الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2013   20. محرم 1435


إبراهيم درويش

في القرن الثامن عشر كان عدد المسلمين في اميركا يتفوق على عدد الكاثوليك واليهود، وعلى الرغم من وجودهم الحقيقي كأرقاء يعملون في مزارع السادة أو خدم في بيوتهم إلا انهم لم يؤثروا كثيرا على النقاش الذي دار بين الأباء المؤسسين وإعلان الجمهورية الاميركية، دستورها مثلما أثر ‘المسلم المتخيل’ او المفترض لأن يكون جزءا من الدولة المتعددة التي تمنح المواطنة لابنائها أياً كان دينهم او أصلهم، فما داموا ليسوا أرقاء فهم جزء من هذه الدولة الكبيرة.

والغريب ان المسيحية البروتستانتية التي ورثت النمطيات السلبية عن الاسلام والمسلمين من أوروبا ونقل المهاجرين البيوريتيي المظاهر السلبية عن ‘محمدان’ ‘ التركي’، و ‘مسلمان’ إلا ان النقاش الذي دار بين البيورتان- البروتستانت واعدائهم الكاثوليك تم تغليفه بغلاف إسلامي واستخدمت فيه مصطلحات إسلامية، فما دام الإسلام يمثل الدين ‘المزيف’ ورسوله ‘المسيح الدجال’ فقد مثل هذا الدين ونبيه قرن المسيح الدجال، فيما مثل البابا في روما القرن الآخر، ومن هنا تم في النقاش الديني القيامي الجمع بين الكاثوليكية والإسلام كتهديد على البروتستانتية، بل وستلجأ اميركا البروتستانتية في مرحلة لاحقة، أي الاستقلال عن بريطانيا للاتكاء على المصطلح الإسلامي لتشبيه البريطانيين بالأتراك العثمانيين، من ناحية القسوة وغياب الديمقراطية في الحكم. ومن هنا فقد أثر الإسلام ان في طابعه النمطي الذي انتقل اليها عبر الأطلنطي ومثل قروناً من المظاهر العدائية والتشويه والافتراءات التي انتقلت بدورها من الشرق المسيحي الذي وجد نفسه أمام محنة تقدم الإسلام وضياع سطوة المسيحية فلجأت الكنيسة لبناء نمطيات وإعداد كتب تهاجم الإسلام باعتباره النسخة المزيفة ـ ورسوله على أنه الرسول ‘النصاب’ للدفاع عن هويتهم المهددة مع أن الإسلام عامل المسيحية واليهودية معاملة حسنة باعتبارهما ديانتين سماويتين ومنح أتباعها حرية العبادة، بل وعرف عن الدولة العثمانية تسامحها مع الأقليات، ففي الوقت الذي كان فيه البروتستانت يقتلون الكاثوليك في فترة الصراع الديني الأوروبي كان العثمانيون يعاملونهم معاملة حسنة.

‘محمد’ فولتير

واللافت في النظر أن الاسلام ظل مركزيا في النقاش الديني القائم بين البروتستانت والكاثوليك، فقد اتهم مارتن لوثر المصلح البروتستانتي بالتحالف مع الأتراك الذين كانوا يقاتلون الممالك الكاثوليكية وسط اوروبا وحاصروا فيينا مرتين. وقد اضطر لوثر لتوضيح موقفه من الأتراك وكتب عددا من الرسائل ودعا لقتالهم، ومع ظهور الطباعة دعم لوثر طبع نسخة مترجمة من القرآن عام 1542 في بازل السويسرية كي يتعلم المسيحيون مباشرة أخطاء الإسلام وتعاليمه الزائفة، وكتب الأوروبيون أكثر من ستة آلاف عنوان لمهاجمة الأتراك. وقد برزت صورة المسيح الدجال بالإضافة لنصفها الكاثوليكي من خلال اعتبار محمد- السلطان العثماني أو الجيش العثماني على أنهم يمثلون القرن الثاني لهذا المسيح الزائف، وعلى الرغم من الأثر الذي تركته تعاليم لوثر ومواقفه من الأتراك على التفكير المسيحي في اميركا لكن تعاليم جون كالفن، الايديولوجي الفرنسي البروتستانتي على الأفكار الاميركية من الإسلام بشكل أوسع. وعليه نرى أن الأسلام او ممثليه الأتراك في ذلك الوقت كان في داخل الاحتراب المسيحي، فمثلا عندما انتقد الكاثوليك البروتستانت كتب أحدهم قائلا إن الجيش التركي يقوم بتدمير كنائسهم في أوروبا وكذا البروتستانت. وتم توسيع الصورة الشهوانية التي انتشرت عن الرسول في التفكير الأوروبي لتسقط على المصلح لوثر، حيث اتهمه كاتب بإجبار الرهبان والراهبات على الاتصال الجنسي خارج الكنيسة. وبالمحصلة فقد تمت قولبة مظاهر العداء للاسلام بطرق مختلفة سواء في النقاش الديني أم في النقاش السياسي والثورة على البريطانيين، فقد عرض الثوريون مسرحية ‘التعصب أو محمد’ التي عرضت في ليل الفرنسية عام 1741 وعندما ترجمت للإنكليزية تلاعب في ترجمتها المترجمان الإنكليزيان ولقيت حفاوة واهتماماً على جانبي الأطلنطي، حيث عرضها الكاثوليك والثوريون والبريطانيون في نيويورك. والمسرحية كما يرى النقاد لم يقصد بها محمد او الإسلام، فهي تحاول نقد التعصب الديني في أوروبا، واتكاء فولتير على شخصيات تاريخية من الإسلام وعالم العرب قبل ظهوره، مثل شخصية بالميرما التي أحبها محمد، والتي ظلت تدفع رغباته عنها وتعامله كأب. واللافت ان المترجمين الإنكليزيين تلاعبا وغيرا في الشخصيات والأسماء، فقد ظن فولتير أنه باعتماده على رموز وسياق ديني مختلف سيبعده عن مقص الرقيب، ولكن الكاثوليك والرقيب كانوا له بالمرصاد. المهم في المسرحية ليس رمزيتها التاريخية أو سياقها الأوروبي بل اهتمام اميركا القرن الثامن عشر بها. تاريخ الإسلام في هذه المسرحية مشوه، ولكن الرواية الاميركية الأولى التي صدرت عن الإسلام كانت في موضوعاتها معاصرة وتبحث عن تأثير القراصنة على الاميركيين واختطافهم على ساحل البرابرة، او الجزائر اليوم، وسنرى لاحقاً أن سياسة اميركا وعلاقتها بل وحروبها الأولى في هذه المناطق لم تؤثر على فهم الآباء المؤسسين وموقفهم من الإسلام، فقد كان التعامل معها سياسياً أكثر من كونه دينيا، وقد كان هؤلاء في بحثهم عن معنى المواطنة والحكومة يحاولون ضم ‘مسلم مفترض’ في معنى المواطنة. ومن هنا فقد لعب الإسلام والمسلمون دورا في تشكيل ماهية وطبيعة الحكم في اميركا ، وهل هي دولة للبروتستانت أم تشمل المسلمين وغير البروتستانت- الكاثوليك واليهود.

سجين الجزائر

وبالعودة لرواية الجزائر او ‘السجن الجزائري: حياة ومغامرات دكتور اوبدايك اندرهيل- ستة أعوام سجن بين الجزائريين’ ففي هذه الرواية التي كتبها رويال تايلور عام 1875 أعطى فيها صوتا للمسلمين لتقديم دينهم والدفاع عنه، ففي محاولاتهم لدفع اندرهيل لاعتناق الإسلام كان عليهم إثبات خطل المسيحية. ولهذا السبب لم تعجب الرواية الكثير من القراء الذين اعتبروا أن كاتبها منح الإسلام صورة متفوقة على المسيحية. هذه النظرة تعبر في إطار مختلف عن وجود موقف غير الموقف المعادي للإسلام الذي ورثته المسيحية الاميركية عن أوروبا، فهناك تيار حاول إحياء التقاليد الأوروبية التي نظرت بنوع من التسامح مع الإسلام ونبيه والتي تمثلت بكتابات جون لوك الإنكليزي، ولعل هذه الأفكار التي أثرت بتوماس جيفرسون أحد الأباء المؤسسين والذي اشترى نسخة من القرآن أثناء دراسته الجامعية، وكان اهتمامه بالإسلام مهما في تطور الدراسات الشرقية في جامعته واميركا عامة. ونسخة جيفرسون المحفوظة الآن في مكتبة الكونغرس هي التي أقسم عليها كيث إليسون اول نائب مسلم انتخب للكونغرس عام 2007 حيث احضرت خصيصاً لهذا الغرض. وفي الحديث عن جيفرسون فإننا نجلب فصلاً منسيا من تاريخ العلاقة بين الإسلام واميركا. فباراك أوباما الرئيس الحالي ليس أول رئيس تثار حوله الإدعاءات بأنه مسلم سراً على الرغم من أصله المسلم (باراك حسين أوباما)، ففي سياق القرن الثامن عشر اتهم نقاد جيفرسون بأنه مسلم، كل هذا لمعرفة الرئيس الاميركي واحد الآباء المؤسسين بالإسلام سواء أيام الدراسة أو عمله سفيراً لفرنسا وعلاقته بحروب القراصنة، عندما اجتمع جون أدامز الذي كان سفيراً لاميركا في لندن مع سفير من طرابلس سيدي حاج عبدالرحمن لبحث السبب الذي تتعرض فيه السفن الاميركية لهجمات القراصنة. ولعل معرفة جيفرسون بالإسلام ومقابلته سفراء مسلمين كانت وراء اهتمامه بكتابة دستور يمنح المواطنة لكل أتباع الديانات، بل يذهب بعض الباحثين للقول إن جيفرسون ربما كان على معرفة بوثيقة المدينة التي كتبها الرسول (صلى الله عليه) وسلم مع الطوائف الممثلة بالمدينة بعد الهجرة.

