الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013   5. شوال 1434


حمزة مصطفى

عَلى كثرة ما يجري من قتل يومي وبالعشرات ان لم يكن بالمئات احيانا سواء في العراق او سوريا او غيرهما من دنيا "الربيع العربي" الذي خضب ايامنا بالدم بدل الزهور والاوراد و"الجو البديع" مثلما كانت تقول سعاد حسني. اقول بالرغم من ذلك فإن قضية مقتل رجل الدين المصري حسن شحاتة المتحول مذهبيا وضرب المواطن العراقي محمد عباس حتى الموت من قبل افراد من قوة حكومية وهو العائد من ربيع هولندا مدربا متبرعا لنادي كربلاء تحولتا الى قضية رأي عام.

شحاته المصري قتله مصريون يتفقون معه في المواطنة يختلفون معه في المذهب. وبلا ادنى شك ان هذا اخطر ما يمكن ان يحصل للمواطنة تفكيكا وتفتيتا و"طيحان حظ". ومحمد عباس اعتدى عليه عراقيون يتفقون معه في الوطنية والمذهب ويختلفون معه في اسلوب تطبيق القانون وضبط النظام العام. وهذا وجه اخر من اوجه الـ "الطيحان الحظ" عندما تصبح السلطة مجرد هراوة للتأديب بيد من لم يفرق بين القانون بوصفه التجسيد المادي للنظام وبين آلة القانون والسنطور والطبل والربابة والدنبك.

وبدون ان نضرب اخماسا بأسداس فإن ما حصل لشحاتة المصري وعباس العراقي مؤشر في غاية الخطورة على احتضار، إن لم نقل موت، قيم العدالة والحق والاخلاق فضلا عن القانون والنظام. شحاتة لم ينتصر له عراقيون بالاحتجاج والتظاهرات، بل وصل الامر حد الانتقام له بمقتل مصري يعيش في العراق. ثأر لا معنى له وغريب على كل المستويات. فما ادرى القاتل ان المصري القتيل في العراق الذي دفع ثمن مقتل شحاتة في مصر مخالف له فيما يعتقد؟ ربما يكون هو الاخر متحول مذهبيا، والله اعلم، وليس اسلوب الانتقام الاعمى. الاحتجاج على الحدثين رسميا وشعبيا يبدو مقبولا حتى الآن، شريطة ان لا يتطور لعمليات انتقام مجانية مثلما حصل للمصري الذي قتل في العراق انتقاما لمقتل شحاتة أو نوع من تصفيات الحسابات مع الجهة المشرفة على قوات (سوات) وليس انتصارا لما حصل لعباس. فالثأر يتناقض مع المفهوم الصحيح لبناء رأي عام ضاغط من شأنه ان يحفظ ويصون حرية وحرمة الدم والموقف ونيل الحق بالاسلوب المدني لا الجاهلي. فمن انتقم لشحاتة المصري فتح الباب امام انتقام مضاد. والامر نفسه ينطبق على اسلوب احتجاج بدا اكثر من مطلوب بشأن الاعتداء على عباس الهولندي الجنسية عراقي الهوى والانتماء الموقف الوطني. فإعلان الحرب على "سوات" فيه مصادرة للقانون فضلا عن انه نوع من تصفية حساب بـ"راس عباس" لا انتصارا لما حصل له. ان اهم ما نحتاج اليه على صعيد تشكيل رأي عام ضاغط يجب ان يتمحور حول الكيفية التي نجعل فيها القانون يأخذ مجراه لا أن يتحول الى عملية استعداء ثأري وانتقامي. ففي هذه الحالة لن يتوقف مسلسل قتل شحاتة جديد والاعتداء على عباس آخر.. ولا يعني البادي هنا ان يكون .. أظلم. 


محمد شريف أبو ميسم

جاء قرار الحكومة الأميركية بتمديد الحماية على الأموال العراقية لعام آخر،متزامنا مع  دعوة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الى إخضاع المسألة الخلافية الإنسانية الوحيدة المتبقية بين العراق والكويت إلى الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية والذي يحث الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية بدل الفصل السابع الذي يخول مجلس الأمن فرض ارادته بالقوة أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري.. ما ولد حالة من الضبابية والخلط لدى البعض جراء تمديد الحماية على الأموال مقابل التوصية بخروج العراق من طائلة الفصل السابع والذي زاد الخلط هوتزايد الارباك مع تصاعد وتيرة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن هذا الأمر.

وهنا لابد من التذكير بقرار مجلس الأمن 1959 لعام 2008 الذي أسس لهذا الخلط  منذ ذلك التاريخ ، اذ عد القرار في حينه خروجا للعراق من طائلة الفصل السابع بشهادة سياسيين من داخل المؤسسة الأممية بجانب ما أسست له الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة والتي ألزمت الأخيرة بالعمل بهذا الاتجاه ،وراح البعض يتكلم عن استعادة العراق لدوره الطبيعي ووضعه القانوني الذي كان فقده بعد غزو الكويت في 2 آب عام 1990 ، في حين ان هذا القرار لم يخرج العراق بشكل عملي من طائلة الفصل السابع، لكنه أقر بأن العراق لم يعد يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وتعهد النص الوارد فيه بإعادة النظر بجميع القرارات المتصلة بالعراق على خلفية غزو الكويت عام 1990" ابتداء بقرار مجلس الامن الدولي الرقم 661 في 6 آب 1990. ومنح العراق  امكانية التصرف في امواله، التي جعلها محمية وهي في حساب صندوق تنمية العراق لمدة عام واحد فقط من قبل الامم المتحدة، وحين انتهت المدة المقررة لحماية هذه الأموال من قبل الامم المتحدة في العام 2009، طالب العراق من حكومة الولايات المتحدة وعلى وفق ما ورد في الاتفاقية الأمنية بين البلدين حماية هذه الأموال من الدائنين التجاريين الذين استطاعوا أن يكسبوا حوالي 3500 قضية ضد العراق بمبالغ وصلت قيمتها 7.2 مليار دولار ، قام العراق بتسديدها لهؤلاء الدائنين بوصفها ديونا منحت للطاغية المخلوع عن تسويق أو بيع سلع ، والمفارقة هنا ان الجانب العراقي في الغالب لا يملك ما يثبت صحة دعاوى هؤلاء الذين يقدمون أوراقهم واثباتاتهم للمحاكم العالمية المختصة( بشأن ديون وقروض مزعومة حصل عليها لدكتاتور المخلوع) دون أن يعرف العراق بأوليات تلك القضايا، وظل شبح الدائنين التجاريين يشكل خطرا مستمرا لهذه الأموال، ما دفع بالجانب العراقي تحت ظروف الارباكات السياسية لمطالبة الحكومة الأميركية بتجديد هذه الحماية سنويا، كان آخرها الطلب الذي أوصت به اللجنة الاقتصادية الوزارية قبل نهاية فترة الحماية للسنة الماضية في 22/ آيار في هذا العام والذي جاءت على اثره موافقة الرئيس الأميركي أوباما لتجديد حماية الأموال العراقية في حسابات الفيدرالي الأميركي .

