
القاهرة/وكالات
في سباق بين الحملات التطوعية لجمع توقيعات للمطالبة بترشح النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أعلنت حملة "كمّل جميلك" ان "حصيلة التوقيعات التي تم جمعها للضغط على الفريق السيسي للترشح الى انتخابات الرئاسة، بلغت 8 ملايين توقيع، منهم مليونان تم توثيقها في الشهر العقاري"، كاشفة انه "تم طرح 10 ملايين استمارة".
وأشارت الى ان "هناك خطة جديدة للضغط على السيسي من خلال جمع التوقيعات وعقد المؤتمرات الشعبية"، مشيرا الى ان "الحملة شعبية وليست رسمية انضمت لها مؤسسات غير رسمية، منها النقابات العمالية والتجمعات الشبابية". من ناحيتها، أعلنت حملة "نريد السيسي رئيسًا" انها جمعت حتى نهاية الأسبوع الماضي "أكثر من 4 ملايين استمارة تأييد"، وانها ستنزل الميادين والشوارع والتجمعات لجمع المزيد. في المقابل، قال القيادي "الاخواني" السابق مختار نوح، ان "الواقع الذي تعيشه مصر ينتهي الى ترشح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية بسبب الفراغ السياسي والفوضى، لان هذه الفترة تحتاج الى شخصية حازمة".
وفي التحضيرات الاستباقية للاستحقاقات النيابية المرتقبة، أعلنت "حركة تمرد" رسميا خوضها الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقع حدوثها بعد الاستفتاء على الدستور. وأكدت انها ستنافس على جميع مقاعد البرلمان في جميع الدوائر والمحافظات، كما قررت تشكيل "غرفة عمليات" دائمة، بدأت عملها من الأمس وستظل في حال انعقاد حتى الجلسة الأولى من البرلمان، وتهدف الى ادارة الحملات الانتخابية للمرشحين والتنسيق مع كل القوى والأحزاب الوطنية ودعم جميع المرشحين والشخصيات الوطنية.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات في "جبهة الانقاذ" محمود العلايلي، ان "الجبهة لديها تحالف انتخابي وهي ماضية فيه كما هي، ولا يوجد أي حديث رسمي عن خروج الأحزاب من الجبهة والانضمام لتحالف تمرد".
وشدد على ان "لجنة الانتخابات حصلت على الموافقة الكتابية من عدد كبير من الأحزاب لدخول تحالف تحت راية جبهة الانقاذ"، موضحا ان "الاتصالات مع حركة تمرد للتحالف معها أمر غير مطروح حتى الآن".
وبدأ عدد من شباب الحركات الثورية وعلى رأسهم "جبهة 30 يونيو"، و"تنسيقية 30 يونيو"، و"تحالف القوى الثورية"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، وعدد آخر من الحركات، الاعداد لتدشين "تيار ثوري جديد" يهدف الى توحيد القوى الشبابية في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت مصادر، ان "هذا التيار سيعلن عنه عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، ليكون جبهة ثورية تشارك في بناء نظام جديد للدولة، يقوم على العدل الاجتماعي والعدالة الانتقالية، والضغط من أجل مرشح ثوري يقود الشباب في الانتخابات الرئاسية".
من ناحيته، كشف رئيس "حزب الكرامة"، وممثل "الناصريين" في "لجنة الخمسين" محمد سامي، عن سعيه "لتشكيل تحالف انتخابي يجمع الأحزاب والقوى الناصرية والقومية من أجل خوض الانتخابات البرلمانية". وأكد ان توحد "الكرامة" مع "الحزب الناصري" بقيادة سامح عاشور و"التيار الشعبي" بقيادة حمدين صباحي، "أمر ضروري في ظل اندماج حزب المصريين الأحرار مع الجبهة وبحث حزب الدستور للاندماج مع حزب العدل".
وقال عضو الهيئة العليا لـ "حزب النور" صلاح عبدالمعبود، ان "الحزب أبدى اعتراضه على تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، لان ذلك يخالف خريطة الطريق الموضوعة في 3 يوليو، ويعطي الرئيس المقبل سلطة التشريع". أما الأمين العام لـ "تكتل القوى الثورية" صفوت عمران، فاعتبر ان "التكتل قرر خوض الانتخابات البرلمانية على 20 في المئة من المقاعد"، مؤكدا ان "تحالفات التكتل ستكون مشروطة بتحقيق أهداف الثورة: عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية واستقلال وطني".
الناطق باسم "حركة 6 أبريل" مصطفى الحجري، أعلن ان "الحركة قررت عدم مشاركة الأعضاء الحركة في الانتخابات البرلمانية، لان الحركة طابعها ثوري ولا تهدف للانضمام لأي تحالف انتخابي". ورأى رئيس "حزب شباب مصر" أحمد عبدالهادي، ان "حكومة مصر الشعبية التي أعلن الحزب تأسيسها أخيرا لن تعتمد على وجود أي وجوه بارزة سياسيا أو شعبيا لشغل الحقائب الوزارية، انما ستعتمد في غالبيتها على وجوه جديدة لها فكرها ورؤيتها وقيمتها الفكرية والسياسية والمجتمعية، خصوصا ان غالبية الشخصيات البارزة حاليا أصبحت مستهلكة شعبيا وسياسيا ولم يعد لديها أي فكر جديد تقدمه، خصوصا للمواطن البسيط الذي يعتبر حجر الزاوية لمشروع الحكومة الشعبية"، مشيرا الى ان "قيمة مشروع الحكومة الشعبية في الفكرة وآليات التنفيذ".



