تجذر الإسلام

وترى دينيس سبيلبرغ، الباحثة في الدراسات الإسلامية بجامعة تكساس أن الإسلام كان حاضرا في النقاش الاميركي ولم يكن ديناً غريباً على الرغم من الصورة المشوهة او سوء فهم الآباء المؤسسين، وأن الإسلام أثر في النقاش حول المواطنة والحقوق المدنية التي يجب ان تمنح لكل المؤمنين ونقل توماس جيفرسون عن جون لوك ‘يجب عدم استبعاد وثني او محمدي (مسلم) أو يهودي من الحقوق المدنية للكومنولث بسبب دينه’. وترى سبيلبيرغ في كتابها ‘قرآن توماس جيفرسون: الإسلام والأباء المؤسسون’ (2013) أن رؤية جيفرسون عن الإسلام قامت على الفكر التنويري الذي رفض النظرة المتعصبة للإسلام، وهي نظرة دفع ثمنها الكثير من الأوروبيين الثمن بالقتل، والسجن والنفي او الحرمان في أوروبا القرن السابع عشر. وتقول الكاتبة إنه على الرغم من عدم قوة وانتشار هذه الأفكار إلا أنها نافحت ودافعت عن ‘المواطن المسلم المتخيل’ يعيش في سياق دول ذات غالبية مسيحية. ويركز الكتاب تحديداً على مواقف جيفرسون لمعرفته العميقة بالإسلام واحترامه التقاليد الإسلامية، فقد كان أول رئيس يقيم إفطاراً في البيت الأبيض عام 1805 وجاء هذا بسبب موعد اجتماع مع مسؤول تونسي، حيث علم أن المسؤول صائم، ومن هنا غير موعد الغداء من الساعة الثالثة والنصف لغروب الشمس حتى يتسنى للمسؤول أو المسؤولين الإفطار. كما أن معرفته بالإسلام جاءت من عمله بالخارجية الاميركية، سفيراً مع ان سبيلبيرغ تقول إن المواقف من الإسلام ظلت مرهونة بالسياسة ومعاهدات السلم. وتشير إلى مواقف جورج واشنطن الذي كتب عام 1783 أي عام الاستقلال الرسمي عن بريطانيا العظمى للمهاجرين الايرلنديين الذي وصلوا حديثاً لنيويورك، حيث كان تعداده الأقلية الكاثوليكية لا يزيد عن 25 ألف مهاجر حيث كتب قائلا إن ‘حضن اميركا’ جاهز ‘لاستقبال كل المستضعفين والمعذبين من كل الأمم والأديان الذين سنعطيهم كل الحقوق والمميزات التي نتمتع بها’. وكتب واشنطون نفس الرسالة لليهود الذين كان تعدادهم لا يتجاوز الألفين. 1784 أي بعد عام من هذا كتب واشنطون رسالة ضمن فيها المسلمون وبشكل نظري. ففي رسالة كتبها من بيته على ‘ماونت فيرنون’ كتب لصديق يبحث عن نجار وبناء للمساعدة في بيت له، وشرح واشنطون ‘ إن كانوا عمالاً جيدين، أياً كانوا من آسيا او إفريقيا أو أوروبا، وقد يكونون محمديين (مسلمين)، يهوداً او مسيحيين من أية طائفة، او ملحدين’. فمن الواضح أن واشنطون ضمن المسلمين في خطابه مع أنه لن يتوقع أي متقدم للعمل من أبناء الدين الإسلامي لأنهم لم يكونوا موجودين بالواقع. والمفارقة في هذا أن واشنطون يشمل المسلم المفترض في دولته، ولم ير أي مسلم (حر) ولم يقابل وكل من قابلهم هو وغيره من الآباء المؤسسين مسلمين من شمال إفريقيا وليس غربها وكانت بشرتهم بيضاء لأنهم من أصل تركي. وكان هناك عشرات الألوف من المسلمين (أي أكثر من اليهود والكاثوليك) الذين كانوا يعيشون في مزارع آدامز او جيفرسون ولم يلتقوا بهم لانهم كانوا أرقاء من غرب إفريقيا بل ان واشنطن ذكر من ضمن قائمة ممتلكاته المستحقة لدفع الضرائب ‘فاتمير’ (فاطمة) و ‘فاتمير الصغيرة’ (فاطمة الصغيرة) أم وابنتها من رقيقة. وهنا المفارقة فقد كان واشنطون يدافع عن حق المواطنة للمسلم المفترض في الوقت الذي كان سيداً يمتلك أرقاء مسلمين يحرمهم من كل حقوقهم بما فيها حق العبادة. وأيا كان فالمواطن الذي كان يتحدث عنه جيفرسون وواشنطون وآدمز هو الحر ذو البشرة البيضاء. وفي الوقت الذي أشارت فيه دراسات إلى قتال مسلمين في ‘الجيش العام’ او القاري، إلا انها ليست مؤكدة كما تقول لكن المسلمين الأرقاء لم يتركوا أي أثر على النقاش الذي دار في القرن الثامن عشر عن حق المواطنة بل وترشح المسلم للرئاسة. ما يثير في هذا الكتاب المهم هي طبيعة النقاش وحجم الذين دافعوا عن المسلمين من المحامين البروتستانت مثل جون ليدلاند وكوتون ماثر، ممن كانوا حلفاء لجيفرسون عن حق المسلم في المواطنة في ظل الدستور الاميركي مع انهم لم يكونوا موجودين ‘أي أحراراً’، ولهذا ترى الباحثة أن المسلم المفترض كان متجذراً في الوعي الاميركي منذ ولادة الجمهورية والدولة على الرغم من عدم دعم الغالبية البروتستانتية لفكرة شملهم في المواطن. وتقول الكاتبة أن هذا الرفض مفهوم لأنه امتداد للنمطية والعداء الغربي للإسلام هناك، ولكن المثير هي الكيفية التي تجذرت فيها فكرة الدفاع عن حق المسلمين في المواطنة، والتي جاءت كما شرحت من خلال سابقة أوروبية تعبرعن فكر منفتح لا يرضى بالاستبعاد.

المسلم المتخيل

ويجب أن لا يفهم من هذا الموقف أنه دفاع عن المسلمين أو من أجل المسلمين، فالحديث عن ‘المسلم المواطن المتخيل’ جاء لتعزيز المساواة أمام الدستور لكل المواطنين أياً كانت معتقداتهم الدينية، وبهذا الموقف كان الآباء المؤسسون يفصلون بين الدين والسياسة. وترى أن المسلمين كانوا متجذرين في النقاش حول مفهوم المواطنة الاميركية وشمل اليهود والكاثوليك تبعا لهم في نقاش جيفرسون عن موقع غير البروتستانت في اميركا. وتؤكد الكاتبة على أهمية كون النقاش دار حول حضور متخيل وغير حقيقي للمسلمين، أي مجاله المستقبل وليس الحاضر، يضاف إلى تجنبهم الاعتماد على النمطية الغربية العامة لأن شمل المسلمين يعني الاعتراف بعدائهم للمسيحية وهذا يفسر نزعة إحياء الفكر المتنور والمتسامح تجاه الأديان. وترى سبيلبيرغ أن مجرد الحديث أو نشر الافتراءات حول أي شخص مسلم يريد الترشح للرئاسة الاميركية يقتضي فهم الطبيعة والصور المتعددة التي دخل الإسلام فيها الوعي الاميركي منذ الاستقلال. وفي الوقت الذي كان فيه النقاش حول الحضور المسلم ‘نظريا’ أصبح حضوره حقيقيا. واصبحوا يتعرضون للامتحان يوميا، وتنقل هنا ما كتبه جون اوزبوزيتو عندما لاحظ قائلاً ‘ اصبح المسلمون يتساءلون عن حدود التعددية الغربية’ ومن هنا فـ ‘قرآن توماس جيفرسون’ يوثق فيها اللحظة التي تم فيها تضمين المسلمين في التعددية الاميركية.

