الأربعاء, 19 آذار/مارس 2014   17. جمادي الاول 1435

السيسي .. إلى قصر "الاتحادية"

د. سامح فوزي

يخشى المشير عبد الفتاح السيسي، وهو في طريقه إلى قصر "الاتحادية"، أن يصدر أوهاما انتخابية للمصريين، فقد فعلها سابقه محمد مرسي حين روج لمشروع النهضة، والمائتي مليار دولار التي تنتظر انتخابه رئيسا، ثم انكشف الأمر، وتكاثرت الأزمات الاقتصادية، وخرجت الملايين تطالبه بالرحيل في 30 يونيو (حزيران) 2013م.

التركة ثقيلة، والأرقام لا تكذب، والحقائق مفزعة. قالها السيسي، مما أصاب البعض بالإحباط. بلغ الدين الحكومي الداخلي 1.5 تريليون جنيه، وظل الدين الخارجي 47 مليار دولار، في حين بلغ عجز الموازنة 186 مليار جنيه، بنسبة يقدرها وزير المالية هاني قدري دميان بنحو 12 في المائة، ويرى أنه يمكن أن تنخفض بإجراءات تقشفية، وزيادة الحصيلة الضريبية إلى عشرة في المائة في السنة المالية الجديدة.

طبقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت نسبة السكان الفقراء من 16.7 في المائة عام 2000 إلى 19.6 في المائة عام 2004، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 21.6 في المائة عام 2008، لتوالي صعودها إلى 25.2 في المائة عام 2010. ويلاحظ ارتفاع معدلات الفقر في الريف عنها في الحضر حيث بلغ معدل الفقر في الريف عام 2010 ما يقارب ثلث السكان 32.3 في المائة). وقد صرح أحمد البرعي، وزير التضامن في حكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة، قبل أيام من رحيلها، بأن 36 في المائة من المصريين يعيش تحت خط الفقر.

زادت معدلات البطالة من 8.98 في المائة عام 2000 إلى تسعة في المائة عام 2010، ثم واصلت ارتفاعها لتصل إلى 12.70 في المائة عام 2012، حيث بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 3.4 مليون نسمة. ويلاحظ دائما أن معدل البطالة بين الإناث أعلى من معدل البطالة بين الذكور، حيث بلغ هذا المعدل 4.90 في المائة بين الذكور عام 2010 مقابل 22.57 في المائة بين الإناث، بينما ارتفع المعدل عام 2012 ليصل إلى 9.30 في المائة بين الذكور مقابل 24.10 في المائة بين الإناث.

تراجع الاستثمار يرفع من معدلات البطالة، ويعرقل جهود مكافحة الفقر. تشير الإحصاءات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض إلى الثلث عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011م.

المشير عبد الفتاح السيسي، الأوفر شعبية وحضورا، بين المرشحين المحتملين في الانتخابات إلى الآن يؤرقه التعامل مع الملفات الساخنة بعد الفوز، الذي يعد بالنسبة له محسوما. المساندة الخليجية، السعودية والإماراتية، ساندت الاقتصاد المصري في ظروف صعبة خلال الشهور الماضية، وأشعرت المصريين بزوال كثير من المشكلات الحياتية التي عانوها في عهد محمد مرسي مثل انقطاع الكهرباء، ارتفاع الأسعار، قلة المعروض من المواد البترولية، إلخ. لكن النهوض بالاقتصاد المصري يحتاج إلى خطط تقشفية، إعادة النظر في الدعم، التوسع في الاستثمار، تقليل الواردات التي تستنزف العملة الصعبة، وزيادة الصادرات.

الاقتصاد يحتاج إلى أن يسترد عافيته، هكذا يدرك المشير عبد الفتاح السيسي، لأنه يعلم أن غضب المصريين على الأنظمة كثيره اقتصادي، قليله سياسي، والمزاج العام لغالبية المصريين يتأثر بما يتاح له من قوى شرائية أكثر مما يتمتع من حريات. حتى يتحقق ذلك، ينبغي أن يستتب الأمن، ويسود التوافق السياسي، ويتجه المجتمع برمته نحو المستقبل. هذه هي الإشكالية.

د. سامح فوزي

كاتب وباحث مصري، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية ،وعضو مجلس الشورى المستقيل عن التيار المدني

أضف تعليق