيفية ليبرالية فعالة خلال فترة قصيرة من الوقت... والان فان الطريقة التي قررتها الولايات المتحدة حول هذه المهمة الطموحة كانت في تعارض مع الاهداف المعلنة. وكانت النتائج بلدا تشوبه المشاكل وغير مستقر بصورة متزايدة حيث اودى التمرد وغياب القانون والنزاعات الطائفية باعداد كبيرة من حياة العراقيين،بالاضافة الى عدد كبير من قوات الاحتلال ".

وبصورة مماثلة، يوضح الصحفي توماس ريكس بان " الوضع الاميركي يعاني من مشكلة استراتيجية من فاكهة من شجرة مسمومة – وهي عندما دخلت الدولة الحرب لاسباب خاطئة فانها تتحمل كل الافعال التي تليها ولاسيما حينما لاتريد الاقرار بتلك الاخطاء". وهذا الامر صحيح بشكل خاص في العراق وكان مشكلة خاصة لادارة جورج بوش.

وبالرغم من ان لادارة باراك اوباما قصورها في سياستها الخاصة بالعراق. فان الموقف الذي اتخذه البيت الابيض حيال العراق منذ سنة 2009 كان قد تجذر في معارضة الرئيس السياسية لحرب 2003 اثناء حملته الانتخابية،واندمجت لاحقا في السياسة الرسمية للبيت الابيض. وهي بحد ذاتها ليست معيقة، ومع ذلك، فانها كانت تعني بان البيت الابيض لم يستثمر للحفاظ على علاقاته في العراق او تعزيز المصالح الاميركية والعراقية سوية لاستقرار العراق. والعراق بحد ذاته فرصة ضائعة بالنسبة للسياسة الاميركية لادارة اوباما في العراق وكان لذلك يعني الى حد بعيد فقدان الامكانات الحاسمة التي كان يمكن ان تقوي موقف واشنطن في الشرق الاوسط.وحيث تم اعادة رسم خريطة حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط مع التغييرات السياسية على الارض، كان يمكن ان يساعد لو ان الولايات المتحدة استطاعت ان تعتمد على الدعم والتعاون العراقي في مناطق رئيسية مثل الازمة السورية او تعزيز الامن الخليجي.

ومنذ انتخابه في سنة 2008، حافظ اوباما على مسافة بعيدا عن احداث العراق.وقد زاره فقط مرة واحدة – وكان ذلك لتوجيه انسحاب القوات الاميركية من العراق.ووصف البيت الابيض تلك الرحلة الى العراق بانها :" الايفاء بالوعد الذي قطعه براك اوباما والذي قطعه للاميركيين حتى قبل ان يصبح رئيسا " على صفحة حملت عنوان " الحفاظ على الوعد "على موقع البيت الابيض على الانترنت. وبالاضافة الى ذلك، ففي حين تم انجاز اتفاقية وضع القوات التي وقعت مع العراق في ظل ادارة بوش، فقد كانت ادارة اوباما التي قلصت العلاقات بين البلدين.وعبرت العديد من التحركات عن هذا التغيير : على سبيل المثال،فقد تم دمج قسم العراق الخاص في وزارة الخارجية الاميركية مع قسم شؤون الشرق الاقصى،وتوقفت الاتصالات التي كان يجريها بوش اسبوعيا مع رئيس الوزراء العراقي حينما حل اوباما في البيت الابيض. واشار الداعمين الاميركيين لانخراط اوبماما الى حقيقة بان نائب الرئيس بايدن قد ذهب الى العراق ثمانية مرات منذ انتخابات سنة  2008 وقضى اثنتين من عطلات تموز مع الجنود الاميركيين هناك.وفي حين ان تلك حقيقة معروفة، فان اعطاء جو بايدن الاشراف على الملف العراقي يتصف بمشكلتين – الاولى، انه نائب الرئيس، وبالتالي لاينظر اليه بانه صانع القرار النهائي او نقطة الاتصال بالعراق. والثانية،لايزال العراقيين يتذكرون، بانه حينما كان عضو في مجلس الشيوخ، طرح بايدن خطة لتقسيم العراق الى ثلاثة دول صغيرة قائمة على اسس عرقية وطائفية عرفت باسم خطة بايدن.

وكان يجب ان يكون العراق اقوى حلفاء الولايات المتحدة في الاقليم، وبصورة صائبة او خاطئة، فبدون حرب 2003، فان هؤلاء الذين يمسكون بالسلطة في العراق اليوم لم يكن من المحتمل قادرين على كسب مواقعهم في السلطة. وهؤلاء السياسيين كان يجب ان يكون لديهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة في تقوية العراق ليقف مستقلا في الاقليم.وبدلا من ذلك فان دولا مثل ايران لديهم الكثير من النفوذ الكبير مع اللاعبين السياسيين الرئيسيين اليوم. ومن رئيس الوزراء نوري المالكي الى رجل الدين الشاب المؤثر مقتدى الصدر، فقد فتحت ايران ابوابها الذين كانوا ضعفاء بالاساس في العراق لتقويتهم ومساعدتهم ليكونوا في موقع اصحاب القرار.وستستفيد الولايات المتحدة بالتالي من خلال اعادة الاعتبار بتحالفاتها داخل العراق وتعمل لتطوير علاقة مع هؤلاء المتحمسين لبلد يحترم الحقوق والمصالح لشعبه وحلفاءه.

الارضية المشتركة

" مالذي علمنا اياه العراق – وماذا تعلمنا افغانستان – هو ان انهاء النظام المستبد بالقوة المسلحة يمكن ان يكون اكثر سهولة من العمل على تحسينه"وبهذه الكلمات، يثير البرفسور في جامعة اوكسفورد نايجل بيكر سؤلا مهما : هل كان العراق في ظل صدام افضل او اسوأ مما هو عليه اليوم ؟انه سؤل صعب الاجابة لان الوضعين لايمكن مقارنتهما بسهولة، وبصورة خاصة طالما اننا لانستطيع ان نعرف بصدق مالمدى الذي كان سيؤول اليه حكم صدام حسين. والان، فان حقيقة بان العديد من العراقيين يصارعون مع جواب ساطع الى ذلك السؤال يثبت الفرصة الضائعة بعد ازاحة الدكتاتور.والارضية المشتركة في العراق لازالت ممكنة – سواء بين اشخاص من خلفيات مشتركة او تصورات مشتركة للمستقبل. وحقيقة ان العراقيين تحدوا العديد من التوقعات بان العراق سيتجزأ الى دول متعددة او ينهار كليا هو في حد ذاته سبب للتفاؤل. والمنارات الاخرى للامل تستحق الدراسة. وفي سنة 2007، وفي قمة الاقتتال الاهلي وتصاعد عدد الضحايا في البلد، فان فريق كرة القدم العراقي فاز بكأس اسيا وتسبب بدموع الفرح واغاني الوحدة في البلد. واطلقت وكالة رويتر على الانتصار العراقي :" احد القصص الخيالية الكبرى في الرياضة من خلال هزيمة السعودية 1-0 في نهائي كأس اسيا لتوفير لحظة نادرة للاحتفال في وطنه المبتلى بالحرب ".واطلق على كابتن المنتخب العراقي يونس محمود بالبطل القومي دون الاخذ بنظر الاعتبار ان كان سنيا او شيعيا بالرغم من حقيقة انه جاء من الموصل والتي غالبا ما يشار اليها بانها مدينة عربية سنية.

والرصيد الاخر غير المستغل في العراق والذي يستطيع ان يعزز اكثر الوحدة الوطنية هو الالتزام والتعهد بالمزيد من توزيع الثروة. وفي هذه اللحظة، فان الفساد وسوء الادارة تعيقان التوزيع العادل للثروة الواسعة من جراء بيع ثلاثة مليون برميل نفط يوميا في بداية سنة 2003.واذا امكن استعمال هذا الدخل لتقوية العراق وبناه التحتية، فسوف تتوافر العديد من الفرص. وبالاضافة الى ذلك،ففي حين يتحدث الناس عادة عن الثروة النفطية العراقية حينما يتحدثون عن الاحتمالات الاقتصادية العراقية، فان العراق يستطيع ان يطور العديد من القطاعات الاخرى ليتحول الى قائد اقليمي. ومن السياحة الدينية الى تقوية القطاع الزراعي، يملك العراق العيد من اللثروات غير المستغلة من اجل النمو والنفوذ.والى الان فان فؤائد تلك المصادر لم يتم ادراكها مع الفساد المستشري. وفي سنة 2012 فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اسوأ دول العالم في قائمتها للدول الاكثر فسادا. وجاء بالرقم 169 من مجموع 174.وتحديد حصيلة عمليات الفساد هو المكون الاساسي لجعل العقد المقبل اكثر ازدهارا ومساواة.

التصويت للعراق الى الامام

كان احد التطورات الايجابية في العقد الماضي هو التصويت المستمر بنسب عالية الحاصل في كل الانتخابات السابقة، بالرغم من الاكراه والتخويف من العصابات المسلحة والافتقاد الكبير للدعم الشعبي للعديد من المرشحين.وتواتر تصويت معدل 65% في الانتخابات الوطنية خلال العقد المنصرم يعني بان العراقيين يستثمرون في العملية السياسية بالرغم من تصدعها. وتمثل انتخابات 2014 نافذة لفرصة تغيير المسار العراقي.ويمكن ان يتغير الخطاب السياسي في العراق اذا ابتنت القوائم الوطنية على البرامج السياسية بدلا من الانقسامات الطائفية التي تصدر لمنافسة الانتخابات. وتطوير الخطاب السياسي والذي يبتعد عن الهويات الطائفية والعرقية وعدم الاستقرارسوف يعبد الطريق لنظام سياسي اكثر نضوجا، مع مصوتين يختارون ممثليهم بالاستناد على تعهد حول كيفية بناء العراق بدلا من الهويات السياسية الضيقة.وكانت الارضية الاختبارية للانتخابات قد توافرت مع اجراء الانتخابات المحلية والتي شهدت الكثير من التوترات السياسية الكبيرة في محافظات اساسية، والتي ترافقت مع استعمال التظاهرات ومجابهتها باستعمال القوة من الجيش لقمعها. ولهذا فان الاشهر المقبلة سوف تحتاج الى قادة مجتمع ليقدموا الامثلة ويرفضون السياسات الطائفية التي هيمنت على الانتخابات السابقة.وتحتاج العملية اكثر من اي شيء اخرلتمضي بعيدا عن ائتلاف وطني حكومي مفروض والذي يفتقد الثقة بين جميع الاطراف.

ويشهد الشرق الاوسط تغييرات سياسية واجتماعية تاريخية.والمشهد الاخير لكل تلك التغييرات لازال غير واضحا، ولكن العراق يبقى الجزء الحاسم من اللغز اوالحيرة. ولذلك فمن مصلحة الجميع بالاندماج في التحول الاقليمي. والعراقي المولد نمير قيردار عبر عن الاحباط المشترك حينما قال بان " النظام الحالي المختل وظيفيا في العراق، بني على  مبادىء مشكوك بها واسس متداعية، ولكن من المؤكد ان ينتهي الى لاديمقراطية مطلقا ". ويتنبنى الكثير من العراقيين الاحباط نفسه ولكن فكرة " اعادة البدء " من الصعب الوصول اليها.

وفي النهاية، فانهم الاشخاص انفسهم الذين يمسكون بالسلطة لتنفيذ هذه التغييرات والذين استفادوا كثيرا في الامد القصير بالحفاظ على الامر الواقع. والان، وعلى الامد الطويل، فان عراقا مزدهرا واكثر استقرارا سوف يعني نجاحا اكبر للعراق وهؤلاء الذين يحكمونه. وقدرة الظهور فوق المصالح قصيرة الامد والتهيئة للانتخابات المقبلة تقدم نافذة لفرصة بالمضي الى الامام، اذا استطاع هؤلاء الذين يحكمون النظر خلال النافذة وما وراءها.  


