الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014   24. جمادي الاول 1435

صرف منحة الـ 100 ألف دينار للمتقاعدين بأثر رجعي بعد اقرار الموازنة


بغداد/ يوسف سلمان

 اعلنتِ اللجنة المالية البرلمانية الغاء الفقرات المتعلقة بتقاعد القضاة والاساتذة الجامعيين ووزارة الخارجية ضمن المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد، وقالت ان رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة تعطل عرض القانون للتصويت، فيما ارجعت توقف منح المتقاعدين البالغة 100 الف دينار الى نفاد اموالها من تخصيصات هيئة التقاعد العامة للعام الماضي.

 وقالت النائبة نجيبة نجيب انه سيتم اعادة توزيع منح المتقاعدين ضمن المستحقات الشهرية بين المتقاعدين المشمولين وبأثر رجعي بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 ولحين اقرار قانون التقاعد الموحد. واكدت ان اللجنة المالية البرلمانية ناقشت قانون التقاعد الموحد واتفقت على الغاء جميع الفقرات التي تلحق الضرر التقاعدي باساتذة الجامعات والقضاة ووزارة الخارجية وأي جهة اخرى متضررة بفقرات القانون.

 واضافت نجيب ان اللجنتين المالية والقانونية خلصت الى الاتفاق على الغاء الفقرات الواردة في المادة 39 وخاصة المتعلقة بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا بنحو 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم وايضا الاساتذة الجامعيين وكذلك الجزء المتعلق بوزارة الخارجية. واضافت نجيب ان كتلة التحالف الكردستاني قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب بتضمين القانون فقرة خاصة بتقاعد مقاتلي البيشمركة السابقين اسوة بالفئات التي شملها التقاعد كالهيئات المنحلة في جيش النظام السابق.

 ولفتت الى ان المادة 39 نصت على ان خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضائه والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية والقائممقام ومدير الناحية هي خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.

 وبينت عضو اللجنة المالية البرلمانية ان هناك فقرات ستعصف بالقانون وتعيق تمريره اهمها رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، ولفتت الى ان هناك توجها برلمانيا بضرورة فصل القانون الى قانونين الاول لعموم الموظفين والثاني لاصحاب الدرجات الخاصة. واشارت الى ان هناك تصورا لدى بعض النواب انه في حالة تطبيق القانون سيحرم 80 % منهم من الرواتب التقاعدية، كما ان الـ20 % من النواب الذين سيتقاضون رواتب تقاعدية يشعرون ان القانون لم ينصفهم بشكل كامل ولا تتناسب مع رواتب رئاستي الجمهورية والوزراء بل ستكون اقل حتى من بعض رواتب الدرجات الخاصة.

أضف تعليق

رياضة