وتتزامن موافقة الرئيس الأميركي هذا العام مع توصية الامين العام للامم المتحدة لاخراج العراق من الفصل السابع لتقارب وجهات النظر بين العراق والكويت، نتيجة الحراك السياسي والتفاوضي بين البلدين ، وخروج العراق من الفصل السابع سيعطي غطاء قانونيا ودوليا تعتمد عليه الحكومة العراقية لتوسيع نشاطها وحماية أموالها بعد خمسة سنوات من تحريرها من الوصاية الدولية التي فرضت عليها في العام 1990 .

والسؤال هنا: هل سيتمكن أبناء العراق من حماية أموالهم وطي صفحة الدائنين على اثر الخروج من طائلة الفصل السابع؟ وهل سيكون للقوى السياسية ارادة وطنية موحدة للوقوف بوجه مافيات سوق المال العالمي بعد هذا القرار؟

ان مافيات قضايا المال التي عرفت بقدراتها العالية في الالتفاف والتحايل القانوني بهدف ابتزاز الأموال من الدول والشركات والأفراد بأساليب متنوعة ، وهي تلبس لباس الوكالات القانونية والقضائية للدائنين استطاعت أن تفبرك العديد من القضايا ضمن 3500 قضية قام العراق بدفع مستحقاتها جراء سياسات النظام المخلوع، وبالتالي هل ستقف هذه الوكالات عند هذا الحد؟

ومن الطبيعي القول ان الحل الوحيد لهذه الاشكالية الوطنية بعد أن يستعيد العراق كامل سيادته الاقتصادية هو أن تكون هذه الأموال مودعة في المصارف العراقية لتكون القضايا المحتملة أمام أعين القضاء العراقي ، ولكن هل لدينا جهاز رقابي يستطيع حماية هذه الأموال من مافيات الداخل في ظل هذا الارباك التي تشهده البلاد؟ 

والأهم من ذلك ، هل لدينا ارادة وطنية حقيقية موحدة للدفاع عن سيادة أموالنا في ظل هذا التصارع المتواصل واصرار البعض على وضع العصي في عجلة التطور الاقتصادي والسياسي؟.


عماد عبد اللطيف سالم

المواطنون العراقيون، من طبقتهم الوسطى القديمة، إلى الفئات العادية، والبسيطة، والمعدمة، منهم، هم من دفعوا، لوحدهم، الأثمانَ الباهظة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دماً، ودموعاً، وجوعاً، وقهراً، قبل العام 2003 وبعده، على حد سواء. لذا، فإن (نقل) العراق، من الفصل السابع، إلى السادس، أو سواه، ليس مناسبة صالحة لاحتفال (النُخَب)، التي حكمتْ، وتحكمتْ، قبل هذا التاريخ العراقيّ الملتبس، وبعده.

إن العراقيين يهمهم (الإنجاز) الحقيقي، ولا تهمهم (السيادة). لقد سبق لهم الاحتفال، مراراً وتكراراً، بالحصول على هذه السيادة طيلة عقود، حتى اتضح لهم أن خسارتها، مثل حيازتها، لم تجعل رغيف الخبز أبيض، ولا الكرامة الإنسانية مُمكنة.

لقد تبين لهم، بعد كل احتفالٍ (سلطويّ)، أنهم ليسوا أسياداً على أي شيء، ولم يحصلوا على أي شيء، وأن سلطات (الداخل) و(الخارج) تحالفتْ على قهرهم وإخضاعهم بكل الوسائل المتاحة، ولم يتمكنوا، بالتالي، من أن يفهموا، أبداً، سرّ هذا الاتفاق المقدّس على قهرهم وإذلالهم، حتّى حلول هذه اللحظة، غير المقدّسة.

مهمٌ جداً أن ينقل (الآخرون) العراقَ من الفصل السابع إلى الفصل السادس، من فصل الحرب، إلى فصل السلام، غير أن هذا يتطلبُ أن نثبت، دولة ومواطنين، أننا لسنا (محاربين أشدّاء) فقط، بل بُناةَ أوطان (مسالمين)،أيضاً.

إن هذه الفصول (الأممّية) هي فصول حياتنا (العراقيّة)، في نهاية المطاف، بل هي كل حياتنا، منذ ثلاثة وعشرين عاما، وإلى الآن، أي منذ أن قرّر (سلاطيننا) أن يتسلطنوا، ويرتكبوا حماقاتهم الكبرى، ويتركونا كالصعاليك، نتدبرُ أمر عيشنا، وفضّ نزاعاتنا على الماء، والكلأ، ورقعة الأرض، وبناء جحورنا، كيفما نشاء، كحيوانات الغابة .

إن ما هو أهم من الانتقال إلى فصل السلام/،خارجيّاً، هو الانتقال إلى فصول السلام، داخليّاً، وألا نترك الآليات، والعُدد، والموارد، والإمكانات، والقيود على السياسات، التي حرّرها هذا الانتقال، في العراء، لتصدأ هناك، وكأنها ليست دمنا .

إن لحكاية الفصل السابع فصولاً لحكايات عراقيّة لاحقة. ونحنُ مَن سيقرر ما إذا ستكون فصولاً مضيئةً بحّق، أم أكثر ظلاماً، ودمويّة، وانتكاساً، مما سبق .

هل أولياء أمورنا، الآن، . . هؤلاء الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، وبعضهم لم يُفطم بعد، قادرون على أدراك ذلك؟ هل يعرفون أن قراراً، كهذا، يعني اختبار العالم لقدرتنا على أن نكون، . . أو لا نكون؟

تلك هي المسألة .

* أكاديمي واقتصادي عراقي


سرمد الطائي

مات محمد عباس مدرب نادي كربلاء. الطبيب اعلن ذلك في الساعة الاولى من آخر ايام حزيران. ٤ كسور في الجمجمة جعلته يموت سريريا قبل هذا بأيام، ثم اصبح اسما في سجل الموتى. لا تختلف دماء محمد عباس عن دماء غيره من الناس، لكن الفرق هو ان ضحايا الارهاب الاعمى يرحلون دون ان يعرفوا قاتلهم، بينما اتيح لمحمد عباس ان ينظر في عيون قاتله. لقد سبق للمدرب العراقي القادم من اقامة هانئة في بلد اوربي، ان نظر في عيون عناصر الامن العراقيين مرات ومرات، في كل نقطة تفتيش، وأمام كل دائرة حكومية وحول دور العبادة المهمة. سبق له ان تألم مرات ومرات حين سمع اخبار موت العسكر. لكن محمد عباس لم يتخيل يوما ان فصيلا من العسكر نفسه سيقتله. ولماذا يقتله ويكسر جمجمته اربع مرات وهو مدرب رياضي لنادي كرة معروف؟ هذا ما يجعلنا امام شيء هو اكثر فداحة من الموت. الذي مات هو "الشرعية السياسية" للحكومة، وعلى من يسجل الاموات ان يدرج اسم الشرعية في وثائق خزن الجثث ودفن الجنائز.

