
بغداد / المحرر السياسي
تبدو توقعات الخبير الدولي رايدر فيشير بعودة "الهموم المحلية " لتطفو على سطح الاحداث بعد فشل ما كان متوقعا من نجاح لاجتماع 5+1 في بغداد ، تبدو صحيحة من وجهة نظر محللو الاخبار في " اورنيوز " حيث اثار بيان رئيس الجمهورية اليوم الذي ياتي على خلفية لقاءه امس الجمعة برئيس الوزراء نوري المالكي ذات الاتجاه في التحليل حين نصح طالباني زملاءه في قيادة العملية السياسية الى تلبية دعوته لعقد الاجتماع الوطني في وقت قريب .
ويقول فيشر في مدونته " كما كان متوقعا ، فان المفاوضات في بغداد بين ايران والخمسة الدائميين زائد واحد ( الاعضاء الخمسة الدائميين في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا ) حول الملف النووي الايراني قد انتهت بدون اي تطور مهم . وبالنسبة للعراق ، فان ذلك يعني بان البلد يستطيع العودة الى سياساته العادية ، وربما بدون تشريد الذهن الاضافي والذي جاء بصورة حتمية مع حدث اقليمي يشمل ايران "
ويجد المحلل الدولي انه ولم يعد للمالكي اي حدث خارجي كبير والذي يمكن ان يزيل الانتباه عن المشاكل الداخلية ويهدد باسقاطه ، وتلك التهديدات تكسب الزخم ، من وجهة نظره، وفي 28 نيسان ، فان اجتماعا غير مسبوق من القادة الاكراد والعراقية السنية العلمانية والصدريين الشيعة الاسلاميين اصدر رسالة اربيل يطلب من ائتلاف المالكي الشيعي نفسه بان يجعل من تغيير المالكي سبيله خلال 15 يوما او بخلاف ذلك القيام بخطوات سحب الثقة منه . ولم يقدم الانذار الى رئيس المكون الشيعي في البرلمان ابراهيم الجعفري لغاية 3 مايس ، ويعني ذلك انه ينتهي في 18 مايس . وبعد يوم لاحق وفي 19 مايس ، عقدت قمة ثانية في النجف . ولم ينزل برزاني وعلاوي من مرتفعات اربيل ولكن ممثليهم السياسيين في الاجتماع كانوا متماثلين لقمة 28 نيسان . وارسلت رسالة اخرى بعد الاجتماع الى الجعفري . وقد تضمنت رسالة الى التحالف الشيعي بان جوابهم ( غير المقبول وغير المناسب ) للانذار الاولي لم يكن يتعامل حقيقة مع اهتماماتهم . وبناء عليه ، فان الموقعين على رسالة اربيل يطلبون من الجعفري الان لتحديد مرشح جديد لرئاسة الوزراء . وقد فهم بشكل واسع بان اجلا اخيرا ينتهي في اسبوع قد تم فرضه ، بالرغم من ان ذلك غير مذكور في الرسالة التي نشرت . ويأخذنا ذلك الى يوم السبت 26 مايس باعتباره الاجل الجديد للمالكي . او ربما يجب ان نقول " للموقعين في اربيل ". وتهديدهم قد جرب مرة ومالم يكن هناك عملا هذه المرة ( الرسالة الثانية اكثر بكونها امر من كونها انذار نهائي ) فان الشكوك سوف تلحق تهديدهم البرلماني المنصوص عليه . وسيأتي يوم السبت وسيكون وقت ازمة . والان ، فان هناك شائعات حول قمة ثالثة مخطط لها من قبل منتقدي المالكي ، وهذه المرة في الموصل .
ويرد سعد المطلبي ، القيادي في دولة القانون على تحليل فيشر بقوله ان مثل هكذا تحليلات لا تتطابق مع الواقع ، وقال ل" اور نيوزط ان وقائع الامور لا تجري بهذه الطريقة ،كون اجتماع ائتلاف دولة القانون رفض التصويت داخل التحالف الوطني على أي ترشيح جديد لرئاسة الوزراء ، وهناك توضيح من رئيس الجمهورية بان 180 نائبا في البرلمان يرفضون طرح عملية سحب الثقة عن المالكي في البرلمان ، ومثل هذا التاكيد يؤشر ان موضوع سحب الثقة من غير الممكن طرحه الان حتى في اجتماع التحالف الوطني المقرر عقده اليوم السبت في منزل ابراهيم الجعفري ، رئيس كتلة التحالف الوطني .