دين اميركي

وفي مقاربة الكاتبة محاولة لرد الرؤية التي انتشرت ولا تزال تنتشر في كتابات المؤرخين عن المسلمين والإسلام كدين غير اميركي، يقف على طرف النقيض من الديانة البروتستانتية. ونقصد هنا أنه ليس جزءا من الأديان والمعتقدات المعروفة في اميركا. وفي تاريخها لموقف الآباء من جيفرسون وماديسون وواشنطون إضافة لصمويل جونستون وجيمس اريديل من نورث كارولينا، تعطي صورة عن النقاش حول حق المسلمين في دستور بلادهم. كما ترى أن كتابات الأرقاء المسلمين خاصة إبراهيم عبدالرحمن وعمر إبن سعيد تتقاطع مع هذا النقاش، فكلاهما كان عالماً بالعربية وكتب إبن سعيد سيرته بها، ووجودهما يذكرنا بعشرات الألوف من المسلمين الأرقاء في اميركا الذين لم يكن لهم حقوق ولا أمل بالمواطنة الاميركية علاوة على صوت. وفي النهاية فالكتاب ما هو إلا محاولة لإعادة المسلمين للنقاش المؤسس في محاولة لتوضيح سابقة مهمة في التاريخي الاميركي في وقت أصبحت فيه مسألة المواطنة للمسلمين محلا للنقاش الحاد كما تقول الكاتبة.


عبد الرحمن الراشد

نسب حديث لأحد الأميركيين يعلق فيه على طول الحرب في سوريا التي تجاوزت مواجهاتها العامين ونصف العام، قال إن من الأفضل استمرار القتال حتى يجهز حزب الله و"القاعدة" بعضهما على بعض، وتتخلص الولايات المتحدة من عدوين شرسين. وقد سبق أن ناقشت ما قيل بأن سوريا تمثل "مصيدة الذباب"، أي إنها الحلوى التي تغري الجماعات الجهادية من أنحاء العالم بالذهاب للقتال هناك، حيث يتم التخلص منهم جميعا. وعيب هذين المنطقين المتقاربين أنهما لن ينجحا، بل قد تكون النتيجة عكسية تماما، وهي زيادة قواعد التنظيمين وقدراتهما على خوض حروب إقليمية أكبر لاحقا.

هناك فارق كبير بين الحروب الفكرية، الدينية في الحالة السورية، وحروب العصابات التي تحدث في أميركا الجنوبية أو حتى في ضواحي لوس أنجليس. "القاعدة"، تنظيم آيديولوجي ديني، وكذلك حزب الله. وكلا التنظيمين، المتشابهين عقلا وعملا، ترعرعا وازدهرا بسبب المواجهات المختلفة. تنظيم القاعدة خسر معظم صفوفه الأولى التي بدأت معه في التسعينات، لكن رغم الملاحقة والتصفيات زاد وتوسع، ليس لأنه كان ينتصر عسكريا، بل كان يستخدم هزائمه، وانتصاراته كذلك، ضمن الترويج لطروحاته المتطرفة. الخطأ الجسيم ترك سوريا ساحة حرب مفتوحة، تسهل على الجماعات المتطرفة أن تنمو في أجوائها. وقد عرف النظامان الإيراني والسوري قيمة هذه الجماعات في تخويف الغرب، ونتيجة لذلك استخدما "القاعدة" في العراق واليمن والسعودية. كما استخدما قبل ذلك حزب الله منذ الثمانينات في تنفيذ عمليات انتحارية وخطف طائرات والحرب بالوكالة عنهما.

مأساة سوريا هي التي رفعت عدد المجندين إلى الرقم المخيف الذي نراه اليوم، ومكنت "القاعدة" من العودة بقوة إلى الشارع الإسلامي رافعة لواء الدفاع عن الشعب السوري المضطهد. والنظام السوري لم يمانع في وجود تنظيم القاعدة، عبر "داعش" و"جبهة النصرة"، مدركا أن مقاتلي "القاعدة" سيرتكبون من الجرائم أبشعها بما يحقق للنظام تحسين وضعه كخيار أمام العالم؛ إما "القاعدة" أو نظام الأسد، ونحن نعرف أن الاثنين بعضهما مثل بعض، مرفوضان من قبل أغلبية السوريين.

وحزب الله، بدوره، حصل على دور جديد وإضافي سياسي وعسكري ويكافأ عليه ماديا كذلك، نتيجة دخوله الحرب في سوريا، وهو يعرف أنه يستطيع تعويض ضحاياه لو خسر آلافا من مقاتليه بآخرين. باسم الدين يستطيع تجنيد آلافا آخرين. وبالتالي، يخطئ من يعقد مقارنة بين عصابات المخدرات والجماعات الدينية المتطرفة ويبني عليها استنتاجاته من أن هذه التنظيمات سيقضي بعضها على بعض. يستطيع المتطرفون، مثل "داعش" وحزب الله، التقاتل أو التعايش داخل الصراع السوري لعشر سنوات أخرى، خاصة أن "القاعدة" كانت - ولا تزال - تتعامل مع إيران، ولا يزال بعض قادتها يعيشون على أراضيها. ومن سوريا المدمرة يمكن لهم الانطلاق نحو دول المنطقة والعالم كما فعلت "القاعدة" عندما نفذت عملياتها التي هزت العالم في شرق أفريقيا ثم هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


طارق الحميد

في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام إيرانية عن مبعوث السلام الدولي الأخضر الإبراهيمي قوله من طهران إن "مشاركة إيران في مؤتمر جنيف طبيعية وضرورية ومثمرة أيضا، ومن ثم نأمل أن توجه هذه الدعوة"، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" معلومات مهمة عن الدور الإيراني في سوريا تناقض تقييم الإبراهيمي تماما للدور الإيراني هناك!

الصحيفة الأميركية تقول في عددها الصادر أمس، نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب، إن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمعروف أن مرجعه المباشر هو المرشد الأعلى، يقوم بزيارات منتظمة لسوريا، وإنه، أي سليماني، يضطلع بدور قيادي مهم في العمليات التي تقوم بها قوات بشار الأسد ضد الثوار السوريين. كما نشرت الصحيفة أن إيران تقوم بإرسال قوات من حرسها الثوري، وميليشيات حزب الله بالطبع، وهو ما أعلنه حسن نصر الله بنفسه. والأهم في القصة هو تأكيد المسؤولين الأميركيين أن إيران تقوم باستقطاب مقاتلين من اليمن يتم تدريبهم في إيران ونقلهم إلى سوريا ليشاركوا في القتال دفاعا عن الأسد! ومن المعلوم أيضا أن هناك ميليشيات شيعية عراقية تشارك في الدفاع عن الأسد تحت نفس المنظومة الإيرانية، وبالتالي فإن السؤال هو: كيف يمكن أن يقول الإبراهيمي، بعد كل ذلك، إن "مشاركة إيران في مؤتمر جنيف طبيعية وضرورية ومثمرة أيضا، ومن ثم نأمل أن توجه هذه الدعوة"؟! كيف يمكن أن يكون لإيران دور إيجابي في سوريا، بينما تحاول السعودية، مثلا، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، تنقية الثوار السوريين من المتطرفين، بمساعدة أردنية، هذا غير الجهود المبذولة من الإماراتيين، في حين تقوم إيران باستقطاب وتدريب وإرسال متطرفيها الشيعة إلى سوريا للقتال هناك؟! وكيف يمكن القبول بما قاله الإبراهيمي والمعلومات تقول إن عدد المتطرفين في سوريا قابل للتضاعف كل ستة أشهر ما دامت جرائم الأسد مستمرة، بمساعدة إيرانية؟! أوليس من الأولى أن يطالب الإبراهيمي إيران أولا بسحب ميليشياتها الشيعية، وخصوصا أن الإرهاب الشيعي في سوريا يتم برعاية النظام الإيراني نفسه، بينما السعودية، وحلفاؤها، يفعلون المستحيل لوقف تدفق المتطرفين السنّة إلى سوريا، وهو الأمر الذي تؤكده عدة مصادر، وأهمها الآن قصة "نيويورك تايمز" المشار إليها في هذا المقال؟!