كاميليا انتخابي فرد

بعد أقل من أسبوعين، يحلّ الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مكان محمود أحمدي نجاد، إذ من المفترض أن يجري حفل تنصيبه في 3 آب عند الساعة التاسعة صباحاً لتنتهي بذلك رسمياً ولاية محمود أحمدي نجاد الرئاسية.

لا يعدّ هذا الحفل حدثاً تاريخياً أو لحظة غير اعتيادية، لكن يبدو انتخاب روحاني مختلفاً عن انتخاب سائر الرؤساء، لأنّ هذا الرئيس سيرث اقتصاداً مشلولاً وعلاقة متدهورة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي لم تشهده إيران منذ اندلاع الثورة. يجدر بهذا الرجل اتخاذ قرارات صعبة جداً في أقرب وقت والتحرّك سريعاً، مع العلم أنّ هذه المسائل الملحة جعلت رئاسته تبدو مختلفة وفريدة جداً.

يعلم روحاني جيداً طبيعة هذه التحديات، كما أنّه يدرك أنّ السبب الذي دفع النظام والمرشد الأعلى إلى السماح له بالترشّح للانتخابات والوصول إلى سدّة الرئاسة، هو حاجتهما إلى إنقاذ النظام. ليس آية الله خامنئي من الأشخاص الذين يجلسون في مكان خفيّ لاحتساء الشاي ويصلّون على مدار الساعة ولا يعرفون ما الذي يجري خلف الكواليس. هذا الرجل يعي أنّ الشعب يشعر بالغضب والإحباط كما أنّه على دراية بالارتفاع اليومي لأسعار السلع ويدرك أنّ العقوبات التي فُرضت على إيران باتت تداعياتها واضحة. لقد قرّر آية الله خامنئي أن يبتعد وأن يعالج المشكلة بواسطة رجل يحظى بشعبية كبيرة.

قد نحتاج إلى سنوات لنفهم كيف خطّط خامنئي للانتخابات الأخيرة في إيران، فبعد أن طلب من الشعب تحقيق بطولة انتخابية، أخبره إنّ البلد في خطر، وأنه حتى غير المؤيدين للنظام ينبغي عليهم الإدلاء بأصواتهم. لم يصدّق أحد أنه عقب انتخابات عام 2008، التي أدّت إلى حصول مواجهات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، دعم الإيرانيون مرة جديدة بعد أربع سنوات مرشحاً آخر. كيف حصل ذلك؟

أظنّ أنّه تمّ تدبير مؤامرة لبلوغ هذا الأمر، إلا أنّ سعيد جليلي، الرئيس الحالي لمجلس الأمن القومي، الذي كان يدير المفاوضات النووية مع مجموعة الخمسة زائد واحد، مهّد الطريق جيداً لحصول هذه البطولة. سعيد جليلي هو الرجل الذي أعطى حسن روحاني فرصة إسماع صوته وجعل الانتخابات مثيرة للاهتمام. أظنّ أن بروز سعيد جليلي المفاجئ في الانتخابات، والذي أثار دهشة المحافظين أيضاً، كان جزءاً من خطة أعدّها المرشد الأعلى.

ففي غضون أسبوعين، نجح سعيد جليلي في إحياء مشاعر الكره ضده، حتى أنّ الشعب نسي إلى أيّ مدى يكره المرشد الأعلى. توحّد الإيرانيون من جديد، لكن هذه المرة ضد سعيد جليلي، الذي تمّ لومه على الديبلوماسية المتصدعة والفاشلة مع مجموعة الخمسة زائد واحد، وتمّ تحميله مسوؤلية العقوبات التي فرضت على إيران، فبات سعيد جليلي بعد أول مناظرة تلفزيونية رجلاً مكروهاً، وتحوّل إلى شخصية وحشية جديدة،فيما نسي الشعب تماماً أنّ هذا الرجل ضحى بنفسه من أجلهم في حرب إيران والعراق وخسر ساقه خلال معركة مع العدو. كم هي قصيرة ذاكرة هذا الشعب! لقد نسي أيضاً أنّ اثنين من قادة الإصلاح، أي موسوي وكروبي، هما قيد الإقامة الجبرية، وأنّ آية الله خامنئي هو من يدير دفّة الأمور الديبلوماسية الأساسية ولا أحد غيره. اعتبر الشعب سعيد جليلي رجلاً سيئاً، فسارعوا إلى إنقاذ بلدهم وإلى جعل روحاني رئيساً، بهدف إنقاذ إيران من محاولة جليلي جرّ البلد إلى حرب غير مرغوب فيها.

هل يجدر بنا اعتبار ذلك كلّه من تدبير آية الله خامنئي؟ لو لم يكن يريد روحاني لما كان سمح له بالترشّح ولو كان يحظى بفرصة ضئيلة للفوز بالانتخابات. وبناء على ذلك، قرّر خامنئي، على ما يبدو، اعتماد مقاربات مختلفة حيال العالم، لا سيّما أنّه يدرك حاجة إقامة علاقة أفضل مع المجتمع الدولي وضرورتها، لا بل مع القوى العظمى، بغية تخفيف حدّة العقوبات المفروضة.

ليست هذه مهمّة سهلة، بما أنّ العالم أو الولايات المتحدّة بالتحديد أعطيا إيران ما يكفي من الوقت من أجل حلّ ملفها النووي، فيما بدأ هذا الوقت ينفذ من إيران، مع روحاني أو بدونه. أصبح روحاني رئيساً في مرحلة صعبة ودقيقة جداً، لا سيّما أنّ الوقت ليس حليفه، وأنّ التوقعات على الصعيدين الداخلي والدولي كبيرة جداً ولا نعلم مدى قدرته على العمل مع المرشد الأعلى.

في غضون بضعة أسابيع، سيتسلّم روحاني مهامه الرئاسية وسيرسل فريق عمله الذي سيتولى أمر المفاوضات وأعضاء حكومته إشارة واضحة إلى الإيرانيين وإلى العالم بشأن طبيعة الديبلوماسية الأجنبية التي ستعتمدها إيران. من الواضح أنّ رئيس فريق العمل الذي سيتولى إدارة المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد يجب أن يكون جديراً بثقة آية الله خامنئي وحرس الثورة الإيراني لا سيّما أن برنامج إيران النووي يعتبر مسألة حساسة وخاصة بالدولة.

وعد روحاني بتكوين فريق مؤلف من أشخاص يحظون بخبرة ومستعدين منذ اليوم الأول للعمل على معالجة هذه المسائل. سيكون رئيس الفريق الذي سيتولى المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد، رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني أيضاً، وهو أحد أهم المناصب إلى حدّ أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر معرفة هوية الشخص الذي سيتولاه. في حال اختار روحاني شخصاً يحظى بسمعة حسنة مثل الدكتور علي أكبر ولايتي، كما يتداول الناس في ما بينهم، والذي كان أيضاً مرشحاً إلى الانتخابات، لا بدّ أن إيران ستشهد تغيرات، فقد أعلن الدكتور ولايتي خلال المناظرات التلفزيونية معارضته السياسة التي يعتمدها جليلي وفريق عمله.

لا شكّ في أنّ روحاني سيتعرّض لضغوط كبيرة خلال الأشهر القليلة الأولى لتوليه الرئاسة. ينتظر الناس منه أن يقوم بتخفيف حدّة الضغوط اليومية المفروضة عليهم وأن يحسّن الاقتصاد، فيما يرغب العالم في معرفة كيف سيتمكن هذا الرجل من حلّ الملف النووي في أسرع وقت ممكن. أشعر بالأسى كون روحاني أصبح رئيساً في هذا الوقت الدقيق فيما ينتظر الجميع منه ومن فريق عمله استخدام عصا سحرية.

بقي أمام روحاني وقت قصير للوصول إلى سدّة الرئاسة في 3 آب، لكنّ الطريق طويلة أمامه لتلبية المطالب كافة. فهل سينجح في ذلك؟ وهل سيلقى الدعم من آية الله خامنئي من أجل بلوغ هذه الأهداف؟ سيباشر الرئيس الجديد أولى مهامه من خلال زيارة مدينة نيويورك بمناسبة افتتاح الدورة السنوية للجمعية العمومية في الأمم المتحدّة في منتصف شهر أيلول (سبتمبر). إنهّ الوقت المناسب كي يلتقي العالم، ولا سيما الولايات المتحّدة، بهذا الرئيس المنتخب وكي يستمعوا إلى خطابه.


بيروت/عزت صافي

من حسن حظ مصر أن محمد مرسي حكمها لمدة سنة واحدة وأخيرة، فأدى لها خدمة جليلة. إذ إنه أعطى الشعب المصري برهاناً قاطعاً على أن حكم "الإخوان" باطل. باطل. باطل.

لا يتحمل مرسي وحده مسؤولية ما فعل وما حصل في سنة ذاق خلالها الشعب مرارة الخيبة فوق مرارة العيش مع الحرمان الذي طال أمده.

قد يكون محمد مرسي طيباً، وعفوياً، وبسيطاً. لكن هذه الصفات لا تصنع رئيساً لشعب من تسعين مليوناً يختزن في طبيعته، وطبعه، حضارة قديمة أعطت بلاد النيل عبقرية علم الفلك، والهندسة، والفن، والخصب، والفرح، والأمل الذي لا تخبو شمسه حتى يبزغ فجره من جديد. ثم إن قانون المسؤولية العامة مثل قانون الحق العام، لا يحمي "البسطاء".

محمد مرسي من عائلة فلاحين. وهو يفخر بذلك، والمصريون يفتخرون بالعمل الزراعي. وبعد انتخابه بيوم واحد رئيساً على مصر، ذهبت صحافية من مجلة "صباح الخير" إلى قرية مرسي في "الشرقية"، واهتدت إلى بيته الفلاّحي الصغير في زقاق ضيق أمامه "حوش". كانت هناك شقيقة مرسي وحيدة. فالعيال في الحقل. وسألت الصحافية الفلاحة أخت الرئيس "ماذا تقولين لأخيك الرئيس؟"

فأجابت المرأة ببساطة وعفوية باهرة: "قولوا لمحمد إحنا مش بتوع رئاسات يا خويا"!

كان مرسي رئيساً لمصر باللقب. لكنه بالكاد كان وكيلاً لقيادة جماعة "الأخوان المسلمين". بل كان شأنه أقل بكثير من شأن أي "مسؤول وحدة" يتبع الجماعة. وكانت مشكلته الشخصية أنه ليس خفيف الظل. أما مشكلته الثانية فهي أنه وجد نفسه بواباً على عمارة كبرى في حضور من يدعي أنه صاحب العمارة، وولي الأمر، وما على "البواب" إلا الطاعة وتحمّل المسؤولية.

أما مشكلة مرسي الكبرى فهي أن سكان العمارة (مصر) هم المالكون، وقد رفضوا البواب مرسي بأكثريتهم الساحقة. لقد صبر سكان "العمارة المصرية" الكبرى سنة كانت كافية ليقولوا للبواب: اطلع برّا. وإذ تدخل "ولي الأمر المرشد" حتى قال له الجيش: الزم حدك.. نحن هنا في الميدان لنحمي أمن الشعب وقراره.

