الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014   24. جمادي الاول 1435

ووتش: نساء معتقلات في العراق يتعرضن للضرب والاغتصاب


بغداد/رويترز

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب واساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ان العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض" وان قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن".

وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، والذي نشر الخميس، ان العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة) والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن".

وقال التقرير "وجدت هيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة. تتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان".

وتضمن التقرير تصريحات لجو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال فيها "من أوجه عديدة تعد الاساءات التي وثقناها بحق سيدات بمثابة لب الأزمة الراهنة في العراق. فقد أدت هذه الإساءات الى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الأمن. والعراقيون جميعا يدفعون الثمن".

وقال متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية إن الشهادات الواردة في تقرير المنظمة مبالغ فيها لكنه أقر بأن فرق الوزارة رصدت ممارسات غير قانونية محدودة من قبل قوات الأمن مع محتجزات. وأضاف المتحدث ان هذه الفرق رفعت تقاريرها الى السلطات المعنية وطلبت مثول المسؤولين عن اساءة معاملة المحتجزات أمام العدالة.

وتابع قائلاً إن العراق لايزال يعمل لوضع نهاية للانتهاكات في السجون وانه مع الوقت وفهم القانون وبالصبر ستصبح مثل هذه الممارسات غير القانونية صفحة من صفحات الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها استندت في تقريرها الى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون ومع عائلاتهن ومحاميهن ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون.

وجاء في التقرير "تنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات الـ4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع الى الطائفة السنية. الا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي".

والإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يقودها الشيعة والتي يتهمونها بتهميش طائفتهم.

ووصفت المنظمة القضاء العراقي بأنه ضعيف ومبتلى بالفساد ويستند في أحكام الإدانة الى اعترافات منتزعة بالإكراه وقالت إن اجراءات المحاكمات دون المعايير الدولية.وذكرت في تقريرها "يعاني الرجال والسيدات على السواء من أوجه القصور الجسيمة في نظام العدالة الجنائية لكن السيدات تتحملن عبئا مزدوجا بسبب مرتبتهن الأدنى في المجتمع العراقي".

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش ان السيدات تتعرضن في أحيان كثيرة للاستهداف ليس فقط لما يقال انهن ارتكبنه من جرائم بل أيضاً للتضييق على أقاربهن أو أفراد عشائرهن من الذكور. ويكثر وصم السيدات بمجرد الاحتجاز -حتى اذا خرجن دون التعرض لأذى - من طرف عائلاتهن أو مجتمعاتهن التي تعتبر ان شرفهن قد تم النيل منه.

أضف تعليق

رياضة