إيران جزء من الأزمة السورية، وليست جزءا من الحل، والإشكالية في دعوة إيران لمؤتمر "جنيف 2" تعني أمرين؛ الأول أن طهران تجني ثمار استثمارها بالأزمة السورية، من خلال الميليشيات الشيعية التي تقاتل هناك دفاعا عن الأسد. والأمر الثاني هو أن دعوة إيران تعني إدراج سوريا في ملف المفاوضات النووية الدولية بين إيران والمجتمع الدولي، مما يعني تسويفا للأزمة السورية، وتعزيزا للموقف الإيراني في المفاوضات النووية من دون وجه حق، وهو ما يخالف الحكمة السياسية التي تقتضي تجريد إيران من أوراقها التفاوضية، وليس تعزيزها كما يحدث الآن بالحديث عن ضرورة دعوتها لمؤتمر "جنيف 2"!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


د. صالح بكر الطيار

انشغل العالم بالغزل الأميركي – الإيراني وأستأثر بإهتمام كل المراقبين الذين كتبوا اطروحات حول حوار لم يتم بعد ، فيما تعاملوا بدرجة اقل مع اللقاء المنتظر بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس الإيراني حسن روحاني .وتعمد بعض المحللين القول ان أي حوار بين واشنطن وطهران يشكل "ضربة قاسية" للرياض محاولين من وراء ذلك الإيحاء وكأن السعودية ضد أي حوار ، او وكأن السعودية تريد الأبقاء على التوتر السائد في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي .ولقد فات هؤلاء ان المملكة جزءا لايتجزأ من منظومة المنطقة وقوة اساسية فيها وأن لا أحد يستطيع ان يتجاوز دورها ومكانتها لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني ولا على المستوى الأقتصادي .كما فات هؤلاء ان قادة السعودية كانوا من اوائل المرحبين بإنتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي ما ان ابدى استعداده لزيارة السعودية كأول دولة من دول الجوار حتى بادر خادم الحرمين الشريفين الى توجيه دعوة رسمية له لأداء فريضة الحج وللتباحث معه في كل الملفات التي تهم المنطقة .وإذا كانت مشاغل الرئيس الإيراني لم تتح له تلبية الدعوة فهذا لا يعني انه لن يتم تحديد مواعيد أخرى بأقرب فرصة ممكنة مما يؤكد ان الرياض تنتهز أي فرصة لفتح كوة ولو صغيرة في جدار الخلافات المتعددة .وهي بذلك  لا تنسج سياستها الخارجية على وقع الحوار الأميركي – الإيراني بل على وقع ما يهم المنطقة وأمنها وأستقرارها لأن السعودية معنية بذلك اكثر من كل الدول العظمى التي لا تفتش إلا عن مصالحها ومأربها .وكما السعودية معنية مباشرة فكذلك ايران معنية ايضاً بنفس الدرجة ، وهنا تكمن اهمية عقد لقاء قمة بين البلدين ان لم يكن من اجل حل الخلافات فعلى الأقل من اجل تنظيمها بدلاً من التخاطب عبر وسائل الأعلام بالأصالة او بالنيابة .فالسعودية بحاجة الى ضمانات ايرانية ازاء اهداف المشروع النووي في حال تبين ان وجهته عسكرية  .والسعودية تريد معرفة ما يجري ايرانياً في حديقتها الخلفية في البحرين .والسعودية تتطلع الى استبيان الدور المرسوم للحوثيين في اليمن .والسعودية تفتش عن جواب بشأن مصير الجزر الأماراتية .والسعودية مهتمة لا بل معنية بما يجري في العراق وسوريا ولبنان وفي الملف الفلسطيني . والسعودية طامحة الى اقامة افضل العلاقات مع الجارة الإيرانية على ان يكون عمادها الأحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية للدولة الأخرى .والسعودية ترغب بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع ايران لما من شأن ذلك ان ينعكس على المنطقة بأسرها .وأيران من المؤكد ان لديها مطالب ومخاوف ومصالح وأستفسارات حول العديد من المسائل التي لايمكن التطرق اليها إلا عبر حوار مسؤول وبنَاء وشفاف وصادق على طاولة مستديرة تتسع لعرض كل الملفات دون مواربة من هنا فإن هذا الحوار ليس بأقل اهمية من الحوار الأميركي – الإيراني ، مع ادراك كل الأطراف ، ان بعض الملفات لها ابعادها الدولية التي لايمكن تجاهلها او التقليل من اهميتها

رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي


خالد الدخيل

سألني صديقي: لماذا تركِّز في تناولك للأحداث التي عصفت بمصر أخيراً على فكرة الانقلاب ومثالبها، ولا تعطي أهمية للخطورة التي مثلها وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الحكم هناك؟

قلت له:لو فكرت في سؤالك جيداً لتبين لك أنه ينطوي على التسليم العفوي بحقيقتين: الأولى أن الانقلاب حصل، والثانية أنه نجح في تحقيق هدفه، والنتيجة المباشرة أن الخطر الحقيقي في هذه اللحظة كان الانقلاب العسكري وليس وصول "الإخوان" إلى الحكم. فازت هذه الجماعة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكنها على رغم ذلك لم تتمكن من استثمار فوزها لأكثر من عام واحد، والأكيد أن هذا يعكس فشل "الإخوان"، لكنه يعكس شيئاً آخر، وهو أن توازنات القوة في المجتمع المصري لم تسمح لـ "الإخوان" باستكمال مخططهم الذي يقال إنهم كانوا يعملون على تنفيذه سراً. قال: هل أفهم من كلامك أنك لا ترى أساساً أو مبرراً لتخوّف كثيرين - بخاصة داخل مصر - من أن "الإخوان" لو تحقق التمكين لهم في الحكم، كانوا سينقلبون على الديموقراطية، ومن ثم سيستكملون هيمنتهم على الدولة و"أخونتها"، وإقصاء كل من يختلف معهم؟ قلت: أبداً. أنا أتفهم تماماً هذه التخوف ولا أملك نفي مبرراته، لكنني منذ الأيام الأولى للثورة المصرية وقبل انتخابات المرحلة الانتقالية الأولى كنت على قناعة بأنه لا يمكن لـ "الإخوان" اختطاف الدولة المصرية والهيمنة عليها، دع عنك إمكان "أخونتها".

قال صديقي: على أي أساس بنيت قناعتك هذه؟ قلت: في مصر مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة تهيمن على الدولة ومناهضة لـ "الإخوان"، وهي التي أعادت تأسيس الدولة بعد انقلاب 23 يوليو 1952. مع الوقت تحولت هذه المؤسسة إلى طبقة سياسية حاكمة تملك أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، ومنها يأتي رؤساء الدولة وقادتها السياسيون ووزراؤها ومحافظوها ورجال أعمالها، بل ومحاموها وقضاتها. إلى جانب الجيش هناك مؤسستا القضاء والإعلام، وكلتاهما تناهضان "الإخوان". مؤسسات المجتمع المدني في غالبيتها مناهضة لـ "الإخوان" بسبب ارتباط معظمها بالدولة.

كل ذلك يوحي بأن تضخيم الخوف من "الإخوان" كان لغرض سياسي. كان تأسيس الدولة يعاد من جديد بعد الثورة. هل ينبغي في هذه الحال تحصين الدولة من تغول "الإخوان" الذي تشير إليه بالأساليب والآليات القديمة نفسها، وهي أساليب المؤامرة والانقلابات العسكرية، وشنّ حملة كراهية غير مسبوقة، وتجاوز مرجعية الدستور وإجراءاته، وحدود الديموقراطية، وهي لا تزال وليدة؟ أم أن التحصين كان يجب أن يتم بالأساليب والأدوات التي تتطلبها وتفرضها عملية إعادة تأسيس الدولة بعد الثورة، وهي التمسك بمرجعية الدستور وبالعملية الديموقراطية. ربما تقول أنت وغيرك ممن يشترك معك في الرأي بأن هذا لم يكن متاحاً تحت حكم "الإخوان". وتبيّن أن ذلك ليس صحيحاً، وليس أكثر من تبرير لما حصل، والدليل السرعة التي تم بها الانقلاب، والعمل بعد ذلك على تجريم كل قيادات "الإخوان" وكوادرها. تعكس السرعة أن التخويف من قوة "الإخوان" كان مبالغاً فيه لتبرير الانقلاب، وشمولية التجريم من دون استثناء تقريباً كان لتبرير استئصال الجماعة بكل قياداتها وكوادرها من العملية السياسية.

دعني هنا أوضح نقطة مهمة، وهي أنني لا أنطلق في موقفي من قناعة بأن "الإخوان" كانوا أحرص من غيرهم على الديموقراطية. أنا لا أستبعد أبداً احتمال أن "الإخوان" كانوا يستخدمون الديموقراطية كأداة للسيطرة على الدولة تماماً، لكن هذا لا يبرر اللجوء للانقلاب العسكري. حصول الانقلاب رسخ هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة، وأعاد مصر إلى الوراء لأكثر من نصف قرن، وكأنه لم يكن أمام المصريين إلا خيارين لا ثالث لهما: إما هيمنة "الإخوان" أو هيمنة العسكر. هذه هي الصورة التي عملت المؤسسة العسكرية ومن تحالف معها على ترسيخها في وعي الجميع. كل منهما أسوأ من الآخر، لكن كان هناك خيار ثالث وهو الإجراءات الدستورية. كان بإمكان الجيش الوقوف على الحياد بين القوى السياسية، وحماية الديموقراطية الوليدة من تغول "الإخوان" عليها، وذلك بالانحياز إلى خيار الإجراءات الدستورية وحماية القوى السياسية التي تنادي بذلك، لكن الجيش اختار غير ذلك. فاستغل الخوف من "الإخوان" غطاء للانقضاض على العملية السياسية.