من أجل سلامة الديموقراطية في مصر كان من الأفضل لو أن الجيش لم يتدخل. لكن إجماع الشعب المصري على رفض حكم "الإخوان" جعله يتحصن أولاً بلقاء نادر ضم شيخ الأزهر، وبابا الأقباط، وممثلي المجتمع المدني في ساعة تاريخية شكلت وثيقة حية على وحدة المصريين من أجل حماية الديموقراطية والحكم المدني. ولمرة نادرة أمام ذلك المجمع النادر تمّ تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً موقتاً لدولة مصر، وتكليف عالم مصري عالمي تشكيل حكومة من نخبة أهل العلم والاقتصاد والسياسة والثقافة والخبرة.

كل ذلك تحقق بفضل صمود الشعب المصري وشجاعته، وقد أثبت هذا الشعب سلامة فطرته المبنية على الطيبة، والصبر، والسماح، والسلام، والرحمة، والفرح، والإيمان بالله، والولاء لمصر. لقد تمّ كل ذلك بهدوء، لكن مصر لا تزال في بداية معركتها للخروج من أزمتها الطويلة الأمد مع جماعة "الإخوان". فهذه الجماعة التي نشأت قبل ثمانين عاماً على حلم حكم مصر، لم تذق طعم حلمها إلا في عهد رئيس أميركي اسمه باراك أوباما.

لو قدّر لأوباما أن يخنق ثورة مصر الثانية لكان خنقها. فحتى اللحظة الأخيرة ما قبل عزل محمد مرسي كانت تعليمات أوباما إلى السفيرة في القاهرة أن تحذر الجيش المصري من ترك ميدان التحرير للملايين من الشعب الذي استردّ الأمر.

وقد ذهب أوباما في تحذيره إلى حدّ التهديد بقطع المعونات العسكرية والمالية والاقتصادية عن مصر إذا ما سقط حكم "الإخوان". بل إن إدارة أوباما كانت أول من بادر إلى إعلان تخصيص المليارات لدعم حكمهم، وهذا ما دعا حكومة قطر في عهد الأمير السابق إلى المبادرة لتوظيف المليارات في حساب "الإخوان"، وقد لبّت قطر الدعوة فمضت في تطلّعاتها إلى حدّ محاولة وضع يدها على شريان حياة مصر: قناة السويس.

ولم تعفِ إدارة أوباما حليفتها تركيا من إشراكها في عملية تعويم حكم "الإخوان". وقبل أوباما كانت الإدارة الأميركية قد سعت إلى جعل "تركيا الحديثة" نموذجاً لحكم الدول العربية والإسلامية. وكانت حجّتها أنها تبعد العسكر عن مراكز القرارات السياسية والعلاقات مع الدول. لكن تركيا "الحديثة" في عهد رجب طيب أردوغان قدمت مثالاً عن إرادة الإدارة الأميركية، لا عن إرادة الشعوب. فالرئيس أردوغان لا ينقصه إلا أن يضع عمامة السلطان على رأسه. ولم يكن ليأخذ هذا الاتجاه لو لم توصد دول أوروبا، وخصوصاً فرنسا، باب الاتحاد الأوروبي في وجهه. ولعله يفيض غضباً وحنقاً على كل أوروبا وهو يرى دولة كرواتيا القريبة منه تأخذ مقعدها في الاتحاد الأوروبي.

وعلى غرار تركيا لعبت إدارة أوباما دوراً في مصر حيث نجحت بالتخفي في عباءة "الإخوان المسلمين" للوصول إلى قصر الرئاسة في انتخابات ألقيت عليها صبغة الديموقراطية، فيما الديموقراطية ظلّت في الميادين لتصرخ "ارحل يا مرسي". وها هي إدارة أوباما تقف منذ نحو ثلاث سنوات مرتبكة أمام إدارة فلاديمير بوتين في الحرب على سورية.

خلال نحو سبعة عقود من الحكم الشيوعي كانت موسكو نصيرة الشعوب ضد الأنظمة، وكانت واشنطن نصيرة الأنظمة ضد الشعوب. وقد جاء فلاديمير بوتين وباراك أوباما لقلب الأدوار وتبادلها. كانت قوة أميركا العالمية، منذ عهد إيزنهاور بعد الحرب العالمية الثانية، أن لها حلفاء في آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. ومن تلك المناطق كانت تتغذى شرايين الاقتصاد الأميركي ولا تزال.

لقد خيّب هذا الرئيس الأميركي "الاستثنائي" الذي جاء من أصول العالم الثالث كل أحلام عالمه الفقير البائس، الطامح إلى الحياة بعدالة وحرية وكرامة. وها هو أوباما يرضخ أمام قيصر روسيا فلاديمير بوتين فيجدد محنة سورية سنة ثالثة، ويثبت أن رئاسة الولايات المتحدة الأميركية كبيرة عليه، كما كانت رئاسة مصر كبيرة على محمد مرسي.

لم يكن مطلوباً من أوباما، ولن يكون مطلوباً منه، أن يفعل في سورية ما فعله جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، في أفغانستان أو في العراق، إنما جلّ ما لا يزال مطلوباً منه أن يتّخذ قراراً حاسماً بدعم التحول الديموقراطي في سورية، لا أن ينصاع للرئيس الروسي بوتين الذي يطبق استراتيجية تطيل أمد الثورة، وتستهلك قواها، وتشرّع الأبواب أمام أعداء الحرية والديموقراطية والمدنية.

كان هناك أمل من "مؤتمر بلفاست" للدول الثماني الكبرى لعقد مؤتمر "جنيف 2" لكن رئيس روسيا أحبط الأمل فارتفع الخطر على مصير سورية، وعلى مصير لبنان، وعلى سواه أيضاً. فمن سيضبط رياح المنطقة العاصفة بالموت والدمار والفرار من الآن حتى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقبل؟ وأي رقم سوف يبلغ "عداد" الضحايا، وقد فاق المئة وعشرين ألفاً، وفاق عدد النازحين رقم الثلاثة ملايين؟

مع أوباما تخسر أميركا هيبتها. وهو إذ يبرهن في خطبه وتصريحاته المرتجلة عن جدارته كأستاذ أكاديمي يبدو وكأنه ينسى أنه رئيس الولايات المتحدة، وإنه يتحمل مسؤولية المجازفة بمصير دول وشعوب.


مينا العريبي

THE WASHINGTON QUARTERLY

 القسم الاول

تضمن ربيع سنة 201 ذكرى مؤلمة لمعظم العراقيين. ومع انه يؤشر عشرة سنوات منذ الحرب التي اسقطت صدام حسين من السلطة وانهت حكمه الدموي، فانها اشرت ايضا بداية سنوات العنف وعدم الاستقرار. وكان للحرب نفسها العديد من الاسماء والتوصيفات: فقد اطلق البعض عليها " الغزو " واخرون ب "التحرير" وكل يعتمد على ميوله اوقناعاته السياسية. وكان عدد كبير من العراقيين يعتقد في البدء بانها كانت حرب تحرير حقيقة ولكنهم تحولوا لاحقا الى تسميتها بكونها "احتلالا" حينما تدهور الوضع اكثر. بل حتى ان الجيش الاميركي غير اسم الحرب : من 2003 – 2009 كانت مهمة تحرير العراق، ولكن وفي ايلول 2010 فقد اعيدت تسميتها بـ (الفجر الجديد) لكي تعكس جهود بذلت من السياسيين الاميركيين والعراقيين لانهاء احدى المراحل الحرب للمضي الى انسحاب القوات الاميركية.

وبكونها معروفة للكثيرين بكل بساطة باعتبارها حرب 2003 فان تداعياتها لازلت تصل الى كل مظاهر الوجود العراقي اليوم. وقد قيل وكتب الكثير حول حرب العراق، وهناك نقاش مستمر بشأن التساؤل حول فيما اذا كانت المعاناة والفوضى التي اعقبت الحرب كانت محتمة او انها كانت نتيجة للتخطيط الخاطىءوالادارة السيئة. وسوف يستمر المؤرخون في دراسة ومناقشة اسباب الحرب وتاثيراها محليا واقليميا ودوليا، ولكن ما هو واضح اليوم هو ان العراق قد شهد عقدا من الفرص الضائعة.وكان اسقاط صدام حسين ونظامه بحد ذاته فرصة تاريخية لاعادة خلق بلد عانى عقودا من الحروب والعقوبات. بلد بثروات كبيرة وشعب مثقف وموقع استراتيجي كان يمكن، ولازال ذلك ممكنا، ان يكون القائد في الشرق الاوسط. وبدلا من ذلك، فان العقد الذي مر بعد الحرب كان عقدا دمويا وكارثيا. وفي السنة الماضية كان العراق يحتل الرقم 9 كأسوا بلد من بين الدول المنهارة، ويزيد عليه في السوء دولا مثل الصومال والكونغو وافغانستان فقط. وفي حين يبدي السياسيون العراقيون استياءهم وانكارهم لتصنيف العراق كدولة فاشلة، فان العراق يبدو اليوم كدولة آيلة للانهيار مع تصاعد المشاكل السياسية والقانونية والاجتماعية. وبعد عشرة سنوات من الحرب، فان العراق يمكن ان يتحول بسرعة الى دولة منهارة مالم تحدث تغييرات هيكلية في الطريقة التي يتم بها حكم البلد، ومن ضمنها حكومة مركزية اكثر قوة واكثر عدالة واكثر توازنا.وسوف يتطلب ذلك دعم الحلفاء الاساسيين، والاكثر اهمية الولايات المتحدة، والتي تبقى البلد الذي يحوز النفوذ الاكثر امكانية والتي تبدو الى الان بانها تنفر منه.

القيادة : التحدي للقلق المتزايد

اتجهت سنة 2013 الى بداية سيئة بالنسبة للقيادة العراقية. ففي بداية السنة، بقي الرئيس جلال طالباني في المستشفى في المانيا بعد ان عانى من الموت السريري في كانون الاول 2012. وفي هذا الوقت، انقسم البرلمان بين مكونين اثنين، يسعى احدهما الى التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، ويبحث الثاني في امكانات التصويت بسحب الثقة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي. وهؤلاء الرموز الكبيرة الثلاثة – المعنيين بحماية الدولة – يواجه كل منهم معركة من اجل حياته السياسية او بالاحرى (الحقيقية)، فيما يطرح تزايد القلق الامني تهديدا للشعب العراقي ومستقبله. ووراء هذه الازمات الواضحة للقيادة العراقية هناك التطورات المربكة الاخرى. وعلى سبيل المثال، فان نائب الرئيس طارق الهاشمي هو هارب في تركيا وقد تم الحكم عليه بالاعدام غيابيا، الامر الذي يطرح اسئلة جدية حول الطبيعة السياسية لاتهاماته. ولم يعين احد في مكانه منذ الحكم عليه في اسلول 2012. وليس للعراق وزير للدفاع او الداخلية منذ انتخابات سنة 2010، بسبب التصارع بين المكونات السياسية حول ايا من الاحزاب سيحتل تلك المناصب الحساسة (وبالتالي يتمتع بالمزايا التي تقدمها له). وبعد ثلاثة سنوات على الانتخابات، فان الوزراء بالنيابة يستمرون في ملء تلك الحقائب الوزارية. وفي حين تشهد كل الدول ازمات ومعارك سياسية، فان افتقاد مؤسسات حكومية قوية او افتقاد الخدمات المدنية في العراق يعني بان تلك المعارك تؤثر مباشرة على كيفية خدمة الحكومة العراقية لشعبها. وكل ذلك واضح من المؤشرات الاكثر اساسية الى المؤشرات الاكثر تعقيدا.وعلى سبيل المثال يستمر الدينار العراقي في المعاناة من وضعه الضعيف بسبب ضعف الثقة بالبلد وادارة اقتصاده – فيما كان الدينار العراقي يساوي ثلاثة دولارات في الثمانينات، فان الدولار اليوم يساوي 1160 دينارا عراقيا.والمواقع الحكومية الخالية والتنافس اضافت فقط سوء ادارة البلد.

