الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2013   20. محرم 1435


بغداد/ سمير علي

 كشفتْ لجنة النزاهة البرلمانية عن استدعاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي للتحقيق حول ملابسات مشروع بسماية الاستثماري, مؤكدة ان اعداد المسجلين المعلنة منافية للواقع.

 وقال النائب جواد الشهيلي ان اللجنة البرلمانية قررت استدعاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي خلال الايام المقبلة على خلفية الاعمال المنجزة ونتائج العمل في مشروع بسماية السكني والاستفسار منه بشأن اكبر فضيحة في تاريخ العراق بالفساد عبر مشروع سكني استثماري ستعمد الدولة الى دفع تكاليفه بسبب عدم وجود قاعدة من المسجلين على المشروع.

 واكد الشهيلي ان عدد المسجلين على مشروع بسماية السكني لايتجاوزون 750 مواطنا فقط من اصل اعداد تتجاوز الالاف تم الاعلان عنها من قبل الهيئة خلال الفترة السابقة, مبينا ان الشركة الكورية لم تنجز حتى الان اية اعمال للبنى التحتية ولاتزال بسماية عبارة عن ارض بدون اي اعمال منجزة على ارض الواقع.

 واضاف الشهيلي ان اللجنة ستعمل على فتح ملف مشروع بسماية السكني والذي سيكون من اكبر ملفات الفساد في تاريخ العراق الحديث، مبينا انه من المفروض ان يكون المشروع استثماريا عن طريق شركة هانوا الكورية، لكن مايحصل ان الشركة جاءت منفذة للمشروع فقط ولم تأت مستثمرة، فضلا عن ان تمويل المشروع يقع على عاتق الحكومة بعد تخصيص مبلغ مليار دولار من موازنة الحكومة اضافة الى 750 مليون دينار من مصارف الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة.

 وتابع الشهيلي "تفاجأنا ان الحكومة هي من اقدمت على تمويل المشروع لا الشركة الكورية، كذلك ان العدد الكلي للمتقدمين على المشروع لايتجاوز 750 شخصا من اصل 100 الف شخص وهي عدد وحدات المشروع, ناهيك عن ان الحكومة تحملت جزءا من معدل سعر الفائدة وهذا ليس امرا دستوريا ولا قانونيا, بالاضافة الى ان المصارف الحكومية باتت تخسر جزءا من مبالغ الفائدة المقدمة". وعزا اسباب عزوف المواطنين للتسجيل على المشروع الى عدم وجود اي شيء على ارض الواقع باستثناء الدعاية الاعلانية الكبرى التي صرفت عليها الحكومة مبالغ تجاوزت نحو 235 مليون دينار.

اقتصاد