الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013   18. ذو الحجة 1434


بغداد/اور نيوز

اوصت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بمفاتحة وزارة الداخلية لبيان رأيها حول استحداث دائرة دون مستوى مديرية تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر وترتبط بمكتب وزير الداخلية، فضلاً عن تشكيل فريق عمل وطني لاعداد التقارير السنوية الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي ترأسته وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي بمكتبها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وقالت الزيدي في افتتاح الجلسة "ان وزارة الدولة لشؤون المرأة حريصة جداً على تفعيل وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، كون اكثر ضحاياه هم من النساء، ونأمل من جميع الوزارات والجهات في هذه اللجنة ان تولي أهمية قصوى لهذا الملف وتسرع في اجراءتها من اجل الحد من هذه الجريمة".

وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال خلصت اللجنة الى عدة توصيات ابرزها، مفاتحة وزارة الداخلية لبيان رأيها باستحداث دائرة تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل فريق عمل وطني برئاسة مجلس شورى الدولة وعضوية الامانة العامة لمجلس الوزارء ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق الانسان لاعداد تقارير سنوية بشأن جريمة الاتجار بالبشر.

كما أوصت اللجنة وزارة الداخلية الاتحادية بمفاتحة وزارة داخلية اقليم كوردستان لتشديد الرقابة على شركات العمالة الاجنبية التي يتخذ بعض اصحابها مسألة العمالة غطاءً لجريمة الاتجار بالبشر، وان تنسق عملها بهذا الشأن مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية الاتحاديتين وجهاز المخابرات العراقي الوطني.

وراجعت اللجنة تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، واتفقت على احالة التعليمات الى مجلس شورى الدولة ليقوم بتدقيقها مع الجهات المعنية. وأوكلت اللجنة الى وزارة الدولة لشؤون المرأة مهمة مفاتحة وكالات الامم المتحدة العاملة في العراق وممثلية الاتحاد الأوروبي للاطلاع على احدث التجارب العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتزويد اعضاء اللجنة بالخبرات اللازمة لتطبيق هذا القانون.