الشخصية الرياضية هذه كانت تنظر في عيون العسكر وتتوقع ان واحدا من مسؤوليهم سيهرع ليحيي قدوم المدرب من اوربا والتحاقه بخدمة الوطن. لكن ترحيب السلطة بقدومه تحول الى حفلة بالعصي تكسر الجماجم على ارض الملعب.

في اللحظة التي طارت فيها روح محمد عباس الى النهاية، كان هناك اشخاص رسميون يساعدون رئيس الحكومة على تجهيز "اوراقه الضرورية" حيث طار نوري المالكي الى روسيا بحثا عن اتفاقات نفطية، وأسلحة، ومعلومات عن مصير بشار الاسد، وأشياء اخرى لا يعلمها سواه.

في الساعة الاولى من آخر ايام حزيران كان هناك اشخاص رسميون يذكرون المالكي بأن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى لثورة العشرين. بل هو ايضا ذكرى تسلمنا "السيادة" وانسحاب الجيش الاميركي من المدن الى قواعد على تخوم الصحراء عام ٢٠٠٩. وكان المالكي سعيدا بأنه يذهب الى موسكو حاملا معه ذكرى ثورة وانسحاب اجنبي جزئي وخروجا من سابع بنود ميثاق الامم المتحدة. لكنه لا يحمل تفسيرا لذهاب محمد عباس الى العالم الآخر في التاريخ المتزامن هذا، حاملا معه ذكرى عن قوات سوات التي تكسر الجماجم في ملعب كربلاء، وسؤالا معلقا حول معنى الدولة والشرعية ومعنى ان يكون القانون مخولا بالقتل في ملعب رياضي.

مسجل الموتى وضع اسم محمد عباس في اوراقه، لكن مسجل موتى من نوع آخر عليه ان يضع اسم الشرعية والسلطة في اوراق الميتين ايضا. فعدم المبالاة ومشاغلة الجمهور بأوامر حجز هذا الشرطي او ذاك العنصر الامني، لا يحمل دلالة على "حياة" الحكومة ولا "حيائها"، والاخطر ان ما حصل يوحي بأن الحكومة بهذا القدر من نقص "الحياة والحياء" لا تعبأ بدمائنا ولا باستمرار موتنا، ولذلك لا تجد نفسها مطالبة بأي توضيح ازاء فضيحة مصرع محمد عباس، وتطير الى موسكو لبحث شؤون السلاح والنفط وقياس ممكنات المزيد من الموت في المنطقة.

حكومتنا تعتقد انها تحيا بالسلاح والنفط، وبشراء المزيد من المدرعات والمروحيات، ستكسب مزيدا من "الشرعية" لتعوض بها شرعيتها التي يجري اعلان وفاتها كل يوم في سيل من الاخطاء والخطايا.

كان في وسع حكومتنا ان تحاول ان تثبت لنا شرعيتها وتنتهز الرحيل المفجع لمحمد عباس لتعترف بأننا نواجه كارثة في ملفنا الحقوقي، وتعترف بأن افتقاد قواعد لعبتنا الامنية لمعايير بني البشر، قام بتحويل سياسة الامن الى مصنع للفشل ومصنع لدوافع المزيد من العنف وتفريخ الانتحاريين اليائسين. لكن حكومتنا لا تحتفظ بتقدير يذكر لهذا النوع من الشرعية، فهي مشغولة بأحلام بناء انماط اخرى من فرض الامر الواقع، بالمزيد من اموال النفط، والمزيد من الجيوش المتضخمة، وسط فشل امني مريع يشجع القاعدة وأخواتها على السخرية من مشهد موتنا المفجع.

بلادنا صامتة وهذا امر محبط، لكن على الحكومة ان لا تخطئ في فك شيفرة الصمت هذا. اخطاؤها ورفضها لاية مراجعة وكل هذا الزهو بالخطايا والاستهانة بالانسان، هو الذي شجع ظهور حقائق سياسية جديدة في البلاد، تثبت ان الصامتين ينخرطون من داخل الشرعية الدستورية، في صناعة تغيير يمكن ان يضع حدا لهذه "الشرعيات المقلوبة". محمد عباس والقضايا المماثلة، سيكونون جزءا معبرا في كل منعطفات التحول التي تغضب حكومة ميتة.

علي حسين

أصابني الوجوم والأسى، رغم دعوة السيد المالكي لـ "العبد الفقير لله" للاحتفال بخروج العراق من الفصل السابع،، حين علمت أن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لن يحتفل معنا "على طريقته الخاصة " لأنه موجود في بلده " الله أعلم هل هو الأول أم الثاني.. واقصد كندا.. وسبب الاسى ليس لانه مسافر.. وإنما لأننا لم نتمكن حتى الآن من سماع خطبة ارشادية لواحد من سياسيينا " الرحالة ".. ولهذا اعتقد ان فرحتنا بالانجازات الكبيرة لم تتحقق، برغم دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء لان "نحتفل برغم التشويش" والسبب لاننا لم نستمتع بحل احاجي وألغاز خطب بعض الساسة الذين افتقدناهم بسبب موسم الرحلات السياحية.

 والان يمكنكم ان تراجعوا معي المواقع السياحية التي يزورها ساستنا " الأجانب " في العراق خلال وجودهم في وطنهم الثاني، وسوف نكتشف أنهم لم يزوروا أماكن كثيرة.. وأن جمعية " الدفاع عن كراسي المسؤولين " باعتبارها المنظمة لجولاتهم السياحية لابد أن تنتبه وهي ترتب لهم شؤونهم.. بحيث تعالج هذا القصور.. ساستنا الأفاضل يحتاجون إلى التعرف علي البلاد.. بما يتناسب مع تصريحاتهم " الكوميدية " حول النعم التي يتمتع بها العراقيون لان الله قيض لهم حكاما استطاعوا أن يتجاوزوا مرحلة الانجازات البشرية إلى كرامات ومعجزات الأولياء، فالعالم اليوم حسب ما اخبرنا الرحالة " الجعفري" ذات يوم: " يتطلع للعراق، عراق الكرامات إن لم تكن المعجزات، إنجاز بعد إنجاز، وكرامة بعد كرامة.. انظروا إلى ملفات الحرب العالمية الثانية، فكوريا واليابان حتى الآن تنوءان مما جرّته الحروب والأمر نفسه في ألمانيا، أليس هذا إنجازاً رائعاً يفخر به العالم كله".

وكون الدكتور الخزاعي زار مدينة سان كوفي ليشرح لمواطنيها حجم التغيير الذي حصل في وطنه الثاني "العراق، فإن هذا لا يعفي العراقيين من ان يرتبوا للسيد نائب رئيس الجمهورية مجموعة من الزيارات المختلفة في أنحاء بغداد.. مثلا: هل زار المتحف العراقي؟ هل تفقد معروضات المتحف البغدادي.. هل تجول في شارع الرشيد قبل ان يتحول الى مكب للنفايات، لو لم يكن قد فعل، يمكننا أن نستحضر له شريط فيديو حتى لا تفوته هذه المعلومات عن عاصمة موطنه الآخر " العراق".

