السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013   9. ذو القعدة 1434


رايدر فيشر

في ظل القرار الاخير الذي اتخذته المحكمة الفدرالية العليا العراقية والذي الغى بشكل ما قانون تحديد فترات رئيس الوزراء ، فقد اتخذت قرارا حاسما اخر يتعلق بالمدينة المتنازع عليها كركوك.

وبالكلام تقنيا، فان هذا القرار الاخير يتضمن حكما يعتبر احدى مواد قانون الانتخابات المحلية لسنة 2008 غير دستورية.والمادة المعنية تحمل الرقم 23 ، والتي تشترط ترتيبات محاصصة وتقاسم للسلطة في الحكومة المحلية وكذلك اجراءات من شأنها ان تتوصل اليها اللجنة البرلمانية في ترتيبات انتخابية خاصة حول كركوك، والتي لم تشهد اجراء انتخابات محلية منذ كانون الثاني 2005. وتلك الاشتراطات قد تم الان الاطاحة بها وبشكل خاص كما افيد بعد شكوى من المحيط الكردي قبل شهر مضى. وطالما بقي قرار المحكمة غير منشورا، كما جرى الامر بالنسبة بما يتعلق بفترات رئيس الوزراء في الحكم، فاننا نستطيع فقط ان نخمن منطق المحكمة في الطريق الذي سلكته.ومهما يكن الاستنتاج الرسمي المحتمل في نقض القانون فانه قد يتعلق باستياء المحكمة السابق من ترتيبات المحاصصة، والتي اخذت بنظر الاعتبار قبل النقاش الواسع بشأن قانون الانتخابات في 2009 حينما كانت كركوك ايضا موضوعا قائما.واستنادا الى المحكمة فان الترتيبات الوحيدة المتعلقة بالمحاصصة والتي اقرها الدستور العراقي تتعلق بالنساء كما تتعلق بالاقليات - وبصورة حاسمة ، فان الاخيرة تتعلق فقط بالاقليات الصغيرة جدا والتي من الخطر انها لن تجد تمثيلا ابدا اذا تم الغاء المحاصصة.وبالطبع فانه ستكون هناك الان سخرية خاصة اذا استعملت المجادلة بشأن المحاصصة لمصلحة الاكراد في كركوك، منذ ان اصبح الاكراد المدافعين المصممين برسوخ على المحاصصات في السياسات العراقية منذ التسعينات.

وهناك ابعاد تاريخية ورمزية لالغاء المادة 23 والتي يجب ان لاتضيع علينا. فتلك المادة ،حينما تم امرارها في 2008، مثلت نوعا من الهرم العالي للتسوية السنية - الشيعية باسم الوطنية العراقية والتي فتحت في حينها المجال لرئيس الوزراء نوري المالكي للوصول مؤقتا الى بعض المسافة عن ايران.وتمت محاربة المادة 23 منذ عدة اشهر، وبصورة اساسية بمعارضتها من الاكراد والمجلس الاعلى الاسلامي. والان فقد الغيت.

وكل ذلك يعتبر امرا مثيرا بحيث انه من الصعوبة دراسة القرار المتخذ من المحكمة بعيدا عن تعقيدات السياسات العراقية ،وفي الحقيقة، الاقليمية كنتيجة للازمة السورية.فلماذا اصدرت المحكمة الموالية للمالكي فجاة قرارا من مصلحة الاكراد بكل وضوح؟ في الماضي لم تكن المحكمة العليا مساندة للاكراد بشكل خاص، وعلى سبيل المثال رفضت فكرة ربط الاحصاء العراقي بموجب المادة 140 المتعلقة بالوضع النهائي لكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

هل لربما شكلت الضغوط التي يولدها النزاع السوري من الاكثر اهمية بالنسبة للمالكي مقارنة عما سبق لان تكون لديه علاقات جيدة مع الاكراد؟ وهل ربما ايضا يكون من مصلحة ايران تحالف شيعي – كردي قوي في السياسات العراقية؟مع زيادة الاستهداف للاكراد من قبل القاعدة في سورية، فان الحفاظ على التحالف الشيعي- الكردي قد ربما يبدو اكثر اهمية وانجازا للمالكي عما سبق.

هناك تعقيدات اقليمية يجب ان تؤخذ بالحسبان ايضا: فقد ترافق التقارب الكردي- السني في السنوات الاخيرة مع تركيا،والبرزاني بمعية حزبه الديمقراطي الكردستاني والنجيفي وعلاوي من القائمة العراقية العلمانية.وبالمقابل فان التقارب الكردي- الايراني ارتبط بالرئيس طالباني وبنائب الرئيس الخزاعي وبحزب طالباني الاتحاد الوطني وال ب ك ك والاكراد السوريين بصورة عامة.وتعرضت مصداقية برزاني كقائد كردي الى ضغوط متزايدة من حليفته تركيا والتي بدت انها لاتفعل شيئا لحماية اكراد سورية من الاعمال الوحشية من القاعدة.

وكانت مصالح الاكراد في عراق ما بعد 2003 مركزة اولا حول التسوية الكبيرة حول كركوك والنفط، ومؤخرا جدا على قلب وتغيير الحدود الادارية. وربما يكون هذا التغيير الاخير لوضع الترتيبات الانتخابية لكركوك من قبل قرار المحكمة يمثل انجازا عاديا ومساومة اكثر مع المالكي؟.

مقالات عربية