أولويات إدارة أوباما في العام الجديد

واشنطن/سوزان بيج
قد لا يكون العام المقبل بنفس سوء العام الماضي للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس وكبار صانعي السياسة الذين يتطلعون إلى عام 2014. فالعام الذي يوشك على الانقضاء يحمل على ظهره أحداث التطبيق الكارثي لقانون الرعاية الصحية وإغلاقاً للحكومة الاتحادية دام 16 يوماً، وتسريبات أدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن الوطني الأميركية. ولم تحقق مقترحات تطوير نظام الهجرة وتشديد قوانين امتلاك الأسلحة النارية تقدماً على رغم الدعم الذي تحظى به من معظم الأميركيين. وانخفضت مكانة الرئيس والكونجرس إلى مستوى قياسي أو ما يقرب من ذلك. ومن العلامات المشجعة في نهاية العام أيضاً اتفاق للحزبين على الميزانية، واكتساب التعافي الاقتصادي زخماً جديداً.
وخلال الاثني عشر شهراً المقبلة هناك الكثير من اللحظات المحورية التي ستساعد في صياغة شكل ما بقي من فترة ولاية أوباما في البيت الأبيض وقد تهدئ أو تثير الاضطرابات في أكثر مناطق العالم اضطراباً وترسم خريطة سياسية للانتخابات النصفية في الكونجرس والسباق الرئاسي لعام 2016. ومن الأمور التي ستوضع موضع الاختبار أيضا جهود ترسيخ قانون الرعاية الصحية والتوصل إلى اتفاق أطول أمداً لتقييد البرنامج النووي والانسحاب من أفغانستان. وعلى المحك أيضاً، تقييم التاريخ للرئيس الأميركي الرابع والأربعين، وربما تآكل الثقة الشعبية في المؤسسات الوطنية عموماً.
وبالتأكيد يمكن حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات الخارجية والتعثر الاقتصادي في أية مرحلة، مما يفتح فرص تحقيق النجاح أو الفشل. ولكن بالنسبة للرئيس فالوقت يمر أمام وضع الأولويات النهائية وتعزيز الإنجارات المستمرة، وحل المشكلات الدائمة، قبل أن يخوض عالم السياسة معركته ليخلفه رئيس جديد عام 2016. وهنا خمس نقاط حاسمة سوف تساعد في تقييم أداء أوباما.
أولاً: سيكون خطاب "حالة الاتحاد" في 28 يناير المقبل فرصة لأوباما لأن يصل إلى المواطنين الأميركيين ويقنعهم بسياساته. ويستطيع الرئيس في كلمته أن يرسم قائمته التشريعية للعام الجديد. مثلاً، هل سيجدد مسعاه لإصلاح الهجرة؟ ويجدد جهوده لتبسيط قانون الضرائب؟ هل سيحاول معالجة اتساع الفجوة في عدم المساواة الاقتصادية؟ وبالنظر إلى الأولويات التي ألقى أوباما الضوء عليها في خطاب "حالة الاتحاد" قبل عام، فقد قال إن العام سيكون هو "أفضل فرصة لإصلاح ضريبي شامل متفق عليه من الحزبين" ولكن هذا تعثر. وأراد أن "يتيح جودة عالية للتعليم قبل المدرسة لكل طفل في أميركا". ولم يحدث هذا. وقال إن الوقت "قد حان لإقرار إصلاح شامل للهجرة" ولم يحدث هذا. واقترح رفع الحد الأدنى للأجور قائلاً "يجب علينا أن ننجز هذا" ومن الواضح أن هذا لم يحدث.
