
بغداد/ فراس ماجد
أثارَ قرار شمول المركبات بنظام الفردي والزوجي استياءً شعبيا كبيرا وسط حملات منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ اضراب شعبي لالغاء القرار, في حين وصفت مديرية المرور العامة القرار بـ "الوقتي" وعدم استثناء اية مركبة من القرار.
وقال مسؤول الاعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد "ان تطبيق قرار شمول مركبات الخصوصي بنظام الفردي والزوجي ينص على فرض غرامة فورية لاصحاب مركبات الخصوصي المخالفين لنظام الزوجي والفردي في الشوارع والتقاطعات بنحو 30 الف دينار وحجز المركبة 10 ايام لدى فروع مديريات المرور". وبين وليد ان القرار صدر لمديرية المرور العامة من قيادة عمليات بغداد, مؤكدا عدم وجود اية استثناءات من قبل مديرية المرور والقانون يسري على الجميع حتى السيارات الحكومية التي تحمل لوحات خصوصي وفحص مؤقت. واضاف وليد ان شمول سيارات اخرى بنظام الزوجي والفردي امر لايعود لمديرية المرور بل للاجهزة الامنية لان المرور لاتملك صلاحية استثناء اية مركبة من نظام الزوجي والفردي, مؤكدا ان القرار سيطبق لفترة محدودة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حملات منظمة وردود فعل متباينة حول اثار تطبيق قرار الزوجي والفردي لمركبات الخصوصي، ووجه ناشطون في الفيسبوك دعوات للقيام بحملة للاضراب الموحد لالغاء نظام الفردي والزوجي لسير المركبات والذي ادى الى تعطيل اعمال المواطنين وتوجيه رسائل الى رئيس الوزراء وعمليات بغداد بضرورة عدم قطع ارزاق العراقيين بايقاف اعمالهم اليومية، مؤكدين البدء بحملة منظمة يوم الاربعاء المقبل لرفض القرار عن طريق الخروج الى الشوارع احتجاجا على السياسات المؤذية لابناء هذا البلد.
ووجهت صفحات اخرى انتقادات لاذعة وساخرة قالت فيها ان جدول المرور العامة لسير المركبات لسنة 2013 سيكون السبت للمركبات ذات الارقام الفردية، والاحد للمركبات ذات الارقام الزوجية، والاثنين للمركبات ذات الارقام التي تقبل القسمة على 3 بدون باقي، والثلاثاء للمركبات ذات الارقام التي لها جذر تربيعي عدد صحيح، والاربعاء للمركبات ذات الارقام التي لها جذر تكعيبي عدد صحيح، فضلا عن الخميس للمركبات ذات الارقام الاولية التي لاتقبل القسمة الا على نفسها، والجمعة حظر تام للمركبات بسبب اقامة الصلاة, مع ملاحظة ضرورة ان توزع حاسبات نوع كاسيو على حواجز التفتيش لأجراء العمليات الحسابية ومن حق عناصر السيطرة تغيير الجدول وحسب ما يراه ملائما للوضع الامني (حسب مزاجه)، علما إن القرارات لم تتخذ اعتباطا وانما بعد دراسة عميقة خدمة للشارع العام.