 ثم أن الشعب العراقي مقصر جدا، لانه لم يتمكن من ان يرتب للسائح الشهير رحلة مشتركة ما بين المنطقة الخضراء، وحي التنك في اطراف بغداد.. بحيث يمكن اقتناص بضعة أيام من وقت السيد النائب المزدحم جدًا ما بين طهران وتورينتو وجزيرة كيبك.. ربما يقتنص وقتا لكي يقضيه في اطراف بغداد يشاهد فيها آثار التطور العمراني ويتمتع بالمناخ السياحي لهذه المناطق التي اخذت تنافس منتجعات دبي وسنغافورة وماليزيا.. وسوف نعتبر هذا إسهاماً من سيادته في الترويج السياحي لهذه المناطق.. على الأقل يجعله يقوم بشيء مفيد لوطنه "الثاني" الذي يحقق بفضل سياسييه طفرة عملاقة في المجالات كافة..

 وما أن ينتهي الدكتور الخزاعي من هذه الرحلة العظيمة في حي التنك وحي طارق.. بدون أن ننسى منحه الفرصة للإدلاء ببعض التصريحات عن " مسؤولينا الذين يحكمون من خلال تكليف شرعي "... وبعد هذه الجولة السياحية، لابد من أن يمنح السيد الخزاعي فرصة لكي " يرفه عن نفسه " في شقته الفاخرة جنوب كندا، حتى يستعيد مذاق الحضارة الغربية التي لا يطيق الابتعاد عنها.. ثم بعدها يمكن أن نطلب منه أن يقوم بزيارة سياحية أخرى إلى أبو دشير وحي النصر.. وعلى اراضيها يمكن أن ينال وقتاً حراً.. يسترخي فيه بالطريقة التي يشاء

ولهذا اعتقد ان العراقيين امامهم طريق طويل لبذل مزيد من الجهد لكي يلبوا الاحتياجات السياحية لساستنا.. فأمر سيئ في حقهم أنهم لم يزوروا كل هذه الأماكن في العراق.. ويعتبر هذا تقصيرا من الشعب.. ولعل هذا هو السبب الذي يؤدي بالخزاعي والجعفري والدليمي ومثلهم العشرات من المسؤولين إلى أن يغادروا العراق كثيرا.. فما يكاد يصل احدهم حتى يسافر من جديد.. لانهم يجدون لدى شركات سياحية أخرى حول العالم ما يعوضهم عن الإجحاف والإهمال الذي يتعرضون له من قبل هذا الشعب الناكر للجميل. ولهذا ليس من حق أحد أن يطالب بمحاسبتهم بسبب موت العشرات في الشوارع كل يوم.. فساستنا " الاشاوس "مجرد" سياح " لم يتسن لهم التعرف على وطنهم الثاني "العراق" بشكل جيد!

 

نقولا ناصر

 بدأت وانتهت زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة لعاصمة "إقليم" كردستان العراق من دون اتفاق لا على القضايا النفطية ولا على القضايا "الحدودية" العالقة بين الحكومة "المركزية" في بغداد وبين حكومة "الإقليم" في اربيل، ومع أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح للعاصمة العراقية في الثاني عشر من هذا الشهر قد اختتمت بإعلان "اتفاق" فإنها أيضا بدأت وانتهت من دون معرفة عناوين الاتفاق وتفاصيله بشأن القضايا النفطية والحدودية العالقة بين الجانبين.

وفي الزيارتين، بدا المالكي غير معني بنفط العراق وحدوده بقدر اهتمامه بتحييد الخصوم بهدف تعزيز سلطته التي تتلخص في وجود حكومة "مركزية" بالاسم فقط من دون دولة. ليظل العراق مثل "سفينة بلا ربان وبلا بوصلة في بحر هائج" كما قال رئيس "ائتلاف العراقية" المعارض إياد علاوي، بغض النظر عن الرأي في دوره الماضي والحاضر في الحال الذي وصل العراق إليه.

وبالرغم من كل التمنيات الكويتية والعراقية والعربية بأن يتوصل العراق والكويت إلى حلول متفق عليها للقضايا العالقة بينهما تنهي بقاء هذه القضايا مدخلا للأطماع الأجنبية في البلدين وللتدخلات الخارجية فيهما مرة واحدة وإلى الأبد، فإن إضفاء شرعية "اتفاق" عراقي مع الكويت على الوضع القائم الراهن بين الجارين "الشقيقين" لا يعدو كونه بشارة خادعة بتسوية تلك القضايا.

فالوضع الراهن يقوم على أساس القوة القاهرة الناجمة عما سماه آخر وزير خارجية للعراق قبل الغزو الأميركي ناجي صبري الحديثي في مقابلة مع فضائية دبي في الرابع عشر من الشهر الجاري بـ"الحروب الثلاثة" التي قادتها الولايات المتحدة على العراق عام 1991 ثم "حرب الاستنزاف" التي استمرت منذ ذلك الحين بعد فرض منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه حتى غزو عام 2003 إضافة إلى "الحصار الظالم" الذي تواصل طوال فترة الحروب الثلاثة، ناهيك عن ان الوضع القائم بين الكويت وبين العراق يحظى بمعارضة واسعة من العراقيين تجاهلها المالكي ولم يبد أي اهتمام بتطمينها بالكشف عن عناوين الاتفاق وتفاصيله.

وبينما تظل عناوين الاتفاق العراقي الكويتي الأخير وتفاصيله موضوعا للتكهنات، فإن اختتام زيارة المالكي لاربيل من دون اتفاق على القضايا النفطية و"الحدودية" العالقة ليس بحاجة إلى الكثير من الاجتهاد لمعرفة عناوين وتفاصيل "عدم الاتفاق"، فـ"إقليم" كردستان "يلعب على المكشوف" كما يقول المثل، ولا يترك رئيسه مسعود البرزاني مجالا للاجتهاد في أنه يعمل جاهدا لتمويل مشروع الانفصال الكردي بنفط العراق.

والهدف من زيارة المالكي للبرزاني في "عرينه" تفسره حقيقة أن البرزاني قد تحول إلى "صانع ملوك" عراقي بعد الغزو الأميركي وان المالكي يسعى إلى تحييده إن لم يستطع كسب تأييده له عشية الانتخابات المقبلة من ناحية، وإلى شق الصف "السني" المستقطب طائفيا ضد طائفيته "الشيعية" من ناحية ثانية، في خضم الانتفاضة الشعبية المتواصلة المطالبة بإسقاطه وحكومته وطائفيتها وطائفية "المعارضة" له ولها والتي تكتسب طابعا وطنيا متناميا يتجاوز كل العصبيات الطائفية بالرغم من الظاهر الخادع الذي قد يوحي بطائفيتها بسبب غلبة مذهب بعينه على سكان الحاضنة الجغرافية التي انطلقت الانتفاضة منها.