في الخيار الثالث كان هناك أكثر من طريق. أولاً انتخابات رئاسية باكرة وهذه رفضها مرسي. ثانياً طريق دستوري بتحديد التهم الموجهة للرئيس، وتكليف مستشار قانوني بتوليها للدفع باتجاه تطبيق الإجراءات الدستورية ذات الصلة بحق الرئيس، وهي إجراءات قد تفضي إلى عزله من منصبه. والطريق الثالث انتخابات برلمانية باكرة. وإذا كان "الإخوان" خسروا حينها بسبب الأزمة شعبيتهم من غير أتباعهم، فالأرجح أن المعارضة هي التي ستفوز بغالبية مجلس الشعب، وستتمكن بالتالي من تشكيل الحكومة، عندها سيكون الرئيس مرسي محاطاً بجيش وقضاء وحكومة جميعها مناهضة له ولجماعته وخياراته السياسية. هل يمكن أن تنجح في هذه الحال عملية "أخونة" الدولة؟

لكن المشكلة تكمن في مكان آخر. تحول الجيش إلى طبقة حاكمة جعله يعتبر أن الديموقراطية تهدد مصالحه ومصالح الطبقة التي يمثلها، ولذلك يتمسك دائماً بأن ينص الدستور على امتيازاته السياسية والمالية. حصل ذلك في عهد "الإخوان"، ويحصل الآن مع لجنة الـ50 الموكل إليها تعديل الدستور في الحكومة الموقتة الحالية. المشكلة الأخرى هي شعور القوى المدنية المتمكن بالضعف، وتضخيم خوفها من "الإخوان"، ما دفعها لتأييد انقلاب الجيش. هذا الخوف المزدوج (خوف الجيش من الديموقراطية وخوف القوى المدنية من الإخوان) أدى إلى تبني لغة القوة والعنف للخروج من المأزق السياسي، وبالتالي تهميش الدستور والقانون، وهما روح الدولة، وكل دولة من دون دستور ولا قانون حاكم على الجميع دولة من دون روح.

وكما ترى ليس المهم هو "الإخوان" أو المؤسسة العسكرية أو أي فريق سياسي آخر. ليس مهماً أن تكون مع "الإخوان" أو ضدهم. هذا خيارك أنت. الأهم من كل ذلك والذي يجب أن يكون المعيار الحاكم ومركز الاهتمام دائماً هو الدولة، وإعادة بنائها بشموليتها التي تتسع للجميع. مهما يكن رأيك في "الإخوان" وموقفك منهم أو من أي فريق آخر، فإن هذا لا يبرر لك ولا لغيرك أن تقصيهم أو تقصي غيرهم عن العملية السياسية أو تحرمهم تحت أي ذريعة من حقهم في المشاركة السياسية، لأنك إذا فعلت هذا فأنت تضع نفسك مسبقاً عرضة في ظروف أخرى للإقصاء نفسه بالذريعة نفسها، لأنك بموقفك هذا تشرعن أن العامل الأهم والحاسم في العملية السياسية ليس الدستور ولا مرجعيته الحاكمة ولا إجراءاته، وإنما القوة وتوازناتها داخل الدولة، وهنا تنتفي العملية السياسية، بل تنتفي السياسة بإسسها ومنطلقاتها الدستورية، وتحل محلها لغة القوة ومعادلاتها والعنف وإكراهاته، وهذا موقف مشين لمن يطالب بالديموقراطية والتعددية. والأغرب أن من يتخوف من إقصائية "الإخوان" ومناهضتهم للديموقراطية من القوى المدنية المصرية ينطلق في موقفه تجاه "الإخوان" من الرؤية الإقصائية ذاتها المناهضة للديموقراطية وحكم القانون. ثم اختتمت حديثي بأنه لهذا السبب كان تركيزي على الانقلاب وليس على الخوف من "الإخوان". الخوف كان مجرد احتمال، أما الانقلاب فهو فعل حصل بكل تداعياته على مصر وجوارها.


علي بن طلال الجهني

توقفت الحكومة الفيدرالية الأميركية عن تقديم كثير من الخدمات "غير الأساسية" في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وهذا التوقف لا يعني تسريح العسكريين من منسوبي القوات المسلحة، ولا تسريح كل منسوبي إدارات المباحث والاستخبارات، ولا يعني إيقاف السفر من وإلى الولايات المتحدة بتسريح جميع منسوبي جمارك وأمن المطارات والحدود البرية والبحرية. وإنما يعني إعطاء إجازة "إجبارية" لما يزيد على 800 ألف شخص من موظفي الحكومة الفيدرالية كأكثرية المدنيين العاملين في وزارة الدفاع ونسبة كبيرة من منسوبي الأمن الداخلي والخارجي بما في ذلك الكثيرين من منسوبي "إف بي آي" و"سي آي إي" وغالبية العاملين في المتنزهات الوطنية الكبرى ومن يتولون إعانة الفقراء والمعوزين، ومن العاملين في مختبرات الطب الوقائي وممن يعملون في مراقبة سلامة الغذاء، وهلمّ جرا...

ولماذا؟

يقضي القانون الأميركي بأن تصدر موازنة الحكومة الفيدرالية في أول تشرين الاول من كل عام. وعندما تعذر صدور الموازنة اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى إعطاء إجازة إجبارية لا يتقاضى أجراً من أجبروا على أخذها لمئات الآلاف من موظفيها، ولا خيار لها في ذلك.

فالموازنة الأميركية لا تصدر إلا بعد اعتمادها من الكونغرس بمجلسيه: الشيوخ والنواب.

وبما إن للديموقراطيين الغالبية في مجلس الشيوخ، فقد أتى إغلاق الحكومة الفيدرالية فعلياً عن طريق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبخاصة أقلية فاعلة ممن يسمّون بأعضاء "حزب الشاي"، مع أنهم جميعاً أتوا باسم الحزب الجمهوري.

وفي العادة عندما يختلف مجلس الشيوخ ومجلس النواب في شيء مهم، فقادة المجلسين - كل على حدة - يختارون لجاناً مشتركة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء من مجلس النواب لإيجاد حل وسط يقبله الطرفان. أما هذه المرة، وقد سبق أن حدث ذلك خلال إدارة الرئيس كلينتون في عام 1995، فتعذر الوصول إلى حل وسط، بسب رفض أقصى اليمين الأميركي لرئيس ولد والده في كينيا، على رغم فوزه مرتين في انتخابات الرئاسة.

ولماذا لم يتفق الطرفان على المستوى الأدنى الذي يسمح باستمرار الخدمات التي تقدمها الحكومة الفيدرالية؟

يدّعي اليمينيون الجمهوريون أن سبب الخلاف الأساسي، هو ما صدر من الكونغرس وأيدت دستوريته "المحكمة العليا" كما تسمّى في أميركا من نظام التأمين الصحي، الذي يضمن لكل مواطن شراء التأمين بصرف النظر عن تاريخه الصحي وقدرته المالية. فضعيف الحال تدفع الدولة جزءاً أكبر من تكاليف تأمينه، ومن يختار عدم شراء التأمين كالشباب الأصحاء يُلزم بدفع ضريبة لإعانة غيره، وضرورة علاجه لو تعرض لعارض صحي بما في ذلك الحوادث.

ويزعم الجمهوريون أن نظام التأمين الصحي الذي ارتبط باسم أوباما، يرهق أرباب العمل الملزمين بشراء التأمين لمنسوبيهم، وبذلك يسبب البطالة وتدني نسبة النمو الاقتصادي.

غير أن المحللين الاقتصاديين المحايدين ومديري المستشفيات الكبيرة يقولون ان لا بد من وجود نظام تأمين صحي شامل كما هي الحال في جميع الدول المتقدمة، بدلاً من ازدحام غرف الطوارئ في جميع المستشفيات الخاصة والعامة التي يلجأ إليها غير المؤمّن عليهم فيدفع تكاليفها المجتمع ككل.

واللجوء إلى إغلاق الحكومة لتعطيل سريان قانون التأمين الصحي الجديد ليس من قبيل الابتزاز فحسب، وإنما أيضاً سيؤدي إذا استمر لأكثر من أسبوع إلى زيادة نسبة البطالة وخفض نسبة النمو الضعيف أصلاً بسبب كارثة 2008 المالية قبيل تولي أوباما للرئاسة الأميركية في مستهل 2009.

ويأمل أوباما والديموقراطيون عموماً أن يدفع الجمهوريون ثمن ابتزازهم سياسياً في انتخابات الكونغرس المقبلة في 2014، لأن استطلاعات الرأي توحي بأن أكثر من ثلثي الشعب الأميركي غير راضٍ عن إغلاق الحكومة، ويعرفون أن مجلس النواب ذا الغالبية الجمهورية هو الذي أجبر الحكومة الفيدرالية على التوقف عن تقديم الكثير من الخدمات التي اعتادت على تقديمها، أو كما يقال "إغلاق الحكومة".


