الثلاثاء, 08 نيسان/أبريل 2014   7. جمادي الاخر 1435

مركز أبحاث: السياسات الفاشلة ونظام الحكم سبب العنف في العراق

بقلم: بيرك تشير / مركز الدراسات الستراتيجية والدولية

يعاني العراق من تركة الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال و بعد اجتياحها البلاد في 2003. يعاني من تهديد الحركات المتطرفة العنيفة كتنظيم القاعدة و الميليشيات، يعاني من الضغوط الإيرانية

و من شبه الانعزال عن عدة دول عربية بارزة. أصبح العراق ضحيةً للقوات التي أطلقت عنانها الحرب الأهلية الدائرة في سوريا .

مع هذا، فان التهديد الرئيسي للعراق هو الجراح الذاتية التي يسببها له قادته السياسيون، حيث ان انتخابات 2010 والأزمة السياسية التي أعقبتها تسببت في انقسام البلد.

وبدلا من تأسيس شكل من أشكال الديمقراطية المستقرة، فان التداعيات دفعت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى دمج السلطة ليصبح اكثر استبدادا. كما ساهم قادة آخرون من جميع الطوائف والأعراق في الاستقطاب الطائفي والعرقي المتزايد.

ومنذ ذلك الحين، بدأ صراع وحشي من أجل السلطة بين المالكي وكبار قادة السنّة، وتصاعدت توترات عرقية بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب وكبار القادة الكرد في حكومة إقليم كردستان.

لقد أدت تصرفات القادة السياسيين في العراق إلى تصاعد العنف بين السنّة والشيعة، والذي تسارع نتيجة امتداد التطرف الناجم عن الحرب الأهلية السورية.

كل هذا أدى إلى مستوى من العنف بين الطائفتين يهدد اليوم بالانفجار على شكل حرب أهلية تشبه تلك التي وقعت خلال أسوأ فترة من الاحتلال الأميركي.

هذا الصراع تغذيه تصرفات الحكومة العراقية التي تؤكد الكثير من المصادر الموثوقة أنها ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وأساءت استخدام القوات الأمنية العراقية بأساليب عززت مجاميع القاعدة وغيرها من المجاميع المتطرفة.

ونتيجة لذلك، فان القوات التي كان المفترض بها ان تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار قد أصبحت جزءا من التهديد الذي زاد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

ويبين التحليل ان العراق بلد يعاني من ضغط سكاني كثيف نتيجة النمو السكاني، ومن اقتصاد فشل في ترجمة الثروة النفطية إلى تنمية اقتصادية واسعة وإلى مستويات عمالة ذات معنى ودخل فردي كافٍ . العراق بلد مثقل بأخطاء الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ومثقل بالفشل في تأسيس نظام سياسي قابل للتطبيق وحكم فاعل خلال السنوات التي أعقبت الاجتياح.

إنه بلد منقسم عميقا على خطوط طائفية وعرقية، ازداد عمقها مع العنف المتصاعد منذ مغادرة القوات الأجنبية نهاية 2011 .

وفي نهاية 2013، عاد العراق مرة أخرى إلى حافة حرب أهلية جادة، حيث تصاعدت مستويات العنف التي لا تقاس فقط بعدد القتلى وإنما أيضا بالأعداد المتزايدة للجرحى والمهجّرين من العراقيين.

كما يبين التحليل أن أساليب العنف الحالية تركّز اكثر مما ينبغي على دور الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية بدءاً من تنظيم القاعدة إلى الميليشيات، وتقلل بشكل واضح من دور الجهات الحكومية والقوات الأمنية العراقية في إعادة العراق إلى حافة حرب أهلية كبرى .

ويكشف التحليل الجهات التي تقود العراق الآن إلى طريق الحرب الأهلية، حيث يبين ان السبب الرئيسي للعنف الحالي في البلاد هو ليس الحركات المتطرفة أو الانقسامات الطائفية و العرقية ، وإنما السياسات الفاشلة ونظام الحكم.

هذه الإخفاقات تقودها حكومة المالكي الحالية بجميع فصائلها الشيعية والسنية والكردية. كما يقع اللوم أيضا على القادة السابقين وتركتهم من القيادة الفاشلة والحكم الوحشي. وساهمت الولايات المتحدة أيضا بمصاعب العراق الحالية من خلال الأخطاء التي ارتكبتها في تنفيذ اجتياحها.

ويبين التحليل أيضا المخاطر التي تسببت بها الفصائل الطائفية والعرقية، والدور الذي لعبته ايران في تقسيم العراق سعيا لتحقيق أهدافها، وعودة ظهور تهديد القاعدة والميليشيات والمجاميع العنيفة الأخرى، إضافة إلى بيان مخاطر التداخل بين العنف في العراق والحرب الأهلية السورية.

