الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013   25. ذو الحجة 1434


بغداد/ مروة حسين 

اكدتِ اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ترحيل اكثر من 15 قانونا مُختلَفا عليه بين الكتل السياسية الى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم الاتفاق. وقال النائب لطيف مصطفى ان نحو 15 قانونا مختلفا عليه في مجلس النواب سيتم ترحيله الى الدورة النيابية المقبلة لعدم حصول اي اتفاق بين الكتل السياسية على اقرار هذه القوانين او التصويت عليها خلال ماتبقى من عمر الدورة النيابية الحالية.

وافاد مصطفى ان صعوبة التوصل الى اتفاق او تفاهم بين الكتل السياسية على تمرير هذه القوانين خلال الاشهر المتبقية من عمر الحكومة التشريعية الحالية يجعل تمرير هذه القوانين الخلافية مستحيلا خلال الوقت الحاضر. واستبعد تمرير اي قانون من القوانين الخلافية خلال الفترة القادمة باعتبار ان مشاكل التصويت على هذه القوانين بين الكتل السياسية لايمكن حلها وسترحل للدورة البرلمانية المقبلة, محملا الكتل السياسية مسؤولية تأخير هذه القوانين وعدم اقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب عدم الاتفاق.

 في المقابل اكد مصدر برلماني ان القوانين الخلافية والمعطلة داخل مجلس النواب تتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون التعديل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية وقانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، كذلك قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996 مع قانون تعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالاضافة الى مشروع قانون حجز ومصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وقانون إلغاء التغيرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة وقانون الاحزاب.

 واشار الى ان هناك قوانين اخرى تشمل قانون الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية المعنين وكالة بعد 9/ 4/ 2003 وقانون مجلس الاتحاد، وكذلك قانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون البنى التحتية.

اقتصاد