والامكانية في تطوير طبقة قيادية عراقية جديدة تلاشت بسرعة كبيرة حتى قبل بدء حرب 2003. وفيما كان صدام حسين يحكم بقوة غاشمة وارهاب داخل العراق فمنذ التسعينات فان قادة المعارضة العراقية الذين نصبوا انفسهم بانفسهم قد اصبحوا الاتصال الاساسي للمسؤولين الاميركيين المخططين لاسقاط النظام العراقي.وبعد حرب 2003، فان السلطة الاميركية المؤقتة التي قادت التحالف قد عينت مجلسا وطنيا انتقاليا في العراق والذي تضمن قادة اختيروا بشكل اساسي من هؤلاء الذين عملوا بصورة وثيقة مع الاميركيين قبل الحرب. وهؤلاء الذين جلبوا للمساعدة في حكم العراق في المراحل الاولى منحوا نفوذا مبالغا به والذي لم يتخلوا عنه، وهي امتيازات ربما لم تكن لتوجد قائمة على التصويت الشعبي لوحده.وقد ابرز الكاتب المؤلف جورج بيكر تلك الحقيقة بالقول :"لو ان المكونات الاكثر تسليحا والاقل تسامحا، هيمنت على عراق ما بعد صدام، فانها من الصعب ان تعكس الارادة الحرة للشعب العراقي. والخطيئة التي لاتغتفر للاميركيين كانت بخلق ظروف للفوضى. ومنذ لحظة سقوط النظام القديم، لم يسلم احد في العراق من اكراه العنف، وكانت مسألة وقت فقط قبل ان تقوى الميليشيات والمتمردين ".وقد قادت تلك الخطيئة التي لاتغتفر الى دولة الخوف وحكم العنف والذي غرس في العراق الى اليوم.وفي حين لم ترد الولايات المتحدة ان يتحول جنودها الى شرطة في الشوارع العراقية بعد الكارثة الانية بعد الحرب، فان قرارها بحل الدولة العراقية، من جيشها وشرطتها الى هيكلها الحكومي، كان يعني بان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عما نتج في المدن والشوارع غير المسيطر عليها خلال تواجد قواتها هناك. وعلى سبيل المثال، ظهرت تنوعات من الميليشيات، بعضها لحماية الاحياء وبعضها كجزء من التشظي السياسي للدولة العراقية. ولغاية ظهور جهود جدية لتفكيك تلك الميليشيات (بعضها كان مكونا من عشرات الالوف مثل جيش المهدي التابع لرجل الدين المثير للاوضاع مقتدى الصدر )، فان القادة الذين يملكون النفوذ في العراق هم من الذين يملكون القوة المادية والسلاح على الارض.والتدفق الاساسي الاخر للقيادة في العراق اليوم هو ان تشكيل الحكومة قائم على اساس "الوحدة الوطنية" والتي تهدف الى خلق حكم قائم على اساس الاجماع الوطني، والى الان فان ذلك الاجماع لم يوجد.وبالتسليم بعدد المكونات المتنافسة التي تختلف غايتها تماما في الطيف السياسي في العراق، فان ذلك يعني بان هؤلاء الذين يحكمون لايفتقدون لبرنامج متماسك فحسب، ولكن المجموعات الفرعية تقوض احداها الاخرى.ووجود المعارضة في الحكومة بدون ان يكون لديها القدرة السياسية الفعالة لتحديها، يعني ايضا بان الخطاب السياسي لم يكن يملك فرصة للتطور. وبعد انتخابات 2010، فان كتلة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي حضيت ب 91 مقعدا من مجموع 325 مقعدا عدد مقاعد البرلمان العراقي، فانها كانت الكتلة الاكبر التي كان يجب ان تشكل الحكومة. وبالرغم من ذلك فان كتلة التحالف الوطني التي فازت ب 89 مقعدا وتحالفت تبعا لذلك مع منافسيها الذين اشتركوا معها في مصالح قصيرة الاجل.وهكذا فقد شكل مرشحها نوري المالكي الحكومة.

ولارضاء كتلة العراقية، فان رموزها الرئيسيين منحوا حقائب حكومية كبيرة ومنهم وزير المالية الذي احتله رافع العيساوي. والى الان فان كلا الطرفين في غايات مختلفة في الطيف السياسي وينتقد احدهم الاخر بصراحة وبصورة متكررة. وحيث صعدت التوترات السياسية الى قمتها في شهر اذار 2013، فقد استقال العيساوي من منصبه، وبعد اسابيع احتل جنود تابعين للمالكي منزله ومكتبه. والشعور بعدم الثقة المتبادلة والمصاحب بالمصالح والايديولوجيات الشخصية كانت في تعارض تام احدهما مع الاخر، وكان ذلك يعني بان حكومة الوحدة الوطنية في العراق لم تحقق مستوياتها الاساسية في تحقيق الاجماع وحس المسؤولية الجماعية لحكم البلد بصورة فعالة.

وقد سجل الصحفي الراحل انطوني شديد كيف ان صيف 2010 اصبح "صيفا طويلا في الاستبداد والغزل،واتباع سياسة حافة الهاوية في المساومة وكل ذلك بهدف خلق ائتلاف حكومي".وهذا النمط من القيادة استمر جيدا وراء ذلك الصيف الحار.واستندت معظم الحكومات ومعظم صناعة القرارات على تلك التكتيكات، بدلا من ان تمثل ارادة الشعب العراقي مسنودة من الموظفين والخبراء ممن يستطيعون تنفيذ المسارات الافضل التي تمضي بالبلد الى الامام. ولغاية تمكن الحكومات من الولادة على اساس من اغلبية فعالة او ائتلاف وظيفي قائم على برنامج حزبي واضح، مع معارضة تستطيع ان تجلب المسؤولين في الحكومة للمساءلة، فان العراق سوف يصارع لتطوير قيادة قادرة على الاخذ به الى وضع امن واكثر استقرارا.

الدستور للبعض... وليس الكل

وفرت كتابة الدستور العراقي فرصة نادرة لارساء مبادىء وامثلة للحكم المعاصر وتوازن القوى وحقوق المواطنة والمسؤوليات.والى الان فان الوثيقة الفعلية ربما تلعب الجزء الاكبر في تقسيم العراقيين اليوم.ويعني الدستور تزويد القواع الاساسية التي تستند عليها الدولة ولايمكن ان يسمح لتفسيرات مختلفة او يتم الموافقة عليه على افتراض انه سيتم تعديله.والى الان فان هذا مايحدث بكل تحديد في العراق. وبتمريره بالاستفتاء الشعبي في تشرين الاول 2005، فقد اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية بان 78% من المصوتين العراقيين قد وافقوا على الدستور، في حين عارضه 21%.وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك حملات قوية في بعض المحافظات العراقية لمقاطعة الاستفتاء، سواء في عملية التسجيل او التصويت الفعلي الذي حصل. وقد دعا قادة السنة بشكل رئيسي الى المقاطعة، وابدوا قلقهم بان الدستور يعطي سلطات وصلاحيات كبيرة للمحافظات على حساب الحكومة المركزية التي يشعرون بانهم اقوى فيها واكثر حماية. واثنتين من المحافظات التي شهدت المستوى الاعلى من العنف رفضت الدستور، 96 % في الانبار و81% في صلاح الدين.وهذا الانقسام بين ما يعتبر الاصوات السنية بشكل رئيسي اضافت الى النغمة الطائفية للانقسام السياسي للعراق. ويجب مع ذلك ملاحظة بان بقية قادة السنة مثل الهاشمي الذي كان ايضا زعيما بارزاللحزب الاسلامي، دعا الى مشاركة جميع العراقيين في الاستفتاء. واحدى التحديات الكبيرة لبنود الدستور العراقي هو انه بالنتيجة قد تقوضت واحدة من مواده قد قوضت وانتهكت بدون اية جهود جدية لتعديلها لتحافظ على وحدته. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي :" ثانيا :  المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة."

ولم يُجرى الاستفتاء لحد الان ولم يتم تحديد وقت محدد للقيام به.وتأثير المشاكل السياسية والامنية في كركوك والمناطق المتنازع عليها تستمر في التاثير على كل العراق، مع المواجهة السياسية بين قوات الامن العراقية والميليشيا الكردية المحلية البيشمركة وقد حدثت في العديد من المناسبات. وهذا هو احد الموضوعات الاساسية الذي يستمر في زيادة التوترات بين الحكومة المركزية العراقية والحكومة الاقليمية الكردية. ومع ذلك فان النقطة المعنية هنا تتعلق بالدستور نفسه. فاذا كانت احدى المواد قد انتهكت، فعندها تتقوض مصداقية الوثيقة برمتها.

وقد بذل البرلمان العراقي العديد من المحاولات لتعديل الدستورواقترح تعديل بعض مواده. وفي احدى المراحل كانت 70 من مجموع 144 مادة تخضع للنقاش في البرلمان، والى الان لم يجر اي تصويت على تعديلها.ويحتاج العراق الى لجنة مستقلة من الخبراء الدستوريين والقانونيين المعتبرين لتقييم دستور 2005 ويوصي بالمواد المطلوب تعديلها لكي يصادق البرلمان عليها. وبعدها فان الوثيقة الجديدة يجب التصويت عليها من الشعب العراقي بعد حملة لابراز اهميتها ودورها في اشاعة الاستقرار في العراق.

التملص من سيادة القانون

في بلد عانى من عقود من الدكتاتورية، فان القمع السياسي والسجون سيئة السمعة،مر وقت طويل على العراقيين ليعيشوا في بلد قائم على سيادة القانون. وفي حين ان الكثير من القانون المعاصر بصورة ساخرة تستند على مدونة حمورابي وهي المدونة البابلية التي تعود بتاريخها الى سنة 1772 قبل الميلاد، فان للعراق اليوم نظاما قانونيا وقضائيا ضعيف هيكليا وسياسيا. وليس الفساد لوحده احد التهديدات الاكبر للعراق كبلد،فسجل المتابعة يظهر بان المحاكم قد تم تسييسها وتقويضها ايضا. وعلى سبيل المثال، فان محاكمة ومعاقبة صدام حسين كان يمكن ان تكون مثالا في كيفية خدمة العدالة ومأسسة سيادة القانون.والى الان فان ذلك لم يعرف كيف تمت تدبره. وحتى مع ان جرائم صدام حسين ضد شعبه هي معروفة جيدا ويمكن اثباتها، فان اجراءات المحاكمة في بغداد قد وصفت بانها كانت تعاني من " نواقص  ادارية واجرائية وقانونية فعلية جدية".وحقيقة، كما ان الحكام العرب الاخرين يواجهون المحاكمات اليوم مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، فان العراق يمثل نموذجا لما لايرجي عمله بدلا من درس في المساءلة.

واجراءات اجتثاث البعث ربما كانت واحدة من الممارسات المدمرة في مرحلة عراق ما بعد صدام.فقد خلقت المزيد من الانقسام في العراق حيث استخدمت الفرص للتخلص من المنافسين بدون ادارة صحيحة لمساءلة هؤلاء العاملين في نظام صدام الذين يستحقون العقاب. "والمصالحة" هي كلمة التي تم الافراط في استعمالها في العراق.وقدمت الوعود سنة بعد سنة من اجل الحوار الوطني من اجل المصالحة الوطنية بين الاطراف المتنافسة.والى الان فان المصالحة مثل المساءلة قد اصبحت كلمة طنانة تستعمل في التعابير الصحفية بدلا من الاجراءات الجدية.