ثانياً: إن بعض المواعيد النهائية في قانون الرعاية الصحية أصبحت فضفاضة بشكل كبير. فقد أرجئ جدول الأعمال للشركات الصغيرة كي تقدم لموظفيها خيارات من برامج التأمين الصحي في السوق الجديدة لمدة عام. وكذا تأخر شرط أن تقدم الشركات الكبيرة التغطية الصحية. ومواعيد تسجيل الأفراد والدفع من أجل بدء التغطية في الأول من يناير تأخرت قليلاً. ولكن يوم 31 مارس، وهو الموعد المحوري الذي يتعين على الأميركيين أن يسجلوا بياناتهم قبله من أجل التغطية الصحية وإلا سيدفعون غرامات، وإذا لم يكن لديهم تأمين من خلال صاحب العمل أو برنامج حكومي، فالقانون يفرض عليهم أن يسجلوا في خطة للرعاية الصحية أو يدفعوا غرامة عندما يتقدمون بالإقرار الضريبي لعام 2014. ومازال معدل التسجيل بعيداً عن الرقم المستهدف وهو سبعة ملايين شخص بحلول نهاية مارس من العام المقبل، رغم تصاعد عمليات التسجيل في الأسابيع القليلة الماضية. ولا توجد أية قضية أخرى أكثر أهمية في تركة أوباما من هذه القضية. وفي هذا السياق قال جيفري كوهن أستاذ العلوم السياسية في جامعة فوردهام إن جورج بوش "سينخفض شأنه في التاريخ باعتباره رئيس حرب العراق... وأوباما سينخفض شأنه في التاريخ باعتباره رئيس الرعاية الصحية".
ثالثاً: لاشك أن المخاوف من سعي إيران لإنتاج أسلحة نووية من أهم التحديات السياسية التي تواجه أوباما، ومن سيخلفه، وهي القضية التي زاد تعقيدها عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ أزمة الرهائن التي نشبت قبل أكثر من ثلاثة عقود. ولكن إيران والغرب قطعا في الآونة الأخيرة خطوات على طريق اتفاق مهم. فقد وافقت طهران على التراجع وتجميد أجزاء من برنامجها النووي لستة أشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية الدولية. وفي نهاية الأشهر الستة من المتوقع أن يصل الطرفان إلى اتفاق أكثر شمولاً وأطول أمداً. ويشير راي تقية المستشار السابق البارز بشأن إيران في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن التوصل إلى الاتفاق بالنسبة للرئيس "سيعزز فكرة إنهاء الحرب أو تفادي حدوثها". وأضاف تقية أن أوباما شارك في صياغة استراتيجية لهذه القضية وأضاف "إذا أثمر الأمر نفعاً فسيكون هذا إنجازاً لهذا الرئيس". رابعاً: إن مواجهة الكونجرس موحداً تحت قيادة الجمهوريين ستعقد العامين الأخيرين لأوباما في المنصب، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة عليه في أن يقر تشريعات بشأن الهجرة أو تغير المناخ أو إصلاح تمويل التعليم أو الفوز بدعم لمن يعينهم في المناصب بدءاً من الوكالات الاتحادية إلى المحكمة العليا. ولجان الكونجرس التي يسيطر عليها الجانب الآخر ستجري تحقيقات على الأرجح وتستدعي وزراء الحكومة إلى مقر الكونجرس لمساءلتهم.
خامساً: أدت معارضة أوباما لغزو العراق إلى مساعدته على الفوز على هيلاري كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي له في عام 2008 وبالفوز بأصوات الناخبين أيضاً بسبب موقفه من حربي العراق وأفغانستان في الانتخابات الرئاسية على المرشح الجمهوري جون ماكين. وانتهت إحدى هذه الحروب. فقد انسحب آخر الجنود الأميركيين من العراق قبل عامين. وأعداد القوات تتقلص باستمرار في أفغانستان، وينتهي تفويض الأمم المتحدة بالقيام بعمليات قتالية بنهاية العام المقبل. وتحاول الولايات المتحدة منذ شهور إقناع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأن يوقع على اتفاق أمني ثنائي يمهد الساحة لتواجد أميركي على مدار السنوات العشر المقبلة. وسيسمح الاتفاق أيضاً ببقاء بضعة آلاف من الجنود لتدريب القوات الأفغانية وتقديم النصح لها. وستستمر عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات العمليات الخاصة. وقد اعتبر فالي ناصر المستشار السابق بشأن أفغانستان وباكستان في إدارة أوباما وهو الآن عميد مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، إنه مع الأخذ في الاعتبار حرص معظم الأميركيين على أن يشهدوا انتهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 12 عاماً، فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يكلف أوباما سياسياً في الداخل. ولكن التأثير على المدى الطويل قد يكون كارثياً. ويقول ناصر إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع كرزاي فقد تنزلق أفغانستان إلى حرب أهلية جديدة وقد يتعين على القوات الأميركية العودة إلى هناك مرة أخرى.
عن صحيفة الاتحاد الظبيانية
