
بغداد/ يوسف سلمان
اعلنتِ اللجنة المالية البرلمانية عن تضمين تعديلات مهمة على مشروع قانون التقاعد الموحد ابرزها زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 500 الف دينار، وقالت ان المؤيدين لفقرة الخدمة الجهادية اكثر من الرافضين لها، فيما كشفت عن مقترح جديد بفصل خمس درجات وظيفية لخصوصية الاعمال التي تقوم بها.
وقالت النائبة نجيبة نجيب ان التعديلات التي استكملت اللجنة البرلمانية تضمينها تشمل فصل تقاعد القضاة والمدعين العامين وقوى الامن الداخلي والعسكريين من مشروع القانون ووضع تعريف محدد للخدمة الجهادية واحتساب خدمة البيشمركة وتعديلات اخرى تتعلق بايجاد تفصيل اكثر لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وزيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 500 الف بدلا من 400 الف دينار.
واضافت نجيب ان قانون التقاعد الموحد سيشمل موظفي الدولة ابتداء بالرئاسات الثلاث ونزولا الى اصغر موظفي الدولة. وكشفت عن ان قانون التقاعد سيضاعف خدمة النواب والوزراء ويمنح من لم تصل خدمته الى 15 سنة مكافاة تقاعدية لا راتب مدى الحياة. ولفتت الى إن منح مكافاة مالية لمن لديه اربع سنوات خدمة ستصبح (8) سنوات ومن كانت لديه (8) سنوات خدمة ستتضاعف الى (16) سنة ليشمل بقانون التقاعد لا المكافأة التقاعدية على اعتبار ان لديه اكثر من 15 سنة خدمة.
وبينت نجيب ان القانون يساوي تقاعد اساتذة الجامعات والقضاة والضباط مع تقاعد خريجي الدراسة المتوسطة، لذلك هناك مقترح داخل اللجنة المالية يقضي بفصل القضاة والمدعين العامين واساتذة الجامعات والقوات الامنية والخدمة الخارجية عن قانون التقاعد الموحد لاعتبارات تتعلق بالمهام التي يقومون بها.



