ومن جهة اخرى فان الجهود لايقاف هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ سنة 2003 ومساءلتهم جراء اخطاؤهم قد فشلت ايضا بشكل كبير. وحينما انكشفت المزاعم حول الفسادضد وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي، على سبيل المثال، فقد حوكم وحكم عليه بعقوبة سنتين في السجن في تشرين الاول 2006. وفي كانون الاول 2006،مع ذلك فقد هرب من سجنه من بغداد، والسامرائي الذي يحمل الجنسية المزدوجة العراقية – الاميركية ينتظر الان عودته الى العراق وقد شوهد في الاردن.

والسيناريو نفسه لعب مع وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني، والذي احتجز في مايس 2009 لمواجهة تهم بالفساد. وفي حين ان السوداني من الحزب نفسه الذي يرأسه المالكي، فقد نظر العديد الى ذلك التحرك بكونه جهدا من المالكي للفوز وسط العراقيين الذين ابدوا المزيد من القلق فيما يتعلق بالفساد في العراق. والى الان، ففي حيت تمت محاكمة السوداني والحكم عليه في حزيران 2009 بعقوبة سبعة سنوات في السجن، فقد جرت المحاكمة والحكم غيابيا حيث تم اطلاق سراحه بعد ايام بكفالة مالية هرب على اثره الى خارج العراق.وفي كلتا القضيتين السامرائي والسوداني، فان محاكمتهم الاولية افضت الى التفاؤل بان الحكومة العراقية كانت تعمل من اجل ارساء سيادة القانون على الاقل اخيرا في بعض النواحي وليست جميعها. والهروب المؤمن لكلا المسؤولين، مع ذلك، اثبت فقط الضعف المتخلف للنظام القضائي العراقي وافتقاد الالتزام الجدي لفرض سيادة القانون.

وشريعة حمورابي المنحوتة على الفولاذ وتقبع بامان في متحف اللوفر في باريس، لايمكن ان تكون بعيدة عن الواقع العراقي. ومن اجل احياء روح سيادة القانون في العراق، يجب ان يستقل القضاء عن من هم في السلطة ويناضل من اجل جعل سيادة القانون القاعدة العليا في الارض.


سايمون هندرسون

على الرغم من أن الاحتجاجات التي دارت في شوارع القاهرة ومدن أخرى قد قررت مستقبل مصر، إلا أن قطر تستطيع أيضاً أن تلعب دوراً حيوياً في قدرة جماعة "الإخوان المسلمين" على البقاء في السلطة. وكانت هذه الدولة الصغيرة الواقعة على الخليج العربي من أوائل الدول العربية التي تعترف بالحكومة العسكرية الأولية في مرحلة ما بعد مبارك، وينظر إليها منذ ذلك الحين باعتبارها أكبر داعم ومساند لحزب "الإخوان" الحاكم.

والآن يبدو أن الحكمة من استثمار الكثير من النفوذ والأموال في مصر أصبحت محل شك. فقد أصبحت قطر ممقوتة من جانب قطاعات عريضة من المصريين العاديين الذين يرون، وربما يكونوا مخطئين في ذلك، أن الإمارة تستغل ثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي لشراء أصول مصرية (لدرجة تشمل قناة السويس أيضاً) بأسعار رخيصة. وعلى نحو مماثل، فإن الخصوم السياسيين لجماعة "الإخوان" يتهمون قطر بتمويل الحزب وتوفير حقائب نقود لزعمائه بينما تشعر الولايات المتحدة ودول أخرى بالإستياء جراء إرسال قطر كميات ضخمة من المساعدات -- تقدر بنحو 5 مليار دولار على الأقل، وربما تصل إلى 8 مليار دولار في بعض التقديرات -- دون المطالبة بإدخال تغييرات على الإعانات الاقتصادية المعيبة للقاهرة. وفي دول الخليج، يمقت كذلك جيران قطر من الدول العربية نهج الدوحة في التعامل مع مصر، نظراً لبغضهم لـ "الإخوان".

وإجمالاً، أصبحت مصر معضلة سياسية شائكة لحاكم قطر الجديد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، والذي تولى السلطة لدى تخلي والده عن العرش الأسبوع الماضي. إذ يجب عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيواصل الدعم المالي لجماعة "الإخوان" أم سيجمد ذلك الدعم إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية مع المعارضة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الأمير تميم يفتقر إلى الخبرة حول هذه المسألة: فرغم أنه زار القاهرة بعد فترة وجيزة من الثورة، عندما كان لا يزال ولياً للعهد، إلا أن الجزء الأكبر من سياسة الإمارة للارتباط بمصر الجديدة كانت تحت قيادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي أعفاه الأمير تميم عن الخدمة الأسبوع الماضي. وفي 2 تموز/يوليو، فقد الشيخ حمد منصبه كرئيس لـ "جهاز قطر للاستثمار" الذي شغله لفترة طويلة، ويعتبر هذا الجهاز "صندوق الثروة السيادية" للبلاد الذي تزيد أرصدته عن 100 مليار دولار. ولم يتم بعد تفسير سبب عزله عن منصبه، رغم أنه قال قبل شهرين وبطريقة كاشفة "وصلت إلى نهاية حياتي المهنية".

ولا يزال المسؤولون القطريون يصورون هذه التغييرات كما لو كانت انتقالاً سلساً ومخططاً للسلطة. لكن الفوضى في مصر -- إلى جانب الدعم القوي من قطر للثوار في سوريا والحكومة الجديدة في ليبيا -- سوف تمثل مجالات اختبار للقدرة الإدارية لدول أكبر بكثير، ناهيك عن قطر.

وأثناء حديثه في واشنطن في نيسان/أبريل، أشار حمد بن جاسم إلى أن الدوحة بدأت تدعم مصر مالياً قبل أن تُسفر الانتخابات عن مجئ جماعة "الإخوان" إلى السلطة في البلاد. وقد أكد على التزام دولته تجاه الحكومة المصرية، لكنه لاحظ أنهم "اليوم يختارون حكومة إسلامية. وربما يختارون غداً حكومة أخرى...وبغض النظر عما يقرره شعب مصر، فسوف نحترم اختياراته". كما صرح "أننا لا نريد أحداً أن يتدخل في شؤوننا في قطر...فنحن نحترم إرادة الشعوب في الدول الأخرى". وفي حين لا يرجح أن يشعر تميم بقيود جراء تصريحات حمد بن جاسم، إلا أنه سوف يفضل على الأرجح ألا يغير اتجاه سياسة قطر تجاه مصر في وقت مبكر من حكمه، حيث إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوالده، الذي يعرف رسمياً الآن باسم "الأمير الوالد".

وبالنسبة لواشنطن، لا تزال قطر شريكاً هاماً، حيث توفر قاعدة جوية رئيسية للقوات الأمريكية وتشارك في العديد من وجهات النظر السياسية العامة رغم اختلافها حول التفاصيل في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن الوضع في القاهرة قد يكون محرجاً للزعيم القطري الجديد، إلا أن واشنطن لا تزال بحاجة إلى استغلال نفوذ الإمارة المنحسر في مصر. وفي وقت مبكر من الثالث من تموز/يوليو، زار وفد مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة جون ماكين وليندسي غراهام، الأمير تميم في الدوحة، وليس هناك شك بأن اللقاء كان فرصة للإطلاع على آراء الزعيم الجديد حول مصر، من بين أمور أخرى. وستكون هذه المعلومات حاسمة في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إيجاد سبل للمساعدة في حل الأزمة المصرية بسرعة.

سايمون هندرسون: زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.


القاهرة/خالد عزب

قامت ثورة المصريين في كانون الثاني (يناير) 2011، وهي تتجه بنظرها صوب المستقبل، هذا المستقبل الذي جعل منه حسني مبارك نفقاً مظلماً غير واضح المعالم ممهداً الطريق لابنه للصعود إلى سدة الحكم.

بينما غرقت جماعة "الإخوان المسلمين" في نفق الماضي خوفاً من هروب السلطة منهم كما يعتقدون أنه حدث في الفترة من 1952 إلى 1954، فتفرغوا للتمكين وأقصوا منافسيهم، حتى السلفيين الذين ساندوهم في مراحل مختلفة من الصراع على السلطة على أمل أن ينفردوا بالسلطة.

وفي حقيقة الأمر فإن المصريين سئموا الصراعات والإقصاء وتصفية الحسابات، وبات أملهم متجهاً نحو المستقبل، وإذا جاء حاكم لمصر أو مجموعة حاكمة تنظر للماضي وتقصي حتى "الإخوان المسلمين"، فلن يتحقق المستقبل الذي يسعى إليه المصريون.

دار الصراع حول رأس السلطة في الدولة، من دون النظر إلى تحول حدث في المجتمع المصري، فسلطة القرار في مصر باتت في حاجة لمراجعة، فالدولة المركزية المهيمنة، في حاجة إلى إعادة النظر في تمركز القرار في العاصمة، من هنا نفهم تمرد عدد من المحافظات والمدن على المحافظين ورؤساء المدن المعينين، بل إن إحالة المشاكل للمركز لحلها لم يعد مقبولاً في الكثير من أقاليم مصر، مع تجربة جماعة "الإخوان" في تعيين رؤساء مدن من غير الكفاءات في مدن كدسوق ومطوبس وغيرها وثورة الأهالي عليهم.

لذا، فإن إغفال قانون السلطة المحلية وانتخاب رؤساء المدن والأحياء وتوسيع سلطاتهم وسلطات المجالس المحلية، أدى إلى الاحتقان وتزايد احتقان مدن كالمحلّة الكبرى وبورسعيد والسويس والإسماعلية، من هنا فإن البدء بالقاعدة الأوسع في الانتخابات، وهي رؤساء المدن والأحياء والمجالس المحلية، سيؤدي إلى خوض الأجيال والأحزاب التجربة السياسية من أسفل إلى أعلى وليس العكس، وهو ما سيبني حياة سياسية سلمية في مصر.

خطاب المستقبل يستدعي في مصر تحرير المجتمع المدني ليكون سلطة موازية لسلطة الدولة، تقوم بأدوار إضافية من الرقابة الصارمة، كجمعيات حماية المستهلك، إلى الجمعية الجغرافية وجمعية الحشرات التي تقود المجتمع العلمي وتقومه إلى جمعيات الرعاية الاجتماعية إلى جمعيات الفنون والثقافة، ومن الغريب أن الدستور الذي أقر أخيراً نص على تحرير مؤسسة الوقف هذه المؤسسة التي أنشأتها التجربة التاريخية للمسلمين، وكان لها الفضل في حفظ المجتمع المسلم لقرون، فسدت الأوقاف احتياجات المجتمع الاجتماعية والصحية، إلا أنها لم تتخذ أية خطوات لتحرير هذه المؤسسة من قبضة الدولة.

يستدعي خطاب المستقبل عند المصريين، طبيعة الشعب المصري فهنا العلم يلعب دوراً كبيراً بخاصة في فهم هذا الشعب الذي يحب التحديات وفعلاً أكبر وأعظم، لذا عندما طرح جمال عبدالناصر مشروع السد العالي التف حوله المصريون كمشروع وطني كبير، هنا نفهم أن هذا الشعب الذي شيد الهرم الأكبر ومدرسة السلطان حسن والقناطر الخيرية وحفر قناة السويس لن يقبل بفكرة التنمية المجزأة والمشروعات الصغيرة، بل سيقبل بحكم يضاعف الدخل الوطني في عشر سنوات، يرفع مساحة المعمور من أرض مصر إلى 25 في المئة من مساحة مصر في عشر سنوات، فالتحدي الكبير هو ديدن المصريين ومن دونه لن يلتفت المصريون إلى أي حاكم.

إن فهم المصريين يكشف ضرورة أن تحكم مصر خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال حكومة ائتلافية وطنية، إذ إن قيادة فصيل لمصر في المرحلة الانتقالية أثبتت فشلها. المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل برنامجاً وطنياً يتفق عليه الجميع لمدة خمس سنوات، لكي تتجاوز مصر محنتها، ثم فليتنافس المتنافسون على حكم مصر.

