الأنبار بين سعي للمشاركة بالعملية السياسية أو العمل على إسقاط الحكومة

موقع راديو الحرية الاميركي
Radio Liberty
في الوقت الذي سيشهد فيه العراق انتخابات وطنية شاملة في الثلاثين من نيسان ستكون هناك في بعض من أجزاء المنطقة الغربية السنية تواجداً مسلحاً قائماً يثير المخاوف في البلاد من احتمالية جره لحرب أهلية ثانية .
وعلى امتداد فترة 15 أسبوع شنت القوات الحكومية في هذه المناطق معارك لاسترجاع السيطرة على أجزاء من محافظة الأنبار وقعت تحت أيادي عصبة من القوات العشائرية المعارضة للحكومة وقسم من الجهاديين الأجانب. واستطاعت القوات الحكومية استرجاع أجزاء نسبية من محافظة الأنبار، في حين بقيت عدة مناطق وأحياء في الرمادي وجميع مدينة الفلوجة بأيدي المتمردين .
ويشير موقع راديو الحرية (Radio Liberty)، في تقرير نشره امس، بان هناك اكثر من 30 الف عنصر من قوات الجيش منتشرة في الأنبار وخصوصا حول مدينة الفلوجة، وان جهود هذه القوات لإخراج المسلحين أصبحت معقدة اكثر بعد ان سيطر المسلحون على سد قريب على نهر الفرات حيث استخدموه ولمرتين في إغراق مناطق شاسعة الى الجنوب من الأنبار. الأمر الذي اجبر القوات الحكومية الى التراجع كثيرا مبتعدين عن مواقع المواجهة الى الجنوب وبدأوا يعتمدون على المدفعية في قصف مواقع المسلحين، ومع ذلك فان بعد المسافة للقوات الحكومة جعل من دقة إصابة المدفعية لأهدافها امرا صعبا وهذا ما أدى الى وقوع خسائر بين الأهالي المدنيين من قتلى وجرحى .
ويقول الباحث السياسي الاميركي كيرك سويل، المتخصص بسياسات الشرق الأوسط، بان شريحة واسعة من أهل السنة في العراق "أصبحت خارج سيطرة الحكومة القضائية". وأشار سويل الى انه منذ كانون الأول "تحولت الفلوجة من كونها مدينة تحت سيطرة حكومية نسبية الى مدينة تحت سيطرة كاملة للمسلحين". وقال ان المناطق التي كانت تحت سيطرة حكومية قوية مثل الرمادي، اصبح التواجد الحكومي فيها ضعيفا او نسبيا، حيث لا يمسك المسلحون الأرض فيها بشكل دائم ولكنه بإمكانهم" توجيه الضربات وتنفيذ الهجمات وقتما أرادوا ذلك."
ان الوضع المربك هذا سيؤثر بالسلب على الانتخابات هناك وربما سيجعل إقامتها مستحيلة في الفلوجة وتدعو لمخاوف أمنية في الرمادي، ولكن إقامتها في المناطق الريفية سيعتمد ذلك على مدى نسبة المشاركة هناك حيث الاستياء والامتعاض على اشده إزاء الأداء الحكومي في معالجة أوضاع النازحين والتخفيف من معاناتهم .
ويقول احد سكان الرمادي رافضا الكشف عن اسمه في حديث للموقع "كنا ندعو السياسيين لإيجاد حل لهؤلاء الناس. الى متى سيبقى هذا الوضع على حاله ؟ واذا كانوا يبحثون عن الأصوات، فلمن نعطي أصواتنا ونحن تحت هذه الظروف، من الذي سيعطي صوته لكم؟".
ويشير التقرير الى ان تجدد المعارك في الأنبار قد قوض الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة قبل انسحابها للتشجيع على إشراك أهالي المناطق الغربية في العملية السياسية، وكانت واشنطن قد نجحت بكسب العشائر السنية في الأنبار حيث انقلبت لتقاتل عناصر القاعدة في تطور ساعد كثيرا في حفظ البلاد من انتشار الحرب الأهلية التي وقعت للفترة من 2006 الى 2008. ولكن في الوقت الحاضر فان أهالي الأنبار منقسمون بين السعي للشراكة في العملية السياسية عبر الانتخابات او سعيهم للعمل على إسقاط الحكومة بدلا من ذلك .
ومن جانبه يقول الباحث العراقي احمد علي، من معهد واشنطن للدراسات الحربية، ان الوسائل المتاحة في انتخابات 30 نيسان ستوفر فرصة تتوضح فيها مدى إيمان أهالي الأنبار بالعملية السياسية. وأضاف "اذا كانت نسبة المشاركة بالانتخابات في الأنبار قليلة، فمن المحتمل ان نرى عنف اكثر في المحافظة وفرص افضل للمسلحين بالسيطرة على الأوضاع عقب الانتخابات".
بدوره يرى المحلل ايمن جواد التميمي، من المعهد الاميركي لدراسات الشرق الأوسط في فلادلفيا، ان التحدي الآن بالنسبة للمالكي هي ليست مجرد إقامة حملة جديدة من الانتخابات وربما تجلب وجوه جديدة في الحكومة، بل التحدي هو ان تثبت لأهالي السنة بان المكون الاخر المهيمن على الحكومة لن يذهب الى ما وراء تشكيل تحالفات مع أفراد محسوبين على أبناء السنة وان يهتم بدلا من ذلك في إيجاد حلول لمشاكلهم ومعاناتهم.
