
بغداد/اور نيوز
انقسم المتظاهرون في الأنبار حول تكليف المحافظ التفاوض مع الحكومة في مطالبهم، وجدد قادة التظاهرات رفضهم تسييسها أو تجييرها إلى جهات محددة. في غضون ذلك نند المتظاهرون بـ "استهداف عدد من المساجد السنية"، وشددوا على مواصلة الاعتصام.
وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة الداعم للتظاهرات، الشيخ محمد البجاري إن المعتصمين لم يخولوا محافظ الأنبار صلاحية الحوار مع الحكومة". وأضاف أن "هناك محاولات سابقة وحالية لتسييس التظاهرات وربطها بجهة سياسية محددة، وأبدينا اعتراضنا على أن يكون سياسيو الأنبار ممثلين للتظاهرات، بناء على توصيات الشيخ عبد الملك السعدي الذي يرفض حتى الآن وجود سياسيين بين المتظاهرين". وأضاف أن "مطالبنا معروفة لدى الحكومة ولا تحتاج إلى وسيط".
وترددت أنباء لم يتم تأكيدها أو نفيها، عن وجود اتفاق بين كتلة "متحدون"، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي والحكومة لإنهاء التظاهرات، مقابل النظر في المطالب وإلغاء مذكرات القبض بحق قادة الاعتصامات.
وكان محافظ الأنبار أحمد الذيابي أعلن خلال مؤتمر صحافي أول أمس، أن "تخويل شيوخ العشائر وعلماء الدين والمعتصمين في الأنبار أمر مهم"، وتعهد بأن يكون "وفياً وأميناً في نقل مطالب المعتصمين المشروعة والقانونية والدستورية إلى الجهات الحكومية المعنية ومتابعة تنفيذها". وأعرب الذيابي عن أمله في أن "تتعامل الحكومة إيجاباً مع تلك المطالب"، معتبراً أنها "حق مشروع لأي مواطن عراقي".
وفي سامراء، قال الناطق باسم المحافظات الست المنتفضة محمد طه الحمدون، إن "التخويل الذي منحناه إلى محافظ الأنبار هو لفتح الحوار وليس التفاوض، وهو لجس نبض الحكومة في ما يتعلق بمطالب المعتصمين ومدى جديتها في تلبيتها". وأضاف أن "فتح باب الحوار مع الحكومة من خلال محافظ الأنبار هو لمعرفة نواياها، فإذا وجدنا رغبة صادقة لديها تجتمع المحافظات الست وتقرر ما يناسب الموقف".