إن من يتبوأ سلطة أو يحصل على وظيفة عبر مبدأ الكفاءة، وليس عبر المحسوبية أو الرشوة أو النفوذ، ولا يصح أن تكون كل المهن موروثة فابن الصحافي صحافي، وابن القاضي قاضي، وابن الممثل ممثل، وأكثر ما يهدد ذلك مبدأ فاسد أقرته الحكومات السابقة في مصر، هو مبدأ تخصيص نسبة لأبناء العاملين في مؤسسات الدولة.

كما أن المنهج الرأسمالي أو الاشتراكي البحت أثبت فشله في مصر، لأن مصر دولة وسطية في كل شيء، والدولة هي التي تقود الاستثمارات والمشروعات الكبرى فلا يجب أن تنسحب منها، وهي التي تقود التنمية الجادة، والقطاع الخاص في مصر غني برجال أعمال وطنيين يجب تشجيعهم، والدولة هي الراعي الأول للمجتمع فلا معنى لأن تنسحب من الرعاية الاجتماعية والصحية بل يجب أن تسعى لأفضل مستوى من هذه الخدمات.

* كاتب مصري


واشنطن/ سام منسّى

ما يقوم به رجب طيب أردوغان وحزبه يشبه فعل زعماء آخرون، سواء في العالم العربي أو في أوروبا، عبر اكتساح رأس المال السياسي للمؤسسات ومحاولته تطويع القوانين والتشريعات بما يتناسب وتلك المشاريع. هذا ما اتّهم به رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في بداية تسعينات القرن الماضي، أو ما اتّهم به رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أو رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، علماً أن المقارنة بين تلك التجارب تقتضي التحفّظ الشديد بسبب شدّة الفروق بينها.

غير أن خوف الأتراك من أسلمة الدولة، في ضوء الشعارات المرفوعة في ساحات المدن التركية، يمثّل الوجه الآخر للتحفّظات التي رفعها علمانيو تركيا وهم يدافعون عمّا تبقى من إرث "الأتاتوركية" التي تلفظ أنفاسها تباعاً، بعد تصفية مواقعها ومؤسساتها الموروثة من القضاء الى الجيش الى الأحزاب والنقابات.

وقد لا تكون مفاجئة "رعونة" أردوغان في ردّه على الاحتجاجات، فالرجل لم يدخل المعترك السياسي بالأمس، وأغلب الظن أنه يدرك حدود الاعتراض ومداه، كما يدرك توازن قوته السياسية الداخلية مع القوى الأخرى.

من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل ارتداد سياسة حكومة أردوغان الخارجية على الوضع الداخلي وقوة موقعه فيه، إن لجهة حملها راية الدفاع السياسي السني في المنطقة عن القضية الفلسطينية بعد انكفاء دول الخليج العربي وإرساء توازن مع الدفاع العسكري الشيعي الإيراني الحزب اللهي عنها، أو لجهة موقفها الداعم للمعارضة السورية ضد النظام العلوي الاستبدادي الحاكم في دمشق، وصولاً إلى موقعها الاستراتيجي السياسي والعسكري بالنسبة إلى الغرب والولايات المتحدة.

أمام هذا المشهد، كيف يمكن النظر الى موقع تركيا ودورها في السياسة الأميركية تجاه المنطقة؟

وما هي الأسس التي تحكم علاقات واشنطن بأنقرة اليوم انطلاقاً من تلك القراءة للأحداث التي تعيشها تركيا اليوم؟

أدت المتغيرات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط خلال ثمانينات القرن العشرين، إلى زيادة إحساس أميركا بأهمية تركيا الإستراتيجية وارتبطت معها بشبكة من علاقات التعاون الإستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، تجلت في "اتفاقية دفاع مشترك" في كانون الثاني (يناير) 1980 وذلك خارج نطاق منظمة حلف شمال الأطلسي. وتلقت أنقرة بموجب الاتفاقية مساعدات اقتصادية وعسكرية أميركية، ساهمت بدعم مركز الثقل التركي في معادلات توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط.

تركيا في نظر أميركا

ويمكن اختصار رؤية الولايات المتحدة تاريخياً لأهمية تركيا بالنقاط الآتية:

أولاً، الإفادة من الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لتركيا لقربها من ثلاثة من أهم مراكز التوتر، أي منطقة القوقاز في آسيا الوسطى، ومنطقة البلقان، ومنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

ثانياً، استغلال القواعد العسكرية التركية في الحرب الأميركية على الإرهاب، بوصفها قاعدة ارتكاز تنطلق منها القوات الأميركية، لا سيما إن لتركيا حدوداً مع إحدى دول محور الشر (إيران)، وإحدى الدول العربية المارقة (سورية).

ثالثاً، استخدام ورقة المياه التركية في ممارسة المزيد من الضغوط على الدول العربية المجاورة.

رابعاً، الاعتماد على تركيا في وضع الترتيبات الشرق أوسطية المقبلة.

خامساً، تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي التركي - الإسرائيلي.

وسادساً، اعتبار تركيا نموذجاً للإسلام المعتدل في ظل استمرار اعتماد تركيا الإسلامية للنظام الاقتصادي الرأسمالي الحر.

وتتمثل أهم دوافع تركيا لإقامة علاقات التعاون الإستراتيجي وتطويرها مع الولايات المتحدة الأميركية في الآتي:

أولاً، اعتبارات الأمن القومي التركي خصوصاً تجاه التهديدات الروسية.

ثانياً، رغبة تركيا في الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الغربية بشروط تفضيلية.

ثالثاً، ضمان الدعم الأميركي المتواصل لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

رابعاً، المحافظة على التوازن الدولي والإقليمي تجاه علاقات تركيا مع اليونان.

وخامساً، التطلعات التركية إلى تأدية دور إقليمي فاعل في منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا.

انطلاقاً من هذا الوصف السريع للعلاقات التركية الأميركية، هل ان السياسة الأميركية المتبعة اليوم تجاه أنقرة تساعد أو تنسجم مع أهداف الاحتفاظ بموقع تركيا في خريطة التحالفات الإقليمية والدولية ؟

يطيب للبعض اعتبار أن الإسلام السياسي الذي يحكم تركيا يُشكّل نموذجاً للإسلام المعتدل، الأمر الذي قاد ويقود كثيرين الى محاولة قراءة هذه التجربة من منظار حداثي تصحّ مقارنته بالحداثة الغربية، انطلاقاً من خصوصية المجتمع التركي وتاريخيته التي حكمت في الوقت نفسه دولاً وأقاليم، امتدت من المحيط الأطلسي الى جبال الأورال في روسيا، ووصل تأثيرها الى الصين وبحرها.

لا شك في أن الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، تعاملا مع تركيا على امتداد الحقبة القريبة الماضية بشيء من الحذر، انطلاقاً من المعطى الذي مثّله وصول الإسلاميين إلى السلطة على أنقاض التجربة العلمانية بفسادها ومشكلاتها. لكنه تعامل يركز على كونها قاعدة عسكرية قوية في مواجهة إيران الخمينية، ويمتنع في الوقت نفسه عن قبول عضويتها كاملة في نسيج الاتحاد الأوروبي تحت حجج وذرائع، لطالما كان توفيرها ممكناً من أجل تأخير انضمامها إليه.

ولعل إيجابية الإنجاز الاقتصادي الذي يُنسب الى "حزب العدالة والتنمية"، والذي ضاعف مرات عدّة حجم الناتج المحلي ومؤشر النمو خلال عقد واحد، كان محفزاً سياسياً للنظر إلى تجربة "إخوان" تركيا من زاوية أكثر إيجابية من باقي العالم الإسلامي. وشكّل، في الوقت ذاته، عامل اطمئنان للقوى الغربية إلى استمرار التزام تركيا أسس وقوانين الاقتصاد الرأسمالي الحر، إلى جانب استمرار تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة والغرب عبر عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

وعلى رغم عدم استقامة علاقات تركيا الجيدة مع إسرائيل، لاسيما بعد حادث سفينة "مرمرة" التي كانت متجهة الى غزة عام 2010 ضمن قافلة "الحرية"، إلا أن التطورات جعلت أنقرة تتنبّه الى أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع تل أبيب. حادث السفينة كان مؤشراً إلى تغيير الخطاب السياسي التركي انطلاقاً من إسلاموية الدولة ومشروعها السياسي والإيديولوجي، الذي كان يحاول قيادة تيار إسلامي عريض يجري العمل على تدعيم أسسه رويداً رويداً تأسيساً على "النجاحات" التركية.

لكن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن المصالحة الإسرائيلية - التركية، يشكل نوعاً من تجديد الشراكة القائمة على وضوح المصالح بين الطرفين، وإدراك تركيا حجم التحديات والأخطار التي أثارتها وتثيرها الحرب في سورية.

البعض اعتبر أن واشنطن "أهملت" أنقرة وتركتها تتلاطم مع أمواج الربيع العربي والأزمة السورية تحديداً، ما قاد في نهاية المطاف الى انكشاف تركيا الإسلامية وتراجعها تباعاً عن شعاراتها السياسية، لاسيما تلك التي أطلقتها في بدايات الربيع العربي واندلاع الأزمة السورية، ثم ارتدادها الى الدفاع عن أسس الدولة ووحدتها الكيانية.

الولايات المتحدة التي تعي تلك الحقيقة، اعتمدت ولا تزال سياسة متعددة الجوانب مع تركيا وحاول وزير خارجيتها جون كيري أخيراً التعبير عن موقف متقدّم في النظر الى موقع تركيا مما يجري في المنطقة، عبر الإيحاء بأن سياسة بلاده في المنطقة لا تقوم فقط على تعزيز الدور الإسرائيلي وحماية النفط، بل وأيضاًَ على تأسيس علاقات شراكة متوازنة مع تركيا.

غير أن انتقادات كثيرة يمكن توجيهها الى السياسة الأميركية الراهنة، إذ يُؤخذ عليها رؤيتها الضبابية لقضايا المنطقة عموماً، وليس فقط تجاه تركيا او حتى مصر مثلاً. فحتى الساعة، لا يمكن الجزم بوجود سياسة أميركية واضحة المعالم تجاه الإسلام الذي يوصف بالمعتدل، لأن العلاقات الجيدة لا تصنع وحدها السياسة.

ولعل السياسة الغربية بعامة والأميركية بخاصة، تجاه ملف الأزمة السورية، تعطي صورة واضحة اليوم عن الأخطار والأثمان المتوقعة من أنقرة جراء استمرار المماطلة تجاه حسم الأمور في سورية. تلك السياسة التي لم تستطع منع إسقاط طائرة "الفانتوم" قبل أكثر من عام، أو منع تفجيرات مدينة الريحانية قبل شهرين تقريباً. انكشاف تركيا بهذا الشكل قد يكون من دوافع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، لكنه يبقى غير كاف لتقويم الأسباب التي أعادت بشكل أو آخر، تسليط الضوء على المشكلات البنيوية التي تعانيها تركيا.


بغداد/مشرق عباس

"العلمانيون واليسارويون والمدنيون في العراق يقتربون من الصدر والحكيم"، ليس هذا عنوان خبر صحافي، بل واقع حال فرض نفسه منذ نهايات عام 2009 عندما بدا واضحاً أن الدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء نوري المالكي من التيارات المدنية في العراق بعد طرحه شعار "دولة القانون" لم يقد إلى تأسيس تلك الدولة، بل جر البلاد مجدداً إلى حافة الحرب الأهلية.