ويكرر البرزاني تهديده بالبحث عن "صيغة جديدة" للعلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد ما لم تخضع لمطالبه وشروطه، وهو يقرن تهديداته بإجراءات عملية، فقد اوقف تصدير النفط عبر خطوط الأنابيب التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد بسبب النزاع حول "حصة" إقليم كردستان من العائدات النفطية، ويكاد يكتمل اليوم بناء خط أنابيب "كردي" لصادرات الإقليم النفطية عبر تركيا لتجاوز رقابة الحكومة المركزية على صادراته النفطية، بينما يستمر "مجهولون" في عمليات "تفجير" خط الأنابيب "المركزي" الذي تديره حكومة بغداد بين كركوك وميناء جيهان التركي.

وتقول التقارير إن كردستان العراق تختزن في باطنها احتياطيا نفطيا يقدر بـ(45) مليار برميل، ويخطط الإقليم الذي ينتج حاليا (200) ألف برميل يوميا لزيادة الانتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، وقد عرضت حكومة الإقليم على برلمانه مشروع قانون "إقليمي" لإنشاء صندوق لعائدات النفط والغاز بالرغم من عدم تشريع قانون "مركزي" خاص بهما، وفي الثالث من الشهر الماضي أقر برلمان الإقليم قانونا يؤسس لاستقلال الإقليم الاقتصادي "ضمن النظام الفدرالي"، ووقعت حكومة الإقليم منفردة أكثر من خمسين عقدا مع احتكارات نفطية عالمية من دون الرجوع إلى الحكومة "المركزية" التي أبرمت حوالي (12) صفقة فقط مع هذه الاحتكارات. ومما له دلالته غياب "كردستان العراق" عن اجتماع كبار المسؤولين العراقيين للاحتفال بـ"شفافية" القطاع النفطي بفندق الرشيد في الثالث من نيسان / أبريل الماضي.

 

وبموازاة هذا التحرك العملي نحو "الاستقلال النفطي"، تعزز قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة حول مدينة كركوك الغنية بالنفط مستغلة انشغال المالكي بالأزمة الأمنية المستفحلة والأزمة السياسية المتفاقمة ومواجهة الانتفاضة الشعبية.

إن الأزمة الحالية في العلاقات العراقية التركية ناجمة عن دعم أنقرة لهذا التوجه الكردي، الذي تحول كما أراده الاحتلال الأميركي تماما إلى سابقة بادرت إلى الاقتداء بها محافظتا واسط وصلاح الدين اللتان وضعتا اللمسات النهائية مؤخرا على صفقات مماثلة مع شركات النفط الدولية، فالشركات التركية تمثل اليوم الوجود الأجنبي الأكبر في الإقليم، وفي العشرين من الشهر الماضي قالت صحيفة "روداو" الكردية إن تركيا "أقنعت" الولايات المتحدة بتسويق نفط الإقليم في الأسواق الأوروبية والعالمية، مستفيدة بلا شك من كون وزير الخارجية الأميركي الحالي جون كيري كان "الديموقراطي" الوحيد في الكونغرس الذي أيد قرار الرئيس "الجمهوري" جورج بوش بغزو العراق.

وكي تتغلب تركيا على معارضة الولايات المتحدة المعلنة لـ"تصدير النفط من أي جزء من العراق من دون موافقة مناسبة من الحكومة العراقية الفدرالية"، كما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كيتلين هايدن، دخلت تركيا في شراكات مع شركات نفطية أميركية للعمل في الإقليم.

ويلفت النظر أن قائد هذا التوجه رئيس الإقيم البرزاني الذي ورث قيادته عن الراحل والده ويتمتع بسلطة مطلقة يثير اليوم أزمة سياسية كردية بسعيه إلى إجراء استفتاء على مشروع دستور "كردي" جديد يسمح له بالترشح لرئاسة الإقليم لولاية ثالثة بدل دستور عام 2009 الذي يحدد رئاسة الإقليم بولايتين.

وفي هذه الأثناء، تظل الثروة النفطية الحيوية في العراق نهبا للاحتكارات الدولية وطفيليات "العملية السياسية" التي هندسها الاحتلال الأميركي من دون رقابة أو قانون ينظمها ويستثمرها لصالح شعب العراق.

صباح علي الشاهر

 

كم هي العجائب في الوضع العراقي، حتى الديمقراطية المُسلفنة لم تُطبع العراق بطابعها، بل تطبعت هي بطابعه، وما عدنا في حقيقة الأمر نُحدد من هو الديمقراطي فعلاً، لا بل ما عدنا نعرف ماهيّة الديمقراطية.

حتى في أكثر الأنظمة شمولية وهرميّة يتم تنحيّة أعلى مسؤول عن هرم القيادة، وابداله بغيره عبر عملية انتخابيّة تجري في هرم القيادة. حدث هذا مثلاً عندما أقيل خروشوف وأبدل ببريجنيف، وتكررت أمثال هذه الظواهر حتى في أعتى الأنطمة الاستبدادية، عندما يرى الحزب أو التنظيم أن مصلحته تقتضي ابدال المسؤول الأعلى بغيره قصد استمرار الحزب أو التنظيم في الحكم، أو في قيادة الشارع.

مثل هذا لم يحدث في بلد الديمقراطية المُسلفنة المستوردة على أسنة الرماح، اذ لم يتم استبدال القيادات العليا في تنظيمات ما يعرف بالعراق الجديد، اللهم الا إبدال الشقيق بشقيقه، والأب بابنه.

علاوي مسؤول الوفاق منذ إنشائه، والجلبي مسؤول المؤتمر منذ إنشائه، ومسعود تسلم القيادة بعد أبيه، والصدر توارث مجد آبائه، والحكيم تسلم الأمر من أبيه الذي تسلم من أخيه، والطالباني منذ ما يناهز النصف قرن وهو في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن المحتمل أن يرثه ابنه أو ترثه زوجته، أما مسعود، فمسرور موجود على القائمة ومتهيئ للوراثة، وربما يُهيئون ابن عمار منذ الآن، ولا ندري هل يوجد مُقتدى صغير تتم تهيئته.

ولا يظنن أحد أن التنظيمات الكبيرة والفاعلة هي وحدها من تتصف بهذه الصفة، فحتى تلك التنظيمات الصغيرة والمجهرية تتسم بهذه السمة غير الحميدة، والتي لا تربطها بالديمقراطية أية رابطة، ولا يقتصر هذا الأمر على التنظيمات الاسروية والطائفية، بل يشمل أيضاً تنظيمات اليسار، والأشد غرابة أنه يشمل حتى التنظيمات المهنية.

مسؤول الحزب، عفواً التنظيم فليس لدينا أحزاب، لأنه أساساً لا يوجد لدينا قانون للأحزاب، فان ادعت أي من هذه التنظيمات بانها حزب فأنها ستكون في هذه الحاله غير شرعية وخارجة على القانون، اذ من أقر وجود هذه الأحزاب ووفق أي قانون؟ مسؤول التنظيم في العراق الجديد، كشيخ العشيرة في هذا الزمن لا يتغيّر، حتى ولو كان عاجزاً، لا يتغيّر الا بالموت، واذا تغيّر فمن نفس العائلة، ونفس البيت، وحسب قول العراقيين "نفس الطينة".

