الخميس, 06 آذار/مارس 2014   4. جمادي الاول 1435

لجنة برلمانية تحذر من خفض الرواتب وسحب احتياطي البنك المركزي


بغداد/ فراس ماجد

أكدتْ اللجنة الاقتصادية البرلمانية ان الحكومة الاتحادية ستلجأ الى مجموعة اجراءات لسد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، اهمها سحب احتياطي البنك المركزي ورأس مال مصرفي الرافدين والرشيد وطرح الاسهم والسندات الحكومية للبيع.

 وحذرت عضو اللجنة النائبة نوره البجاري من قيام الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي باتخاذ عدد من الاجراءات لسد العجز في موازنة الدولة العامة للعام 2014، اولها تخفيض الرواتب المالية بنسبة "صفر، وواحد بالعشرة %"، وهذه النسبة قليلة جدا لاتسد من العجز الشيء الكبير، مع تخفيض نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقترحة من قبل الوزارات والمحافظات التي تقدمها لوزارة التخطيط لغرض الموافقة على تنفيذها والابقاء فقط على المشاريع الاستثمارية المستمرة من الاعوام الماضية.

 وحذرت البجاري من خطورة ان تعمد الحكومة الاتحادية الى سحب احتياطي الرصيد الموجود في البنك المركزي العراقي وهذا يمثل خطورة كبيرة لمستقبل العراق ورصيد البلد المالي باعتبار ان هناك 70 مليار دولار رصيدا احتياطيا ونحو 13 طنا من الذهب الموجود بالاحتياطي بعد احتفاظ البنك المركزي برصيده لسنوات، ولذلك فان الحكومة ستقدم على خطوة سحب غطاء العملة العراقية التي تعد سابقة في تاريخ العراق، فضلا عن تمويل جزء من المشاريع الاستثمارية من خلال مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين بدون منح التشجيع للقطاع الخاص والمصارف الاهلية، منوهة الى ان تلك المصارف لها رأس مال كبير يقدر بواقع 26 تريليون دينار لتمويل المشاريع الاسكانية ذات الدعاية الانتخابية.

 واضافت النائبة ان من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة ايضا لسد العجز، طرح السندات الحكومية للبيع في مزاد العملات الصعبة من خلال البنك المركزي العراقي وهنا تكمن النسبة الاكبر في سد العجز المالي للموازنة من خلال بيع السندات وطرح الاقتراض من البنك الدولي لتمويل العراق، اضافة الى الترشيق بالموازنات الحكومية من خلال الوزارات ودوائر الدولة والتحكم بنسب مالية من موازناتها ناهيك عن عدم تنفيذ الوزارات والمحافظات مشاريعها الاستثمارية لنفاد الوقت باقرار الموازنة بعد التوقعات باقرارها في شهر نيسان القادم ولنفاد مواعيد تنفيذ المشاريع بالاشهر المتبقية من السنة المالية.

أضف تعليق

رياضة