كل هذه تعتبر تحذيرات من ان أي زعيم شيعي مهيمن قد يتمكن من قمع الفصائل المعارضة لفترة معينة – كما فعل القادة المستبدون للعراق في الماضي – لكن الأمل الوحيد للعراق في الاستقرار الحقيقي هو حكومة وطنية توحّد الفصائل العراقية وتمنح كل فصيل حصة في الثروة والسلطة.

هذه الإصلاحات هي الأساس الوحيد لبناء قوات أمنية فاعلة وتطور اقتصادي واستغلال كامل للثروة النفطية في البلاد.

ويبين التحليل نقاط القوة والضعف في القوات الأمنية، حيث يذكر أنها حققت تقدما ،لكنها تواجه مشاكل كثيرة من حيث الفاعلية والفساد وعلاقاتها بمكتب رئيس الوزراء والفصائل الشيعية، واستخدامها لقمع المعارضة السياسية المشروعة.

اليوم تعتبر القوات الأمنية طريقا للاستقرار و الأمن و في نفس الوقت تهديدا لهما، وستبقى كذلك حتى يكون للعراق حكومة وطنية حقيقية موحدة، و حتى تستوعب القوى الخارجية أن هذه القوات يمكن ان تحل مشكلة العنف وأسبابها في العراق، بدلا من تسببها في دفع البلاد إلى حرب أهلية عميقة.

ويتفحص التحليل خيارات العراق في التنمية الاقتصادية، ويبين ان العراق لديه إمكانات كثيرة لكنه لم يحرز إلا القليل من التقدم لتحقيق هذه التنمية.

إن المفاهيم والخطابات ليست تطورا أو إصلاحا اقتصاديا، فمحاولة فرض التطور الاقتصادي على العنف المتصاعد وعلى المجتمع المنقسم سوف تفشل خاصة في وجه جشع الفصائل والحكم الضعيف و الفساد الشامل.

العراق بحاجة إلى المزيد من الوحدة والمساواة والتنفيذ الفاعل أكثر من حاجته إلى خطط ومفاهيم لا نهاية لها.

ويجد التحليل أن العراق يحرز تقدما في مجال التطوير النفطي، إلا ان هذا التقدم لا يرتبط بأهداف وخطط عملية حقيقية. علاوة على ذلك، فان الزيادة في الثروة النفطية ستدفع العراق للإمام وتساعد في وضع حد للعنف فيه فقط إذا كانت مرتبطة بالاستخدام والتوزيع الأفضل لهذه الثروة، وبإنهاء الطائفية والعنف المتصاعد، وبقيادة سياسية أكثر فاعلية.

لا يمكن للعراق ان ينجح دون إصلاح سياسي داخلي كبير. ليست هناك قوة خارجية تستطيع تغيير الوضع بالتواطؤ مع العراقيين. نظرا للانقسامات السياسية الحالية في القيادة، فإن أكثر ما تستطيع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الخارجية فعله هو الاختيار من بين بدلاء سيئين ومتابعة أقل الخيارات سوءاً.

مع ذلك، تبقى الحقيقة أن تنظيم القاعدة لا يشكل التهديد الرئيسي، فالعراق عانى ولايزال يعاني من الأخطاء والتدخلات الخارجية بما فيها أخطاء الولايات المتحدة خلال الاجتياح.

ومع ذلك فالعراق اليوم جريح ذاتيا على يد حكومته الحالية. تمرد القاعدة وغيرها من الحركات المتطرفة، وعمق انقساماته الطائفية والعرقية هي نتيجة لأخطاء قادته السياسيين وليست نتيجة أخطاء خارجية أو نتيجة لافتقار العراق إلى الوطنية المتأصلة داخل المجتمع العراقي .

ومثل الكثير من البلدان في العالم العربي، لا يمكن للعراق ان ينجح من خلال نكران تحديات عالمه الخاص أو من خلال إلقاء اللوم على الآخرين حتى ان كان بعض اللوم صحيحا. كما لا يمكن إصلاح العراق من خلال المساعدات الأميركية المقدمة لقواته العسكرية، والتي لا يمكن ان تعالج الإخفاقات والأخطاء السياسية العراقية.

ويعتمد التقدم في العراق على رغبة قادته السياسيين في الابتعاد عن التركيز الضيق على طائفتهم و عرقهم و الفئة التي ينتمون إليها.إذا لم يتحركوا للأمام – وإذا استمروا في السعي إلى السلطة الشخصية والفئوية – فان العراق سيمضي إما إلى حرب أهلية شاملة أو إلى قمع أكثر خطورة. وفي كلتا الحالتين سيصبح دولة فاشلة .

 

 

أضف تعليق