لم يحدث في أي بلد من البلدان الشمولية، باستثناء سوريا، وكوريا الشمالية، وأذربيجان أن توارث الابن قيادة التنظيم والدولة بعد وفاة أبيه.

عبدالناصر لم يترك لأبنائه شيئاً، ولا حتى منصبا سياسيا مهما كان صغيراً، أعدهم علمياً ومهنيّاً وتركهم لحال سبيلهم، والخميني لم يُورت ابنه القيادة بعده، ولا أيا من أفراد عائلته، ولا نتحدث عن نلسن مانديلا فهذا قامة بشموخ حصاروست، أو قمة الهمالايا، أما القادة العرب، بلا استثناء، فهم سفح تلة بالنسبة له.

نوري السعيد لم ينصّب ابنه صباح قائداً بعده، ولا فعل هذا كل القادة السياسين، بدءاً من أبو التمن، مروراً بالجادرجي، وصولاً الى قيادات التنظيمات كافة.

واذا كنا لم نعرف بعد تسليم القيادة عبر عملية انتخابية من شخص الى آخر، فاننا شهدنا وطيلة عمر هذه التنظيمات التي أصر على عدم تسميتها باحزاب الانشقاقات، والانسلاخات، بحيث أصبح لدينا تخمة في عدد التنظيمات والتشكيلات.

لم يكن بالامكان تغيير وإبدال المرحوم مصطفى البارزاني في حينه، فكان أن انشق الحزب بقيادة الطالباني، ودعم إبراهيم أحمد فتشكل الاتحاد الوطني الكردستاني، ولم يكن بالامكان تغيير جلال الطالباني فيما بعد، فكان أن انشق نائبه مصطفى انوشيروان فأسس التغيير، ولم يكن تغيير الصدر، ولا حتى اقناعه بشيء، فكان أن انشق الناطق الرسمي باسمه قيس الخزعلي فأسس عصائب أهل الحق، وانشطر الدعوة الى دعوات بأسماء شتى، وحزب الله الى حزبين، والعراقية الى عراقيات، حرّة وعربية وغير ذلك من مُسميات، وأصبح كل من يملك نفوذاً ومالاً، ودعماً من أية جهة قائداً لتنظيم صغير يصنعه هو ويتحكم به على هواه، وأضحت التنظيمات دكاكين بحق، مملوكة للمقتدر مالياً، تدار من قبل موظفين معتمدين بالقطعة أو اللزمة.

ما هذا الحال المايل، وكيف يمكن أن يُبنى البلد؟!

أن يبرز مجتهد نتيجة أعلميته وتفوقه على أقرانه، فهذا لا يعني أنه سيّورث أبناءه الاجتهاد والأعلمية، ولا حتى المناقبية، تماماً مثلما لا يُشترط أن يورث الشاعر المُجيد الشاعريه لأبنائه، ولا العبقري العبقرية لمن هو من صلبه، وما يحدث في العراق لا مثيل له في أي مكان، فأغلبيّة القيادات السياسية قيادات تعتاش على أفضال وأمجاد أموات.

هل يستطيع أحد في المجلس الاسلامي تغيير عمار بغيره، ممن هو خارج الأسرة الحكيمية؟

وهل يستطيع أحد في التيار الصدري تغيير مقتدى الصدر بغيره من غير الأسرة الصدرية الكريمة؟

وهل يستطيع أحد تغيير مسعود بغيره من خارج الأسرة البارزانية؟

هذه أسئلة لا تُثار عبثاً، وانما هي ضرورية جداً اذا كنا نريد فعلاً بناء نظام ديمقراطي حقيقي، واذا كنا لا نريد دفن رؤسنا في رمال الوهم.

الديمقراطية تعني أن الشعب يحكم نفسه، لا أن يحكمه طاغ مستبد، أو مجموعة من الطغاة والمستبدين، لا بل أن حكم مجموعة طغاة أشد وبالا على الشعب من حكم طاغية واحد، تماماً مثلما ان خضوع المواطن لقانون واحد شامل عام وان كان سيئاً، مهما كانت مثالبه، أهون وأرحم من خضوعه لعشرات القوانين الاعتباطية الفئوية، وخضوعه لسلطة واحدة، وان كانت مستبدة أرحم بما لا يقاس من خضوعه لسلطات استبدادية تتوالد باستمرار، ولا يعني هذا أننا ندعو لوحدانية النظام المستبد، وانما ندعو للديمقراطية بمفهومها الصحيح، حيث يخضع الناس لسلطة واحدة، تحكم بالعدل والمساواة بين مواطنيها، الذين يخضعون لقانون واحد مُلزم للجميع.

 

حيدر قاسم الحجامي

 لستُ في معرض الغمز او الاشارة الى ان هناك علاقة بين المفخخات التي تنفجر في بغداد، والسيد رياض العضاض الذي أختير مؤخراً لرئاسة مجلس محافظة بغداد. على العكس، فأنا الان في موضع ترحيب بالخطوة الشجاعة التي اقدم عليها حليفان شيعيان، حينما كسرا حدة الاستقطاب الطائفي الذي يضرب البلاد، ومنحا منصباً رفيعاً في العاصمة لحليف عابر للطائفة، ومكنا "المكون السني" من العودة الى السلطة في بغداد التي فقدها منذ عقد، بعد ان كانت العملية الانتخابية لا تعكس سوى حجم هذا المكون، كأقلية في العاصمة. ولكن مع ذلك، تنازل الحكيم والصدر عن المنصب، ليشركا معهما مكونا من مكونات بغداد الاصلية، وليقطعا دابر من يروج لتهميش "أهل السنة والجماعة في العراق". فها هو رياض العضاض يتبوأ منصب رئيس مجلس محافظة بغداد في حين لم تحصل قائمته الانتخابية سوى على 7 مقاعد فقط من اصل 58 مقعداً مجموع مقاعد مجلس المحافظة، فيما اصر الحليفان الشيعيان على ما يبدو على اقصاء كتلة رئيس الحكومة "الشيعي" نوري المالكي والتي حازت على 20 مقعداً في المجلس.

الحكيم والصدر الخصمان – الشيعيان - لرئيس الحكومة بدأا منذ بداية هذه الدورة الانتخابية في تقليم أظافر ائتلاف رئيس الحكومة، بعدة قوانين، مشتركين مع قوى سياسية سنية وكردية في سبيل الحد مما يعتقدانه تمدداً غير "مريح " في الساحة الشيعية على حسابهما.

لستُ في مورد بحث طرق الفريقين السياسيين في عملية "التقليم" هذه، لكني اقول انهما يتبعان تكتيكاً ذكياً في عزل رئيس الحكومة وائتلافه ِ، وتركهُ في عراء حكومة تنوء بفشل خدمي وسياسي على السواء، ويرفعان مشروعية وجودهما، بطرق مختلفة، وما حدث السبت جزء من عملية "التقليم" الواسعة التي تعززت بمجالس المحافظات. فأينما وجد الفريقان الفرصة مؤاتية وجها ضربة عنيفة لائتلاف المالكي الذي فقد الكثير حتى الان ومازال يتوقع الأسوأ، على ما يبدو.