منذ ذلك العام ارتكب المالكي سلسلة أخطاء في إدارة الملفات الحساسة في العراق، وكانت تلك الأخطاء فرصة مؤاتية لاستعادة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر وزعيم "المجلس الإسلامي الأعلى" عمار الحكيم المبادرة بعد أن كانا تعرضا لهزات كبيرة، كنتيجة مباشرة لصعود المالكي السياسي.

رئيس الحكومة الذي طرح نفسه مراراً كزعيم يدافع عن "وحدة العراق" ظهرت في عهده للمرة الأولى طروحات عريضة للتقسيم، وتسربت تلك الطروحات من الأروقة السياسية إلى الشارع، واعتبرت وما زالت حلاً نهائياً وأخيراً لمشكلة العراق "المذهبية" و "القومية".

والمالكي الذي بدأ حكمه عام 2006 بدعم من السنّة والأكراد، أخاف الطرفين بشدة طوال السنوات السبع الماضية، عبر تبنيه سياسة مركزية اعتبرها الأكراد إعادة إنتاج لحكم ديكتاتوري، ونظر إليها السنّة كإقصاء وتهميش لدورهم في العراق.

وكانت لتلك السياسة ارتدادات على المكون الشيعي نفسه، فظهور المالكي كزعيم مدني قوي قادر على قيادة الشيعة، أخاف الزعامات الشيعية التقليدية التي وجدت أن البقاء تحت ظل المالكي وحزبه "الدعوة" لا يعد فقط إهانة للتاريخ السياسي لهذه الأحزاب، بل تهديداً لوزنها مستقبلاً.

المالكي: محيط مرتبك

كانت التكهنات تشير إلى نهاية عصر تيارَي الحكيم والصدر مع بروز عصر المالكي، والأخير لم يقدم على خطوات جادة لتطمين الشركاء الشيعة، ولم يأبه كثيراً بتطمين السنّة والأكراد، بل إن حالة من "الزهو" باتساع القاعدة الشعبية وإحكام السيطرة على القوات الأمنية والعسكرية، سيطرت على المحيطين بالمالكي من مستشارين ومساعدين، فبدأوا بتبني أفكار "اكتساح القواعد الشعبية في الانتخابات" و "تشكيل حكومة غالبية سياسية" و "إبقاء المالكي زعيماً لولاية غير محدودة".

كان واضحاً أن الصعود المدوي للمالكي صاحبه ارتباك على مستوى التخطيط للحفاظ على هذا الصعود وتوسيعه فعلياً. نمط تفكير المالكي حتى تلك المرحلة كان ينسجم مع توجهات المدافعين عن المدنية والحريات في العراق، وهم يشكلون قاعدة عريضة ومؤثرة في الرأي العام، وكانت الخطوة المنتظرة من زعيم العراق الجديد هي التوجه إلى تشكيل تحالف كبير عابر للطوائف قادر على تمثيل المكونات العراقية في شكل حقيقي.

من باب الإجحاف بأي حال، إنكار أن المالكي حاول بالفعل الوصول إلى هذه النتيجة، وربما هو يسعى إلى ذلك حتى اليوم عبر تحالفه الأخير مع القيادي السنّي صالح المطلك، لكن شيئاً من غياب الرؤية غلف مثل هذا التوجه، فبدا في كثير من الأحيان كأنه يسعى إلى "إذعان" لا إلى تحالف مع أقوياء.

دفع المالكي بالتأكيد ثمناً غالياً لاعتماده على مجموعة سياسية غير مؤهلة لمثل هذا المشروع الكبير، سهل عليها السقوط سريعاً في إغواء السلطة والنتائج المحسومة، فأنتجت أجواء سياسية متشنجة مع كل الأطراف، وتبارت في إضفاء مقدار من "العنجهية" على كتلة رئيس الوزراء الانتخابية.

اللافت في الأمر أن أفراد هذه المجموعة السياسية لم تمتلك غالبيتهم وزناً سياسياً أو انتخابياً فعلياً، سوى الوزن الذي منحه المالكي نفسه لهم، فكان مبرراً أن تظهر شخصية في أزمة ما إلى الواجهة بتصريحات نارية ثم تنسحب وتصمت لشهور، لمصلحة ظهور شخصية أخرى، في تبادل أدوار أقل ما يوصف أنه لم يكن مدروساً. وكان لافتاً أكثر أن أصحاب الوزن الانتخابي من حلفاء المالكي داخل ائتلاف "دولة القانون" كانوا أقل تطرفاً على مستوى التصعيد السياسي مع الأطراف الأخرى.

في المحصلة، وجد المالكي قاعدة معلومات قدمها له معاونوه كانت تشير بشيء من اليقين إلى إمكان اكتساحه الانتخابات، ليس على مستوى المدن الشيعية فقط بل حتى على صعيد المدن السنّية أيضاً، وعلى هذه القاعدة تبنى خلال الأعوام الثلاثة الماضية طروحات حكومة الغالبية السياسية، والولاية الثالثة، وعلى أساسها أيضاً اتخذ سلسلة مواقف وقرارات، وأطلق مجموعة من التصريحات ساهمت في توسيع الفجوة مع كل الكتل الأخرى تقريباً، وشعر بها الصدر والحكيم تماماً كبارزاني وعلاوي والنجيفي.

الصدر والحكيم: استعادة المبادرة

ليس القول إن الصدر والحكيم هما الأفضل لتمثيل شيعة العراق، متسقاً مع الإنصاف، فالمالكي كان مثل نقلة نوعية في أسلوب تفكير رجل الشارع الشيعي، من "العمامة السياسية" إلى "ربطة العنق"، ومن العائلات التاريخية المعروفة والمقدسة، إلى منظومة سياسية وحزبية متحركة تقودها شخصيات من خارج تلك العائلات.

لم تكن تلك الانتقالة يسيرة، ولم تكن قابلة للتحقق لولا أخطاء جسيمة ارتكبها رجال الدين الذين تصدوا للشأن السياسي منذ عام 2003 استثمرها المالكي لتحقيق صعوده القوي إلى قمة الهرم السياسي ابتداء من عام 2008، مثلما أن الانتقالة الجديدة لرجال الدين بنسخ شابة وأكثر فاعلية، لم تكن لتنجح من دون استثمار الأخطاء التي ارتكبها المالكي نفسه بعد ذلك العام.

لكن الزعيمين الشابين اللذين يتحدّران من تاريخ معتبر لدى العراقيين بمختلف طوائفهم، امتلكا "المرونة السياسية" و "الخطاب الهادئ" و "الجرأة في اتخاذ القرار" و "الانفتاح على الأطراف السياسية"... وكل تلك مقومات بدت غائبة في شكل أو آخر من سياسات المالكي الأخيرة.

 نتائج انتخابات المحافظات التي أجريت في 20 نيسان الماضي خلصت إلى ثلاث نتائج أساسية على مستوى المدن ذات الغالبية الشيعية:

الأولى: أن تيارَي الصدر والحكيم منفردين تقريباً نجحا في تكريس قاعدة تسمح بتشكيل الحكومات المحلية بمعزل عن المالكي، وحصل ذلك في شكل لافت في البصرة وبغداد وواسط وميسان.

الثانية: أن كتلة المالكي "دولة القانون" التي دخلت الانتخابات متحالفة مع طيف عريض وقوي من القوى مثل "منظمة بدر" و "تيار الإصلاح" و "حزب الفضيلة" لم تتمكن من تحقيق غالبية مطلوبة في معظم المدن الشيعية واضطرت في النجف وكربلاء وذي قار للاستعانة بقوى فائزة أخرى لتحقيق هذه الغالبية.

الثالثة: أن "حزب الدعوة" الذي يشكل قلب ائتلاف "دولة القانون" لم يحقق عملياً ثقلاً كبيراً على مستوى النتائج حيث ذهبت معظم المقاعد لمتحالفين مع الحزب داخل كتلة "دولة القانون".

ويمكن قراءة هذه النتائج بصيغ مختلفة، وأنصار المالكي هاجموا بعد ظهورها النظام الانتخابي الذي سمح في هذه النسخة بصعود تيارات وقوى صغيرة، في هروب واضح إلى الأمام يحاول التغاضي عن قراءة موضوعية للمستقبل.

ومن باب المقارنة أن "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي ورث زعامته عمار الحكيم من والده عبدالعزيز الحكيم عام 2009، كان وضع في هذا الموقف تماماً في انتخابات العام نفسه، واعترف كبار رموزه بهذا الإخفاق، وأحدث الحكيم الشاب منذ ذلك الحين مراجعة شاملة وجذرية لتوجهات "المجلس" وآليات عمله وحتى اسمه، وانتهى الأمر إلى اعتماد روحية حزبية جديدة استندت إلى تقديم القادة الشباب على الصقور السابقين، وتوسيع المبادرات الاجتماعية، وطرح الحكيم نفسه على الساحة كطرف يحاول إطفاء الأزمات، ونجح أخيراً بالفعل في جمع القيادات الرئيسة للأحزاب والتيارات العراقية في منزله، في مبادرة اعتبرت أول كسر للجمود السياسي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والأمر نفسه حصل مع "تيار الصدر" الذي نقله زعيمه بهدوء وصبر من ميليشيا مقاتلة، التصقت بها التهم بأعمال قتل وتهجير، وواجهها المالكي عسكرياً في عملية "صولة الفرسان" التي كانت أهم محطات صعوده، إلى حزب سياسي هادئ، يفتح أبواب الحوار والتحالف مع السنّة والأكراد، ويطالب بمفاهيم "الدولة المدنية" و "الحريات العامة" و "التداول السلمي للسلطة"، و "محاربة الفساد" بل والانفتاح على التيارات المدنية والعلمانية والأوساط الثقافية والفنية في البلاد.

لا يمكن القول إن التيارات ذات الأصول الدينية ستتحول بين ليلة وضحاها إلى تيارات مدنية، ويمكن القول إن الأحزاب العراقية ما زالت تعيش مرحلة فصام منهجي بين الشعار السياسي والتطبيق الفعلي، ومثل هذا الوصف يحيط تجربة المالكي السياسية تماماً كما يحيط تجربتي الحكيم والصدر وتجارب التيارات السنّية والكردية أيضاً.

ومن تلك الملاحظة الأخيرة، يمكن تلمس خرائط البراغماتية السياسية العراقية، التي بدأت تنشأ ببطء معتمدة على "المصالح الحزبية". ومصطلح "المصالح الحزبية" يثير الكثير من الحساسية الشعبية العراقية، لكنه في الحقيقة المدخل الأكثر مواءمة لصوغ حياة حزبية صحية قادرة على المطاولة للمراحل المقبلة.

شهور عصيبة

الشهور المقبلة في العراق قد تكون الأصعب في اختبار تجربة الصدر والحكيم تماماً كما هي الأصعب في اختبار رد فعل المالكي نفسه. والصعوبة، مردها إلى أن العراق لم يختبر قواعد انتخابية مستقرة، ولا يتوقع أن تتكون مثل هذه القواعد لأي من القوى الموجودة على الساحة اليوم ومن ضمنها القوى الكردية التي تبدو أكثر استقراراً من سواها. القواعد المتحركة تغري الأطراف جميعاً بإدامة عجلة الصراع، وهي إغواء حقيقي على مستوى استمرار محاولات كسر الآخر أو إفنائه انتخابياً. ومن المتوقع أن يحاول المالكي استثمار هفوات منافسيه المتوقعة في حكم المحافظات التي سيطروا عليها، في مقابل استثمار الصدر والحكيم هفوات المحافظين التابعين لكتلة المالكي.