من جانبه ، يرى فيشر في تحليه ان المشاكل هي اكثر من ان تكون عن مجرد التوقيت عن إجراءات سحب الثقة . والمجموعة الثانية من المواضيع المتصلة بطرائق التخلص من المالكي المطروحة في المقترح . وفي الرسالة المتسربة ، فان التحالف الشيعي قد اوكل مهمة الاستبدال المناسب ، بسبب :" الاخذ بنظر الاعتبار الاطار في اختيار رئيس الوزراء ". رجاء ، ليس بهذه السرعة ! والمشاكل الدستورية هنا ربما يمكن فهمها بصورة افضل من خلال قليل من كتابة التاريخ المرتقب . فاذا حقيقة صوت التحالف الشيعي لتغيير المالكي ، فانه سيكون من المرجح ان ينهار بعيدا . والان ، فاذا عجز كل او حلفاء المالكي في التحالف في التضامن معه ، فلن يبقى التحالف الوطني الكتلة الاكبر في البرلمان وبالتالي لن يكون له الحق لتعيين رئيس الوزراء المقبل . ولا العراقية ، والتي انخفض عددها الان الى 85 نائبا مع مؤشرات بانها سوف تنخفض اكثر لتصل الى 75 نائبا اذا وقعت محاولة ارغام المالكي على الخروج .ولتجنب ان تسعى كتلة المالكي في الاحتفاظ بتسمية رئيس الوزراء المقبل ، سوف تحتاج العراقية لان تشكل اولا كتلة مع الاكراد او الاسلاميين الشيعة ، والاتفاق على رئيس الكتلة وهكذا . وبصورة عارضة ، فان ذلك سوف يتضمن رفضا لتفسيرهم الخاص للمادة 76 من الدستور العراقي حول اجراءات تسمية رئيس الوزراء ( والتي كانت العراقية تنظر في 2010 بانها تعود الى القائمة االاكبر الفائزة ).
مثل هذه التعقيدات الدستورية في طرح الثقة بالمالكي امام البرلمان ، تبدو صحيحة من وجهة نظر محللو الاخبار في " اور نيو" ، وهناك اعتقاد سائد بان المالكي يوظفها في تاخير طرح أي نوع من الاستبيان لمواقف الاعضاء حتى داخل كتلة التحالف الوطني برفض دولة القانون حتى مجرد التصويت على الثقة بالمالكي من جديد ، لكن فيشر مثله مثل أي باحث اجنبي ، حتى وان تخصص بالشؤون العراقية ، فانه يدرج تحليله في مضمون المنهج الذي يوظف النتائج لصالح ما يريد ان يوصل من افكار لصناع القرار او غيرهم من المتلقين لرسالته التحليلية ، لذلك يتوقع في الطرف الاخر من تحليله " سهولة استبدال المالكي اذا اراد التحالف الشيعي ذلك ، حسب قوله ان هناك ثمة " نظرية سائدة بان التحالف الشيعي الحالي يمكن ان يبدل بسهولة المالكي بشخص اكثر قبولا كرئيس للوزراء مع بقاء بقية الوزراء في وزاراتهم . ومرة اخرى فان ذلك خطأ . فدستوريا ، فان الوزارة برمتها تعتبر مستقيلة اذا خضعت لتصويت سحب الثقة فيما يتعلق بمن يخلف رئيس الوزراء . وبناء عليه ، فان كل عضو فرد من الوزارة سوف يكون عليه ترك منصبه وسيبقى منوطا برئيس الجمهورية اختيار رئيس وزراء على اساس " الكتلة الاكبر ". وهذا ما يجعل الموضوع صعبا جدا في فهم مغزى مساومة اخرى تستعمل من قبل خصوم المالكي في هذه الايام – ذلك مع احتمال استقالة الرئيس الحالي جلال طالباني من التحالف الكردي . ومثل هذا السيناريو سوف يترك لنائب الرئيس الحالي الباقي في العراق خضير الخزاعي ، في المسؤولية لثلاثين يوما الى ان ينتخب البرلمان رئيسا جديدا . والخزعلي هو حليف المالكي . وايضا ، فان الانتباه سوف ينحرف حتميا عن مسألة رئيس الوزراء .
لكن المطلبي ، يرى ان أي حديث الان عن غير الحلول الدستورية لا يمكن القبول به ، وهذا يعني جلب الجميع الى مائدة الحوار في الاجتماع الوطني الذي دعا اليه طالباني ، لكنه ما زال غير قادر على تحديد موعد تقريبي له او تحديد سقوف المطالب التي ستطرح فيه ، واكتفى بالقول " على الجميع تلبية دعوة رئيس الجمهورية لحضور الاجتماع الوطني وعلى طاولة هذا الحوار يمكن الانتهاء من جميع المشاكل" على حد قوله







