اختيار العضاض المتهم بـ"الارهاب" سابقاً، كبديل لكامل الزيدي الداعية الذي ترأس العاصمة لفترة، يأتي ضمن صفقة أولى نجحت وتمت بعد ان اصر تيارا المواطن والاحرار عليها، وافقدا المالكي العاصمة بعد البصرة.

بعد ما قلته اود الاشارة الى ان هذا الذي جرى وهذه العملية، وان وصفت من مقربين من دولة القانون بأنها نكاية بالائتلاف الذي حقق الاغلبية، لكنها تعكس فيما تعكس مزاجاً جديداً لدى بعض القوى الشيعية التي سئمت "طوق الطائفة" على ما يبدو الذي احتكرته جهة، وراحت هذه القوى تبحث عن اطار شراكة اوسع واشمل لتجد نفسها فيها ممثلة فيها بقوة مثل الذي حصل في بغداد.

 

وهنا يجب علينا ان نعيد النظر بشيء من الحكمة والتعقل وننظر الى مدى استفادة الطرف الاخر (المكون السني) من هذه البادرة التي اطلقها التياران الشيعيان، وان يعرف "السنة" ان السياسة فن متغير، وان القوى السياسية متحركة ولا توجد كتل متراصة تقف خلف خندق واحد، وان بقاء التعامل مع العملية السياسية بمنطق الثأر لن يجدِ نفعاً، قدر ما سيزيد الامر تعقيداً والمكون انعزلاً وتدميراً.

أنا من المتفائلين بأن ما قام به "الشيعة" في بغداد خطوة جديدة ارسلوا من خلالها رسالة ايجابية ومطمئنة للغاية، وكلي امل ان لا يريد الاخر بإرسال المزيد من المفخخات ومزيد من رسائل الثأر التاريخي .آمل ذلك.

 

خيرالله خيرالله

 

من دون الذهاب بعيدا في المبالغة، لا يمكن التقليل من أهمية فوز المرشّح حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الايرانية وذلك على الرغم من أن الديموقراطية الايرانية من النوع المعلّب في ظل دستور مذهبي متزمت ورجعي مفروض بالقوة على شعب ذي حضارة عريقة.

كشف فوز روحاني الذي يوصف بـ"الاصلاحي" رغبة شعبية ايرانية في التغيير والانتقال بالبلد الى مكان آخر يعيد ايران دولة على علاقة بما كلّ ما هو حضاري في العالم. هناك أكثرية شعبية في ايران ترفض النظام القائم وقد عبّرت عن نفسها في الانتخابات الرئاسية مثلما عبّرت عن نفسها بـ"الثورة الخضراء" بعد انتخابات 2009 التي فاز فيها محمود احمدي نجاد على مير حسين موسوي في ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به انها مريبة.

هل في استطاعة روحاني الذي حظي بدعم رئيسين سابقين هما هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي الاستجابة لرغبات الشعب الايراني وايجاد توازن مع السلطة المطلقة التي يمتلكها "المرشد" علي خامنئي و"الحرس الثوري"؟

اقام "الحرس" دولة خاصة به داخل الدولة الايرانية. تمتلك هذه الدولة مؤسسات خاصة بها وتسيطر على جزء من الاقتصاد الايراني. أكثر من ذلك، يتصرّف "الحرس" من منطلق أن العراق وسوريا ولبنان مستعمرات ايرانية وأنّ ايران قوة اقليمية تمتلك من الاوراق ما يسمح لها بالتفاوض مع الولايات المتحدة، أي "الشيطان الاكبر" ومع اسرائيل، بصفة كونها "الشيطان الاصغر"، في شأن اقتسام النفوذ في المنطقة.

هناك بالفعل اوراق "قوية" في يد خامنئي و"الحرس". أقلّه من وجهة نظرهما. هناك أوّلا المشروع النووي الايراني الذي تعتبره طهران ورقة من الاوراق التي تسمح لها بالدخول في بازار مع الاميركيين والاسرائيليين وحتى الاوروبيين في شأن دورها الاقليمي الذي يسمح لها بأن تكون "شرطي الخليج". انه الحلم الامبراطوري القديم الذي لم يتغيّر منذ أيّام الشاه الراحل والذي جعل ايران-الثورة تتمسّك بالجزر الاماراتية الثلاث المحتلة منذ العام 1971.

لعلّ روحاني، الذي فاوض المجتمع الدولي طويلا في شأن المشروع النووي أفضل من يعرف أن الاوراق الايرانية، في مقدّمها هذا المشروع، لن تسمح لايران بأن تكون يوما القوة الاقليمية المهيمنة التي تشارك اميركا نفوذها في هذه المنطقة أو تلك من العالم، خصوصا في الخليج العربي الغنيّ بالنفط.

ما يمكن أن يساعد فيه الرئيس الايراني الجديد هو المساعدة في تلبية طموحات الشعب الايراني. الشعب الايراني يعرف قبل غيره أن النظام القائم نظام مفلس وأن طموحاته الاقليمية أقرب الى أوهام من أي شيء آخر. بكلام أوضح ان ما يطمح اليه الايرانيون هو أن تعود دولتهم دولة طبيعية تهتمّ بشؤونها الداخلية وتوفير الرفاه لمواطنيها، بالحدّ الادنى للرفاه. فايران ليس لديها أي نموذج من أي نوع كان تقدّمه للمنطقة والعالم...

فشلت ايران في مشروعها منذ اللحظة التي لم تستطع فيها تنفيذ أي شعار من الشعارات التي رفعتها "الثورة الخمينية". كان في مقدّم هذه الشعارات الاستغناء عن عائدات النفط. اليوم أكثر من امس، وغدا أكثر من اليوم، تعتمد ايران على النفط من أجل اطعام شعبها. كان في استطاعة ايران، لو كان فيها نظام ديموقراطي حقيقي على تماس مع ما هو حضاري في العالم أن تكون أحد نمور آسيا. المؤسف أن ايران البلد المصدر للنفط مضطرة الى استيراده مكرّرا. هل من فشل أكبر من هذا الفشل؟

يعتقد القائمون على النظام أنّ الهرب المستمر الى خارج سيساعدهم في الاحتفاظ بالسلطة. يعتقدون أن العراق سيظل الى الابد مستعمرة ايرانية وأن سوريا سقطت نهائيا في يد ايران وأن لبنان صار رهينة لدى "حزب الله" القادر على تدمير مؤسسات الوطن الصغير الواحدة تلو الاخرى. يعتقدون أيضا أنه صار لهم موطئ قدم في اليمن عبر التدخل في الشمال والجنوب. ويعتقدون أن في استطاعتهم ارباك البحرين ومن خلالها دول الخليج. يعتقدون أشياء كثيرة ولا يدركون أنه لن يوجد من يفاوض النظام الايراني على ما يتجاوز الملف النووي. هذا الملفّ الذي يعرف الرئيس روحاني تفاصيله عن ظهر قلب.