د. شعبان امحمد فضل بشر

هذا السؤال قد يكون صادما للعديد من القراء، وقد يعتبر امعانا في الخيال البعيد عن الواقع، ولكن شبح السفينة من وراء الضباب لا يخدع أي بحار ماهر. تواجه الولايات المتحدة الاميركية في عهد إدارة أوباما اصعب اوقاتها منذ الحرب الاهلية الاميركية، التي أسست ما يسمى بالولايات المتحدة الاميركية، فقد انهكت الحروب المتتابعة منذ الحرب الباردة الجسد الاميركي ضمن كل المستويات، سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية، وعلى الرغم من احتفال المنظرين الاميركيين بسقوط الدب السوفييتي، الا انهم استمروا في استخدام نفس معطيات الحرب الباردة، وقد توجت الحروب الاميركية الفاشلة بما يسمى ‘الحرب على الإرهاب’، من خلال احتلال أفغانستان والعراق وتغذية الصراعات الحديثة الناشئة في العالم الناطق بالعربية، مثل ليبيا ومصر وسورية، والحرب على الإرهاب في افريقيا.

تخبط الإدارة الاميركية الحالية نتيجة تركة بوش الابن الثقيلة، وانتخاب رئيس اميركي ليس لديه دوائر نفوذ كبيرة تدعمه، ضمن اللوبيات الاقتصادية والسياسية داخل اميركا، والمتتبع لتاريخ الامبراطوريات العالمية يلاحظ توفر كل الشروط الواجبة لتفكك الإمبراطورية الاميركية، حيث ان الرواد الأوائل الذين اسسوا الولايات المتحدة الاميركية نسجوا منظومة قيم إنسانية لم يمر بها تاريخ البشرية، جعلت الولايات المتحدة الاميركية نقطة جذب لكل الباحثين عن الحرية والتألق والابداع، وبعد ازدهار هذه الإمبراطورية العظمى دخلت في حروب عدة استنزفت مشروعها القيمي قبل قدراتها العسكرية والاقتصادية، وفي عهد الرئيس بوش الابن سيطرت ثلة من المتعصبين المؤدلجين على صنع القرار الاميركي، واستندت الى رؤى تباعدت عن القيم الاميركية الاصلية، وتدحرجت كرة الثلج ضمن منظومة الدوافع الدينية الأسطورية، والشعور بالنشوة والتفوق، كما ان الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري دخلا الى مرحلة الشيخوخة واصبحا غير قادرين على إدارة دفة البلاد نحو تطلعات الأجيال الشابة في اميركا والعالم، بالإضافة الى التأثير المرتد للعولمة، خاصة في تجلياتها الاتصالية، وعلى الرغم من ان البعض يرى ان العولمة هي امركة العالم، ولكن هذه الامركة ابدا لن تكون هي اميركا المعروفة سلفا، حيث معادلة 1+1= 3 تمثل الوصفة المرتدة لتمزيق الجسد الاميركي من الداخل.

النظرة الفاحصة للعلاقات الدولية تبين ان معايير القوة في العالم تتشكل ضمن بنية مختلفة، وهي بنية العالم اقل قوى، حيث توزيع القوى الدولية الجديدة سيقود الى إعادة رسم القوى الدولية، بحيث تكون ضمن معادلة (سالب) للجميع، وسيدخل العالم في العقد القادم في حالة فوضى دامية نتيجة أزمات الغذاء والطاقة وتقلص دفة القوى الدولية التي تدير اللعبة، وربما يمكن القول ان ازمة اقفال الحكومة الاميركية الحالية تعتبر مؤشرا قويا على بداية التفتت للإمبراطورية الاميركية، وقد يسخر البعض او يستغرب من خلال القول كيف يمكن ان تتلاشى قوى عظمى جبارة تمتلك اساطيل عملاقة وهيمنة دولية؟ والاجابة يمكن كشفها ضمن تاريخ الإمبراطورية الرومانية والفارسية والإسلامية والسوفييتية، السؤال كيف سيكون شكل العالم الحالي عند بداية الظهور الفعلي لتلاشي الإمبراطورية الاميركية؟ وهل سيكون باراك أوباما عبدالله الصغير او غورباتشوف الجديد؟ وربما يكون للحديث بقية لو كان في العمر بعض منها.

 كاتب ليبي


هدى الحسيني

حملة العلاقات العامة التي قام بها حسن روحاني الرئيس الإيراني الجديد أرادها "مغطاة" بمغريات سلام مجرد الحلم به يريح. في مقاله في "الواشنطن بوست" يبدو كمن "ينصح" الغرب بألا يضيع فرصة أن يتعاطى معه، هو المنتخب من الشعب الإيراني والمفوض من قبله. ما غاب عن بال روحاني أن الشعب في إيران لا يختار من ينتخب، هناك اللجنة التي وضعها المرشد الأعلى علي خامنئي هي التي تغربل، تحذف، تقصي ثم تختار وتوصي الحرس والباسيج بانتخاب الشخص الذي قررت اللجنة أنه يجب أن يكون الرئيس المقبل. أما الإيرانيون فقد انتخبوا روحاني بعدما منع المرشحون المعتدلون من خوض الانتخابات.

يقول روحاني إنها فرصة للسلام وعلى العالم أن يستغلها. هذا الكلام قاله من قبل محمود أحمدي نجاد "إن برنامجنا النووي سلمي ولا ننوي إنتاج قنبلة نووية". قبل الاثنين قاله الرئيس محمد خاتمي، وكان أكثر إخلاصا، لكنه وأثناء رئاسته لفترتين وضع على الرف وعجز عن تحقيق أي إصلاح. حتى هاشمي رفسنجاني مارس "سحره" الكلامي على الغرب.

روحاني بارع في التفاوض، وفي معرفة نقاط ضعف الغرب واستغلالها. لم يخفِ الرأي العام العالمي شعوره بأنه تعب من الحروب ويريد تأمين مستقبله ومستقبل أولاده فأحرج الرؤساء الذين انتخبهم. قد يصدق الرأي العام العالمي تصريحات ومقالات روحاني، لكن إذا تابعنا ما يصرح به داخليا نلحظ الفارق الحقيقي.

يوم السبت الماضي تحدى الحرس الثوري الإيراني روحاني وحذر الدبلوماسيين الإيرانيين من التعامل مع الأميركيين. وحتى قبل أن يستوضح الغرب نيات روحاني كانت صحف الحرس الثوري تقول إنها سترفض أي اتفاق سلام يمكن أن يهدد الهدف الرئيس وهو إنتاج القنبلة النووية. إن شعار "فلتسقط أميركا، فلتسقط إسرائيل" من دعائم النظام الإيراني، إذا سقط هذا الشعار (الانفتاح الذي يحكي عنه روحاني) اهتز من دون شك النظام.

عشية سفره إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع روحاني خطوطه الحمراء من أجل التوصل إلى تسوية حول برنامج إيران النووي. قال: "وقعت إيران على كل معاهدات الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي ملتزمة بها" وقال لأميركا والغرب: "إن من حق إيران تخصيب اليورانيوم"، (لم يحدد النسبة) ويجب أن يأتي هذا الجزء في أي اتفاق نووي، وأكد أن إيران لن تنتج السلاح النووي.

بعد ذلك شارك لأول مرة بصفته رئيسا، في استعراض عسكري أقامته إيران تخلله ظهور ثلاثين صاروخا باليستيا، وعلق الجنرال رحيم صفوي: "صرنا قوة عالمية يجب أن يحسب لها حساب". لذلك قال روحاني انطلاقا من هذه القوة: "إذا وافق العالم على حقوق الإيرانيين (...) نحن على استعداد للتعاون ومعا نستطيع أن نجد حلولا للمشكلات (الإقليمية) وحتى (الدولية)".

المعروف أن روحاني ليس من يتخذ القرار في إيران، وخامنئي، صاحب الكلمة الأخيرة كما يقال، دعمه عندما قال إنه يوافق "على مرونة روحاني البطولية" للبدء في مفاوضات مع الغرب.

و"المرونة البطولية" كمفهوم تعني هنا تغيير التكتيك وليس تغيير الاستراتيجية، وهذا ما أكده علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى. لكن تبقى حقيقة ساطعة أن روحاني يريد مواصلة حملة التأثير الإيجابي على الغرب لأنه يريد تجنب الانهيار التام للاقتصاد الإيراني وما قد ينتج عنه من عدم استقرار سياسي.

ركز روحاني على المسألة النووية وكان واضحا بمفهومه أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية. أبدى وجهة نظره النووية بوضوح أيضا، إذ رأى أنه من المهم الحفاظ على أجهزة الطرد المركزي وعملها، إنما لا يمكن أن يكون هذا على حساب معيشة الناس.

