اقتصاديون: أرباح المضاربين من مبيعات "مزاد الدولار" 216 مليون

بغداد/اور نيوز
أبدت مصادر مختصة بالشؤون الاقتصادية خشيتها من تزايد حجم مبيعات العملة الصعبة مع اقتراب موعد الانتخابات, في سيناريو حصل في الانتخابات النيابية الماضية, وفيما أكدت بان هذه المضاربات تعود بإرباح طائلة على الجهات التي تقود تلك التعاملات, حذرت من عمليات مشبوهة خلال مزاد بيع العملة.
وقالت المصادر أن "حجم مبيعات الدولار للشهر الماضي والبالغة 4.6 مليار دولار، يعد الرقم الأكبر من نوعه خلال السنوات الثلاث الماضية", مضيفة بان "هذا النمو غير الطبيعي بحجم المبيعات تكرر قبيل الانتخابات النيابية الماضية والتي جرت في (العام 2010)". ولفتت المصادر إلى أن "تكرار السيناريو مع اقتراب موعد الانتخابات يدلل على أن هنالك عمليات مشبوهة خلف مزاد الدولار، خاصة وان نسبة الفوائد التي تجنيها الجهات أو الجهة التي تشتري الدولار تبلغ 216 مليون دولار، وهي نسبة إرباح لا تجنيها أي شركة في العالم خلال شهر واحد".
واتهمت المصادر إرادات خفية تقف خلف عمليات بيع العملة وشرائها، لاسيما وان مجموعة مصارف عراقية أهلية هي من يشتري هذا الحجم من النقد مما يجعل الأرباح تتناثر على رؤوس صناع القرار والمتحكمين بالعملية برمتها.وأكدت المصادر أن عمليات الفساد في بيع الدولار تجري خارج إرادة البنك المركزي، وتلتصق التهم مباشرة بالمصارف التي تشتري العملة.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عزيز شريف المياحي، اتهم في 12 شباط، البنك المركزي باتخاذ إجراءات تضعف الدينار مقابل الدولار، محذراً من استدعاء محافظه عبد الباسط تركي، للبرلمان في حال استمرار تلك السياسة "المشبوهة".كما عدت جمعية الصيرفيين العراقيين، في 26 من شباط 2014، أن قرار البنك المركزي حصر منافذ توزيع العملة الأجنبية بالمصارف الخاصة، يتعارض مع مبدأ السوق الحر، ويؤدي إلى احتكار العملة الصعبة، ويعطل حركة البضائع، وناشدت البنك إعادة النظر في قراره.يذكر أن عدداً من أصحاب شركات الصيرفة المالية، انتقدوا في كانون الأول 2013 المنصرم، الاجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على إجراءاته، مبينين انهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف للسؤال عن مصير معاملاتهم، وأن البنك يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته، وأن ما يضعه من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبن".
