
بغداد/اور نيوز
قرر مجلس الوزراء زيادة رواتب الدرجات الدنيا للموظفين بنسبة 100 بالمئة، فيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية وجود اجماع نيابي على اقرار القانون مرجحة تطبيقه قريبا.
وقال عضو اللجنة سلمان محسن الموسوي "سنشهد قريباً تطبيق قانون مضاعفة رواتب الدرجات الدنيا من الموظفين اسوة باقرانهم من الدرجات العليا والذي يشمل جميع الموظفين من الدرجات الدنيا ممن يتقاضون راتبا شهريا اقل من 300 الف دينار".
واضاف ان "القانون لن يؤجل لوجود اجماع نيابي على اقراره خدمة لصالح المجتمع فضلا عن وجود وفرة مالية في الموازنة والموازنة التكميلية لهذا العام وفي حال عدم كفاية الاموال سيتم الاقتراض من الموازنة المحددة للعام المقبل".
واوضح الموسوي ان "هذا القرار يعد الخطوة الاولى لتغيير سلم الرواتب الحالي واللجنة لن توافق على زيادة طفيفة بل مضاعفة وحسب المعادلة الرياضية للنسبة والتناسب وفق الدرجة الوظيفية". واشار الى "ان الايام المقبلة ستشهد تغييرات جديدة على قانون رواتب المتقاعدين والسلم الوظيفي بما يوفر للاسر دخل جيد ولتفعيل الجانب الاقتصادي المهم للمجتمع".
ويخشى موظفون من تسويف القرار في دهاليز المهاترات والمزايدات السياسية داخل البرلمان. وقالوا ان "القرارات النافعة للناس والموظفين تتعرض لمساومات كتل سياسية من خلال الضغط لنيل مكاسب على حساب المواطنين"، مضيفين ان "مصلحة الوطن مهددة مقابل المصالح الشخصية للسياسيين وتمرير ما يجذر المحاصصة الطائفية والحزبية في المؤسسات". وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قد اعلن أن مجلس الوزراء قرر زيادة رواتب الدرجات الدنيا للموظفين بنسبة 100 بالمئة.










