الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013   25. ذو الحجة 1434

بغداد/ احمد محمد

 فيمَا تفاعلت الحوارات السياسية التي بدأت بلقاءات قادها رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الذي اجتمع مع رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الايام الثلاثة الماضية كل على حدة، قالت اللجنة القانونية البرلمانية ان 10 نقاط خلافية ماتزال تعطل قانون الانتخابات الجديد واستبعدت اقراره قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال النائب حسون الفتلاوي ان خلافات الكتل السياسية ماتزال قائمة على نظام القائمة المفتوحة والمغلقة، وكذلك الدائرة الانتخابية الواحدة او المتعددة، والغاء التصويت الخاص من عدمه، واعتماد البصمة الالكترونية او الحبر السري، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية، والتحصيل الدراسي للمرشح ، والعمر الأدنى للمرشح (25-28-30-38) عاما، وتعديل كوتا النساء، وزيادة كوتا الاقليات. واضاف الفتلاوي ان وجود هذه الخلافات سيعطل اللجنة القانونية لاعداد المسودة النهائية وبالتالي فان ادراج مسودة القانون على جدول الاعمال واقراره في جلسات البرلمان الحالية مستبعد جدا خلال الاسابيع المقبلة.

وبشأن قانون انتخابات محافظة كركوك المحلية، ذكر الفتلاوي ان مسودة القانون ارسلت من هيئة رئاسة البرلمان الى لجنة الاقاليم ولم يتم مناقشتها مع اللجنة القانونية بعد، لكن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب كشف عن الخيارات التي قد تقبل بها كتلته لتعديل قانون الانتخابات ومنها ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ومتعددة في الوقت نفسه. واضاف الطيب ان هناك شبه اجماع برلماني ان يحل القانون الجديد محل القديم، ولفت الى ان التحالف الكردستاني طرح اجراء الانتخابات وفق الدائرة الواحدة وهذا الطرح حظي بدعم من مكونات في القائمة العراقية. وأكد الطيب وجود بدائل اخرى في حال عدم الاتفاق منها تقسيم المقاعد البرلمانية على اساس الدائرتين المتعددة والواحدة مناصفة بضمنها مقاعد بغداد التي توزع نصفها وفق الدائرة الواحدة والنصف الاخر وفق الدوائر المتعددة او زيادة عدد المقاعد التعويضية وتوزع على اساس الاصوات لا المقاعد. وعد الطيب ان هناك احتمال ضئيل في اقامة الانتخابات وفق القانون القديم في حال عدم التوافق على القانون الجديد، مبينا ان كتلة التحالف الكردستاني وبعض الاطراف ترفض اجراء الانتخابات وفق قانون 2005 والأكثرية تريد قانون جديد يتم التصويت عليه بالتوافق.

اقتصاد