لأجل هذا السبب الرئيس أبدى روحاني عزمه على إحراز تقدم في حل النزاع النووي، ودعا إلى القيام بذلك بـ"أسرع وقت ممكن" وإلى تبني "نهج" مختلف عن الذي اتبعه سلفه ولسنوات. وضمن هذا السياق برزت مسألة تبادل الرسائل بينه وبين الرئيس الأميركي باراك أوباما والذي حوله سيلتقي دبلوماسيون غربيون وإيرانيون هذا الأسبوع في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (وهذا ما حذر منه الحرس الثوري). وقد لوحظ أيضا التعليق الذي صدر عن علي أكبر صالحي، الذي تولى رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث قال إن إيران "تأتي مع أكثر من رغبة كاملة" إلى المنظمة الدولية للطاقة الذرية. ليس واضحا ماذا تعني كلمة "رغبة" التي أدلى بها صالحي إن كان من حيث المضمون الحقيقي، أو من حيث عملية التفاوض بعدة طرق. السؤال الكبير يبقى من دون جواب.

مجلة "در شبيغل" الألمانية نقلت عن روحاني أن إيران مستعدة لإغلاق موقع نووي. تردد أنه موقع "فوردو". وحسب تقرير المجلة فإن روحاني سوف يلتزم بخطوات ملموسة وهو مستعد أن يتخذها في هذه المرحلة وليس في نهاية المفاوضات التي قد لا تنتهي، لتخفيف المحنة الاقتصادية عن إيران.

أن يسمح للتحقيق الدولي بالعمل على إزالة كل أجهزة الطرد المركزي من موقع "فوردو" الموجود تحت الأرض بالقرب من مدينة قم، وتفكيك كل التسهيلات خطوات بعيدة التحقيق، خصوصا أنه قال يوم الأحد الماضي إن أجهزة الطرد المركزي يجب أن تستمر في دورانها. كذلك لا ينبغي تجاوز أن هناك مجالات إشكالية للغاية في برنامج إيران النووي لا تزال تحتاج إلى حل ليس أقلها مفاعل البلوتونيوم IR - 40 في أراك، الذي من المقرر بدء العمل والإنتاج فيه منتصف العام المقبل.

وللتأكد بأن روحاني جدي ولا يهدف إلى إنتاج السلاح النووي، هناك ثلاث خطوات بالتحديد يجب أن تقدم عليها إيران.

أولا: أن تسمح للمفتشين بزيارة موقع مفاعل بارشين، ثانيا: أن تصادق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وثالثا: أن تجيب عن الأسئلة العسكرية النووية التي طرحتها المجموعة الدولية وحتى الآن لم تتلقَ أجوبة عنها.

بالنسبة إلى المرشد الأعلى، يعتقد روحاني أن بإمكانه الحصول على تفويض من خامنئي عن طريق الدفع قدما بخطة من شأنها تخفيف الضغوط من العقوبات ومنع الأزمة الاقتصادية من الخروج عن السيطرة.

في النهاية، أكد جميع المسؤولين الإيرانيين بما في ذلك روحاني وصالحي، أن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم لبرنامج نووي سلمي، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى. هناك قلق متزايد من أن إيران ستحاول إطالة أمد العملية أكثر، وتستمر في اللعب على الوقت مع الاستمرار في توجيه الرسائل التي تبدو جذابة إنما لا مضمون فيها من ناحية الممارسة.

وسط كل هذا، تزداد قدرات إيران في المجال النووي، كما يتواصل تهديدها للمنطقة والعالم. اللافت أن أكثر الذين استطيبوا الطعم الإيراني هو الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي حرص في كل مقابلاته التلفزيونية على إغداق الثناء على إيران ودورها في إيجاد حل للسلاح الكيماوي السوري، وكأن كل الحرب في سوريا كانت ولا تزال قائمة على هذا السلاح وكأن لا دور لإيران فيها أو للمقاتلين المحسوبين عليها.

وتجنب الرئيس الأميركي في الإتيان على ذكر أي دولة عربية وكأن العالم العربي بنظره، لم يعد موجودا.

بالنسبة إلى روحاني وعلاقته بالحرس الثوري، حاول أن يفصل منصبه ودوره بأن وجه رسالة إلى "الجمعية الوطنية لقادة الحرس"، بأنه ينبغي عليهم أن يكونوا بعيدين عن التيارات السياسية، مضيفا أن أهمية الحرس الثوري على المستوى الوطني تبقى فوق السياسة الفئوية، بعبارة أخرى: (المعسكر المحافظ في مواجهة معسكر الإصلاحيين). مما لا شك فيه أن الحرس الثوري وعلى مدى السنوات الماضية لعب دورا كبير الأهمية في طريقة عمل النظام في جميع المجالات: العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. روحاني يريد ألا يتحول الحرس الثوري ضده، لا بل أكثر من ذلك، يدرك علاقات السلطة الحساسة داخل النظام الإيراني، وبالتالي حتى لو كانت لديه الرغبة في أن يتصرف بشكل مختلف، لا توجد ضمانات أنه يستطيع تحقيق ذلك. وقد كشف له الحرس الثوري حجمه الحقيقي ومن الذي يحكم إيران حقيقة إلى درجة أن السؤال الذي بات يطرح: هل القوي هو من يقف معه آية الله خامنئي، أم القوي هو الذي يقف معه الحرس الثوري؟!


فخري كريم

اطل علينا المالكي امس الاول، ليعيد انتاج نفسه كما لو ان كارثة لم تحدث، وان خطوباً مكربة ليست بانتظار شعبنا المُبتَلى به، وبفريقه الفاشل. وقد تَوهَمت مثل آخرين، انه قد يلتزم السكوت ويتجنب التصريح، ويعتزل في خلوة استخارية، ليُقّلب الامور ويتبصر بالعواقب، ثم يتمهل بعدها ولو لساعات ليفكر ببعض التدابير والاقتراحات لمعالجة النتائج الوخيمة، ويتداول بشأنها مع اطراف التحالف الوطني على الاقل، حول هول العملية الارهابية التي صُعقنا بمشاهدها في سجني ابو غريب والتاجي، واصبح بفعلها اعتى مجرمي القاعدة مطلقي السراح ، يتهيأون لتنفيذ مذابح جديدة قد يذهب ضحيتها الاف من ابناء شعبنا الامنين .

لكن من تابع اطلالة المالكي التلفزيونية، اصيب بخيبة مضاعفة عما كان يصاب بها في مرات سابقة، وهو يشاهده يلقي خطاباً، او يُدلي بتصريحٍ، واستشعر بغضب من مدى لا مبالاته وبرودته، وهو يتناول الحدث وكأن ما يتحدث عنه مجرد مشهد عرضي في مسلسل تلفزيوني فاشل. ولم نتلمس في ملامحه، سوى غيظ دفين من شركاء له في التحالف الوطني.

لقد نسي ما ينبغي ان يتناوله، او يبحث عن مخرج له. وتظاهر، كما لو انه قادم لتوه من ساحة حرب، ألْحَقَ فيها الهزيمة بميليشيات، تختفي "وراء شعارات دينية زائفة"، كانت تتحين الفرص لتصفية "مظاهر دولته المدنية" و"مؤسسات دولة القانون" التي حرص على ارسائها! وخانته ذاكرته ، انه هو ، وليس السيد مقتدى الصدر او السيد عمار الحكيم ، من اعلن في النجف ، انه استطاع الانتصار على "العلمانيين والملحدين" وسينتصر باذن الله ، على "دعاة الحداثة"، وتناسى ايضاً صولات "رئيس جمهورية بغداد السابق الحاج كامل الزيدي، والمحافظ صلاح عبد الرزاق" واللذين سعيا برعاية وتواطؤ منه، لتحويل بغداد الحضارة والمدنية الى قندهار، وقادا صولاتهما المنكرة ضد الحريات، وتفننا في تجريد بغداد من روحها وتاريخها ومظاهرها الحضارية.

وخلافاً لكل ما توقعناه في لحظة أمل، فقد استدرجنا المالكي الى صولته التاريخية في البصرة، وافاض في اظهار بطولته في تلك الصولة ، والمغامرة التي كادت ان تودي بحياته ، لولا "تماسكه وجسارته"، غاضاً الطرف عن النجدة الاميركية العاجلة التي انقذته من وضعه الصعب المحاصر!

لم يجد السيد المالكي في مواجهة اللحظة التي وضعنا فيها، بسبب نهجه وسياسته وانفراده، وضعف ادارته وفشله في قيادة الدولة، الا ان يُرحل اسباب خيباتنا في اهدار المليارات على الكهرباء والصحة والخدمات، وانهيار مفاصل الدولة وفشلها، ويلقي كل اسباب الفشل على شركاء العملية السياسية من اتباع التيار الصدري وكتلة المواطن، والعراقية طبعا. ورأى انها فرصة مناسبة لكي يستفيض في شرح توجهاته وسياساته، والعراقيل التي يضعها الاخرون لاجهاضها. لم يجد حرجاً في ان يتحدث عن مستشفى ابن سينا والعقود مع كوريا، وزيارته الى كربلاء التي "اسقط فيها مؤامرة احتلال الصحن الشريف"، وعن "تآمر" جلال الدين الصغير على خطته التنموية التي كان من شأنها انتشالنا من كل المحن التي تحيط بنا. ولم يوفر شاردة او واردة، مهما ضَؤلَ شانها، دون ان يتناولها ويضعها في "سياقها المناسب" في اطار التآمر عليه واسقاط دوره. ولم تفته الاشارة الى انه غير قادر على عزل وزير..!

