
بغداد/ اور نيوز
قال ناشطون عراقيون ان وزارة الداخلية رفضت منحهم الترخيص لمظاهرة 31 آب الجاري، على الرغم من تقديمهم طلبا بذلك منذ مدة. وفي حوارات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اوضح الناشطون المنظمون للتظاهرة: ان "المادة 38/ ثالثا من الدستور اجازت التظاهر على ان ينظم بقانون ولانه لا وجود للقانون المنظم لذلك فالتظاهر حق مباح".
اواضاف الناشطون ان "الأحزاب في العراق تعمل بلا قانون لأن الاصل في الدستور هو إباحة تشكيل الأحزاب ولذا فان التظاهر حق دستوري لا يحتاج الى موافقة". واكد الناشطون "سنخرج الى التظاهر رضيت الحكومة ام لم ترض وافقت وزارة الداخلية ام لم توافق فالتظاهر حق دستوري واضح".
وكان عضو باللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، قال أن وزارة الداخلية رفضت طلب التظاهر الذي تقدمت به اللجنة، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض. وقال علي السوداني، إن "وزارة الداخلية رفضت طلبا للتظاهر تقدمت به اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، دون أن تذكر الأسباب".
وأضاف أن "اللجنة تقدمت قبل خمسة أيام بطلب إلى وزارة الداخلية، مديرية شرطة محافظة بغداد، من أجل التظاهر يوم 31 آب". وبين أن "الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض، ولم تسلمه للمتقدمين به، كي لا يكون دليلا ضدهم"، مبينا أن "أعضاء اللجنة شاهدوا هامش الرفض وبتوقيع الوكيل الأقدم للوزارة".
بدوره، نفى محافظ بغداد علي التميمي ان يكون منح الموافقة على التظاهرات من اختصاص المحافظة، مؤكدا سحبها منذ عهد المحافظ السابق وتحويلها الى مكتب القائد العام، وطالب القوات الامنية بتوفير الاجواء المناسبة للتظاهرة التي ستنطلق نهاية آب الجاري.
وقال التميمي "سبق لنا ان اجتمعنا مع وفد يمثل المتظاهرين واستمعنا الى مطالبهم ووجدناها مطالب مشروعة تتمثل بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب "، مؤكدا ان "التظاهرات تتوافق مع الدستور الذي اجاز التظاهرات وعلى الدولة حمايتها". ولفت إلى أن "أمر اعطاء الموافقات على خروج التظاهرات يتعلق بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي لم يبد اي تعاون مع المحافظة منذ اليوم الاول الذي تسلمنا به المسؤولية.
ونوه إلى أن "امر اعطاء موافقات على التظاهرات سحبت من المحافظة بعهد المحافظ السابق وحولت الى مستشارية الامن القومي وبعدها الى الداخلية ومن ثم ارتبطت بالقائد العام للقوات المسلحة وتحديدا برئيس مجلس الوزراء".
وطالب "القوات الامنية بتوفير اجواء مناسبة طالما هذه التظاهرات اعلن عنها مجموعة من الشباب عبر الفيس بوك وعبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".















