 

من الصعب توقّع تغيير في السياسة الايرانية في المدى القريب لا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق ولا في الخليج ولا في اليمن. سيستمرّ التورط الايراني في لبنان وفي سوريا. ستستمر المشاركة الايرانية في قتل الشعب السوري المظلوم بواسطة الميليشا المذهبية المسمّاة "حزب الله". ستستمر المشاركة الايرانية الفاعلة في تعميق الشرخ المذهبي بين السنّة والشيعة في كلّ انحاء المنطقة العربية بغية تفتيتها...وهذا يصبّ في مصلحة اسرائيل، من حيث تدري طهران أو لا تدري. والارجح أنّها تدري.

على الرغم من ذلك كلّه، انّ انتصار روحاني يبشّر بالخير، خصوصا أنه رفع شعار تحسين العلاقات مع دول الخليج. من يريد بالفعل تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، يعرف أن الخطوة الاولى تتمثّل في التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين والتوقف خصوصا عن المشاركة في المجزرة التي يتعرّض لها الشعب السوري والجرائم التي ترتكب في حق لبنان واللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق.

لم يكن انتصار روحاني انتصار رجل بمقدار ما أنه انتصار شعب حيّ يبحث عن حريته وعن كرامته ويسعى الى الاستفادة من أموال النفط وعائداته بدل توظيفها في خدمة مشروع مذهبي لا مستقبل له. انّ البحث عن الحرية والكرامة هو القاسم المشارك بين الشعبين السوري والايراني. والاكيد أن الرئيس الايراني الجديد والذين وقفوا خلفه يعرفون ذلك جيّدا، بل يعرفونه أكثر من اللزوم!

ناصر سعيد البهادلي        

في برنامج بالحرف الواحد الذي يقدمه السيد احمد طلال والذي غالبا مايؤشر عليه انسياقه وميله مع السلطة وهذا ليس اتهام من عندي بل من بعض ضيوفه حينما داعبوه بانه من كتلة دولة القانون ، ارسل احد المواطنين رسالة على الفيسبوك يسأل فيها عن الانجازات التي قدمتها مجالس المحافظات السبقة بقيادة دولة القانون ، وكنا ننظر من الفتلاوي توضيح او تعدد الانجازات مدافعة ومنافحة عن كتلتها كما هو السائد في النظم الديمقراطية ، لكن بدلا من ذلك انبرت السيدة الفتلاوي بازدراء استفهام المواطن والمشاهدين لتخصمها بكلمة واحدة بان هنالك من هو مقتنع بكتلة القانون فينتخبها واما انت غير المقتنع فلا تنتخبها....

يبدو ان السيدة النائبة ومن على شاكلتها من ساسة اليوم الذين ابتلانا الله بهم لازالوا يدورون في فلك الثقافة الفرعونية ومشتقاتها الديكتاتورية ، ولم تعرف السيدة النائبة ان المقتنع او غير المقتنع هو مواطن من حقه ان يسأل ويستفهم بل ويستجوب المسؤول ، فالسيادة الحقيقية في النظام الديمقراطي هي للمواطن حصرا ولذا نجد التفنن في اساليب التوسل من قبل الساسة لكسب صوت المواطن ورضاه في الانتخابات وغيرها من المواقف ، لكن ما يتمخض عن رد النائبة مؤشر عن اتكاء النائبة والطبقة السياسية بالاعم الاغلب على تخلف وجهل المجتمع العراقي الذي ورث ثقافة القطيع من حقبة ولت وتراث تاريخي مظلم ، وهذا التوجه لانجده فقط لدى النائبة بل عند الكتل السياسية جميعا وخصوصا عند قادة الكتل الذين يسمونها رئيسية ، فهاهو السيد المالكي يطالب بتغيير قانون الانتخابات الذي ادخل بعض القوائم غير تلك المتحكمة منذ سقوط الطاغية ، وكانت حجته هي عدم التشظي لكي لايتولد مجلس محافظة ضعيف او مجلس نواب ضعيف ، والحقيقة ان السبب – من باب سوء الظن المشروع بحقهم – هو خشيتهم من ولادة قوائم جديدة تستطيع طرح مشاريع ومناهج ورؤى اكثر عملية ووطنية من ما الفناه منهم ، بل استطيع ان ازعم ان خشيتهم الاكبر ان تأتي قوائم وشخصيات نزيهة تفضح حجم الفساد وسرقة المال العام الذي يضطلع به المسؤول القادم من الكتل التي تسمى كبيرة ، والا ان نعتقد ان الكتل السياسية الكبيرة غير مسؤولة عن طوفان الفساد الذي حل بالعراق فهذا من الهراء والغباء المحكم ، بل على انتشار الفساد وغياب القانون هي هذه الكتل التي تسمى كبيرة دون غيرها وعلى الاقل من قاعدة اذا كان رب الدار بالدف ناقر....

نعم اننا بحاجة الى ظهور كتل سياسية ذات رؤى وطنية وشخصيات نزيهة بدلا من هذه الكتل التي ولدت من رحم الطائفية البغيضة ، فالطائفية التي نجدها حاضرة كثيرا في خطاب ممثلي هذه الكتل وخصوصا في ايام الانتخابات – للتأكد مراجعة اللقاءات التلفيزيزنية للنواب والساسة اثناء الانتخابات ويكتفى بطروحات السيدة الفتلاوي حينها - دفعنا ولازلنا ندفع ثمنا غاليا من الدماء والمعاناة ، وبعد التجربة التي خضناها خلال عشر هذه السنوات من الحماقة ان نظن ان الكتل التي تسمى كبيرة ستنهج المنهج الوطني قابل الايام...

اتمنى مخلصا ان يتم اقصاء قائمة دولة القانون من تسلم اي منصب في مجالس المحافظات الراهنة ، وامنيتي هذه ليست عداء لدولة القانون ومحبة للقوائم المنافسة بل ليقيني ان الكتل المنافسة سوف تقدم افضل الخدمات للمحافظات وليس حبا بالمحافظة بل لاجل ان يتم كسب اكثر الاصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة بدلا من دولة القانون المتكئة على ثقافة القطيع والطاعة التي لازال شعبنا يعيشها ، وسواء فاز شعيط او معيط بل حتى لو فاز جرار الخيط فلايهمنا ذلك بقدر مايهمنا خدمات افضل ونزاهة وعدالة تقدم لنا...

وكلمة اخيرة للسيدة النائبة : ان اي مواطن من حقه ان يسأل ويستفهم ويستجوب المسؤول سواء كان تنفيذي او تشريعي  وبغض النظر من انتخاب المواطن لهذا المسؤول من عدمه ، ولابد من احترام المواطن والاجابة عن سؤاله بجواب حلي وليس نقضي

مجموعات فرعية

    مقالات عربية