وانتهى اخيراً للمرور على "حادث الهروب الجماعي لمجرمي القاعدة"، فكيف رأى الامر، وماذا خطط لمواجهته..؟ بيد انه لم يجد وسيلة لتقييم الموقف، كعادته في مثل هذه المناسبات الجنائزية، سوى ان يتوعد بلهجة صارمة بفضح "المتواطئين والمتسترين"، مدعياً بلا ادنى شعورٍ بالمسؤولية، انه يعرف من يقف وراء تسهيل عملية الهروب، كما يعرف اين هي مكامن الخلل في الاجهزة الامنية، وعبر عن قدرته على كشف المستور من المخطط الذي لم تكتمل فصوله بعد، واحباطه!

كان متوقعاً، في ادنى احتمالٍ لشبه رجل دولة، او مسؤول في شركة امنية، او مأمور مركز، ان يتعامل مع ما حصل برد فعل ، يعكس قدراً من تفهم المخاطر المترتبة على الحدث، ويتظاهر، مجرد تظاهر، بالحرج والاعتراف بخطأ شخصي ما، واستعداد ضمني خجول، لتحمل جانب من المسؤولية، اي جانب مهما كان ضئيلاً او عرضياً، خصوصاً وهوالمسؤول الاول عن قيادة الدولة، دون شريكٍ، ما دام يجمع في شخصه ما لا يتوفر الا لدكتاتور او طاغية.

ومع اننا لا نأخذه بشبهة أي من هاتين العورتين، لكن احداً غير الدكتاتور والطاغية، لا يتوفر له او يقبل ان يكون في الوقت ذاته، رئيسا لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، ووزيراً للداخلية بالوكالة، ومشرفاً او وزيراً للدفاع، ومسؤولاً عن الاجهزة الامنية والاستخبارية، وعشرات اخرى من المهام السيادية في مختلف الاختصاصات التي لايتناسب جلها، ان لم يكن كلها، مع تأهيله او تحصيله الدراسي، او تجربته العسكرية او الامنية النظامية، او قدرته الادارية في هذه المجالات الخطيرة. وذلك كما تاكد عيانياً خلال سير الاوضاع منذ تسلمه مقدرات البلاد والسلطة السياسية فيها.

لقد قيل على لسان قادة كبار من العسكريين في الجيش والمخابرات، في اعقاب انهيار النظام الدكتاتوري السابق، وباليسر الذي تحقق به، ان الهزيمة كانت متوقعة بفضل تصدي قصي لقيادة العمليات العسكرية، ولن تختلف النتيجة لو انها كانت تحت "إمرة الجنرال صدام حسين". وبعيداً عن التشبيه والتشبه، هل يمكن لنا ان نتوقع مصيراً امنياً وعسكريا افضل مما حصدته البلاد، تحت القيادة المباشرة للسيد المالكي، ولربما بوكالة منه لاحد المحيطين به، في مكتبه العامر بافراد عائلته الكريمة؟

كتبت امس انني اعيش املاً مضنياً، لعل المالكي يفاجئنا بصحوة ، يستعيد بها وعياً نادراً، يدفعه للتنحي والدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني، يتعذر بدونها تجنب المزيد من الخسائر، واحتمال الانحدار الى شفا أزمة تستعصي ، ومصيرٍ ينذر بما لا تحمد عواقبه.

لكن هذا الامل ، بعد اطلالة رئيس مجلس الوزراء، ليس سوى اضغاث احلام، ومضيعة للوقت ، وتخدير للهمم وصرف للانظار عما ينبغي ان يتم.

ليس امام التحالف الوطني وقياداته، بما في ذلك رموز كتلة دولة القانون وقادة حزب الدعوة، الا اتخاذ موقف تاريخي، بالتشاور العاجل مع الكتل السياسية المقررة الاخرى، ومع قوىً وطنية خارج العملية السياسية، للاتفاق على بديل مؤقت - انتقالي، للمالكي ، والتمهيد لذلك بدعوة البرلمان لتكييف قرار يُقيد صلاحيته، لحين انتقال السلطة منه.

ان حكومة انقاذ وطني، اشد الحاحاً وضرورة من اي وقت مضى. ومن يتهاون في التحرك لتصحيح الوضع الناشئ تواً، سيتحمل مسؤولية ما ينتظرنا من صروف واعباء ومقادير.

لم تعد اللامبالاة موقفاً، او اجتهاداً مبررا. ولا سبيل الا بتدارك العواقب الوخيمة التي لا تتطلب اكثر من ازاحة رجل، اثبت الفشل والعجز، وتمادى في الاستقواء بضعف ارادة الاخرين!

ايها القادة، ايهما اولى عندكم.. مصير الشعب وهذا الوطن، ام مجرد تبديل رجل يتشبث بكرسي السلطة حتى اذا اقتضى ذلك، الاجهاز على مستقبل العراق، وما تبقى لابناء الشعب من امل ورجاء..!؟


أمجد عرار

كثير من المراقبين تساءل عن دلالات تمديد وزير الخارجية الاميركية جون كيري زيارته للمنطقة ليمضي ثلاثة أيام "مقاتلاً" على جبهة التسوية الفلسطينية - "الإسرائيلية" بأسلوب الحركة المكوكية بين العاصمة الأردنية عمّان والقدس المحتلة، ولم يفسّر أحد لماذا لم يشمل برنامجه رام الله، حيث اكتفى بلقاء الرئيس محمود عباس في عمّان . إذا كان هناك من يميل لاستنتاج جدوى و"ثمرة" لهذا الجهد الاميركي، فعليه ألا يستعجل، وأن يعود بذاكرته إلى الوراء ليجد أن كيري لم يصل إلى مستوى نشاط كوندوليزا رايس، ومع ذلك لم تتحقق أية نتيجة .

ينبغي الافتراض أن كيري يدرك مدى صعوبة مهمّته، وهو سمع بالتأكيد الإعلانات "الإسرائيلية" المتلاحقة عن مشاريع استيطانية . وهو يدرك أنه إضافة إلى كون الاستيطان عنصراً أساسياً في السياسية "الإسرائيلية" والمخطط الصهيوني، فإن توقيت هذه القرارات الاستيطانية وما يرافقها من تصعيد في حملات الاعتقال في الضفة، يحمل رسالة "أمر واقع"، وتحديد سقف لتحرك كيري .

لكن، ومع كل هذه المعطيات، فإن هناك ما يمكن الخشية منه، وهو استمرار مراهنة فريق التسوية في الجانب الفلسطيني على المنطق التفاوضي ذاته الذي فشل منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة تحت رعاية الوسيط الاميركي غير النزيه وغير المحايد، بل المصطف إلى جانب "إسرائيل" في كل ما تقوم به وما تتبناه من مواقف، ولعل حجم التوسّع في الاستيطان وعمليات التهويد في القدس التي فاقت ما قامت به "إسرائيل" طيلة سنوات ما قبل مؤتمر مدريد والمفاوضات السرية التي تمخضت عنها اتفاقات أوسلو، يؤشر إلى أن "إسرائيل" لا تريد من المفاوضات سوى إيهام العالم أنها تسعى للسلام، في حين أنها لا تتوقّف عن مواصلة مشروعها الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية .

المخاوف التي تنتاب البعض من أن يعود الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات تستند إلى تجارب سابقة، إذ حصل أن استؤنفت المفاوضات قفزاً فوق مطالب فلسطينية لم تتحقق . في هذه الأثناء، ثمة خشية من أن تفضي جولة كيري إلى بعض الإجراءات "الإسرائيلية" الشكلية لتبرير استئناف المفاوضات، وما قيل عن قيام السفارة الاميركية في "تل أبيب" منذ نحو أسبوعين بجمع معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ربما يصب في خانة تقديم مبرر للعودة إلى المفاوضات .

ينبغي للفلسطينيين والعرب جميعاً، الاستفادة من التجربة الطويلة لهذه التسوية التي حملت منذ البداية بذور فشلها، إذ استندت إلى موازين قوى مختلة لمصلحة قوة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وإلى رعاية اميركا غير الفاعلة بسبب انحيازها،وبسبب استبعاد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية حد أدنى للمفاوضات.

بعد كل هذه التجارب المريرة مع المشروع الصهيوني، ليس مبرراً مواصلة التعلّق بالوهم، فالحد الأدنى لنجاح التسوية، حتى بمنطق أصحابها، هو برنامج الإجماع الفلسطيني المتمثّل بإنهاء الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة عام 6791 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها، وليس هناك ما يشير إلى قابلية "إسرائيلية" للتجاوب مع هذه المطالب . من دون هذا، ستكون كل جهود كيري وغيره "حركة بلا بركة".

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مقالات عربية