الصورة لا تبدو واضحة، في ما إذا كانت أية إنجازات متوقعة يمكن أن تحصل خلال أقل من ثمانية شهور على الانتخابات العامة، لكن تأثيرات نجاح أو فشل الحكومات المحلية ستكون حاضرة بقوة خلال الانتخابات المقبلة. وقد ينظر المتنافسون إلى نتائج الانتخابات الأخيرة باعتبارها تمثل حدثاً محلي الطابع، ومؤكد أنهم سيضعون خططهم الانتخابية المقبلة على آليات مختلفة، تأخذ بالحسبان تأثيرات الدعاية ذات البعد الطائفي والقومي، والصراعات الإقليمية، وقد تفرز الأحداث تطورات تقود إلى دعم طرف على حساب الآخر.

لكن كل ذلك لا يعني أن الصدر والحكيم في طريقهما إلى فقدان ما حققاه خلال الشهور الماضية من مساحة انتخابية وسياسية، بل على العكس تماماً، قد يسمح الخوف من عودة الحرب الأهلية، والمشاحنات السياسية غير المنتجة بين المالكي وخصومه، إلى توجه الناخبين الشيعة إلى الصدر والحكيم هذه المرة.

مع هذا، فإن المالكي لم يفقد أوراق اللعب جميعها، وما زال قادراً على إحداث استدارة كاملة في سياساته، وإعادة طرح نفسه كمدافع عن سطوة القانون وعدالته، وثمانية شهور قد تكون كافية بالنسبة له لتحقيق هذا الهدف.

إيران: جبهات مفتوحة

"العراق يقع في جوهر اعتبارات الأمن القومي الإيراني لا في نطاق العلاقات الخارجية"، تلك الحقيقة عكستها أخيراً معركة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث بدا العراق خارج حسابات المتنافسين، ولم يتطرق إليه حتى الرئيس الحالي حسن روحاني الذي شن هجوماً لاذعاً قبيل الانتخابات على سياسة الرئيس أحمدي نجاد الخارجية.

وعلى رغم أهمية الحراكات الإيرانية الأخيرة، فإن تغيراً ملموساً في السياسة الإيرانية من الصراع العراقي الداخلي لا يتوقع حدوثه قبل خروج العراق من نطاق مسؤولية "الحرس الثوري" إلى "الخارجية الإيرانية"، وإلى ذلك الحين لا بد من أن نتوقع استمرار التأثير والتأثر الأيراني بأية متغيرات على ساحة التوازنات العراقية خصوصاً الشيعية منها.

إحدى القواعد الإيرانية الذهبية، هي فتح خطوط العلاقة والاتصال والتأثير في كل القوى العراقية، وطهران شجعت في السنوات التي سبقت الأحداث السورية، احتفاظ القوى الشيعية الرئيسة بقدرتها على الصراع والمنافسة والتهديد، وإعادة إنتاج الضد النوعي الشيعي مراراً حتى في مواجهة المالكي نفسه.

لكن التطورات على الجبهة السورية غيرت الاستراتيجية الإيرانية في العراق لمصلحة الضغط على القوى الشيعية للدخول في تحالف واسع وموحد بزعامة نوري المالكي. ذلك التطور ربما كان اضطرارياً بالنسبة إلى إيران، لكن الأطراف الشيعية لم تكن بلا حول أو قوة أمامه. وفي قراءة لنتائج شهور من الضغوط التي مارسها كبار السياسيين ورجال الدين الإيرانيين لتحقيق ما سمي "الوحدة الشيعية أمام المخاطر الإقليمية" يمكن إشارة استمرار ممانعة الصدر والحكيم إلى الدخول تحت عباءة المالكي، التي دخلها في الفترة نفسها تيار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري ومنظمة بدر وحزب الفضيلة.

وتلك الممانعة ظهرت في شكل لافت في توجه الصدر للتحالف مع الشيعة والأكراد لسحب الثقة من المالكي عام 2012 على رغم تدخل إيران بثقل "الحرس الثوري" لإقناع الصدر بالانسحاب من ذلك التحالف. المؤشر الآخر كان بائناً في توجهات الحكيم خلال المرحلة نفسها، وإصراره على اتخاذ موقف الحياد من صراع سحب الثقة، ومن ثم تحالفه مع الصدر لإنتاج الحكومات المحلية.

بالطبع لا يمكن افتراض أن تلك التحركات تمثل استعداءً لإيران، لكن الزعيمين الشابين نجحا في استثمار المتغيرات الإيرانية الداخلية نفسها، وانشغال طهران بالدفع بإمكاناتها وجهودها المتاحة إلى الساحة السورية. في مقابلة مع صحيفة "المدى" البغدادية في آذار الماضي يرد الصدر على مطالب قادة إيران بتوحيد الصفوف الشيعية العراقية في هذه المرحلة بالقول: "إنني أتساءل أيضاً، لماذا لم توحد القيادة في طهران، شيعة إيران؟". يبدي انزعاجاً من "الوضع الذي بقي فيه التيار الإصلاحي مقموعاً طيلة الأعوام الأربعة الماضية"، ويقول إن "هناك طريقاً يمكن الإيرانيين أن يسلكوه للحوار الداخلي، قبل أن ينصحوا العراقيين بالتوحد وتناسي الخلاف الجدي بين المالكي وباقي الأطراف العراقية".

ذلك الموقف يفسر مغادرة الصدر إيران بعد زيارته أربيل منتصف العام الماضي، ويكشف أن قدرة إيران على جمع خيوط اللعبة العراقية بيد واحدة تتراجع عما كانت عليه. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم يكن في وقت أفضل الخيارات الإيرانية، لكن تحول إيران إلى مطالبة شيعة العراق بالاجتماع تحت قيادته، يشير إلى استثمار المالكي المتغيرات الإيرانية لمصلحته، فهو يدرك أن حاجة إيران إلى العراق في ظل العقوبات الدولية والاتهامات والتهديدات، وفي نطاق الأزمة السورية التي تهدد جوهر النفوذ الإيراني في المنطقة، تتزايد عما كانت عليه، وأنه أكثر قدرة اليوم على إجبار إيران على التخلي عن التمسك باستراتيجية الأضداد الشيعية لمصلحة طرف قوي واحد يمكنه احتواء الأطراف الأخرى.

ربما الوقت الذي ستتصرف فيه الأطراف العراقية بمعزل عن الضغوط الخارجية، إيرانية وأميركية وتركية وعربية، لم يأتِ بعد، لكن الخريطة السياسية العراقية عام 2014 ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، ولن تكون ترجمة حرفية للإرادات الخارجية، فالمصالح الداخلية سـتجد ربما للمرة الأولى مساحة للنمو والاتساع والتنفس.


لندن/طوني فرنسيس

ليس امراً عادياً ما جرى في قطر صبيحة امس الثلاثاء (25 حزيران/ يونيو 2013). أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة يتنحى عن الحكم ويسلم القيادة لولي عهده نجله الشيخ تميم، في قرار يذكّر بقرارات سابقة اتخذها حمد اثارت جدلاً وطرحت تساؤلات، لكنه ربما القرار الاكثر جرأة من حيث مضمونه وتوقيته في بلد يعيش تحت قيادة أميره المتنحي عصراً ذهبياً.

تولى حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في حزيران 1995 واختار ان يتنازل لنجله في الشهر نفسه بعد 18 سنة، وهو شاب في عز عطائه وقدراته وقد انجز في 18 عاماً امضاها في السلطة، داخلياً وخارجياً، ما جعل قطر بلداً فاعلاً ومؤثراً في المنطقة العربية والاقليم والعالم.

خلال هذه السنوات، وبفضل ثروات طبيعية هائلة وإدارة نشطة، باتت الدولة العربية الخليجية الصغيرة تمتلك ثالث اكبر اقتصاد في المنطقة العربية، حيث بلغ اجمالي ناتجها القومي 189 بليون دولار في العام الجاري، واحتلت المرتبة الاولى عالمياً في معدل دخل الفرد الذي بلغ 102800 دولار العام الماضي، مع نمو اقتصادي بلغت نسبته 6,4 في المئة عام 2013 نزولاً من 16 في المئة عام 2011 وهي النسبة الاعلى في العالم، بعد ان احتلت قطر المرتبة الاولى عالمياً في انتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

على مدى عقد مضى، لعبت الدولة الخليجية دوراً في السياسات العربية والاقليمية مستندة الى قدرات مالية ضخمة ونشاط ديبلوماسي بارز والى تحالفات دولية متينة خصوصاً مع الولايات المتحدة الاميركية. كانت المشاكل المطروحة كبيرة ومتعددة والاقليم العربي يخضع لتجاذبات هائلة ولنزاعات داخلية تكاد تفقده تأثيره وحضوره. اندفعت قطر في الموضوع الفلسطيني وتوسطت في حل صراعات السودان (دارفور) والصومال ولبنان.

كان لبنان تجربة غنية لقطر وقيادتها، فمن التضامن السخي بعد حرب تموز (يوليو) 2006 الى اتفاق الدوحة في اعقاب أحداث ايار (مايو) 2008، الى إسقاط هذا الاتفاق مع الانقلاب على حكومة سعد الحريري برعاية ايرانية -سورية، تكشفت وقائع جديدة في سياسات المنطقة ستزيدها انتفاضات الربيع العربي اتضاحاً، خصوصاً مع بداية الصراع في سورية.

وقفت ايران الى جانب النظام السوري ورفعت من وتيرة تدخلها في بلدان المشرق العربي والخليج والجزيرة العربية، وفي المقابل ارتفعت وتيرة التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وانخرطت قطر في دعم المعارضة في ليبيا وتونس ومصر وسورية وساند الشيخ حمد بقوة سلطة الإخوان المسلمين في القاهرة وتحركاتهم في بلدان عربية اخرى بعد ان جعل عاصمة بلاده تستضيف اول سفارة للمعارضة السورية في آذار (مارس) الماضي.

يتولى الشيخ تميم ابن الـ33 عاماً السلطة وسط تحدي متابعة ما بدأ والده من انخراط نشيط في السياسة العربية والاقليمية ومن التزام بموجبات التحالف القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما من شك ان مراجعة ستحصل للإخفاقات والنجاحات المسجلة على مستوى السياسات الخارجية. فصورة قطر التي نشرها الأمير المتنحي يصعب تخيل تراجعها وإن كانت الظروف والمتغيرات تفرض عليها اضافات وتعديلات.

وفي السياسة الداخلية سيكون على الشيخ تميم متابعة ادارة مشروعه "رؤية قطر" لعام 2030 التي تختصر الاهداف الانمائية للدولة وتشمل جدول اعمال اجتماعياً تحررياً كما ستتطلب استضافة كأس العالم في 2022 إجراء اصلاحات اجتماعية وقانونية في البلاد خصوصاً في ما يتعلق بحقوق العمال وبناء المنشآت التي ستستوعب أعداداً كبيرة من العاملين، كما ان الأمير الجديد سيكون عليه متابعة الاصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات مجلس الشورى المعين والذي تنتهي ولايته في الثلاثين من الشهر الجاري.

"حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية"، قال الشيخ حمد في خطاب التنحي معرباً عن ثقته بأن أمير الدولة الجديد "سيضع مصلحة الوطن وخير اهله نصب عينيه وستكون سعادة الانسان القطري غايته الاولى على الدوام".

هذه الخطوة تثير من الآمال بقدر ما تثير من الاطمئنان الى انتقال هادئ للسلطة يثير لدى أشقاء قطر الأقربين مشاعر تضامن وثقة. وكان معبراً في هذا السياق ان اول برقيتي تهنئة وصلتا الى حاكم قطر الشاب كانتا من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن ولي عهده الأمير سلمان، في اشارة الى عمق العلاقة بين السعودية وقطر والمسؤوليات الملقاة على عاتق البلدين في هذه المرحلة الحبلى بالتطورات والاحداث.

مقالات عربية